أقرّت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء في اجتماعها، الثلاثاء، بإشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، بقصر الحكومة بالقصبة، إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بولاية زغوان بقدرة 77،25 ميغاواط.
ويندرج المشروع، بحسب بلاغ رئاسة الحكومة في إطار طلب العروض الخاصّ بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في إطار نظام اللزمات، بقدرة جملية ب600 ميغاواط، وسيمكّن هذا المشروع من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية، تتعلّق بإنتاج حوالي 290 جيغاواط ساعة في السنة، أي ما يعادل 1،3 بالمائة، من الإنتاج الوطني للكهرباء، واقتصاد 60 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي، بقيمة تناهز 30 مليون دولار سنويا، أي ما يعادل 2،3 بالمائة من واردات الغاز. وسيمكن المشروع من اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي، بحوالي 53 مليون دينار سنويا، والمساهمة، في التنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل، فضلا، عن تجنّب انبعاثات غازية بحوالي 130 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا. كما وافقت اللجنة على إنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتطاوين وقابس، بقدرة أحادية بـ 100 ميغاواط، يندرجان ضمن طلب العروض المتعلق بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 800 ميغاواط. وستسمح هذه المشاريع من إنتاج حوالي 550 جيغاواط ساعة في السنة، أي ما يعادل نحو 2،5 بالمائة، من الإنتاج الوطني للكهرباء، واقتصاد قرابة 110 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي، بقيمة تناهز 55 مليون دولار سنويا، ما يعادل 4،3 بالمائة من واردات الغاز، إلى جانب ترشيد مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي، عبر اقتصاد حوالي 107 مليون دينار سنويا، والمساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل، فضلا عن تجنّب انبعاثات غازية لحوالي 253 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ووافقت اللجنة على الإعلان عن طلبات العروض المبرمجة خلال الفترة 2026 /2027، تخصّ تركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، ويتعلّق الأمر بإعلان طلب العروض لتركيز محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطباقة من ولاية قبلي بقدرة 600 ميغاواط، وبجبل عبد الرحمان من ولاية نابل بقدرة 400 ميغاواط، وبالقطار من ولاية قفصة بقدرة 200 ميغاواط. كما سيتمّ إعلان طلب العروض على المواقع الثلاثة الجديدة، بعد الانطلاق في عملية قيس سرعة الرياح، وهذه المواقع هي زغوان بقدرة 200 ميغاواط، وقصر الجري ببني خداش من ولاية مدنين بقدرة 500 ميغاواط، وأم ضربان بفريانة من ولاية القصرين، بقدرة 100 ميغاواط.
ويهم الإعلان عن طلبات العروض، أيضا، مشاريع لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية فولطاضوئية، ببازمة من ولاية قبلي، بقدرة 350 ميغاواط وفق المتطلبات الفنية للتخزين بالبطاريات.
وصادقت اللجنة، خلال الاجتماع ذاته، أيضا، على تثمين أرصدة الكربون من خلال اللجوء الى الآليات المتوفرة في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الأسواق الطوعية.
كما نظرت في تقدّم طلبات العروض الخاصة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاواط في إطار نظام اللزمات.
وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ تونس اختارت أن تفتح المجال أمام مختلف الآليات، التّي يضمنها التشريع الوطني، ومن بينها نظام اللزمات لبلوغ أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة وتحقيق سيادتها الطاقية. وأفادت بأنّ الدولة ستواصل العمل على تنفيذ خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة، إذ تمّ إطلاق عدد من المشاريع أهمّها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، الذي سيجعل من تونس مركزا إقليميا للطاقة النظيفة.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجدّدة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنيّة لتحقيق الهدف المرسوم وهو بلوغ نسبة 35 بالمائة من الطاقة المتجدّدة في أفق سنة 2030. ودعت إلى ضرورة العمل على تجاوز كلّ الصعوبات، التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان السيادة الطاقية للبلاد والحدّ من العجز الطاقي وتأثيراته على ميزانية الدولة.
وأظهر عرض، بخصوص تقدّم المشاريع الجارية، دخول أوّل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 100 ميغاواط في منطقة المتبسطة من ولاية القيروان، حيز الاستغلال، ابتداء من 16 ديسمبر 2025. كما انطلقت تجارب التشغيل لمشروعي محطتي توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد وبولاية توزر بقدرة 50 ميغاواط لكل منهما خلال ديسمبر 2025، وستدخل المحطتان حيز الاستغلال موفّى السنة.
أقرّت اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء في اجتماعها، الثلاثاء، بإشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، بقصر الحكومة بالقصبة، إنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بولاية زغوان بقدرة 77،25 ميغاواط.
