التونسي بسيط في معيشته متسامح مع محيطه محب لوطنه وأسرته
بقلم:ريم بالخذيري
يوم 7أكتوبر 2023 عاش التونسيون على وقع طوفان الأقصى الذي غيّر مجرى الأحداث في الشرق الأقصى وكان له طيّب الأثر في نفوس التونسيين.
وتقترن الذكرى الأولى من طوفان الأقصى بحدث مهم في تونس وهو انتخاب رئيس جديد للبلاد هو الثامن في تاريخها والأقرب أن ذلك سيحدث منذ الدورة الأولى.
ومع كل فترة رئاسية في أي بلد تبدأ أحلام الشعوب في الرخاء والاستقرار وهو الحق الذي يحمله الناخبون عمن انتخبوه.
وهو ذات الأمر الذي ينطبق عن التونسيين في فترة رئاسية جديدة تمتد من 2024 إلى 2029.
التونسيون مازالوا يتحسّسون مع كل محطة انتخابية جديدة سبيل الرفاه والاكتفاء. والفترة القادمة لم تعد للتجربة فيها مكان بل وجب أن تكون فترة إنجازات حقيقية في السياسة والاقتصاد والتعليم والصحة.. وفي الأمن الغذائي وتكريس الحريات.
ما يريده التونسيون...
التونسي بسيط في معيشته متسامح مع محيطه محب لوطنه وأسرته يحب التعبير وينبذ العنف لكن هذه المميزات بدأ بعضها في التلاشي بفعل الضغوط اليومية وقلة ذات اليد والصراعات السياسية . والسنوات المقبلة وجب أن يكون العمل على استعادة هذه المعاني النبيلة عبر عنوان جامع وهو مصالحة التونسيين مع ذواتهم وحكامهم.
وهي المسؤولية الأولى الملقاة على كاهل الرئيس الجديد. فضلا عن العناوين الفرعية التي سنتعرض لها تباعا.
وهي تلخص في ما يريده التونسيون من رئيسهم القادم.
في السياسة..
لا يختلف اثنان أن فترة ما قبل 25 جويلية 2021 كانت فترة الفساد السياسي بامتياز كما أن فترة ما بعدها تميزت بتصحّر سياسي شبه كلي حيث اضمحلت أحزاب وانكمشت أخرى ولم يعد يوجد نشاط حزبي يذكر. وقد شهدت آخر انتخابات برلمانية التصويت على الأفراد بدل القائمات الحزبية. وهو فراغ كان له اثره السلبي على المجتمع حيث لا تخلو ديمقراطية من أحزاب تحكم وأخرى تعارض.
وفي النظام الرئاسي الذي أقره دستور 2022 ومع الفترة الرئاسية القادمة لابد أن تستعيد الأحزاب مكانها الطبيعي في الحياة السياسية وأن تعود إلى النشاط الفعلي وذلك عبر رؤية مختلفة وقانون أحزاب مغاير يراعي النظام الجمهوري الجديد.
كما أنه من المهم بل الأهم في فترة ما بعد 7 أكتوبر 2024 إرساء المحكمة الدستورية وهي المهمة الأولى المحمولة على رئيس الجمهورية حيث لابد من وضع حد لغيابها. وقد عاينّا أهميتها في الخلاف الحاصل بين المحكمة الإدارية والهيئة المستقلة للانتخابات.
وبالتوازي مع ذلك لا بد من استكمال تأسيس بقية الهيئات وأهمها هيئة مقاومة الفساد. وهيئة للإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة.
في الاقتصاد..
2029_2024 لابد أن تكون الأولوية الأولى فيها الى الاقتصاد بما يعنيه توريد وتصدير واستثمار وتجارة بينية.
وهذا يمر حتما عبر عدد من القرارات والقوانين الجديدة والتخلي عن كل مكبلات الاقتصاد.
ومن أهم هذه القرارات الإسراع في سن مجلة للصرف تقطع مع القوانين الحالية في تحويل واستلام الأموال وفتح الحسابات. فقد تخلفت بلادنا كثيرا في هذا المجال بما يجعل اقتصادها الرقمي القائم على حرية التعاملات المالية عبر العالم وهذا ما أثر كثيرا على عدد من الشباب المبدع والذي يريد أن يعمل ويجني أموالا وهو في بلاده بدل الاضطرار الى الهجرة لأن قوانين الصرف والتحويل لا تسمح بذلك.
وبالتالي فمحمول على الرئيس القادم أن يحرر الاقتصاد و يحرر المبادرة وكل القوانين المتصلة بهما.
كما أنه من الحتمي بعث مجلة جديدة للاستثمار ترغّب ولا تنفّر وتسهّل ولا تعقّد فكلما كان ذلك فيها متاحا كلما نما الاستثمار. ولنا في المغرب وبعض الدول الأفريقية خير مثال.
فهذه المجلة يجب أن نستعيد بها ثقة المستثمرين بالداخل والخارج ونستعيد بها مئات الشركات التي غادرتنا بفعل الروتين الإداري وقوانين الاستثمار المكبلة.
