سجلت نسبة التضخم تراجعا إلى مستوى6,7% في شهر أوت المنقضي بعد أن كانت في حدود7 بالمائة خلال شهر جويلية 2024 وذلك وفق ما نشره أول أمس المعهد الوطني للإحصاء رغم الارتفاع الشهري، وكذلك بالنظر إلى تقلص نسق زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية 8,5% في أوت المنقضي مقابل 9,4% قبله في جويلية على أن كل ذلك لا يمكن أن يعكس شطط الأسعار في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن .
كما بين معهد الإحصاء أن مؤشر أسعار الاستهلاك خلال أوت المنقضي سجل ارتفاعا بنسبة 0,3% مقارنة بجويلية ويعود ذلك إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,5% وأسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 1,1% وفي المقابل تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة4,5% مع بداية موسم التخفيضات الصيفية علما وأن غرفة الملابس الجاهزة كشفت عن تراجع كبير في الإقبال خلال موسم التخفيضات الصيفي وهذا يعود بالأساس إلى ضعف ميزانية العائلة التي باتت لا تفي بالحاجة لتوفير المواد الاستهلاكية يضاف إليها فواتير الكهرباء والماء المنتفخة وبالتالي أصبح طرح الخبراء القاضي بأن يكون الدخل الشهري لأسرة تتكون من أربعة أفراد 4200 دينار وجيها لتوفير الحاجيات العادية وليس للعيش في رفاه.
ويواجه التونسي منذ أكثر 10 سنوات الارتفاع الصاروخي في أسعار عديد المواد الغذائية فقد أصبح اقتناء الغلال خلال هذه الصائفة بالنسبة إلى العائلات أمنية فالأسعار لا تعرف الاستقرار وفي عز موسم الإنتاج لا يمكن الاقتراب من أسعار عدة غلال.. يضاف إلى كل ذلك عدم توفر بعض المواد الأخرى في الأسواق وغلاء اللحوم عموما ففيما لا يمكن الحديث عن اللحوم الحمراء حتى أن عديد محلات القصابين أغلقت أبوابها بعد أن هجرها المستهلك فإنه حتى اللحوم البيضاء ملجأ ما تعرف بالطبقة "شبه المتوسطة" وما دونها ممن يعيشون أوضاعا أقل ما يقال عنها أنها صعبة، أصبحت أسعارها تحلق عاليا.
فقد بينت معطيات معهد الإحصاء أن ارتفاع الأسعار ناجم عن ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 4,4%، وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 3,8%، وهذا كله يعود إلى وضع قطاع الفلاحة الذي يئن بالمشاكل مما انعكس على منظومة الإنتاج.
لكل ذلك يحتاج قطاع الإنتاج إلى مراجعات عميقة وجذرية لإخراجه من الوضع الصعب الذي يعيشه والذي انعكس بدوره على التكلفة والإنتاج والأسعار عند الاستهلاك.
ونحن مقدمون على موسم زراعي جديد وعلى موسم الدقلة والزيتون.. ثم القوارص من المهم التذكير بأن مشاكل التزويد وتوفير الإنتاج بأسعار تقترب من المعقول على الأقل يبدأ بالعناية بالفلاح من خلال مرافقته بتوفير الأدوية والبذور والمشاتل والأعلاف وشتى وسائل الإنتاج مع النهوض بالمنظومة الفلاحية ككل وإعادة النظر في الخارطة الفلاحية بما يتماشى مع المتغيرات المناخية.. فكل فلاحة ترتكز على أسس علمية يتم من خلالها مرافقة المنتج ودعمه لمجابهة كلفة الإنتاج لتكون عائداتها وفيرة خاصة أن فلاحتنا قطاع تصديري بالأساس في عدة منتجات وهو ما يوفر العملة الصعبة فقد حققت تونس مثلا، مع موفى أوت المنقضي، عائدات قاربت 4,8 مليار دينار من تصدير زيت الزيتون خلال الموسم، الذي انطلق مطلع شهر نوفمبر2023 وتواصل إلى غاية 31 أوت 2024.
الاهتمام بالقطاع الفلاحي وتثمين دوره أساس نجاح أي اقتصاد وأساس الاستقرار، فبالإضافة إلى ما يوفره من فرص عمل ومن منتجات تصديرية يعدل القطاع أسواق المواد الغذائية مما ينعكس إيجابيا على الأسعار.
من جهة أخرى لابد أن تتوفر برامج تزويد وتوزيع متطورة بعيدا عن تشعب مسالك التوزيع ومشاكل الاحتكار والترفيع في الأسعار ووزارة تجارة تراقب بشتى هياكلها وتسهر على تزويد السوق في ظروف عادية .
