✍️ بقلم: وليد عبد اللاوي
أسدل الستار على أغلب مهرجاناتنا الصيفية، وهي تظاهرات بالعشرات توزعت بين المدن والجهات، بعضها خطف الأضواء وحظي بالتغطية والتمويل والاهتمام وبعضها الآخر مرّ في صمت وكأن وجوده في خارطة المهرجانات لا يتجاوز ملء فراغ الصيف.
ولعل نهاية الموسم تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى، أن نتوقف عند هذه المهرجانات الصغرى والمحلية، لا باعتبارها مجرد نسخ محدودة الإمكانيات من قرطاج والحمامات، وإنما باعتبارها جزءًا أساسيا من المشهد الثقافي الوطني، ومن حق جمهور الجهات في الثقافة والفن والفرجة.
المسألة -حسب اعتقادنا- لا تتعلق فقط بضعف الميزانيات أو غياب الرعاية والاستشهار أو الصعوبات التنظيمية التي دفعت في مواسم مختلفة عددا من المهرجانات إلى التأجيل أو الإلغاء.. فهذه مشكلات حقيقية ومتراكمة تحتاج إلى سياسة ثقافية أكثر إنصافا، وإلى تصور يعيد توزيع الإمكانيات والاهتمام بعيدا عن منطق المركز والهامش.
لكن الإشكال الأعمق يتجاوز المال والإدارة إلى سؤال آخر: ماذا نريد فعلا من المهرجان؟
هل يكفي أن نضع على الركح فنانا أو اثنين ونبيع التذاكر، ونملأ المدرجات ثم نطفئ الأضواء ونعلن نجاح الدورة؟ أم أن المهرجان يمكن أن يكون شيئا أكثر من ذلك بكثير؟
على امتداد عقود، ظلت برمجة عدد كبير من المهرجانات الجهوية تدور، في الغالب، حول الأسطوانة ذاتها.. حفلات غنائية، بعض العروض الراقصة، وربما عرض مسرحي يتيم أو نشاط جانبي. وفي حين لا يمكن إنكار حق الناس في الترفيه والفرح، فإن اختزال العمل الثقافي في الحفل الغنائي يحرم هذه المهرجانات من وظيفة أعمق وأكثر تأثيرا خصوصا في الجهات التي تحتاج أكثر من غيرها إلى فضاءات للنقاش والمعرفة والتفاعل الثقافي.
المهرجان ليس بالضرورة منصة للحفلات فقط، بل يمكن أن يكون مدرسة مفتوحة على الناس. يمكن أن يستعيد تاريخ الجهة وتراثها، وأن يفتح نقاشا حول شخصياتها وأحداثها وموروثها وأن يحتفي بخصوصيتها من خلال المسرح والموسيقى والسينما والمعارض والندوات وورشات الأطفال والشباب. ويمكن، بعد عرض مسرحي أو سينمائي، أن يبدأ الحوار بدل أن تنتهي الحكاية بانسدال الستار. ويمكن أن يصبح الفضاء الثقافي مناسبة للقاء الفنان بالجمهور والمثقف بالمواطن والشاب بتجارب جديدة قد لا يجدها في حياته اليومية.
وهنا تحديدا تبرز مسؤولية القائمين على هذه التظاهرات. فتونس لا تفتقر إلى الكفاءات القادرة على إدارة المهرجانات وصياغة برامج أكثر تنوعا وإنما تحتاج إلى أن تفتح أمام هذه الكفاءات المجال، وأن تنتقل سياسة المهرجانات من منطق التدبير الموسمي إلى التخطيط الثقافي الحقيقي.
ثم إن المهرجانات الصغرى لا ينبغي أن تحاول تقليد المهرجانات الكبرى. قوة مهرجان في منطقة داخلية أو مدينة صغيرة ليست في قدرته على استقدام الاسم ذاته الذي اعتاد الجمهور رؤيته في قرطاج أو الحمامات، وإنما في قدرته على تقديم ما يميز الجهة ويمنحها شخصية ثقافية خاصة. فالمهرجان الذي يستعيد تراث مدينته، ويشرك أبناءها، ويمنح فنانيها الشباب مساحة، ويستثمر مواقعها التاريخية، ويخلق حوارا حول ذاكرتها قد يكون أكثر أثرا من مهرجان ينفق ميزانية محدودة على حفل واحد لا يترك بعد انتهائه سوى صور وشريط فيديو.
ولعل هذا هو الرهان الحقيقي الذي ينبغي أن نطرحه مع نهاية موسم المهرجانات.. هل نريد مهرجانات تملأ ليالي الصيف، أم مهرجانات تساهم في تغيير المشهد الثقافي والارتقاء بالذائقة والوعي؟
فالمشكلة ليست في الغناء ولا في الرقص ولا في رغبة الناس في الاحتفال. المشكلة تبدأ حين يصبح الترفيه هو الوظيفة الوحيدة للثقافة، وحين تتكرر البرامج ذاتها عاما بعد عام دون أن تترك أثرا في الإنسان أو المكان.. عندها تتحول المهرجانات، مهما كان حجم الجمهور الذي تستقطبه، إلى موعد موسمي ينتهي بانتهاء السهرة بدل أن تكون مناسبة لبناء علاقة أكثر عمقا بين المواطن والثقافة.
ولذلك، فإن إنقاذ المهرجانات الصغرى لا يبدأ فقط بضخ مزيد من الأموال، رغم أهمية ذلك، بل يبدأ بإعادة تعريف دورها..الجهات تحتاج إلى مهرجانات عادلة في تمويلها، محترفة في إدارتها، مختلفة في برمجتها، وقريبة من جمهورها.. مهرجانات لا تكتفي بأن تأتي بالفنان إلى الجهة، بل تجعل الجهة نفسها موضوعا للفن والثقافة والاحتفاء.
فإذا كانت أنوار بعض المهرجانات قد انطفأت بسبب شح الإمكانيات، فإن أخطر ما يمكن أن ينطفئ ليس أضواء الركح، وإنما الرغبة في الثقافة نفسها. وهذه مسؤولية لا تخص وزارة الثقافة وحدها بل كل من يؤمن بأن الثقافة ليست ترفا موسميا، وأن الجهات لا تحتاج فقط إلى سهرة تنتهي عند منتصف الليل، وإنما إلى مشروع ثقافي قادر على أن يغير شيئا في الإنسان والمكان..