ويندرج المشروع، بحسب بلاغ رئاسة الحكومة في إطار طلب العروض الخاصّ بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في إطار نظام اللزمات، بقدرة جملية ب600 ميغاواط، وسيمكّن هذا المشروع من تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية، تتعلّق بإنتاج حوالي 290 جيغاواط ساعة في السنة، أي ما يعادل 1،3 بالمائة، من الإنتاج الوطني للكهرباء، واقتصاد 60 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي، بقيمة تناهز 30 مليون دولار سنويا، أي ما يعادل 2،3 بالمائة من واردات الغاز. وسيمكن المشروع من اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي، بحوالي 53 مليون دينار سنويا، والمساهمة، في التنمية الجهوية وخلق مواطن الشغل، فضلا، عن تجنّب انبعاثات غازية بحوالي 130 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا. كما وافقت اللجنة على إنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بتطاوين وقابس، بقدرة أحادية بـ 100 ميغاواط، يندرجان ضمن طلب العروض المتعلق بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية بـ 800 ميغاواط. وستسمح هذه المشاريع من إنتاج حوالي 550 جيغاواط ساعة في السنة، أي ما يعادل نحو 2،5 بالمائة، من الإنتاج الوطني للكهرباء، واقتصاد قرابة 110 ألف طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي، بقيمة تناهز 55 مليون دولار سنويا، ما يعادل 4،3 بالمائة من واردات الغاز، إلى جانب ترشيد مصاريف إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي، عبر اقتصاد حوالي 107 مليون دينار سنويا، والمساهمة في التنمية الجهوية وخلق مواطن شغل، فضلا عن تجنّب انبعاثات غازية لحوالي 253 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ووافقت اللجنة على الإعلان عن طلبات العروض المبرمجة خلال الفترة 2026 /2027، تخصّ تركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، ويتعلّق الأمر بإعلان طلب العروض لتركيز محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطباقة من ولاية قبلي بقدرة 600 ميغاواط، وبجبل عبد الرحمان من ولاية نابل بقدرة 400 ميغاواط، وبالقطار من ولاية قفصة بقدرة 200 ميغاواط. كما سيتمّ إعلان طلب العروض على المواقع الثلاثة الجديدة، بعد الانطلاق في عملية قيس سرعة الرياح، وهذه المواقع هي زغوان بقدرة 200 ميغاواط، وقصر الجري ببني خداش من ولاية مدنين بقدرة 500 ميغاواط، وأم ضربان بفريانة من ولاية القصرين، بقدرة 100 ميغاواط.
ويهم الإعلان عن طلبات العروض، أيضا، مشاريع لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية فولطاضوئية، ببازمة من ولاية قبلي، بقدرة 350 ميغاواط وفق المتطلبات الفنية للتخزين بالبطاريات.
وصادقت اللجنة، خلال الاجتماع ذاته، أيضا، على تثمين أرصدة الكربون من خلال اللجوء الى الآليات المتوفرة في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الأسواق الطوعية.
كما نظرت في تقدّم طلبات العروض الخاصة بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاواط في إطار نظام اللزمات.
وأكّدت رئيسة الحكومة أنّ تونس اختارت أن تفتح المجال أمام مختلف الآليات، التّي يضمنها التشريع الوطني، ومن بينها نظام اللزمات لبلوغ أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة وتحقيق سيادتها الطاقية. وأفادت بأنّ الدولة ستواصل العمل على تنفيذ خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة، إذ تمّ إطلاق عدد من المشاريع أهمّها مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، الذي سيجعل من تونس مركزا إقليميا للطاقة النظيفة.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجدّدة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنيّة لتحقيق الهدف المرسوم وهو بلوغ نسبة 35 بالمائة من الطاقة المتجدّدة في أفق سنة 2030. ودعت إلى ضرورة العمل على تجاوز كلّ الصعوبات، التي قد تعترض تنفيذ هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان السيادة الطاقية للبلاد والحدّ من العجز الطاقي وتأثيراته على ميزانية الدولة.
وأظهر عرض، بخصوص تقدّم المشاريع الجارية، دخول أوّل محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 100 ميغاواط في منطقة المتبسطة من ولاية القيروان، حيز الاستغلال، ابتداء من 16 ديسمبر 2025. كما انطلقت تجارب التشغيل لمشروعي محطتي توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد وبولاية توزر بقدرة 50 ميغاواط لكل منهما خلال ديسمبر 2025، وستدخل المحطتان حيز الاستغلال موفّى السنة.
