بالتزامن مع نشر حركة الولاة، تم الإعلان عن تجديد تركيبة المجالس الجهوية البالغ عددها 24 مجلسا عن طريق القرعة كما تم الإعلان عن أسماء رؤساء المجالس الجهوية وأسماء رؤساء المجالس المحلية الجدد الذين فازوا في قرعة التداول على الرئاسة لمدة ثلاثة أشهر، حيث تضمن الرائد الرسمي الصادر مساء أول أمس، إلى جانب الأمر الرئاسي عدد 472 لسنة 2024 المؤرخ في 8 سبتمبر 2024 المتعلق بتعيين ولاة جدد، قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة بين 5 سبتمبر 2024 و4 ديسمبر 2024. وكانت الهيئة أجرت في بداية شهر جوان الماضي قرعة مماثلة تم بمقتضاها تجديد تركيبة المجالس الجهوية وتغيير رؤساء المجالس المحلية ورؤساء المجالس الجهوية.
وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي تمخض عنها تركيز 279 مجلسا محليا و24 مجلسا جهويا وخمسة مجالس أقاليم وأخيرا المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ينتظر الفائزون فيها إلى اليوم صدور نصوص قانونية أو ترتيبية تضبط مهامهم وتحدد طبيعة العلاقة بين مختلف المجالس المنبثقة عن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وخاصة العلاقة مع الولاة والمعتمديات والعمادات والبلديات، وهناك منهم من طالبوا الهيئة بأن تشير في التقرير المتعلق بهذه الانتخابات إلى الصعوبات التي واجهت المجالس الجديدة إثر تنصيبها والناجمة بالأساس عن عدم وجود نصوص قانونية وترتيبية تضبط مهامها وتحدد علاقاتها مع بقية السلط، وحتى النصوص القانونية القديمة وخاصة منها مجلة الجماعات المحلية، فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد أوضح في لقاء سابق مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصريح العبارة أن المجالس المحلية والمجالس الجهوية وكذلك مجالس الأقاليم لا تنسحب عليها أحكام مجلة الجماعات المحلية الصادرة سنة 2018 لأن تونس حسب قوله تعيش في ظل نظام دستوري جديد غير النظام الذي كان قائما قبل وضع دستور 25 جويلية 2022، ونبه إلى أن هناك من يسعى بصفة مقصودة إلى الخلط بين المجالس الجديدة و المجالس الجهوية التي وقع إحداثها بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 4 فيفري 1989 أو المجالس المحلية للتنمية التي أُنشأت بالقانون المؤرخ في 26 جويلية 1994، وأكد آنذاك أن هذين الصنفين من المجالس لا علاقة لهما بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا حاجة إليهما في ظل التنظيم السياسي والإداري الجديد.
ويذكر أن المجالس المحلية في التنظيم السياسي والإداري الجديد تتركب إضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم بصفة مباشرة، من أعضاء من ذوي الإعاقة تم اختيارهم عن طريق قرعة أشرفت عليها هيئة الانتخابات وكذلك من مديري الإداريات المحلية بالمعتمدية المعنية إن وجدت دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتتم تسميتهم بقرار من الوزير المعني ويمكن لرئيس المجلس المحلي أن يدعو ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في المعتمدية المعنية للمشاركة في أشغال المجلس المحلي دون أن يكون لهم الحق في التصويت..
أما المجالس الجهوية فهي تتركب من أعضاء المجالس المحلية الذين يتم اختيارهم عن طريق القرعة، وكذلك من مديري المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية بالولاية دون أن يكون لهم الحق في التصويت، ويمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في الولاية للمشاركة في أشغال المجلس الجهوي دون أن يكون لهم الحق في التصويت. وكانت رئاسة المجالس الجهوية بتركيبتها الأولى آلت إلى أكبر أعضائها سنا وذلك لمدة الثلاثة أشهر الأولى التي انتهت في شهر جوان الماضي، ومنذ ذلك التاريخ يتم التداول على رئاسة المجلس الجهوي بين بقية أعضائه باعتماد آلية القرعة كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو المنتهية فترة رئاسته إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه، وتجرى القرعة تباعا وبنفس الصيغ والإجراءات إلى حين استكمال الفترة النيابية للمجلس الجهوي التي تمتد على خمس سنوات، ونفس الشيء بالنسبة إلى أعضاء المجالس الجهوية الذين تم اختيارهم عن طريق القرعة، فإن مدة تمثيليتهم بهذه المجالس تبلغ ثلاثة أشهر فقط إذ يتداول على عضويّة المجلس الجهوي، أعضاء المجالس المحلية لمدة ثلاثة أشهر باعتماد القرعة ولا يشارك في القرعة العضو الذي انتهت مدة تمثيليته.
