قرر الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم الثلاثاء، وبصفة استثنائية، "تمكين منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة من الانتفاع باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية المتعلقة بالأمراض العادية، طبقًا للإجراءات المعمول بها في الغرض".
وبين الصندوق في بلاغ له، "ان هذا الاجراء ياتي إثر القرار الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والمتعلق بإيقاف العمل بصيغة "الطرف الدافع" الخاصة بالأمراض العادية بدايةً من يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 وعدم تجديد الاتفاقية لسنة 2026.
واعتبر الكنام ان القرار الاحادي الجانب، لم يحترم الإجراءات والآجال القانونية والتعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية.
كما قرر الصندوق مواصلة العمل بمنظومة "الطرف الدافع" بصفة مباشرة مع الصيدليات (التي لا تلتزم بقرار النقابة) وذلك حرصًا على ضمان استمرارية تزويد المضمونين الاجتماعيين بالأدوية في أفضل الظروف وبصفة منتظمة.
واكد ان هذه الاجراءات تجسد حرصه على ضمان استمرارية الخدمات الصحية وحماية حقوق منظوريه ضمن المنظومة العلاجية الخاصة.
ويذكر أن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، قررت إثر انعقاد جلستها العامة الخارقة للعادة يوم 25 اكتوبر، عدم تجديد الاتفاقية بالنسبة للطرف الدافع لسنة 2026 بصيغتها الحالية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" وإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية انطلاقا من يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري.
وأكدت النقابة في لائحة صادرة عن جلستها العامة الخارقة للعادة أن هذه القرارات تأتي نظرا لتواصل ضرب أسس الاتفاقية الحالية وإعادة غلق مسار النقاش حول تنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير بين المكتب الوطني ومختلف الأطراف المتدخلة وتواصل عدم احترام بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
قرر الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم الثلاثاء، وبصفة استثنائية، "تمكين منخرطي المنظومة العلاجية الخاصة من الانتفاع باسترجاع مصاريف اقتناء الأدوية المتعلقة بالأمراض العادية، طبقًا للإجراءات المعمول بها في الغرض".
وبين الصندوق في بلاغ له، "ان هذا الاجراء ياتي إثر القرار الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والمتعلق بإيقاف العمل بصيغة "الطرف الدافع" الخاصة بالأمراض العادية بدايةً من يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 وعدم تجديد الاتفاقية لسنة 2026.
واعتبر الكنام ان القرار الاحادي الجانب، لم يحترم الإجراءات والآجال القانونية والتعاقدية المنصوص عليها بالاتفاقية القطاعية.
كما قرر الصندوق مواصلة العمل بمنظومة "الطرف الدافع" بصفة مباشرة مع الصيدليات (التي لا تلتزم بقرار النقابة) وذلك حرصًا على ضمان استمرارية تزويد المضمونين الاجتماعيين بالأدوية في أفضل الظروف وبصفة منتظمة.
واكد ان هذه الاجراءات تجسد حرصه على ضمان استمرارية الخدمات الصحية وحماية حقوق منظوريه ضمن المنظومة العلاجية الخاصة.
ويذكر أن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، قررت إثر انعقاد جلستها العامة الخارقة للعادة يوم 25 اكتوبر، عدم تجديد الاتفاقية بالنسبة للطرف الدافع لسنة 2026 بصيغتها الحالية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" وإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية انطلاقا من يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري.
وأكدت النقابة في لائحة صادرة عن جلستها العامة الخارقة للعادة أن هذه القرارات تأتي نظرا لتواصل ضرب أسس الاتفاقية الحالية وإعادة غلق مسار النقاش حول تنفيذ مخرجات الاجتماع الأخير بين المكتب الوطني ومختلف الأطراف المتدخلة وتواصل عدم احترام بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
