اختتمت اليوم الأحد بمدينة طبرقة سلسلة الملتقيات الإقليمية الخاصة بالانطلاق في إعداد المخطط التنموي 2026-2030 التي نظمتها وزارة الإقتصاد والتخطيط، بإنعقاد ملتقى الإقليم الأول الذي يضم ولايات جندوبة والكاف وبنزرت وباجة.
وأشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على اشغال الملتقى بحضور والي جندوبة هشام الحسومي والولاة المعنيين والنائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيس مجلس الإقليم واعضاء المجالس المنتخبة وعدد من الإطارات الجهوية وثلة من إطارات الوزارة على المستوى المركزي والجهوي.
ولدى افتتاحه اشغال الملتقى، بين سمير عبد الحفيظ ان المخطط التنموي 2026-2030 يندرج في إطار بناء قاعدي جديد محوره المواطن، وهو يكرس رؤية سيادة رئيس الجمهورية للتنمية في مفهومها الشامل والعادل، حيث تضطلع المجالس المنتخبة في اعداده بدور ريادي ومحوري حتى لا يكون مخططا مسقطا من المركز بل اطارا يعكس الحاجيات الحقيقية للمواطنين من خلال مسار تصاعدي يكرس وحدة الدولة.
وأكد الوزير على اهمية التكامل بين مختلف المشاريع المزمع اختيارها وعلى طابعها الإندماجي ومردوديتها الإقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الأخذ في الإعتبار التوازنات المالية للدولة.
وبين الوزير أن للإقليم الأول من المقدرات والإمكانيات والمزايا ما يجعله قطبا تنمويا نشيطا ومجالا ترابيا جاذبا للإستثمار الخاص ومحفزا على المبادرة الجماعية وخاصة تلك المتعلقة بالشركات الأهلية، معربا عن تطلعه لأن تتكاتف جهود الجميع لوضع تصورات جديدة ومقترحات مشاريع تعزز التكامل بين جهات الإقليم وتساهم بفاعلية أكبر في دفع النشاط الإقتصادى وتحقيق الرقى الإجتماعي والتقليص من التفاوت بين الجهات.
وأكد سمير عبد الحفيظ على إستعداد السلط العمومية لمرافقة المجالس المنتخبة ومساندتها من خلال توفير الوسائل الضرورية لها للقيام بمهامها في أحسن الظروف من ذلك المعطيات والبيانات وكذلك الدراسات القطاعية والمجالية.
اختتمت اليوم الأحد بمدينة طبرقة سلسلة الملتقيات الإقليمية الخاصة بالانطلاق في إعداد المخطط التنموي 2026-2030 التي نظمتها وزارة الإقتصاد والتخطيط، بإنعقاد ملتقى الإقليم الأول الذي يضم ولايات جندوبة والكاف وبنزرت وباجة.
وأشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على اشغال الملتقى بحضور والي جندوبة هشام الحسومي والولاة المعنيين والنائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئيس مجلس الإقليم واعضاء المجالس المنتخبة وعدد من الإطارات الجهوية وثلة من إطارات الوزارة على المستوى المركزي والجهوي.
ولدى افتتاحه اشغال الملتقى، بين سمير عبد الحفيظ ان المخطط التنموي 2026-2030 يندرج في إطار بناء قاعدي جديد محوره المواطن، وهو يكرس رؤية سيادة رئيس الجمهورية للتنمية في مفهومها الشامل والعادل، حيث تضطلع المجالس المنتخبة في اعداده بدور ريادي ومحوري حتى لا يكون مخططا مسقطا من المركز بل اطارا يعكس الحاجيات الحقيقية للمواطنين من خلال مسار تصاعدي يكرس وحدة الدولة.
وأكد الوزير على اهمية التكامل بين مختلف المشاريع المزمع اختيارها وعلى طابعها الإندماجي ومردوديتها الإقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الأخذ في الإعتبار التوازنات المالية للدولة.
وبين الوزير أن للإقليم الأول من المقدرات والإمكانيات والمزايا ما يجعله قطبا تنمويا نشيطا ومجالا ترابيا جاذبا للإستثمار الخاص ومحفزا على المبادرة الجماعية وخاصة تلك المتعلقة بالشركات الأهلية، معربا عن تطلعه لأن تتكاتف جهود الجميع لوضع تصورات جديدة ومقترحات مشاريع تعزز التكامل بين جهات الإقليم وتساهم بفاعلية أكبر في دفع النشاط الإقتصادى وتحقيق الرقى الإجتماعي والتقليص من التفاوت بين الجهات.
وأكد سمير عبد الحفيظ على إستعداد السلط العمومية لمرافقة المجالس المنتخبة ومساندتها من خلال توفير الوسائل الضرورية لها للقيام بمهامها في أحسن الظروف من ذلك المعطيات والبيانات وكذلك الدراسات القطاعية والمجالية.
