ترامب.. الـ"بطة عرجاء"

بقلم نزار مقني

تحولت الانتخابات النصفية الأمريكية إلى استفتاء سياسي على أداء الرئيس دونالد ترامب خلال العامين الأولين من ولايته الثانية، انتهى بتوجيه ضربة قاسية إلى البيت الأبيض وإعادة رسم موازين القوى داخل واشنطن. فبعد حملة انتخابية جعل فيها ترامب من شخصه محور المنافسة، وجد الجمهوريون أنفسهم أمام موجة خسائر امتدت إلى معاقلهم التقليدية، فيما حقق الديمقراطيون اختراقات غير مسبوقة في عدد من الولايات المحافظة.

وتبدو نتائج الانتخابات بمثابة انتكاسة سياسية لترامب، الذي راهن على نفوذه الشخصي وقدرته على تعبئة القاعدة الجمهورية للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس بمجلسيه.

وأعلن الديمقراطيون استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، فيما أفادت وكالة رويترز بأنهم تمكنوا أيضا من انتزاع الأغلبية في مجلس النواب، بعد تحقيق مكاسب في دوائر كانت تعد تاريخيا معاقل للجمهوريين.

وحملت خسارة الجمهوريين دلالات سياسية عميقة، إذ عكست اتساع حالة الاستياء من إدارة ترامب، خصوصا في الملفات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والحرب مع إيران، التي انعكست تداعياتها على أسعار الوقود والاقتصاد الأمريكي.

وتكمن أهمية النتائج في أن الاختراق الديمقراطي لم يقتصر على الولايات المتأرجحة التي اعتادت أن تحسم المنافسات الانتخابية بفوارق ضئيلة، بل امتد إلى ولايات جمهورية محافظة صوتت بأغلبية واضحة لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ففي تكساس، تمكن الديمقراطي جيمس تالاريكو من هزيمة الجمهوري كين باكستون، الذي حظي بدعم ترامب، فيما حقق الديمقراطي شيرود براون فوزا في ولاية أوهايو على الجمهوري جون هوستد. كما انتزع الديمقراطيون مقعدا في ولاية كارولاينا الجنوبية، بعد فوز آني أندروز على الجمهورية دارلين غراهام، وحققوا اختراقا في ولايتي كانساس وأيوا، إلى جانب فوز روي كوبر بمقعد مجلس الشيوخ عن كارولاينا الشمالية.

وتكتسب هذه النتائج أهميتها من كونها تكشف عن تراجع قدرة ترامب على تحويل شعبيته الشخصية إلى أصوات انتخابية لصالح مرشحي حزبه، رغم تدخله المباشر في الحملات الانتخابية ومشاركته في أكثر من عشرين تجمعا انتخابيا لدعم المرشحين الجمهوريين.

ولم تقتصر الانتكاسة على الكونغرس، إذ خسر حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت، الذي تولى المنصب لثلاث ولايات، أمام الديمقراطية جينا هينوخوسا، كما سجل الديمقراطيون تقدما في سباقات حكام ولايات أخرى، بما يعكس اتساع نطاق التحول الانتخابي.

وتشير نتائج الانتخابات إلى أن الناخب الأمريكي تعامل مع الاستحقاق باعتباره فرصة لمحاسبة الإدارة القائمة على خياراتها السياسية والاقتصادية.

فقد تصدرت تكاليف المعيشة والتضخم وارتفاع أسعار الوقود قائمة الملفات التي أثارت استياء الناخبين، في وقت لم تنجح فيه وعود ترامب الاقتصادية في إقناع قطاعات واسعة من الأمريكيين بأن إدارته تسير بالبلاد في الاتجاه الصحيح. وأظهرت استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع أن نحو ثلاثة أرباع الناخبين يشعرون بالغضب أو عدم الرضا عن المسار الذي تسلكه البلاد، فيما اعتبر نصفهم تقريبا أن الانتخابات فرصة لتوجيه رسالة رفض إلى الرئيس.

كما شكلت الحرب الأمريكية على إيران، التي اندلعت في فيفري الماضي، أحد العوامل التي أثقلت كاهل الإدارة، خصوصا مع انعكاساتها على أسعار الطاقة والوقود، وما أثارته من تساؤلات بشأن كلفة الانخراط العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط وأهدافه.

وبذلك، تداخل العامل الاقتصادي مع العامل الخارجي في صياغة العقاب الانتخابي، إذ وجد ترامب نفسه أمام ناخب لا يقيس أداء إدارته فقط بما حققته من وعود داخلية، بل أيضا بما ترتب عن خياراتها الخارجية من أعباء اقتصادية وسياسية.

وتشير استطلاعات الخروج كذلك إلى أن نحو 70 بالمائة من الناخبين يريدون من الكونغرس ممارسة دور رقابي أكبر على الرئيس، وهو مؤشر على أن التصويت يبين وجود رغبة في إعادة التوازن إلى المؤسسات الأمريكية والحد من اتساع السلطة التنفيذية.

