بقلم: عبير الطرابلسي
يُعدّ قطاع النقل العمومي جزءا من الحياة اليومية للمواطن التونسي وشريانا حيويا لاقتصاد بلادنا ويتنزّل تطويره ضمن أولويات الدولة التونسية في إطار دورها الاجتماعي والاقتصادي.
ورغم مساعي الدولة لتطوير منظومة النقل العمومي ووضع برامج إصلاحية تهدف إلى تحديث الأسطول، تحسين خدمات النقل العمومي وإجراء إصلاحات هيكلية لمنظومة مهترئة بسبب سياسات تراكمت لعقود مضت، والعمل على اقتناءات جديدة إضافة إلى فتح باب الانتداب في القطاع، يعيش التونسيون معاناة يومية مع وسائل النقل العمومي من حافلات، مترو، وقطارات في ظل أزمة تُؤثر بشكل مباشر على نسق سير وسائل النقل العمومي ومدى توفّرها.
مشهد مُتكرّر؛ مواطنون ينتظرون صباحا ومساء، محطات مُكتظة، حافلات مُتهالكة وحتى وإن توفرت بشكلها الجديد غير أن وصولها في الموعد "أمل صعب المنال"، عربات مترو تسير بأبواب مفتوحة، قطارات بقاطرة واحدة في أوقات الذروة.. واقع جعل من التنقّل أمرا يتطلّب نفسا طويلا لانتظار مواعيد الرحلات وصبرا بلا حدود للقبول بالحالة المُزرية للتنقل عبر وسائل النقل العمومي، وجعل المواطنون يُطالبون باستمرار بتحسين هذا المرفق العام ليؤدي مهمته على أحسن وجه.
كما يجبر الازدحام اليومي في الحافلات وعربات المترو والقطارات خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، المواطنين في كثير من الأحيان على انتظار رحلات أخرى.
كابوس يومي ينطلق مع اشراقة كل يوم جديد، وهاجس المواطن البسيط من موظف الى طالب إلى تلميذ، إلى مواطن سيتنقّل للعلاج أو لقضاء شؤونه، الظفر بوسيلة نقل عمومي حتى لا يتكبّد خسائر إضافية غير قادر على مُجابهتها من خلال اللجوء إلى وسائل نقل غير مُنتظمة أو باهظة الكلفة، من ذلك تطبيقات التاكسي وأخرى غير آمنة منها الدراجات النارية المُوازية رغم مساعي الوحدات الأمنية والجهات المعنية للتدخل للحدّ من انتشار هذه الوسائل.
ولا يُمكن أن نُخفي ما يعيشه هذا القطاع الحيوي اليوم من تراجع حجم الأسطول وتهالكه وتقادمه إذ خرج جزء هام من العربات والحافلات عن الخدمة.
كما تُعاني المؤسسات العمومية للنقل من ديون خانقة مما يُعطّل صيانة الشبكات وشراء قطع الغيار وتجديد المعدات، وتطوير البنية التحتية.
لكن ازاء كل هذا يجب "دق ناقوس الخطر" وتحميل المسؤوليات لكافة المُتداخلين، أولا مسألة الاعتداءات على وسائل النقل العمومي في تونس والتي تستوجب الردع، من خلال وضع نص قانوني يُجرم الاعتداء على وسائل النقل العمومي ويكون أكثر صرامة وحزما لردع المُتورطين على ان يكون بالضرورة مرفوقا بمعالجة جذرية للظاهرة مع غرس قيم المسؤولية والوطنية لدى الناشئة.. وثانيا مسألة "الترسكية" التي تُكبّد شركات النقل خسائر ، ماجعل العديد يُطالب بتفعيل عقوبات ضدّ المُخالفين.
كما يتفق الجميع على أن نجاح إصلاح قطاع النقل العمومي لا يرتبط فقط باقتناء الحافلات والقطارات الجديدة، بل يتطلب الاستثمار في البنية التحتية وضبط استراتيجيات مُحدّدة المعالم.
ويبقى حلم التونسيين في نقل عمومي لائق ومُريح طموحا وحقا ومطلبا مشروعا لكن هذا الحق يجب أن يتزامن وعدم اعتداء أي تونسي على وسائل النقل العمومي والتزامه باقتناء تذاكر التنقل.
