أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يومي 08 و10 أفريل الجاري على سلسلة من اللقاءات شملت الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومنظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وعدد من أعضاء مجلس الغرف المشتركة، بحضور ثلة من اطارات الوزارة ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أكد عبد الحفيظ على أهمية هذه اللقاءات باعتبار اتاحتها الفرصة للتواصل البناء والتشاور تجسيدا لعمل الدولة على تحقيق التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، مبرزا الدور الحيوي للاستثمار الخاص الوطني والخارجي، الذي يعدّ محرّكا أساسيا للنموّ ورافدا نشيطا للتنمية الإقتصادية والاجتماعية وخلق فرص جديدة للتشغيل.
وأضاف الوزير ان تنظيم هذه اللقاءات يهدف إلى الإستماع لمشاغل الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين ولمقترحاتهم بخصوص الإصلاحات الضرورية لمزيد دفع الحركية الاقتصادية التي تعد من أبرز أولويات العمل الحكومي ترسيخا للثقة بين الجانبين وتعزيزا لجاذبية تونس وتحسين تنافسيتها وقدرتها على الصمود خاصة في ظل تطور المستجدات والتقلبات على الصعيد الدولي.
وشكلت اللقاءات فرصة للمشاركين لتقديم تصورات ومقترحات لمزيد تحسين مناخ الاستثمار ومنظومته لا سيما منها إصلاح الإطار التشريعي والترتيبي واستقرار النصوص المعمول بها وتحسين أداء الهياكل العمومية المعنية مؤكدين على أهمية العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتعميم الرقمنة وتيسير النفاذ إلى التمويل، وتقليص العبء الجبائي وتسهيل إجراءات الصرف للمؤسسات والباعثين.
كما تم التعرض في ذات السياق الى ضرورة ايلاء الاهمية اللازمة لتطوير الخدمات اللوجستية والعمل على اعتماد الآليات الكفيلة بالتسريع في حل الإشكاليات العقارية واقامة البنية التحتية العصرية الضرورية، هذا الى جانب العمل على تطوير منظومات الإنتاج بما يعزز التنمية بالجهات .
وأعرب المشاركون في ختام الجلسات عن ارتياحهم لمثل هذه اللقاءات وعن حرصهم واستعدادهم لتكثيف الجهود للمساهمة بفاعلية أكبر في دفع عجلة الاستثمار في إطار الثقة المتبادلة وما تقتضيه المصلحة الوطنية من دفع أكبر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسب ذات البلاغ.
أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يومي 08 و10 أفريل الجاري على سلسلة من اللقاءات شملت الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومنظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وعدد من أعضاء مجلس الغرف المشتركة، بحضور ثلة من اطارات الوزارة ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، أكد عبد الحفيظ على أهمية هذه اللقاءات باعتبار اتاحتها الفرصة للتواصل البناء والتشاور تجسيدا لعمل الدولة على تحقيق التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، مبرزا الدور الحيوي للاستثمار الخاص الوطني والخارجي، الذي يعدّ محرّكا أساسيا للنموّ ورافدا نشيطا للتنمية الإقتصادية والاجتماعية وخلق فرص جديدة للتشغيل.
وأضاف الوزير ان تنظيم هذه اللقاءات يهدف إلى الإستماع لمشاغل الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين ولمقترحاتهم بخصوص الإصلاحات الضرورية لمزيد دفع الحركية الاقتصادية التي تعد من أبرز أولويات العمل الحكومي ترسيخا للثقة بين الجانبين وتعزيزا لجاذبية تونس وتحسين تنافسيتها وقدرتها على الصمود خاصة في ظل تطور المستجدات والتقلبات على الصعيد الدولي.
وشكلت اللقاءات فرصة للمشاركين لتقديم تصورات ومقترحات لمزيد تحسين مناخ الاستثمار ومنظومته لا سيما منها إصلاح الإطار التشريعي والترتيبي واستقرار النصوص المعمول بها وتحسين أداء الهياكل العمومية المعنية مؤكدين على أهمية العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتعميم الرقمنة وتيسير النفاذ إلى التمويل، وتقليص العبء الجبائي وتسهيل إجراءات الصرف للمؤسسات والباعثين.
كما تم التعرض في ذات السياق الى ضرورة ايلاء الاهمية اللازمة لتطوير الخدمات اللوجستية والعمل على اعتماد الآليات الكفيلة بالتسريع في حل الإشكاليات العقارية واقامة البنية التحتية العصرية الضرورية، هذا الى جانب العمل على تطوير منظومات الإنتاج بما يعزز التنمية بالجهات .
وأعرب المشاركون في ختام الجلسات عن ارتياحهم لمثل هذه اللقاءات وعن حرصهم واستعدادهم لتكثيف الجهود للمساهمة بفاعلية أكبر في دفع عجلة الاستثمار في إطار الثقة المتبادلة وما تقتضيه المصلحة الوطنية من دفع أكبر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسب ذات البلاغ.