من رئيس مهيمن إلى "بطة عرجاء"

وتفتح هذه النتائج الباب أمام مرحلة سياسية مختلفة في واشنطن، عنوانها تراجع هامش المناورة أمام ترامب، الذي سيجد نفسه مضطرا للتعامل مع كونغرس لم يعد خاضعا لسيطرة حزبه، بل أصبح تحت نفوذ خصومه السياسيين. وهنا تبرز دلالة مصطلح "البطة العرجاء"، وهو تعبير سياسي أمريكي يطلق على مسؤول منتخب تتراجع قدرته على ممارسة نفوذه السياسي، سواء بسبب اقتراب نهاية ولايته أو نتيجة فقدانه الدعم البرلماني اللازم لتنفيذ أجندته.

ورغم أن ترامب لن يفقد صلاحياته الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، فإن انتقال الكونغرس إلى سيطرة الديمقراطيين سيضع قيودا كبيرة على قدرته على تمرير التشريعات والمشاريع التي يريدها، خصوصا في مجالات الضرائب والإنفاق والهجرة والأمن والدفاع. كما سيصبح تمرير الموازنات والاتفاقات المالية أكثر تعقيدا، مع احتمال الدخول في مواجهات متكررة بشأن تمويل الحكومة ورفع سقف الدين العام.

وتبدو خسارة مجلس الشيوخ تحديدا ذات أهمية خاصة، بالنظر إلى صلاحياته في المصادقة على التعيينات الوزارية والدبلوماسية والقضائية، بما فيها تعيين قضاة المحاكم الفيدرالية. وسيكون الديمقراطيون قادرين على تعطيل عدد من خيارات الرئيس أو إبطاء المصادقة عليها، فضلا عن استخدام اللجان البرلمانية وأدوات الاستدعاء والتحقيق لمراقبة أداء الإدارة وفتح ملفات قد تكون محرجة للبيت الأبيض.

ولا يستبعد أن تتحول المرحلة المقبلة إلى مواجهة سياسية وقانونية مفتوحة، خصوصا أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تمنحهم إمكانية إطلاق تحقيقات برلمانية موسعة، بل وطرح إجراءات لعزل الرئيس إذا توافرت الأغلبية اللازمة. غير أن العزل لا يعني تلقائيا الإطاحة بترامب، إذ يتطلب إدانته في مجلس الشيوخ أغلبية الثلثين، وهو ما يجعل هذا السيناريو أكثر تعقيدا من مجرد امتلاك الديمقراطيين للأغلبية البرلمانية.

في المقابل، لا يزال ترامب يحتفظ بسلاح الفيتو الرئاسي، فضلا عن صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والأمن القومي، وهو ما يعني أن الديمقراطيين لن يتمكنوا من فرض أجندتهم بسهولة، وأن العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس مرشحة للدخول في مرحلة من التجاذب والتعطيل المتبادل.

ولا تتوقف تداعيات الهزيمة عند حدود العامين المتبقيين من ولاية ترامب، بل تمتد إلى مستقبل الحزب الجمهوري والاستحقاق الرئاسي لعام 2028.

وستعيد هذه النتائج فتح النقاش داخل الحزب بشأن جدوى استمرار الارتهان السياسي لترامب، ومدى قدرة التيار الذي يقوده على الحفاظ على نفوذه في ظل تراجع شعبيته وتزايد كلفة سياساته الاقتصادية والخارجية.

كما يمكن أن تمنح الانتصارات الديمقراطية زخما مبكرا للشخصيات الطامحة إلى الترشح للرئاسة، في وقت سيجد فيه نائب الرئيس جي دي فانس وغيره من القيادات الجمهورية أنفسهم أمام معادلة صعبة تدور حول كيفية الحفاظ على إرث ترامب السياسي دون تحمل كامل كلفة إخفاقاته.

أما ترامب، فقد سارع إلى التنصل من المسؤولية عن النتائج، معتبرا أنه لو كان اسمه مدرجا على ورقة الاقتراع لحقق الجمهوريون فوزا كاسحا، في محاولة واضحة للفصل بين أدائه الشخصي والهزيمة التي مني بها حزبه. لكن هذه التصريحات لا تبدد حقيقة أن الرئيس الذي طالب أنصاره بالتعامل مع الانتخابات كما لو أنه مرشح فيها، أصبح الآن أحد أبرز الخاسرين منها.

وهكذا، يجد ترامب نفسه أمام مفارقة سياسية لافتة، فهو أعاد تركيز السلطة والنفوذ داخل البيت الأبيض وراهن على إخضاع المؤسسات لإيقاعه السياسي، لكنه بات مطالبا بالتعايش مع كونغرس معارض يمتلك أدوات دستورية لمراقبته ومحاسبته وتعطيل جانب مهم من أجندته.

وبينما لا تعني هذه الهزيمة نهاية رئاسته، فإنها قد تمثل بداية مرحلة من التراجع السياسي يتحول فيها الرئيس الأمريكي من صاحب المبادرة إلى طرف مضطر للدفاع عن نفسه وقراراته، في انتظار معركة 2028.