في مرحلة إقليمية تتّسم بتحولات متسارعة وتحديات اقتصادية كبرى، تأتي زيارة رئيسة الحكومة سارة الزّعفراني الزنزري، إلى القاهرة لتمنح العلاقات التونسية ـ المصرية دفعا إضافيا نحو تعزيز التشاور والتنسيق السياسي، وفتح آفاق أرحب أمام التعاون الاقتصادي والاستثماري. فالزّيارة التي اختتمت فعالياتها مساء أول أمس والتي كان على جدول أعمالها انعقاد أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية -المصرية والمنتدى الاقتصادي المشترك التونسي –المصري، تترجم تطلّع البلدين إلى تحويل الروابط التاريخية والثقافية إلى شراكة عملية تواكب حاجيات التنمية وتستجيب لمتطلبات الاستقرار في المنطقة في ظل التهديدات الراهنة..
هذه الزيارة لا تمثل مجرد محطّة بروتوكولية وإنما هي خطوة عملية نحو تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، في وقت تسعى فيه تونس ومصر إلى مواجهة تحديات تنموية مشتركة وتعزيز تكاملهما في مجالات الطاقة، والتجارة، والنقل، والتعليم العالي.
لتشكل بذلك زيارة رئيسة الحكومة إلى مصر محطة دبلوماسية بارزة تنضاف إلى رصيد العلاقات العريقة بين البلدين وتترجم حرص تونس والقاهرة على دفع التعاون الثنائي في مرحلة إقليمية ودولية دقيقة. فاللقاءات رفيعة المستوى الملتئمة على هامش الزيارة تعكس وعياً مشتركاً بضرورة تفعيل آليات التشاور السياسي وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي بما يخدم مصالح الشعبين.
والجدير بالذكر أن العلاقات التونسية ـ المصرية عريقة ومتجذرة في القدم فقد جمعت بين البلدين روابط تاريخية وثقافية متينة، عزّزتها وحدة المصير العربي وتطابق المواقف إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة زخما جديدا في التعاون الثنائي تجسّد في تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتكثيف التنسيق الدبلوماسي في المحافل الإقليمية والدولية.
ولا تقتصر أهمية زيارة رئيسة الحكومة إلى القاهرة على بعدها الثنائي فحسب، بل تحمل أيضًا دلالات إقليمية بارزة. ففي ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحديات أمنية واقتصادية، تبرز كل من تونس ومصر كطرفين أساسيين في دعم الاستقرار والعمل على تعزيز التضامن العربي. ومن شأن تكثيف التشاور بين العاصمتين أن يساهم في توحيد المواقف إزاء القضايا الإقليمية الكبرى، على غرار الملف الليبي والأوضاع في فلسطين، إلى جانب التعاون في قضايا الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وهو ما يجعل هذه الزيارة رسالة سياسية تعكس حرص البلدين على لعب دور فاعل في محيطهما العربي والإفريقي.
فعلى الصعيد الإقليمي يؤكد متابعون أن هذه الزيارة تكتسي بعدا استراتيجيا هاما باعتبار أنّ تونس ومصر بلدان محوريان في الفضاء العربي والمتوسطي والإفريقي. فتعزيز التنسيق بينهما يمكن أن يمنح وزنا أكبر للمبادرات العربية في الساحة الدولية، ويعيد الاعتبار لمفهوم التضامن والعمل المشترك في زمن تتصاعد فيه الأزمات وتتعقد فيه الملفات لتعكس الزيارة رسالة مفادها أن رسالة واضحة مفادها أنّ تونس ومصر متمسكتان بالعمل المشترك على قاعدة الاحترام المتبادل وتلاقي المصالح بما يضمن مستقبلا أكثر استقرارا لشعوب المنطقة.
وبالتوازي مع ذلك وعلى المستوى الأمني تشترك تونس ومصر في الانشغال بالتهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية العابرة للحدود، سواء في منطقة الساحل والصحراء أو في حوض البحر المتوسط. ويبرز هنا الملف الليبي كأحد أبرز مجالات التنسيق بين البلدين، حيث يحرص الطرفان على الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة ليبيا وأمنها، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على أمنهما القومي. كما يلتقي البلدان في ضرورة التصدي لتداعيات الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، خاصة مع تمدد الجماعات المتطرفة وشبكات التهريب، وهو ما يجعل التعاون الأمني والاستخباراتي بين تونس والقاهرة عنصراً أساسياً لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وهو طرح يجد صداه في الحوار الذي أدلى به لـ(وات) مؤخرا سفير مصر بتونس باسم حسن حيث أكد إدراك قيادتي البلدين لوحدة التهديدات المشتركة التي تواجههما وتواجه المنطقة ككل، من حيث طبيعة المخططات المغرضة التي تسعى لإدخال المنطقة برمتها في دوامة لا تنتهي من الإرهاب والفوضى والفتن قد دفع لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي بشكل مطرد»، معتبرا أن «الأمن حجر أساس، ودون أمن لا مجال للحديث عن تنمية أو استقرار».
