أيام قليلة تفصلنا عن استقبال السنة الدراسية الجديدة والتي تتزامن مع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف حيث تشهد الأسواق هذه الأيام حركة كبيرة رغم التذمر والتشكيات من غلاء الأسعار سواء كان ذلك بالنسبة للمواد المدرسية أو بخصوص شراء لوازم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
ويبدو أن خيار الاقتراض والتداين الذي كان موجها لبناء أو شراء منزل أصبح اليوم يقتصر على تأمين المواسم الاستهلاكية التي "قصمت" ظهر التونسي.
ورغم الإجراءات الرسمية للحد من ارتفاع الأسعار بالنسبة لبعض المواد الأساسية إلا أن المقدرة الشرائية للتونسي أصبحت عاجزة عن مجابهة الغلاء.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تطرق لدى استقباله الثلاثاء الفارط بقصر قرطاج، سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى جملة من المحاور من بينها، على وجه الخصوص، الارتفاع المشط للأسعار بوجه عام ولحوم الدواجن التي ارتفع ثمنها بشكل غير مسبوق فضلا عن أنها صارت تُعرض للبيع خارج المسالك المعهودة، هذا إلى جانب اللحوم الحمراء والخضر والغلال وغيرها من المواد.
وشدد سعيّد في بلاغ نشر بصفحة رئاسة الجمهورية على أن بعض المواد تظهر بكميات وافرة في بعض الجهات بصفة مفاجئة ثم تختفي بسرعة في جهات أخرى كمادتي السكر والقهوة وغيرهما.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن الدولة من حقها تسعير عديد المواد ومن واجبها إيجاد الحلول السريعة لهذا الوضع غير الطبيعي وتطبيق القانون المتعلق بمكافحة المضاربة والاحتكار.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة توفير احتياطي استراتيجي في عدد من المواد ومن بينها الحليب خاصة في هذه الفترة التي يتراجع فيها الإنتاج.
وشدد رئيس الجمهورية على تضافر جهود كل أجهزة الدولة لمواجهة المحتكرين والمضاربين وأصحاب ما يُعرف بمسالك التوزيع التي فتحت مسالك أخرى لا بهدف الربح غير المشروع ولكن لغايات إجرامية مفضوحة وخاصة في هذه الفترة بالذات.
وبالنسبة لقطاع اللحوم البيضاء الذي يعد ملجأ غالبية التونسيين اتفقت وزارة التجارة وممثلون عن قطاع الدواجن، على توفير مخزون من المنتجات من دجاج اللحم والديك الرومي والمساهمة في تحقيق انفراج خلال الأيام المقبلة من شهر سبتمبر الجاري.
واتخذت هذه الخطوة خلال لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، منذ يومين بممثلين عن كل الأطراف المتدخلة من هياكل إدارية والمهنة وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة الأربعاء.
واتفق المشاركون في اللقاء على مزيد التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المتدخلة في القطاع لضمان استمرارية تزويد السوق وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن.
وتطرقت الجلسة إلى ضرورة تشخيص القطاع وإعادة هيكلته بجميع حلقاته انطلاقا من الإنتاج والتصنيع والتزويد، ومتابعة برمجة الإنتاج حفاظا على المنظومة.
من جانب آخر وبخصوص الاستعداد للمولد النبوي الشريف قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي "بلغت أسعار الزقوقو 50 دينارا رغم تسجيل زيادة في المنتوج من 95 طنا خلال الموسم الفارط إلى 105 أطنان خلال الموسم الحالي".
وأفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك "الصباح" بأن المستغلات الفلاحية التي تقدمها وزارة الفلاحة تنتج 400 طن، لكن لا يستغل منها سوى 25 بالمائة أي ما يعادل 100 طن وذلك بهدف المحافظة على هيكلة السعر والسيطرة على الأسعار.
وشدد الرياحي على ضرورة تدخل وزارة الفلاحة لمنع مثل هذه الممارسات، كما أكد على مراقبة التثبت من عمليات الخزن لان مادة الزقوقو حساسة.
وقد كشف المرصد الوطني للفلاحة أن مخزون حبوب الصنوبر الحلبي "الزقوقو" سجلت زيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة بسنة 2023، لكن الأسعار على مستوى التفصيل تتجه نحو تسجيل ارتفاع بفعل تكلفة اليد العاملة.
وأشار المرصد الوطني للفلاحة في ورقة أعدّها حول الوضع الحالي لإنتاج "الزقوقو" في تونس أياما قبل حلول عيد المولد النبوي الشريف الذي يشهد إقبالا على استخدام هذه الثمار في إعداد الأطباق الاحتفالية، انه على الرغم من زيادة المخزون والاحتفال بالمولد النبوي الشريف خلال نفس الشهر من العام الماضي (شهر سبتمبر) إلا أن الأسعار قد تشهد ارتفاعا.
وبين المرصد في سياق متصل بالأسعار المتداولة على مستوى التفصيل، أن أسعار بيع "الزقوقو" تراوحت العام الماضي، وخلال فترة المولد بين 25 و30 دينارا للكيلوغرام الواحد.
