القروض التي تحصلت عليها تونس لم تستفد منها الطبقات الشعبية لأنها لم تصرف لتحسين البنية الأساسية لا التعليم ولا النقل ولا الصحة
بقلم: محمد صالح الجنادي(*)
يتعين التذكير أحيانا بما يعتبر من " البديهيات " و من أهمها في ما يتعلق بالاقتصاد أنه لا يمكن فصله عن الرؤية السياسية وعن السياق السياسي الذي يتنزل فيه وهو ما جعل الحديث يتم علميا عن الاقتصاد السياسي .هذا التذكير نريده مدخلا للتطرق إلى أهم وأبرز الرهانات الاجتماعية بالنسبة للسنة الحالية . السياق الداخلي والخارجي يتسمان بتضافر صعوبات معلومة من الجميع .رهانات صعبة أمام المالية العمومية خاصة مع ضرورة تسديد ديون يحل أجل سدادها هذا العام وغموض حول كيفية تعبئة الموارد الضرورية للنفقات العمومية . نزعة تضخمية تهيمن على العالم وتدفع نحو ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية في العالم وتنعكس سلبيا على المقدرة الشرائية لأوسع طبقات الشعب التونسي هذا دون أن ننسى التداعيات المنتظرة للعدوان الصهيوني على غزة وأيضا الوضع السياسي في تونس وما يتسم به من تجاذبات وأيضا الاستعداد للانتخابات الرئاسية في نهاية السنة الحالية. وبالنظر إلى كل هذه المعطيات يمكن القول إن قانون المالية بالنسبة للسنة الحالية مخيب للآمال خاصة وأن الشعب التونسي يعاني منذ سنوات من تداعيات سياسات غيبت الجانب الاجتماعي وأن القروض الضخمة التي تحصلت عليها تونس لم تستفد منها الطبقات الشعبية لأنها لم تصرف لتحسين البنية الأساسية ولا التعليم ولا النقل ولا الصحة . يبدو من الضروري التفكير في الجوانب الاجتماعية في أسرع وقت خاصة مع بروز ظواهر سلبية من أبرزها بروز الانحراف وخاصة ضعف الإحاطة الاجتماعية بالفئات التي تشكو من الهشاشة أو لها احتياجات خصوصية وهو ما يجعلهم فريسة سهلة للانحراف والسلوكات غير السوية . يمكن توجيه عديد الانتقادات للجمعيات ولاداء بعضها ولكن هذا لا يعني إلغاء الجمعيات ودورها خاصة وان عددا كبيرا منها قد لعب دورا هاما في الإحاطة بذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات الهشة وهو ما يفرض مزيد الاعتماد على الجمعيات في المسائل الاجتماعية.
*خبير اقتصادي
القروض التي تحصلت عليها تونس لم تستفد منها الطبقات الشعبية لأنها لم تصرف لتحسين البنية الأساسية لا التعليم ولا النقل ولا الصحة
بقلم: محمد صالح الجنادي(*)
يتعين التذكير أحيانا بما يعتبر من " البديهيات " و من أهمها في ما يتعلق بالاقتصاد أنه لا يمكن فصله عن الرؤية السياسية وعن السياق السياسي الذي يتنزل فيه وهو ما جعل الحديث يتم علميا عن الاقتصاد السياسي .هذا التذكير نريده مدخلا للتطرق إلى أهم وأبرز الرهانات الاجتماعية بالنسبة للسنة الحالية . السياق الداخلي والخارجي يتسمان بتضافر صعوبات معلومة من الجميع .رهانات صعبة أمام المالية العمومية خاصة مع ضرورة تسديد ديون يحل أجل سدادها هذا العام وغموض حول كيفية تعبئة الموارد الضرورية للنفقات العمومية . نزعة تضخمية تهيمن على العالم وتدفع نحو ارتفاع متواصل في أسعار المواد الغذائية في العالم وتنعكس سلبيا على المقدرة الشرائية لأوسع طبقات الشعب التونسي هذا دون أن ننسى التداعيات المنتظرة للعدوان الصهيوني على غزة وأيضا الوضع السياسي في تونس وما يتسم به من تجاذبات وأيضا الاستعداد للانتخابات الرئاسية في نهاية السنة الحالية. وبالنظر إلى كل هذه المعطيات يمكن القول إن قانون المالية بالنسبة للسنة الحالية مخيب للآمال خاصة وأن الشعب التونسي يعاني منذ سنوات من تداعيات سياسات غيبت الجانب الاجتماعي وأن القروض الضخمة التي تحصلت عليها تونس لم تستفد منها الطبقات الشعبية لأنها لم تصرف لتحسين البنية الأساسية ولا التعليم ولا النقل ولا الصحة . يبدو من الضروري التفكير في الجوانب الاجتماعية في أسرع وقت خاصة مع بروز ظواهر سلبية من أبرزها بروز الانحراف وخاصة ضعف الإحاطة الاجتماعية بالفئات التي تشكو من الهشاشة أو لها احتياجات خصوصية وهو ما يجعلهم فريسة سهلة للانحراف والسلوكات غير السوية . يمكن توجيه عديد الانتقادات للجمعيات ولاداء بعضها ولكن هذا لا يعني إلغاء الجمعيات ودورها خاصة وان عددا كبيرا منها قد لعب دورا هاما في الإحاطة بذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات الهشة وهو ما يفرض مزيد الاعتماد على الجمعيات في المسائل الاجتماعية.
.jpg)