- مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح": منحة الاتحاد بعنوان أجور الموظفين لم تصرف بعد.. والإشكال أصبح إنسانيا
تونس - الصباح
يعيش موظفو اتحاد الفلاحة والصيد البحري وضعا اجتماعيا صعبا حيث لم يتم صرف أجورهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تم أمس تنفيذ وقفة احتجاجية بمقر المنظمة للمطالبة بصرف مستحقاتهم.
وقال ناصر العمدوني مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح"، "إن منحة 2023 لم يتم صرفها إلى حد الآن رغم الحصول على مقرر من قبل رئاسة الحكومة لصرف جزء منها مقدر بـ 2 مليون دينار مع العلم أن قيمة المنحة السنوية التي تتحصل عليها المنظمة قيمتها 4.7 مليون دينار وهي تعطى تحت عنوان خلاص الموظفين".
وأكد العمدوني لـ"الصباح" إن كلفة أجور موظفي المنظمة الفلاحية في حدود 6.7 مليون دينار، مشيرا إلى أن هناك عجزا بـ 2 مليون دينار.
كما أورد محدثنا بأن المنظمة ورثت وضعية مالية صعبة حيث لم تتحصل على المنحة بعد مؤتمرها المنعقد في ماي 2023 لذلك التجأت للاقتراض من حسابات الاتحادات الجهوية والمحلية وتمكنت من تأمين الأجور إلى غاية شهر نوفمبر 2023، هذا وقد بلغت ديونها إلى حد الآن 11 مليون دينار.
وأضاف العمدوني بأن موظفي المنظمة لم تصرف لهم أجورهم منذ شهر نوفمبر 2023 بالإضافة إلى عدم صرف 5 منح إنتاج لذلك "تحولت المسألة بالنسبة للمكتب التنفيذي من إشكال إداري ومالي إلى إشكال اجتماعي إنساني خاصة في ظل تدهور الوضعية الاجتماعية لنحو 300 موظف بين عملة وإداريين ومهندسين، مع العلم أن العديد منهم يقطنون على وجه الكراء، ونظرا لعدم تسديد المعاليم منهم من هو مهدد بالطرد، كما أن من لهم قروض لدى البنوك وقعوا في إشكالات قانونية وقضائية.
واستغرب محدثنا غياب التفاعل الرسمي مع الوضعية الاجتماعية الصعبة لموظفي الاتحاد بالرغم من الدور الذي يلعبه في تحقيق الأمن الغذائي لعموم التونسيين، مضيفا أنه تم التواصل مع الحكومة ويبدو إن الإشكال يتعلق بوضعية المالية العمومية، لكن في الأخير ما هو ذنب الموظفين.
وشدد على ضرورة التسريع بصرف المنحة حتى تتمكن المنظمة من مواصلة نشاطها خاصة وأن الاتحاد يعد من أكثر المنظمات الوطنية التي لها طاقة تشغيلية، حسب قوله.
وفي نفس السياق قال مساعد رئيس المنظمة الفلاحين أن مختلف المنظمات الوطنية من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة واتحاد المرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تصرف لها المنحة لكن الأمر مختلف في وضعية المنظمة الفلاحية لإنها ذات طاقة تشغيلية هامة.
وللتذكير فان عدد منخرطين بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتراوح بين 300 ألف و400 ألف منخرط.
جهاد الكلبوسي
- مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح": منحة الاتحاد بعنوان أجور الموظفين لم تصرف بعد.. والإشكال أصبح إنسانيا
تونس - الصباح
يعيش موظفو اتحاد الفلاحة والصيد البحري وضعا اجتماعيا صعبا حيث لم يتم صرف أجورهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تم أمس تنفيذ وقفة احتجاجية بمقر المنظمة للمطالبة بصرف مستحقاتهم.
وقال ناصر العمدوني مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح"، "إن منحة 2023 لم يتم صرفها إلى حد الآن رغم الحصول على مقرر من قبل رئاسة الحكومة لصرف جزء منها مقدر بـ 2 مليون دينار مع العلم أن قيمة المنحة السنوية التي تتحصل عليها المنظمة قيمتها 4.7 مليون دينار وهي تعطى تحت عنوان خلاص الموظفين".
وأكد العمدوني لـ"الصباح" إن كلفة أجور موظفي المنظمة الفلاحية في حدود 6.7 مليون دينار، مشيرا إلى أن هناك عجزا بـ 2 مليون دينار.
كما أورد محدثنا بأن المنظمة ورثت وضعية مالية صعبة حيث لم تتحصل على المنحة بعد مؤتمرها المنعقد في ماي 2023 لذلك التجأت للاقتراض من حسابات الاتحادات الجهوية والمحلية وتمكنت من تأمين الأجور إلى غاية شهر نوفمبر 2023، هذا وقد بلغت ديونها إلى حد الآن 11 مليون دينار.
وأضاف العمدوني بأن موظفي المنظمة لم تصرف لهم أجورهم منذ شهر نوفمبر 2023 بالإضافة إلى عدم صرف 5 منح إنتاج لذلك "تحولت المسألة بالنسبة للمكتب التنفيذي من إشكال إداري ومالي إلى إشكال اجتماعي إنساني خاصة في ظل تدهور الوضعية الاجتماعية لنحو 300 موظف بين عملة وإداريين ومهندسين، مع العلم أن العديد منهم يقطنون على وجه الكراء، ونظرا لعدم تسديد المعاليم منهم من هو مهدد بالطرد، كما أن من لهم قروض لدى البنوك وقعوا في إشكالات قانونية وقضائية.
واستغرب محدثنا غياب التفاعل الرسمي مع الوضعية الاجتماعية الصعبة لموظفي الاتحاد بالرغم من الدور الذي يلعبه في تحقيق الأمن الغذائي لعموم التونسيين، مضيفا أنه تم التواصل مع الحكومة ويبدو إن الإشكال يتعلق بوضعية المالية العمومية، لكن في الأخير ما هو ذنب الموظفين.
وشدد على ضرورة التسريع بصرف المنحة حتى تتمكن المنظمة من مواصلة نشاطها خاصة وأن الاتحاد يعد من أكثر المنظمات الوطنية التي لها طاقة تشغيلية، حسب قوله.
وفي نفس السياق قال مساعد رئيس المنظمة الفلاحين أن مختلف المنظمات الوطنية من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة واتحاد المرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم تصرف لها المنحة لكن الأمر مختلف في وضعية المنظمة الفلاحية لإنها ذات طاقة تشغيلية هامة.
وللتذكير فان عدد منخرطين بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتراوح بين 300 ألف و400 ألف منخرط.