وأكد أن إنتاج تونس من «الزقوقو» سجل استقرارا سنويا ما بين سنتي 2009 و 2024، وقد قدر الإنتاج الذي تم تجميعه بنحو 100 طن من نحو قرابة 364 طن من الصابة.
أما بخصوص المواد المدرسية قال الرياحي لـ"الصباح" أن الأسعار مشطة حيث يصل ثمن الكراس الفاخر حجم كبير 25 دينارا.
ودعا الرياحي الإطار التربوي إلى توحيد قائمات الأدوات المدرسية لجميع المراحل التعليمية بكامل تراب الجمهورية مراعاة للمقدرة الشرائية للتونسي.
وشدد الرياحي على أن توحيد القائمات سيضع حدا للبيع المشروط.
كما أكد أن التوجه نحو فرض ماركات معينة من الأدوات المدرسية هو أمر غير معقول، مؤكدا على ضرورة ترشيد استهلاك الكراس خاصة بعد تبين إهدار نحو 30 بالمائة من الكراس كل سنة بالنسبة لجميع المستويات التعليمية.
كما نبه الرياحي من مخاطر الأدوات التي تُباع في الأسواق غير المنظمة.
وسبق أن أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي بأن كلفة العودة المدرسية قدرت بـ 800 دينار للتلميذ الواحد في مستوى السنة الأولى من التعليم الابتدائي والمستويات الأخرى من المرحلة نفسها.
من جانبها أكدت ثريا الدباسي نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك على ضرورة مراعاة المقدرة الشرائية للأولياء أمام ارتفاع أسعار المواد المدرسية، مضيفة أن تكلفة العودة المدرسية ليست فقط المواد المدرسية والكتب بل تنضاف إليها الدروس الخصوصية على مدار السنة والتي انطلق بعضها من شهر أوت الفارط إلى جانب مصاريف التنقل.
وفي حديثها لـ"الصباح" أفادت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن التونسي أصبح يلجأ للاقتراض من البنوك والتداين لتأمين العودة المدرسية خاصة وأنها تتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.
هذا ودعت الدباسي التونسي إلى ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الشهوات لأنه في حال دخل في دوامة التداين فسيصعب عليه الخروج منها.
كما نبهت من اقتناء المواد المدرسية من الأسواق الموازية لأنها تحمل مواد مجهولة المصدر وقد تمثل خطرا على التلاميذ.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
أيام قليلة تفصلنا عن استقبال السنة الدراسية الجديدة والتي تتزامن مع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف حيث تشهد الأسواق هذه الأيام حركة كبيرة رغم التذمر والتشكيات من غلاء الأسعار سواء كان ذلك بالنسبة للمواد المدرسية أو بخصوص شراء لوازم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
ويبدو أن خيار الاقتراض والتداين الذي كان موجها لبناء أو شراء منزل أصبح اليوم يقتصر على تأمين المواسم الاستهلاكية التي "قصمت" ظهر التونسي.
ورغم الإجراءات الرسمية للحد من ارتفاع الأسعار بالنسبة لبعض المواد الأساسية إلا أن المقدرة الشرائية للتونسي أصبحت عاجزة عن مجابهة الغلاء.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تطرق لدى استقباله الثلاثاء الفارط بقصر قرطاج، سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى جملة من المحاور من بينها، على وجه الخصوص، الارتفاع المشط للأسعار بوجه عام ولحوم الدواجن التي ارتفع ثمنها بشكل غير مسبوق فضلا عن أنها صارت تُعرض للبيع خارج المسالك المعهودة، هذا إلى جانب اللحوم الحمراء والخضر والغلال وغيرها من المواد.
وشدد سعيّد في بلاغ نشر بصفحة رئاسة الجمهورية على أن بعض المواد تظهر بكميات وافرة في بعض الجهات بصفة مفاجئة ثم تختفي بسرعة في جهات أخرى كمادتي السكر والقهوة وغيرهما.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن الدولة من حقها تسعير عديد المواد ومن واجبها إيجاد الحلول السريعة لهذا الوضع غير الطبيعي وتطبيق القانون المتعلق بمكافحة المضاربة والاحتكار.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة توفير احتياطي استراتيجي في عدد من المواد ومن بينها الحليب خاصة في هذه الفترة التي يتراجع فيها الإنتاج.
وشدد رئيس الجمهورية على تضافر جهود كل أجهزة الدولة لمواجهة المحتكرين والمضاربين وأصحاب ما يُعرف بمسالك التوزيع التي فتحت مسالك أخرى لا بهدف الربح غير المشروع ولكن لغايات إجرامية مفضوحة وخاصة في هذه الفترة بالذات.
وبالنسبة لقطاع اللحوم البيضاء الذي يعد ملجأ غالبية التونسيين اتفقت وزارة التجارة وممثلون عن قطاع الدواجن، على توفير مخزون من المنتجات من دجاج اللحم والديك الرومي والمساهمة في تحقيق انفراج خلال الأيام المقبلة من شهر سبتمبر الجاري.
