أجّلت أمس الاثنين الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في عدة ملفات من بينها ملف التجاوزات بشركة الكرامة القابضة الى يوم 4 ماي المقبل (2026) نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة بعد صدور الحركة القضائية الفارطة التي شملت رئيسة الدائرة.
وقضية الحال تتعلق بشبهة فساد في أملاك المصادرة وعرف بقضية "الكرامة القابضة".
يشار الى ان هذا الملف يشمل عددا من المسؤولين والقضاة الذين وجهت لهم أصابع الاتهام من بينهم قضاة سامين سبق لهم ترأس لجنة المصادرة وقد كانت إحالتهم على انظار القضاء من قبل مجلس هيئة الحقيقة والكرامة التي تعهدت تلقائيا بالملف استنادا إلى تقريرين الاول لدائرة المحاسبات والثاني للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
س.م