بقلم: منال العابدي
كيف يمكن أن يصل العنف إلى هذا الحد؟ وكيف يتحول الخلاف، أو الغضب، أو الانهيار النفسي إلى فعل يهدد حياة أطفال لا ذنب لهم؟
أسئلة ثقيلة أعادتها إلى الواجهة في تونس فاجعة المروج الأخيرة، حيث اهتز الرأي العام على وقع حادثة مروعة أقدم فيها أب ـ وفق المعطيات الأولية ـ على إلقاء طفلتيه من شرفة شقته بالطابق الثالث، في مشهد ما تزال خيوطه وملابساته قيد البحث القضائي والأمني.
ولكن الصدمة الحقيقية لا تكمن فقط في بشاعة التفاصيل، بل في السؤال الأعمق الذي تتركه خلفها: هل بات العنف في المجتمع التونسي حالة عابرة، أم إننا أمام ظاهرة تتسع وتحتاج إلى قراءة أعمق من مجرد إدانة الفاعل؟
إن المجتمع الذي يكتفي بردود الفعل السطحية ولا يسأل نفسه بصدق: لماذا ينفجر الداخل الأسري بهذا الشكل المخيف؟ هو مجتمع يعيد إنتاج مآسيه بنفسه. ففهم الظاهرة لا يعني تبرير الجريمة، كما أن البحث عن أسباب العنف لا ينتقص من مسؤولية مرتكبه. بل إن المجتمع الذي يريد حماية أفراده مطالب بأن يسأل: ما الذي يدفع بعض العلاقات الأسرية إلى الانفجار؟ ولماذا تصل أزمات نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية إلى لحظة يصبح فيها العنف خيارا؟
حسب الأبحاث الأولية وبعد القبض على الأب، ذكر في تصريحاته أنه يمر بحالة نفسية صعبة وهو ما يستوجب وقفة تأمل جادة عن الأسباب التي يمكن أن تدفع بشخص إلى إلقاء فلذتي كبده دون رحمة من شرفة منزله.
الدراسات والمعطيات الرسمية ترسم صورة مقلقة، فقد أظهرت معطيات سابقة للمسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS) الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء سنة 2023، أن ثمانية من كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا تعرضوا لأساليب تربية عنيفة داخل الأسرة.
كما بيّنت النتائج أن أكثر من ثلاثة أخماس الأطفال تعرضوا لعقوبات بدنية، فيما واجه أكثر من ثلاثة أرباعهم أشكالًا مختلفة من العنف النفسي.
وتشير هذه النتائج إلى أن العنف ضد الأطفال ليس قضية حقوقية فقط، بل قضية اجتماعية وتنموية تستوجب العمل على الوقاية والتدخل المبكر. فالمطلوب التقاط إشارات الخطر قبل أن تتحول إلى مأساة، وتعزيز دور المدرسة والأسرة ومؤسسات حماية الطفولة، ومنح المساعدة النفسية والاجتماعية مكانتها، والتعامل مع العنف الأسري باعتباره إنذارا مبكرا لا شأنا عائليا مغلقا.
فالمجتمع لا يقاس فقط بعدد الجرائم التي يعاقب مرتكبيها، بل أيضا بقدرته على منع الجريمة قبل وقوعها.
والسؤال الذي تطرحه مأساة المروج ليس: من نلوم؟ فقط، بل أيضا: كيف وصلنا إلى هنا، وماذا سنفعل حتى لا يصبح العنف خبرا يوميا آخر؟