واتخذت هذه الخطوة خلال لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، منذ يومين بممثلين عن كل الأطراف المتدخلة من هياكل إدارية والمهنة وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة الأربعاء.
واتفق المشاركون في اللقاء على مزيد التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المتدخلة في القطاع لضمان استمرارية تزويد السوق وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن.
وتطرقت الجلسة إلى ضرورة تشخيص القطاع وإعادة هيكلته بجميع حلقاته انطلاقا من الإنتاج والتصنيع والتزويد، ومتابعة برمجة الإنتاج حفاظا على المنظومة.
من جانب آخر وبخصوص الاستعداد للمولد النبوي الشريف قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي "بلغت أسعار الزقوقو 50 دينارا رغم تسجيل زيادة في المنتوج من 95 طنا خلال الموسم الفارط إلى 105 أطنان خلال الموسم الحالي".
وأفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك "الصباح" بأن المستغلات الفلاحية التي تقدمها وزارة الفلاحة تنتج 400 طن، لكن لا يستغل منها سوى 25 بالمائة أي ما يعادل 100 طن وذلك بهدف المحافظة على هيكلة السعر والسيطرة على الأسعار.
وشدد الرياحي على ضرورة تدخل وزارة الفلاحة لمنع مثل هذه الممارسات، كما أكد على مراقبة التثبت من عمليات الخزن لان مادة الزقوقو حساسة.
وقد كشف المرصد الوطني للفلاحة أن مخزون حبوب الصنوبر الحلبي "الزقوقو" سجلت زيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة بسنة 2023، لكن الأسعار على مستوى التفصيل تتجه نحو تسجيل ارتفاع بفعل تكلفة اليد العاملة.
وأشار المرصد الوطني للفلاحة في ورقة أعدّها حول الوضع الحالي لإنتاج "الزقوقو" في تونس أياما قبل حلول عيد المولد النبوي الشريف الذي يشهد إقبالا على استخدام هذه الثمار في إعداد الأطباق الاحتفالية، انه على الرغم من زيادة المخزون والاحتفال بالمولد النبوي الشريف خلال نفس الشهر من العام الماضي (شهر سبتمبر) إلا أن الأسعار قد تشهد ارتفاعا.
وبين المرصد في سياق متصل بالأسعار المتداولة على مستوى التفصيل، أن أسعار بيع "الزقوقو" تراوحت العام الماضي، وخلال فترة المولد بين 25 و30 دينارا للكيلوغرام الواحد.
وأكد أن إنتاج تونس من «الزقوقو» سجل استقرارا سنويا ما بين سنتي 2009 و 2024، وقد قدر الإنتاج الذي تم تجميعه بنحو 100 طن من نحو قرابة 364 طن من الصابة.
أما بخصوص المواد المدرسية قال الرياحي لـ"الصباح" أن الأسعار مشطة حيث يصل ثمن الكراس الفاخر حجم كبير 25 دينارا.
ودعا الرياحي الإطار التربوي إلى توحيد قائمات الأدوات المدرسية لجميع المراحل التعليمية بكامل تراب الجمهورية مراعاة للمقدرة الشرائية للتونسي.
وشدد الرياحي على أن توحيد القائمات سيضع حدا للبيع المشروط.
كما أكد أن التوجه نحو فرض ماركات معينة من الأدوات المدرسية هو أمر غير معقول، مؤكدا على ضرورة ترشيد استهلاك الكراس خاصة بعد تبين إهدار نحو 30 بالمائة من الكراس كل سنة بالنسبة لجميع المستويات التعليمية.
كما نبه الرياحي من مخاطر الأدوات التي تُباع في الأسواق غير المنظمة.
وسبق أن أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي بأن كلفة العودة المدرسية قدرت بـ 800 دينار للتلميذ الواحد في مستوى السنة الأولى من التعليم الابتدائي والمستويات الأخرى من المرحلة نفسها.
من جانبها أكدت ثريا الدباسي نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك على ضرورة مراعاة المقدرة الشرائية للأولياء أمام ارتفاع أسعار المواد المدرسية، مضيفة أن تكلفة العودة المدرسية ليست فقط المواد المدرسية والكتب بل تنضاف إليها الدروس الخصوصية على مدار السنة والتي انطلق بعضها من شهر أوت الفارط إلى جانب مصاريف التنقل.
وفي حديثها لـ"الصباح" أفادت نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن التونسي أصبح يلجأ للاقتراض من البنوك والتداين لتأمين العودة المدرسية خاصة وأنها تتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.
هذا ودعت الدباسي التونسي إلى ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الشهوات لأنه في حال دخل في دوامة التداين فسيصعب عليه الخروج منها.
كما نبهت من اقتناء المواد المدرسية من الأسواق الموازية لأنها تحمل مواد مجهولة المصدر وقد تمثل خطرا على التلاميذ.