غموض وضبابية
وإضافة إلى الضبابية التي يشعر بها أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم فإن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذين تم تصعيدهم من المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ينتظرون هم بدورهم من رئيس الجمهورية عرض مشروع قانون ينظم العلاقة بين مجلسهم ومجلس نواب الشعب على مجلس الوزراء، لأن الأحكام الواردة في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والأحكام الواردة في النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي تم من خلالها التعرض إلى الجلسات المشتركة بين الغرفتين لا تكفي ولأن الغرفة النيابية الثانية مثلها مثل الغرفة النيابة الأولى ستنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وهو ما يقتضي إصدار القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين في أقرب الأوقات.
ومنذ انطلاق رئاسة الجمهورية في إعداد هذا المشروع تخلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب عن فكرة إعداد مبادرة تشريعية لنفس الغرض، وينتظر مجلس نواب الشعب دوره لإحالة هذا المشروع عليه. ولكن حسب نص الدستور، يبقى بإمكان رئيس الجمهورية خلال الفترة المتبقية من العطلة البرلمانية وتحديدا إلى غاية موفى الشهر الجاري، اتخاذ مرسوم يتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين النيابيين لأن الفصل 73 من الدستور نص على أن "لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة".. ويبقى هذا الخيار الذي لا يحبذه أعضاء مجلس نواب الشعب، مطروحا من أجل تلافي إمكانية حصول تجاذبات بين الغرفتين النيابيتين وربح الوقت، خاصة أمام اقتراب موعد النظر في الميزانية من ناحية ومن ناحية أخرى لأن مجلس نواب الشعب مطالب بمقتضى نظامه الداخلي في بداية الدورة النيابية الثالثة بتجديد هياكله، إذ نص النظام الداخلي على أن يعاد تشكيل مكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مُفتتح كل دورة عادية بداية من الدورة العادية الثالثة. ونص على أن يعاد انتخاب اللجان وانتخاب مكاتبها في مفتتح كل دورة عادية بداية من الدورة العادية الثالثة..
وكانت رئاسة الجمهورية نشرت قبل أسبوعين بلاغا جاء فيه أنها شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأنه سيتم عرضه عما قريب على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وفي انتظار انعقاد مجلس الوزراء الذي سيخصص للنظر في المشروع المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يذكر أن دستور 2022 نص على أن تقديم مشروع قانون المالية لمجلس نواب الشعب يتم في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر كما نص على أن تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة..
سعيدة بوهلال
تنظيم العلاقة بين الغرفتين.. بقانون أم بمرسوم؟
تونس-الصباح
بالتزامن مع نشر حركة الولاة، تم الإعلان عن تجديد تركيبة المجالس الجهوية البالغ عددها 24 مجلسا عن طريق القرعة كما تم الإعلان عن أسماء رؤساء المجالس الجهوية وأسماء رؤساء المجالس المحلية الجدد الذين فازوا في قرعة التداول على الرئاسة لمدة ثلاثة أشهر، حيث تضمن الرائد الرسمي الصادر مساء أول أمس، إلى جانب الأمر الرئاسي عدد 472 لسنة 2024 المؤرخ في 8 سبتمبر 2024 المتعلق بتعيين ولاة جدد، قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة بين 5 سبتمبر 2024 و4 ديسمبر 2024. وكانت الهيئة أجرت في بداية شهر جوان الماضي قرعة مماثلة تم بمقتضاها تجديد تركيبة المجالس الجهوية وتغيير رؤساء المجالس المحلية ورؤساء المجالس الجهوية.
وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية التي تمخض عنها تركيز 279 مجلسا محليا و24 مجلسا جهويا وخمسة مجالس أقاليم وأخيرا المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ينتظر الفائزون فيها إلى اليوم صدور نصوص قانونية أو ترتيبية تضبط مهامهم وتحدد طبيعة العلاقة بين مختلف المجالس المنبثقة عن المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وخاصة العلاقة مع الولاة والمعتمديات والعمادات والبلديات، وهناك منهم من طالبوا الهيئة بأن تشير في التقرير المتعلق بهذه الانتخابات إلى الصعوبات التي واجهت المجالس الجديدة إثر تنصيبها والناجمة بالأساس عن عدم وجود نصوص قانونية وترتيبية تضبط مهامها وتحدد علاقاتها مع بقية السلط، وحتى النصوص القانونية القديمة وخاصة منها مجلة الجماعات المحلية، فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد أوضح في لقاء سابق مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصريح العبارة أن المجالس المحلية والمجالس الجهوية وكذلك مجالس الأقاليم لا تنسحب عليها أحكام مجلة الجماعات المحلية الصادرة سنة 2018 لأن تونس حسب قوله تعيش في ظل نظام دستوري جديد غير النظام الذي كان قائما قبل وضع دستور 25 جويلية 2022، ونبه إلى أن هناك من يسعى بصفة مقصودة إلى الخلط بين المجالس الجديدة و المجالس الجهوية التي وقع إحداثها بموجب القانون الأساسي المؤرخ في 4 فيفري 1989 أو المجالس المحلية للتنمية التي أُنشأت بالقانون المؤرخ في 26 جويلية 1994، وأكد آنذاك أن هذين الصنفين من المجالس لا علاقة لهما بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا حاجة إليهما في ظل التنظيم السياسي والإداري الجديد.
