بقلم: عبير الطرابلسي
من المؤسف وبعد قطع عشرات الكيلومترات أحيانا بحثا عن الاستجمام في الشواطئ الخلابة التي تجمع بين صفاء البحر وسحر الطبيعة البكر بعدد من الجهات، أن نصطدم بمشاهد تلوث بيئي تتجسد في أكوام من القمامة وفضلات الطعام المُتناثرة والمُبعثرة حتى ان وجدت حاويات مُخصصة للغرض، وكذلك فضلات الجلسات الخمرية..
يحدث هذا التلوث رغم وجود حملات توعوية وتحسيسية، وكذلك مجهودات فردية من سكان المناطق الساحلية للحفاظ على نظافة شواطئهم، فضلا عن الحملات الأمنية المُكثفة التي تسعى للحد من ظواهر السكر والضوضاء وضمان سلامة رواد الشواطئ.
علاوة على ذلك، تُعاني بعض الشواطئ من مشكلة تصريف المياه المُستعملة فيها، ممّا يزيد من تفاقم الوضع البيئي.. إضافة الى شواطئ منعت بها السباحة هذه الصائفة وبلغ عددها 49..
ويعدّ تفاقم الوضع البيئي أمرا لا يجب التغاضي عنه خاصة في ظل تواصل التحدي المتمثل في الحفاظ على نظافة هذه الشواطئ وحمايتها من التلوث، فعلى سبيل المثال، تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المصطافين قد تركوا خلال صائفة 2025 ما يقارب 8 آلاف متر مكعب من النفايات والفضلات على الشواطئ،
هذا الوضع يضعنا أمام تحديات كبيرة، إذْ أنه لا يمكن أن يعود بريق شواطئنا دون وعي من المصطافين كما أنه لا يمكن مطالبة بعض البلديات بتنظيم حملات نظافة فعالة بينما منها من لا يمتلك أبسط المعدات والإمكانيات الكافية لتنفيذ هكذا مهام.
ووفقا لما ينص عليه دستور الجمهورية التونسية فإن الدولة "تضمن الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي".
ولقد مثلت مبادرة تنظيف عدد من المحكومين في إطار العقوبة البديلة لشواطئ جربة والتي شملت جمع النفايات والمواد البلاستيكية دعما لجهود المحافظة على نظافة المحيط، والحد من التلوث وحماية البيئة البحرية، بما يعزز قيم المواطنة والعمل لفائدة الصالح العام، ويجسد الأهداف الإصلاحية للعقوبات البديلة التي تهدف الى إعادة إدماج المنتفعين وتنمية إحساسهم بالمسؤولية، وتأهيلهم للاندماج الإيجابي.
إزاء كل هذا يبقى تطبيق القانون دون هوادة ضد المخالفين وردع من يلقون الفضلات أو يتركون اماكنهم بعد الاستجمام مسرحا لفضلاتهم أحد الحلول التي يجب أن تُرفق بوعي مواطني وبتكثيف لحملات النظافة في جميع الشواطئ دون استثناء فمن حق كل مواطن التمتع بشاطئ نظيف.
وبين من يُلقي المسؤولية على عاتق المواطن لعدم وعيه ومسؤوليته وبين من يُحمّل السلط المسؤولية للتقصير في القيام بحملات النظافة المتواصلة وغياب الردع، تظلّ المسؤولية مُشتركة بين الدولة والمواطن أملا في أن تظل شواطئنا جميلة، آمنة، وصحية.
فالمساهمة المواطنية في الحفاظ على نظافة الشاطئ أمر بسيط يتطلب ثقافة ووعيا وعقلية يجب أن تترسخ في ممارسات ابنائنا ، فالأمر رهين عدم ترك الاوساخ والفضلات عند مغادرة الشاطئ وكذلك المشاركة في حملات تنظيف الشواطئ كلما أمكن...
كل هذه التحديات لا تقتصر على تنظيم حملات نظافة وقتة وظرفية، بل تتطلب من المجتمع استراتيجية شاملة ومستمرة، تحسيس، رقابة وردع على كامل تراب الجمهورية.
إن النجاح الحقيقي يكمن في ضمان شواطئ نظيفة يوميا في كل جهات البلاد، دون استثناء، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تضافر الجهود، تطبيق القانون، توفير الحاويات والمعدات اللازمة للبلديات وتوفير أعوان نظافة لديهم الإمكانيات وظروف العمل المناسبة..
ولا يمكن بلوغ ذلك إلا من خلال مواطن مسؤول يحافظ على محيطه، فنظافة شواطئنا مسؤوليتنا جميعا فهي ملك مُشترك للأجيال الحالية والمستقبلية، ويجب أن تبقى جميلة، آمنة، وصحية..
