بالتوازي مع مواصلة التحركات رفضا لقرارات هيئة الانتخابات التي امتنعت عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإعادة متسابقين للانتخابات الرئاسية، تتصاعد وتيرة جدال ونقاشات في الأوساط السياسية والحزبية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي لبلورة خيار بشأن الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة وتدارس القرار المتناسب مع سياسة الأمر الواقع التي يبدو إلى حد اللحظة أن هيئة الانتخابات قد فرضتها وحسمت قائمة المترشحين النهائيين للسباق الرئاسي في 6 أكتوبر القادم.
يترواح الجدال والمقترحات في صفوف معارضي قرارات هيئة بوعسكر بين الدعوة إلى التصويت إلى مرشح بعينه وتبدو البوصلة باتجاه المرشح عياشي زمال رغم ضبابية وضعيته القانونية بل إن البعض يطالب، من باب المسؤولية التاريخية في تقديرهم، المترشحين المرفوضين من قبل هيئة الانتخابات لاسيما عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي للدعوة للمشاركة بكل قوة في الانتخابات على اعتباره أفضل رد وقطع للطريق أمام محاولات فرض الأمر الواقع كما يقول أصحاب هذا الموقف.
في المقابل يدعو آخرون لتثبيت المقاطعة التي كان قد أعلن عنها البعض حتى قبل قرارات هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية مع وجود أصوات تطالب المترشحين المقبولين الزمال وزهير المغراوي بالانسحاب من السباق الرئاسي في محاولة لإحراج المرشح قيس سعيد.
ويقول في هذا الصدد الناشط السياسي والوزير الأسبق فوزي عبد الرحمان أنه توجد "هناك فكرتان يعبران عن أغلبية آراء من يهمهم الأمر :
ـ إما الانخراط الفعلي والناشط في حملة المرشح عياشي الزمال والتحرك لجعل هذا الاختيار خيارا شعبيا واسعا.
ـ أو المقاطعة التامة والشاملة والنشيطة مع التحرك لجعل المقاطعة خيارا شعبيا واسعا".
ويضيف في تدوينة على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "بعد تفكير عميق غير عقيم، سنرى أن أي خيار من الإثنين سيحقق الغاية إن كان الانخراط فيه جماعيا وواسعا وأن يكون كذلك نشيطا ومناضلا.
هل يمكن أن نصل إلى وعي مشترك؟ وأن نترك جانبا "صحة الرأس" الوراثية لدينا من أجل صوت حر ضد الاعتباطية وضد العبث وضد الاستهتار بالإرادة الشعبية؟".
تحركات أخرى
في الأثناء يتواصل الحراك الرافض لقرارات هيئة الانتخابات الأخيرة بعد أن أعلنت أول أمس مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب "الديمقراطية التقدمية" عن تكوين "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"، والاتفاق على تنظيم جملة من التحركات، تحت لواء هذه الشبكة.
ويؤكد القائمون على المبادرة أن هذه الشبكة تأتي "بعد سلسلة من النقاشات والاجتماعات التي عقدتها هذه الأطراف، تفاعلًا مع المستجدات الوطنية، والتنبيه للخطر الذي تعيشه البلاد على مستوى الحقوق والحريات بشكل عام، مع ضرورة الدفاع عن هذه الحقوق التي تنتهك بشكل يومي والتي قد تتضاعف في المستقبل".
من جهته توعد أول أمس عماد الدايمي المترشح للانتخابات الرئاسية المرفوض من قبل الهيئة، بمقاضاة هيئة الانتخابات وأعضائها فردا فردا “محملا إياهم بشكل جماعي وفردي مسؤولية إفساد العملية الانتخابية.”
واتهم الدايمي في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع "فايسبوك" هيئة الانتخابات بـ"المواصلة في مسار العبث وتحقير إحكام المحكمة الإدارية وبتوجيه العملية الانتخابية.. عبر إقصاء منافسيه بشكل غير قانوني".
وحذر أيضا “بمقاضاتهم أمام المحاكم والهيئات الدولية بمقتضى الاتفاقيات الملزمة لبلادنا.”
ماذا في بيان 87 أستاذ قانون وعلوم سياسية؟
كما طالب 87 أستاذ قانون وعلوم سياسية في بيان لهم أول أمس، هيئة الانتخابات بتنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية القاضية بإدراج 3 مترشحين للسباق الانتخابي الرئاسي، ووجوب الالتزام بهذه الأحكام، وذلك “حماية لشرعية المسار الانتخابي وإعلاء دولة القانون وقيم الجمهورية”.
وأكد الممضون على البيان الذي ضم قائمة أولية من أساتذة جامعيين وعمداء بمختلف الجامعات التونسية، على أن الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي “أحكام باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي واجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت إعادة النظر فيها أو مراجعتها أو تأويلها أو الامتناع عن تنفيذها".
واعتبر أساتذة القانون أن قرار الهيئة يجعل “المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويؤدي لا محالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة كما يزعزع ثقة المواطن في القضاء الذي يعتبر حامي الحقوق والحريات من أي انتهاك وفقا لأحكام الدستور”.