عبدالوهاب الحاج علي
سجلت نسبة التضخم تراجعا إلى مستوى6,7% في شهر أوت المنقضي بعد أن كانت في حدود7 بالمائة خلال شهر جويلية 2024 وذلك وفق ما نشره أول أمس المعهد الوطني للإحصاء رغم الارتفاع الشهري، وكذلك بالنظر إلى تقلص نسق زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية 8,5% في أوت المنقضي مقابل 9,4% قبله في جويلية على أن كل ذلك لا يمكن أن يعكس شطط الأسعار في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن .
كما بين معهد الإحصاء أن مؤشر أسعار الاستهلاك خلال أوت المنقضي سجل ارتفاعا بنسبة 0,3% مقارنة بجويلية ويعود ذلك إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 1,5% وأسعار مجموعة خدمات التعليم بنسبة 1,1% وفي المقابل تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة4,5% مع بداية موسم التخفيضات الصيفية علما وأن غرفة الملابس الجاهزة كشفت عن تراجع كبير في الإقبال خلال موسم التخفيضات الصيفي وهذا يعود بالأساس إلى ضعف ميزانية العائلة التي باتت لا تفي بالحاجة لتوفير المواد الاستهلاكية يضاف إليها فواتير الكهرباء والماء المنتفخة وبالتالي أصبح طرح الخبراء القاضي بأن يكون الدخل الشهري لأسرة تتكون من أربعة أفراد 4200 دينار وجيها لتوفير الحاجيات العادية وليس للعيش في رفاه.
ويواجه التونسي منذ أكثر 10 سنوات الارتفاع الصاروخي في أسعار عديد المواد الغذائية فقد أصبح اقتناء الغلال خلال هذه الصائفة بالنسبة إلى العائلات أمنية فالأسعار لا تعرف الاستقرار وفي عز موسم الإنتاج لا يمكن الاقتراب من أسعار عدة غلال.. يضاف إلى كل ذلك عدم توفر بعض المواد الأخرى في الأسواق وغلاء اللحوم عموما ففيما لا يمكن الحديث عن اللحوم الحمراء حتى أن عديد محلات القصابين أغلقت أبوابها بعد أن هجرها المستهلك فإنه حتى اللحوم البيضاء ملجأ ما تعرف بالطبقة "شبه المتوسطة" وما دونها ممن يعيشون أوضاعا أقل ما يقال عنها أنها صعبة، أصبحت أسعارها تحلق عاليا.
فقد بينت معطيات معهد الإحصاء أن ارتفاع الأسعار ناجم عن ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 4,4%، وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 3,8%، وهذا كله يعود إلى وضع قطاع الفلاحة الذي يئن بالمشاكل مما انعكس على منظومة الإنتاج.
لكل ذلك يحتاج قطاع الإنتاج إلى مراجعات عميقة وجذرية لإخراجه من الوضع الصعب الذي يعيشه والذي انعكس بدوره على التكلفة والإنتاج والأسعار عند الاستهلاك.
ونحن مقدمون على موسم زراعي جديد وعلى موسم الدقلة والزيتون.. ثم القوارص من المهم التذكير بأن مشاكل التزويد وتوفير الإنتاج بأسعار تقترب من المعقول على الأقل يبدأ بالعناية بالفلاح من خلال مرافقته بتوفير الأدوية والبذور والمشاتل والأعلاف وشتى وسائل الإنتاج مع النهوض بالمنظومة الفلاحية ككل وإعادة النظر في الخارطة الفلاحية بما يتماشى مع المتغيرات المناخية.. فكل فلاحة ترتكز على أسس علمية يتم من خلالها مرافقة المنتج ودعمه لمجابهة كلفة الإنتاج لتكون عائداتها وفيرة خاصة أن فلاحتنا قطاع تصديري بالأساس في عدة منتجات وهو ما يوفر العملة الصعبة فقد حققت تونس مثلا، مع موفى أوت المنقضي، عائدات قاربت 4,8 مليار دينار من تصدير زيت الزيتون خلال الموسم، الذي انطلق مطلع شهر نوفمبر2023 وتواصل إلى غاية 31 أوت 2024.
الاهتمام بالقطاع الفلاحي وتثمين دوره أساس نجاح أي اقتصاد وأساس الاستقرار، فبالإضافة إلى ما يوفره من فرص عمل ومن منتجات تصديرية يعدل القطاع أسواق المواد الغذائية مما ينعكس إيجابيا على الأسعار.
من جهة أخرى لابد أن تتوفر برامج تزويد وتوزيع متطورة بعيدا عن تشعب مسالك التوزيع ومشاكل الاحتكار والترفيع في الأسعار ووزارة تجارة تراقب بشتى هياكلها وتسهر على تزويد السوق في ظروف عادية .