هذا دون أن ننسى المعيشي اليومي للمواطن وهو الأهم فالتونسيون عانوا منذ جائحة كورونا والى اليوم من التضخم وغلاء الأسعار وفقدان الدينار لكثير من قيمته وبالتالي فمفتاح الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي هو إعادة القيمة الاعتبارية للدينار التونسي لان ذلك كفيل بضمان التوريد وتواتره خاصة في المواد الغذائية والأدوية ومتى كان ذلك فإن الأسعار بطبيعتها ستستقر بفعل استقرار التضخم أو تراجعه.
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر قرارات فورية بإنهاء احتكار الدولة لتوريد عدد من المواد كالقمح والسكر والقهوة وغيرها.
ان الاقتصاد والمستهلك هما العنوانان الأهم في الفترة التي ذكرنا ولابد أن يحظيا بنصيب الأسد في قرارات واهتمامات الرئيس بداية من 7 أكتوبر 2024.
ومحمول عليه وعلى فريقه الحكومي تخفيض نسبة التضخّم الحالية 7 بالمائة والترفيغ في نسبة النمو من1بالمائة الحالية الى 3 أو 4 بالمائة في السنتين القادمتين.والمحافظة على مدخرات تونس من العملة الصعبة وإبقاء أيام التوريد الحالية 116 يوما أو تطويرها.
الدور الاجتماعي للدولة
بفعل الأزمات الاقتصادية والعالمية بدأ الدور الاجتماعي للدولة في الانحسار شيئا فشيئا وظهر ذلك في التراجع الكبير لخدمات الصحة والنقل والتعليم مع تنامي القطاع الخاص في هذه المجالات والقائم أساسا على مراكمة الأرباح وهي خدمات ليست متاحة لعموم الشعب.
وبالتالي محمول على الرئيس استعادة هذا الدور. وهذا يتمّ عبر الترفيع في نسبة التنمية في الموزانة العامة للدولة وكذلك عبر فتح شراكات وتنويع مصادر التمويل الخارجي مع بنوك وهيئات الاستثمار .
فما يلاحظ هو التراجع الكبير لمستوى التعليم العمومي واهتراء البنى التحتية للمؤسسات التعليمية. ونفس الشيء في المستشفيات وفي وسائل النقل.
تونس بحاجة الى ثورة في هذه المجالات الحيوية وهو ما ينتظره التونسيون من رئيسهم القادم.
التونسي بسيط في معيشته متسامح مع محيطه محب لوطنه وأسرته
بقلم:ريم بالخذيري
يوم 7أكتوبر 2023 عاش التونسيون على وقع طوفان الأقصى الذي غيّر مجرى الأحداث في الشرق الأقصى وكان له طيّب الأثر في نفوس التونسيين.
وتقترن الذكرى الأولى من طوفان الأقصى بحدث مهم في تونس وهو انتخاب رئيس جديد للبلاد هو الثامن في تاريخها والأقرب أن ذلك سيحدث منذ الدورة الأولى.
ومع كل فترة رئاسية في أي بلد تبدأ أحلام الشعوب في الرخاء والاستقرار وهو الحق الذي يحمله الناخبون عمن انتخبوه.
وهو ذات الأمر الذي ينطبق عن التونسيين في فترة رئاسية جديدة تمتد من 2024 إلى 2029.
التونسيون مازالوا يتحسّسون مع كل محطة انتخابية جديدة سبيل الرفاه والاكتفاء. والفترة القادمة لم تعد للتجربة فيها مكان بل وجب أن تكون فترة إنجازات حقيقية في السياسة والاقتصاد والتعليم والصحة.. وفي الأمن الغذائي وتكريس الحريات.
ما يريده التونسيون...
التونسي بسيط في معيشته متسامح مع محيطه محب لوطنه وأسرته يحب التعبير وينبذ العنف لكن هذه المميزات بدأ بعضها في التلاشي بفعل الضغوط اليومية وقلة ذات اليد والصراعات السياسية . والسنوات المقبلة وجب أن يكون العمل على استعادة هذه المعاني النبيلة عبر عنوان جامع وهو مصالحة التونسيين مع ذواتهم وحكامهم.
وهي المسؤولية الأولى الملقاة على كاهل الرئيس الجديد. فضلا عن العناوين الفرعية التي سنتعرض لها تباعا.
وهي تلخص في ما يريده التونسيون من رئيسهم القادم.
في السياسة..
لا يختلف اثنان أن فترة ما قبل 25 جويلية 2021 كانت فترة الفساد السياسي بامتياز كما أن فترة ما بعدها تميزت بتصحّر سياسي شبه كلي حيث اضمحلت أحزاب وانكمشت أخرى ولم يعد يوجد نشاط حزبي يذكر. وقد شهدت آخر انتخابات برلمانية التصويت على الأفراد بدل القائمات الحزبية. وهو فراغ كان له اثره السلبي على المجتمع حيث لا تخلو ديمقراطية من أحزاب تحكم وأخرى تعارض.