م-ي
تونس-الصباح
بالتوازي مع مواصلة التحركات رفضا لقرارات هيئة الانتخابات التي امتنعت عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإعادة متسابقين للانتخابات الرئاسية، تتصاعد وتيرة جدال ونقاشات في الأوساط السياسية والحزبية وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي لبلورة خيار بشأن الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة وتدارس القرار المتناسب مع سياسة الأمر الواقع التي يبدو إلى حد اللحظة أن هيئة الانتخابات قد فرضتها وحسمت قائمة المترشحين النهائيين للسباق الرئاسي في 6 أكتوبر القادم.
يترواح الجدال والمقترحات في صفوف معارضي قرارات هيئة بوعسكر بين الدعوة إلى التصويت إلى مرشح بعينه وتبدو البوصلة باتجاه المرشح عياشي زمال رغم ضبابية وضعيته القانونية بل إن البعض يطالب، من باب المسؤولية التاريخية في تقديرهم، المترشحين المرفوضين من قبل هيئة الانتخابات لاسيما عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي للدعوة للمشاركة بكل قوة في الانتخابات على اعتباره أفضل رد وقطع للطريق أمام محاولات فرض الأمر الواقع كما يقول أصحاب هذا الموقف.
في المقابل يدعو آخرون لتثبيت المقاطعة التي كان قد أعلن عنها البعض حتى قبل قرارات هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية مع وجود أصوات تطالب المترشحين المقبولين الزمال وزهير المغراوي بالانسحاب من السباق الرئاسي في محاولة لإحراج المرشح قيس سعيد.
ويقول في هذا الصدد الناشط السياسي والوزير الأسبق فوزي عبد الرحمان أنه توجد "هناك فكرتان يعبران عن أغلبية آراء من يهمهم الأمر :
ـ إما الانخراط الفعلي والناشط في حملة المرشح عياشي الزمال والتحرك لجعل هذا الاختيار خيارا شعبيا واسعا.
ـ أو المقاطعة التامة والشاملة والنشيطة مع التحرك لجعل المقاطعة خيارا شعبيا واسعا".
ويضيف في تدوينة على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه "بعد تفكير عميق غير عقيم، سنرى أن أي خيار من الإثنين سيحقق الغاية إن كان الانخراط فيه جماعيا وواسعا وأن يكون كذلك نشيطا ومناضلا.
هل يمكن أن نصل إلى وعي مشترك؟ وأن نترك جانبا "صحة الرأس" الوراثية لدينا من أجل صوت حر ضد الاعتباطية وضد العبث وضد الاستهتار بالإرادة الشعبية؟".
تحركات أخرى
في الأثناء يتواصل الحراك الرافض لقرارات هيئة الانتخابات الأخيرة بعد أن أعلنت أول أمس مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب "الديمقراطية التقدمية" عن تكوين "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"، والاتفاق على تنظيم جملة من التحركات، تحت لواء هذه الشبكة.
ويؤكد القائمون على المبادرة أن هذه الشبكة تأتي "بعد سلسلة من النقاشات والاجتماعات التي عقدتها هذه الأطراف، تفاعلًا مع المستجدات الوطنية، والتنبيه للخطر الذي تعيشه البلاد على مستوى الحقوق والحريات بشكل عام، مع ضرورة الدفاع عن هذه الحقوق التي تنتهك بشكل يومي والتي قد تتضاعف في المستقبل".
من جهته توعد أول أمس عماد الدايمي المترشح للانتخابات الرئاسية المرفوض من قبل الهيئة، بمقاضاة هيئة الانتخابات وأعضائها فردا فردا “محملا إياهم بشكل جماعي وفردي مسؤولية إفساد العملية الانتخابية.”
واتهم الدايمي في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع "فايسبوك" هيئة الانتخابات بـ"المواصلة في مسار العبث وتحقير إحكام المحكمة الإدارية وبتوجيه العملية الانتخابية.. عبر إقصاء منافسيه بشكل غير قانوني".
وحذر أيضا “بمقاضاتهم أمام المحاكم والهيئات الدولية بمقتضى الاتفاقيات الملزمة لبلادنا.”
ماذا في بيان 87 أستاذ قانون وعلوم سياسية؟
كما طالب 87 أستاذ قانون وعلوم سياسية في بيان لهم أول أمس، هيئة الانتخابات بتنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية القاضية بإدراج 3 مترشحين للسباق الانتخابي الرئاسي، ووجوب الالتزام بهذه الأحكام، وذلك “حماية لشرعية المسار الانتخابي وإعلاء دولة القانون وقيم الجمهورية”.
وأكد الممضون على البيان الذي ضم قائمة أولية من أساتذة جامعيين وعمداء بمختلف الجامعات التونسية، على أن الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية هي “أحكام باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي واجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت إعادة النظر فيها أو مراجعتها أو تأويلها أو الامتناع عن تنفيذها".
واعتبر أساتذة القانون أن قرار الهيئة يجعل “المسار الانتخابي في خطر باعتباره يمس من مصداقيته ونزاهته وسلامته، ويؤدي لا محالة إلى التشكيك في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة كما يزعزع ثقة المواطن في القضاء الذي يعتبر حامي الحقوق والحريات من أي انتهاك وفقا لأحكام الدستور”.