ويذكر أن المجالس المحلية في التنظيم السياسي والإداري الجديد تتركب إضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم بصفة مباشرة، من أعضاء من ذوي الإعاقة تم اختيارهم عن طريق قرعة أشرفت عليها هيئة الانتخابات وكذلك من مديري الإداريات المحلية بالمعتمدية المعنية إن وجدت دون أن يكون لهم الحق في التصويت وتتم تسميتهم بقرار من الوزير المعني ويمكن لرئيس المجلس المحلي أن يدعو ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في المعتمدية المعنية للمشاركة في أشغال المجلس المحلي دون أن يكون لهم الحق في التصويت..
أما المجالس الجهوية فهي تتركب من أعضاء المجالس المحلية الذين يتم اختيارهم عن طريق القرعة، وكذلك من مديري المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية بالولاية دون أن يكون لهم الحق في التصويت، ويمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يدعو ممثلي المنظمات والأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة في الولاية للمشاركة في أشغال المجلس الجهوي دون أن يكون لهم الحق في التصويت. وكانت رئاسة المجالس الجهوية بتركيبتها الأولى آلت إلى أكبر أعضائها سنا وذلك لمدة الثلاثة أشهر الأولى التي انتهت في شهر جوان الماضي، ومنذ ذلك التاريخ يتم التداول على رئاسة المجلس الجهوي بين بقية أعضائه باعتماد آلية القرعة كل ثلاثة أشهر ودون مشاركة العضو المنتهية فترة رئاسته إلى حين استكمال مشاركة كافة أعضائه، وتجرى القرعة تباعا وبنفس الصيغ والإجراءات إلى حين استكمال الفترة النيابية للمجلس الجهوي التي تمتد على خمس سنوات، ونفس الشيء بالنسبة إلى أعضاء المجالس الجهوية الذين تم اختيارهم عن طريق القرعة، فإن مدة تمثيليتهم بهذه المجالس تبلغ ثلاثة أشهر فقط إذ يتداول على عضويّة المجلس الجهوي، أعضاء المجالس المحلية لمدة ثلاثة أشهر باعتماد القرعة ولا يشارك في القرعة العضو الذي انتهت مدة تمثيليته.
غموض وضبابية
وإضافة إلى الضبابية التي يشعر بها أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم فإن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذين تم تصعيدهم من المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم ينتظرون هم بدورهم من رئيس الجمهورية عرض مشروع قانون ينظم العلاقة بين مجلسهم ومجلس نواب الشعب على مجلس الوزراء، لأن الأحكام الواردة في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والأحكام الواردة في النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم التي تم من خلالها التعرض إلى الجلسات المشتركة بين الغرفتين لا تكفي ولأن الغرفة النيابية الثانية مثلها مثل الغرفة النيابة الأولى ستنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وهو ما يقتضي إصدار القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين في أقرب الأوقات.
ومنذ انطلاق رئاسة الجمهورية في إعداد هذا المشروع تخلت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب عن فكرة إعداد مبادرة تشريعية لنفس الغرض، وينتظر مجلس نواب الشعب دوره لإحالة هذا المشروع عليه. ولكن حسب نص الدستور، يبقى بإمكان رئيس الجمهورية خلال الفترة المتبقية من العطلة البرلمانية وتحديدا إلى غاية موفى الشهر الجاري، اتخاذ مرسوم يتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين النيابيين لأن الفصل 73 من الدستور نص على أن "لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة".. ويبقى هذا الخيار الذي لا يحبذه أعضاء مجلس نواب الشعب، مطروحا من أجل تلافي إمكانية حصول تجاذبات بين الغرفتين النيابيتين وربح الوقت، خاصة أمام اقتراب موعد النظر في الميزانية من ناحية ومن ناحية أخرى لأن مجلس نواب الشعب مطالب بمقتضى نظامه الداخلي في بداية الدورة النيابية الثالثة بتجديد هياكله، إذ نص النظام الداخلي على أن يعاد تشكيل مكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مُفتتح كل دورة عادية بداية من الدورة العادية الثالثة. ونص على أن يعاد انتخاب اللجان وانتخاب مكاتبها في مفتتح كل دورة عادية بداية من الدورة العادية الثالثة..
وكانت رئاسة الجمهورية نشرت قبل أسبوعين بلاغا جاء فيه أنها شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وأنه سيتم عرضه عما قريب على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وفي انتظار انعقاد مجلس الوزراء الذي سيخصص للنظر في المشروع المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يذكر أن دستور 2022 نص على أن تقديم مشروع قانون المالية لمجلس نواب الشعب يتم في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر كما نص على أن تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة..
