قال رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية، عمر الفتوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن إجتماعات إقليمية بصدد الإنعقاد في الجهات، للنظر في ظروف تعديل تعريفة امتحان السياقة التطبيقي والنظري .
وبين الفتوي أن الهدف من هذه الإجتماعات تقريب وجهات النظر بين عديد الأطراف المهنية بخصوص الزيادة المُرتقبة في أسعار حصص التكوين في السياقة بشقيها النظري والتطبيقي وأيضا في معلوم الإمتحان التطبيقي.
وبخصوص تفاصيل هذه الزيادات المنتظرة ذكر مُحدثنا أنه قانونيا لا يوجد سعر موحد لكن هناك سعر أدنى وسعر أقصى لا يمكن تجاوزهما.
أسعار الإمتحان التطبيقي تتراوح حاليا حصة التكوين التطبيقي بين 22 دينارا كحد أدنى و25 دينارا كحد أقصى وستصبح مع الزيادات المنتظرة بين 25 و30 دينارا.
وبخصوص أسعار حصص التكوين النظري فإنها تتراوح بين 8 و10 دنانير لترتفع إلى ما بين 10 الى 15 دينارا.
وفيما يتعلق بأسعار الإمتحان التطبيقي فإنها ستقفز إلى ما بين 130 و150 دينارا ، بينما في الوقت الحاضر تتراوح بين 100 و120 دينارا، وذلك دون إحتساب معاليم الوكالة الفنية.
ويتوقع الفتوي أن تدخل رسميا هذه الزيادات حيز التنفيذ بداية مع غرة شهر أفريل القادم، لافتا إلى أن ذلك سيكون بعد موافقة وزير التجارة إذ أنه عملا بأحكام القانون 36 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، الخاص بالمنافسة والأسعار، فإن وزير التجارة هو الوحيد المخول له إتخاذ القرار النهائي.
درصاف اللموشي
قال رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية، عمر الفتوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن إجتماعات إقليمية بصدد الإنعقاد في الجهات، للنظر في ظروف تعديل تعريفة امتحان السياقة التطبيقي والنظري .
وبين الفتوي أن الهدف من هذه الإجتماعات تقريب وجهات النظر بين عديد الأطراف المهنية بخصوص الزيادة المُرتقبة في أسعار حصص التكوين في السياقة بشقيها النظري والتطبيقي وأيضا في معلوم الإمتحان التطبيقي.
وبخصوص تفاصيل هذه الزيادات المنتظرة ذكر مُحدثنا أنه قانونيا لا يوجد سعر موحد لكن هناك سعر أدنى وسعر أقصى لا يمكن تجاوزهما.
أسعار الإمتحان التطبيقي تتراوح حاليا حصة التكوين التطبيقي بين 22 دينارا كحد أدنى و25 دينارا كحد أقصى وستصبح مع الزيادات المنتظرة بين 25 و30 دينارا.
وبخصوص أسعار حصص التكوين النظري فإنها تتراوح بين 8 و10 دنانير لترتفع إلى ما بين 10 الى 15 دينارا.
وفيما يتعلق بأسعار الإمتحان التطبيقي فإنها ستقفز إلى ما بين 130 و150 دينارا ، بينما في الوقت الحاضر تتراوح بين 100 و120 دينارا، وذلك دون إحتساب معاليم الوكالة الفنية.
ويتوقع الفتوي أن تدخل رسميا هذه الزيادات حيز التنفيذ بداية مع غرة شهر أفريل القادم، لافتا إلى أن ذلك سيكون بعد موافقة وزير التجارة إذ أنه عملا بأحكام القانون 36 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، الخاص بالمنافسة والأسعار، فإن وزير التجارة هو الوحيد المخول له إتخاذ القرار النهائي.
