وينصّ هذا القانون المتكوّن من 8 فصول والذي بادرت به " كتلة لينتصر الشعب"، على أن تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية، على ان يتمّ إحداث منصة رقمية يقع من خلالها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين، وترتيبهم ترتيبا تفاضليا حسب معيار سن المترشح.
ويعطي هذا القانون الأولوية في الانتداب لمن تجاوز 40 سنة، وحسب سنة التخرج (الأولوية لأكثر من 10 سنوات)، وباعتماد فرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن، وحسب الوضعية الاجتماعية.
وللاستفادة من هذه الاجراءات الاستثنائية يشترط في المترشح، أن يكون مسجّلا بأحد مكاتب التشغيل وعدم انتفاعه بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية وعدم انخراطه بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم تمتعه بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة بالإضافة إلى عدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.
وينصّ القانون الجديد على أن يتم سد الشغور لتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من ضمن المسجلين بالمنصة والذين تتوفر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات، على أن تتمّ عملية الانتداب على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، فيما يتم تحيين معطيات المسجلين بالمنصة مرة واحدة كل سنة.
