مساندة الفلسطينيين وحركة المقاومة في غزة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي عبر الاحتجاج أو التحرك، يصنف اليوم كجريمة يعاقب عليها القانون بخطية مالية في دول أوروبية على غرار فرنسا. وقد تصل تداعيات التعبير صراحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني خسارة الشخص لوظيفته أو عقابه مهنيا.
حالة من التضييق على حرية التعبير والتظاهر والنشر، وموجة عالية من العنصرية تستهدف المغتربين، أصبحت تمارسها الأنظمة الأوروبية على التونسيين وغيرهم من المقيمين هناك من أصول عربية ممن يدين العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأفادت هندة، وهي تونسية مقيمة في فرنسا، أن خطاب العنصرية والتمييز قد توسع منذ سنوات بالتوازي مع صعود التيارات اليمينية في المنطقة، وأصبح اليوم منتشرا بشكل لا يطاق. وبينت أن العرب أصبحوا يتفادون ويتحفظون عن التعبير على مواقفهم مما يجري في الأراضي الفلسطينية.
وكشفت أن خطابات العنصرية والتمييز يتعرض لها حتى الأطفال من جنسيات عربية في المدارس والمعاهد أين يتعرضون للتنمر.
وقال محمد عزيز وهو تونسي مقيم في ايطاليا، إن وضعيته غير النظامية هي ما يمنعه من التعبير عن موقفه صراحة، وحتى التحركات والتظاهرات التي يتم تنظيمها لم يشارك فيها بعد أن تم الإعلان أن الترحيل ينتظر كل من يحتج ويساند فلسطين. كما قلص نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من التبليغ عنه.
ويوضح رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنّ المناخات العامة في الدول الأوروبية والمواقف السياسية لحكامها غالباً ما تكون لها تداعيات على الجاليات العربية هناك، معتبرا أن المهاجرين غير النظاميين تكون وضعيتهم أكثر دقة وهم معرضون أكثر للتتابعات الأمنية والقانونية ومنها الترحيل.
وبين بن عمر، أنّ المهاجرين غير النظاميين في وضعية هشاشة اجتماعية تجعلهم عرضة للتضييقات على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الشعبية الداعمة لفلسطين، أو بسبب النشر أو التصريح العلني بمواقفهم الداعمة للمقاومة في غزة.
وأشار بن عمر إلى أن المهاجرين المتحصلين على الإقامة أو الجنسية، يكونون في وضعية أفضل غير أنهم بدورهم يتعرضون لممارسات عنصرية تمييزية مرتبطة أساسا بالاسلامفوبيا واللغة والشكل ومختلف العلامات الدالة على الجنسية العربية الإسلامية.
ويحاول تونسيون في العديد من البلدان المنحازة لإسرائيل في عدوانها على غزة فكّ الحصار المفروض على منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، بتحويل مساندتهم للقضية إلى دعم ملموس عبر جمع التبرعات والتنسيق مع منظمات مدنية من أجل إرسالها إلى تونس ومن ثم إلى فلسطين. حتى انه تم رسميا إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني من قبل تونسيين في المهجر الى تونس، أول دفعة وصلت أول أمس الخميس الى ميناء حلق الوادي.
ويقدر عدد الجالية التونسية في الخارج بنحو 1,7 مليون، حسب آخر البيانات الرسمية. 85,7% منهم يقيمون في دول أوروبية. وتحتلّ فرنسا المرتبة الأولى من ناحية عدد المهاجرين التونسيين في أوروبا بنسبة 56%، تليها إيطاليا بنسبة 15% ثم ألمانيا بنسبة 6,6%.
وتقيم في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا أعلى نسبة من التونسيين الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وهم أساساً من الأجيال الجديدة للهجرة، وتقدر نسبهم على التوالي بــ14.8% و33.5% و21.6%.
ريم سوودي
تونس-الصباح
مساندة الفلسطينيين وحركة المقاومة في غزة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي عبر الاحتجاج أو التحرك، يصنف اليوم كجريمة يعاقب عليها القانون بخطية مالية في دول أوروبية على غرار فرنسا. وقد تصل تداعيات التعبير صراحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن التضامن مع الشعب الفلسطيني خسارة الشخص لوظيفته أو عقابه مهنيا.
حالة من التضييق على حرية التعبير والتظاهر والنشر، وموجة عالية من العنصرية تستهدف المغتربين، أصبحت تمارسها الأنظمة الأوروبية على التونسيين وغيرهم من المقيمين هناك من أصول عربية ممن يدين العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأفادت هندة، وهي تونسية مقيمة في فرنسا، أن خطاب العنصرية والتمييز قد توسع منذ سنوات بالتوازي مع صعود التيارات اليمينية في المنطقة، وأصبح اليوم منتشرا بشكل لا يطاق. وبينت أن العرب أصبحوا يتفادون ويتحفظون عن التعبير على مواقفهم مما يجري في الأراضي الفلسطينية.
وكشفت أن خطابات العنصرية والتمييز يتعرض لها حتى الأطفال من جنسيات عربية في المدارس والمعاهد أين يتعرضون للتنمر.
وقال محمد عزيز وهو تونسي مقيم في ايطاليا، إن وضعيته غير النظامية هي ما يمنعه من التعبير عن موقفه صراحة، وحتى التحركات والتظاهرات التي يتم تنظيمها لم يشارك فيها بعد أن تم الإعلان أن الترحيل ينتظر كل من يحتج ويساند فلسطين. كما قلص نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من التبليغ عنه.
ويوضح رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنّ المناخات العامة في الدول الأوروبية والمواقف السياسية لحكامها غالباً ما تكون لها تداعيات على الجاليات العربية هناك، معتبرا أن المهاجرين غير النظاميين تكون وضعيتهم أكثر دقة وهم معرضون أكثر للتتابعات الأمنية والقانونية ومنها الترحيل.
وبين بن عمر، أنّ المهاجرين غير النظاميين في وضعية هشاشة اجتماعية تجعلهم عرضة للتضييقات على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الشعبية الداعمة لفلسطين، أو بسبب النشر أو التصريح العلني بمواقفهم الداعمة للمقاومة في غزة.
وأشار بن عمر إلى أن المهاجرين المتحصلين على الإقامة أو الجنسية، يكونون في وضعية أفضل غير أنهم بدورهم يتعرضون لممارسات عنصرية تمييزية مرتبطة أساسا بالاسلامفوبيا واللغة والشكل ومختلف العلامات الدالة على الجنسية العربية الإسلامية.
ويحاول تونسيون في العديد من البلدان المنحازة لإسرائيل في عدوانها على غزة فكّ الحصار المفروض على منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، بتحويل مساندتهم للقضية إلى دعم ملموس عبر جمع التبرعات والتنسيق مع منظمات مدنية من أجل إرسالها إلى تونس ومن ثم إلى فلسطين. حتى انه تم رسميا إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني من قبل تونسيين في المهجر الى تونس، أول دفعة وصلت أول أمس الخميس الى ميناء حلق الوادي.
ويقدر عدد الجالية التونسية في الخارج بنحو 1,7 مليون، حسب آخر البيانات الرسمية. 85,7% منهم يقيمون في دول أوروبية. وتحتلّ فرنسا المرتبة الأولى من ناحية عدد المهاجرين التونسيين في أوروبا بنسبة 56%، تليها إيطاليا بنسبة 15% ثم ألمانيا بنسبة 6,6%.
وتقيم في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا أعلى نسبة من التونسيين الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وهم أساساً من الأجيال الجديدة للهجرة، وتقدر نسبهم على التوالي بــ14.8% و33.5% و21.6%.