وأضاف السفير المصري في معرض تصريحاته أن المجال الأمني يأتي على رأس قائمة المجالات التي يعتز الجانبان المصري والتونسي بمستوى التعاون والتنسيق الثنائي القائم فيها.
يذكر أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري قد التقت -على هامش زيارتها إلى مصر - بمقر سفارة تونس بالقاهرة، عددا من أفراد الجالية التونسية بمصر، وذلك بحضور سفير تونس في مصر محمد بن يوسف وعدد من الوزراء ومن إطارات رئاسة الحكومة.
وأكدّت رئيسة الحكومة، في بداية اللقاء أن حضورها جاء للاستماع إلى مختلف مشاغلهم ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لها، كما نقلت لكافة الحضور «تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتقديره لهم على ما يبذلونه من مجهودات، كلا من موقعه، في تمثيل تونس بأفضل صورة والمساهمة في بناء جسور التواصل والثقة والتعاون بين تونس والأشقاء المصريين، فضلا عن انخراطهم الكامل في مسيرة البناء والتشييد التي تشهدها تونس».
وتأتي زيارة رئيسة الحكومة إلى القاهرة لتؤكد مرة أخرى أن العلاقات بين تونس ومصر تتجاوز حدود الجغرافيا، فهي علاقات تقوم على شراكة إستراتيجية ورؤية مشتركة لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً في المنطقة. ومن شأن نتائج هذه الزيارة أن تعكس حرص القيادتين في تونس ومصر على تحويل الروابط التاريخية إلى شراكات عملية ذات بعد تنموي ملموس خاصة في ظل التغيرات الجيوإستراتيجية التي تشهدها المنطقة.
منال حرزي
في مرحلة إقليمية تتّسم بتحولات متسارعة وتحديات اقتصادية كبرى، تأتي زيارة رئيسة الحكومة سارة الزّعفراني الزنزري، إلى القاهرة لتمنح العلاقات التونسية ـ المصرية دفعا إضافيا نحو تعزيز التشاور والتنسيق السياسي، وفتح آفاق أرحب أمام التعاون الاقتصادي والاستثماري. فالزّيارة التي اختتمت فعالياتها مساء أول أمس والتي كان على جدول أعمالها انعقاد أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية -المصرية والمنتدى الاقتصادي المشترك التونسي –المصري، تترجم تطلّع البلدين إلى تحويل الروابط التاريخية والثقافية إلى شراكة عملية تواكب حاجيات التنمية وتستجيب لمتطلبات الاستقرار في المنطقة في ظل التهديدات الراهنة..
هذه الزيارة لا تمثل مجرد محطّة بروتوكولية وإنما هي خطوة عملية نحو تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، في وقت تسعى فيه تونس ومصر إلى مواجهة تحديات تنموية مشتركة وتعزيز تكاملهما في مجالات الطاقة، والتجارة، والنقل، والتعليم العالي.
لتشكل بذلك زيارة رئيسة الحكومة إلى مصر محطة دبلوماسية بارزة تنضاف إلى رصيد العلاقات العريقة بين البلدين وتترجم حرص تونس والقاهرة على دفع التعاون الثنائي في مرحلة إقليمية ودولية دقيقة. فاللقاءات رفيعة المستوى الملتئمة على هامش الزيارة تعكس وعياً مشتركاً بضرورة تفعيل آليات التشاور السياسي وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي بما يخدم مصالح الشعبين.
والجدير بالذكر أن العلاقات التونسية ـ المصرية عريقة ومتجذرة في القدم فقد جمعت بين البلدين روابط تاريخية وثقافية متينة، عزّزتها وحدة المصير العربي وتطابق المواقف إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة زخما جديدا في التعاون الثنائي تجسّد في تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتكثيف التنسيق الدبلوماسي في المحافل الإقليمية والدولية.
