دخلت محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمنطقة الصناعية المتبسطة السبيخة 2 من ولاية القيروان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، حيز الاستغلال الرسمي بطاقة إنتاجية جملية تبلغ 120 ميغاواط، في خطوة وصفت بالمفصلية ضمن مسار الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وفي تصريح لـ“الصباح نيوز”، أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في تونس من حيث الحجم والتأثير، مبرزة أن الأيام القادمة ستثبت قدرته على تمكين البلاد من اقتصاد يقدر بـ0,5٪ من الميزان الطاقي. وأضافت أن المحطة ستسمح كذلك بـتوفير نحو 15 مليون دولار سنويا من مصاريف توريد الغاز، بما يخفف من الضغط على المالية العمومية ويعزز الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع أُنجز بتمويل من المانحين الدوليين، في إطار شراكة متميزة بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة المنجزة، بهدف تطوير شبكة الكهرباء (réseau) بولاية القيروان والجهات المجاورة وتقليص الحاجة إلى استيراد الغاز من بلدان أخرى. واعتبرت أن هذا التمشي يعكس توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق السيادة الطاقية تدريجيا.
وفي البعد البشري للمشروع، شددت شيبوب على أن 850 إطارا تونسيًا و20 مؤسسة شاركوا في إنجازه على مدى عام كامل مما أفضى إلى تكوين كفاءات تونسية عالية قادرة على العمل في مشاريع مماثلة داخل تونس وخارجها، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية.
وعن المعطيات التقنية، أفادت وزيرة الصناعة والطاقة بأن كلفة المشروع بلغت نحو 250 مليون دينار، بطاقة إنتاجية سنوية تناهز 120 ميغاواط، مع قدرة على ادخار 15 مليون دولار سنويا، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس الجدوى الاقتصادية والبيئية للمحطة.
كما كشفت الوزيرة عن برمجة تدشين مشاريع طاقية أخرى تباعا بكل من توزر وقفصة وقبلي وسيدي بوزيد وتطاوين والشبيكة، مؤكدة أن الشمس متوفرة في تونس من الشمال إلى الجنوب، وهو ما يجعل من الطاقات الشمسية رافعة حقيقية للتنمية. وختمت بالقول: “إن شاء الله تونس منورة بشمسها وبطاقاتها التونسية متاعها.”
يذكر أن موكب التدشين جرى بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، والي القيروان وعدد من الإطارات الجهوية إلى جانب مختلف المتدخلين في إنجاز المشروع الذي سيخصص إنتاجه لدعم الأنشطة الصناعية بالجهة ضمن سلسلة من عمليات التوسعة وتهيئة البنية التحتية لاستقطاب استثمارات جديدة واعدة.
مروان الدعلول
دخلت محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمنطقة الصناعية المتبسطة السبيخة 2 من ولاية القيروان، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، حيز الاستغلال الرسمي بطاقة إنتاجية جملية تبلغ 120 ميغاواط، في خطوة وصفت بالمفصلية ضمن مسار الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وفي تصريح لـ“الصباح نيوز”، أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في تونس من حيث الحجم والتأثير، مبرزة أن الأيام القادمة ستثبت قدرته على تمكين البلاد من اقتصاد يقدر بـ0,5٪ من الميزان الطاقي. وأضافت أن المحطة ستسمح كذلك بـتوفير نحو 15 مليون دولار سنويا من مصاريف توريد الغاز، بما يخفف من الضغط على المالية العمومية ويعزز الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع أُنجز بتمويل من المانحين الدوليين، في إطار شراكة متميزة بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة المنجزة، بهدف تطوير شبكة الكهرباء (réseau) بولاية القيروان والجهات المجاورة وتقليص الحاجة إلى استيراد الغاز من بلدان أخرى. واعتبرت أن هذا التمشي يعكس توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق السيادة الطاقية تدريجيا.
وفي البعد البشري للمشروع، شددت شيبوب على أن 850 إطارا تونسيًا و20 مؤسسة شاركوا في إنجازه على مدى عام كامل مما أفضى إلى تكوين كفاءات تونسية عالية قادرة على العمل في مشاريع مماثلة داخل تونس وخارجها، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية.
وعن المعطيات التقنية، أفادت وزيرة الصناعة والطاقة بأن كلفة المشروع بلغت نحو 250 مليون دينار، بطاقة إنتاجية سنوية تناهز 120 ميغاواط، مع قدرة على ادخار 15 مليون دولار سنويا، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس الجدوى الاقتصادية والبيئية للمحطة.
كما كشفت الوزيرة عن برمجة تدشين مشاريع طاقية أخرى تباعا بكل من توزر وقفصة وقبلي وسيدي بوزيد وتطاوين والشبيكة، مؤكدة أن الشمس متوفرة في تونس من الشمال إلى الجنوب، وهو ما يجعل من الطاقات الشمسية رافعة حقيقية للتنمية. وختمت بالقول: “إن شاء الله تونس منورة بشمسها وبطاقاتها التونسية متاعها.”
يذكر أن موكب التدشين جرى بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، والي القيروان وعدد من الإطارات الجهوية إلى جانب مختلف المتدخلين في إنجاز المشروع الذي سيخصص إنتاجه لدعم الأنشطة الصناعية بالجهة ضمن سلسلة من عمليات التوسعة وتهيئة البنية التحتية لاستقطاب استثمارات جديدة واعدة.