وفي النظام الرئاسي الذي أقره دستور 2022 ومع الفترة الرئاسية القادمة لابد أن تستعيد الأحزاب مكانها الطبيعي في الحياة السياسية وأن تعود إلى النشاط الفعلي وذلك عبر رؤية مختلفة وقانون أحزاب مغاير يراعي النظام الجمهوري الجديد.
كما أنه من المهم بل الأهم في فترة ما بعد 7 أكتوبر 2024 إرساء المحكمة الدستورية وهي المهمة الأولى المحمولة على رئيس الجمهورية حيث لابد من وضع حد لغيابها. وقد عاينّا أهميتها في الخلاف الحاصل بين المحكمة الإدارية والهيئة المستقلة للانتخابات.
وبالتوازي مع ذلك لا بد من استكمال تأسيس بقية الهيئات وأهمها هيئة مقاومة الفساد. وهيئة للإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة.
في الاقتصاد..
2029_2024 لابد أن تكون الأولوية الأولى فيها الى الاقتصاد بما يعنيه توريد وتصدير واستثمار وتجارة بينية.
وهذا يمر حتما عبر عدد من القرارات والقوانين الجديدة والتخلي عن كل مكبلات الاقتصاد.
ومن أهم هذه القرارات الإسراع في سن مجلة للصرف تقطع مع القوانين الحالية في تحويل واستلام الأموال وفتح الحسابات. فقد تخلفت بلادنا كثيرا في هذا المجال بما يجعل اقتصادها الرقمي القائم على حرية التعاملات المالية عبر العالم وهذا ما أثر كثيرا على عدد من الشباب المبدع والذي يريد أن يعمل ويجني أموالا وهو في بلاده بدل الاضطرار الى الهجرة لأن قوانين الصرف والتحويل لا تسمح بذلك.
وبالتالي فمحمول على الرئيس القادم أن يحرر الاقتصاد و يحرر المبادرة وكل القوانين المتصلة بهما.
كما أنه من الحتمي بعث مجلة جديدة للاستثمار ترغّب ولا تنفّر وتسهّل ولا تعقّد فكلما كان ذلك فيها متاحا كلما نما الاستثمار. ولنا في المغرب وبعض الدول الأفريقية خير مثال.
فهذه المجلة يجب أن نستعيد بها ثقة المستثمرين بالداخل والخارج ونستعيد بها مئات الشركات التي غادرتنا بفعل الروتين الإداري وقوانين الاستثمار المكبلة.
هذا دون أن ننسى المعيشي اليومي للمواطن وهو الأهم فالتونسيون عانوا منذ جائحة كورونا والى اليوم من التضخم وغلاء الأسعار وفقدان الدينار لكثير من قيمته وبالتالي فمفتاح الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي هو إعادة القيمة الاعتبارية للدينار التونسي لان ذلك كفيل بضمان التوريد وتواتره خاصة في المواد الغذائية والأدوية ومتى كان ذلك فإن الأسعار بطبيعتها ستستقر بفعل استقرار التضخم أو تراجعه.
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر قرارات فورية بإنهاء احتكار الدولة لتوريد عدد من المواد كالقمح والسكر والقهوة وغيرها.
ان الاقتصاد والمستهلك هما العنوانان الأهم في الفترة التي ذكرنا ولابد أن يحظيا بنصيب الأسد في قرارات واهتمامات الرئيس بداية من 7 أكتوبر 2024.
ومحمول عليه وعلى فريقه الحكومي تخفيض نسبة التضخّم الحالية 7 بالمائة والترفيغ في نسبة النمو من1بالمائة الحالية الى 3 أو 4 بالمائة في السنتين القادمتين.والمحافظة على مدخرات تونس من العملة الصعبة وإبقاء أيام التوريد الحالية 116 يوما أو تطويرها.
الدور الاجتماعي للدولة
بفعل الأزمات الاقتصادية والعالمية بدأ الدور الاجتماعي للدولة في الانحسار شيئا فشيئا وظهر ذلك في التراجع الكبير لخدمات الصحة والنقل والتعليم مع تنامي القطاع الخاص في هذه المجالات والقائم أساسا على مراكمة الأرباح وهي خدمات ليست متاحة لعموم الشعب.
وبالتالي محمول على الرئيس استعادة هذا الدور. وهذا يتمّ عبر الترفيع في نسبة التنمية في الموزانة العامة للدولة وكذلك عبر فتح شراكات وتنويع مصادر التمويل الخارجي مع بنوك وهيئات الاستثمار .
فما يلاحظ هو التراجع الكبير لمستوى التعليم العمومي واهتراء البنى التحتية للمؤسسات التعليمية. ونفس الشيء في المستشفيات وفي وسائل النقل.
تونس بحاجة الى ثورة في هذه المجالات الحيوية وهو ما ينتظره التونسيون من رئيسهم القادم.