ولا تقتصر أهمية زيارة رئيسة الحكومة إلى القاهرة على بعدها الثنائي فحسب، بل تحمل أيضًا دلالات إقليمية بارزة. ففي ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحديات أمنية واقتصادية، تبرز كل من تونس ومصر كطرفين أساسيين في دعم الاستقرار والعمل على تعزيز التضامن العربي. ومن شأن تكثيف التشاور بين العاصمتين أن يساهم في توحيد المواقف إزاء القضايا الإقليمية الكبرى، على غرار الملف الليبي والأوضاع في فلسطين، إلى جانب التعاون في قضايا الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وهو ما يجعل هذه الزيارة رسالة سياسية تعكس حرص البلدين على لعب دور فاعل في محيطهما العربي والإفريقي.
فعلى الصعيد الإقليمي يؤكد متابعون أن هذه الزيارة تكتسي بعدا استراتيجيا هاما باعتبار أنّ تونس ومصر بلدان محوريان في الفضاء العربي والمتوسطي والإفريقي. فتعزيز التنسيق بينهما يمكن أن يمنح وزنا أكبر للمبادرات العربية في الساحة الدولية، ويعيد الاعتبار لمفهوم التضامن والعمل المشترك في زمن تتصاعد فيه الأزمات وتتعقد فيه الملفات لتعكس الزيارة رسالة مفادها أن رسالة واضحة مفادها أنّ تونس ومصر متمسكتان بالعمل المشترك على قاعدة الاحترام المتبادل وتلاقي المصالح بما يضمن مستقبلا أكثر استقرارا لشعوب المنطقة.
وبالتوازي مع ذلك وعلى المستوى الأمني تشترك تونس ومصر في الانشغال بالتهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية العابرة للحدود، سواء في منطقة الساحل والصحراء أو في حوض البحر المتوسط. ويبرز هنا الملف الليبي كأحد أبرز مجالات التنسيق بين البلدين، حيث يحرص الطرفان على الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة ليبيا وأمنها، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على أمنهما القومي. كما يلتقي البلدان في ضرورة التصدي لتداعيات الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، خاصة مع تمدد الجماعات المتطرفة وشبكات التهريب، وهو ما يجعل التعاون الأمني والاستخباراتي بين تونس والقاهرة عنصراً أساسياً لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وهو طرح يجد صداه في الحوار الذي أدلى به لـ(وات) مؤخرا سفير مصر بتونس باسم حسن حيث أكد إدراك قيادتي البلدين لوحدة التهديدات المشتركة التي تواجههما وتواجه المنطقة ككل، من حيث طبيعة المخططات المغرضة التي تسعى لإدخال المنطقة برمتها في دوامة لا تنتهي من الإرهاب والفوضى والفتن قد دفع لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي بشكل مطرد»، معتبرا أن «الأمن حجر أساس، ودون أمن لا مجال للحديث عن تنمية أو استقرار».
وأضاف السفير المصري في معرض تصريحاته أن المجال الأمني يأتي على رأس قائمة المجالات التي يعتز الجانبان المصري والتونسي بمستوى التعاون والتنسيق الثنائي القائم فيها.
يذكر أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري قد التقت -على هامش زيارتها إلى مصر - بمقر سفارة تونس بالقاهرة، عددا من أفراد الجالية التونسية بمصر، وذلك بحضور سفير تونس في مصر محمد بن يوسف وعدد من الوزراء ومن إطارات رئاسة الحكومة.
وأكدّت رئيسة الحكومة، في بداية اللقاء أن حضورها جاء للاستماع إلى مختلف مشاغلهم ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لها، كما نقلت لكافة الحضور «تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتقديره لهم على ما يبذلونه من مجهودات، كلا من موقعه، في تمثيل تونس بأفضل صورة والمساهمة في بناء جسور التواصل والثقة والتعاون بين تونس والأشقاء المصريين، فضلا عن انخراطهم الكامل في مسيرة البناء والتشييد التي تشهدها تونس».
وتأتي زيارة رئيسة الحكومة إلى القاهرة لتؤكد مرة أخرى أن العلاقات بين تونس ومصر تتجاوز حدود الجغرافيا، فهي علاقات تقوم على شراكة إستراتيجية ورؤية مشتركة لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً في المنطقة. ومن شأن نتائج هذه الزيارة أن تعكس حرص القيادتين في تونس ومصر على تحويل الروابط التاريخية إلى شراكات عملية ذات بعد تنموي ملموس خاصة في ظل التغيرات الجيوإستراتيجية التي تشهدها المنطقة.
