في سياقات مشحونة نقابيا وسياسيا ينعقد المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر العام داخل المنظمة النقابية العريقة، ومحطة رئيسية لإصلاح الهنات وتجاوز النقائص والعثرات وتقييم الأداء النقابي داخليا وتصحيح المسارات متى انحرفت عن العمل النقابي وأهدافه وأدواره .
وهذا المجلس الوطني لن يكون أبدا كالمجالس السابقة حيث يأتي في سياقات مختلفة، وتطرح أسئلة جريئة وواضحة على القيادة النقابية، أسئلة تحوّل بعضها إلى اتهامات صريحة بالتخاذل والانحراف بالمنظمة على نهجها الوطني. كما يأتي هذا المجلس الوطني مع وجود شرخ داخلي في الهيكل النقابي خلق ضغوطات لا يمكن تجاهلها داخل المنظمة من خلال «المعارضة النقابية» التي تصفها القيادة بـ «التنظيم الموازي» والتي ما زالت تتمسّك بحقها في رفض قرارات المركزية النقابية والتمرّد عليها.
وما «الاشتباك النقابي» الأخير في بطحاء محمد علي وما تلاه من ردود أفعال متباينة واتهامات متبادلة إلا تأكيد على ضرورة أن تنتبه القيادة النقابية إلى هذه الخلافات دون مكابرة، فالتصدّعات الكبرى تبدأ بشروخ صغيرة في الجدران الصلبة، وتاريخ المنظمة النقابية يفرض دائما ضرورة وجود هيكل نقابي قوّي ومتماسك ولو كانت هناك اختلافات في وجهات النظر وفي تقييم الديناميكية النقابية من الداخل .
وسيكون هذا المجلس الذي ينعقد تحت شعار «وفاء استقلالية وحدة ونضال» مقيّدا في أشغاله بملفات حارقة وتفرض اليوم نفسها بقوة على المشهد الوطني وعلى المنظمة الشغيلة مثل تعطّل الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية والاتفاقيات المعلّقة اليوم مع الحكومة دون تنفيذ، أما على المستوى السياسي والوطني فإن الاتحاد معني بكل التطورات والمستجدات خاصة في علاقة بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي بعد أسابيع قليلة.
وكان الاتحاد عبّر عن رفضه لقرار هيئة الانتخابات الرافض لقرارات المحكمة الإدارية واعتبر ذلك تجاوزا خطيرا للقانون وتكريسا لقرار سياسي..، كما أشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مع بداية انطلاق أشغال المجلس الوطني إلى أن «الوضع السياسي متأزّم ويؤسس لنهج استبدادي»، كما كانت دعوة الطبوبي صريحة لمراجعة الدستور وتعديل القانون الانتخابي في أطار حوار مجتمعي جدّي ومسؤول، وهو الحوار الذي تتمسّك به المنظمة منذ أشهر ويرفضه رئيس الجمهورية ولا يرى منه جدوى ..
ولكن اللافت في تصريحات الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي هو العودة للتعبير عن مواقف سياسية واضحة في محطات نقابية ذات ثقل مثل المجلس الوطني، بعد مدة من الركود والغياب عن المشهد، حيث اختار الاتحاد في الأشهر الأخيرة الصمت والنأي بنفسه عن عدة قضايا وطنية ذات طابع سياسي، كما وأن علاقته برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بلغت مرحلة فتور غير مسبوقة، وانقطع التواصل حتى في إطار الحوار الاجتماعي .
الاتحاد الذي ساند إجراءات 25 جويلية، اختار دائما عدم التصعيد والتعقّل والرصانة في علاقة بالسلطة التنفيذية رغم أن علاقته بالحكومة اتسمت بالفتور الشديد وانعدام التواصل خاصة في فترة رئيس الحكومة المُقال أحمد الحشاني، ولكن اليوم يجد نفسه تحت ضغوطات كثيرة، مطالبا ببلورة مواقف واضحة اجتماعية ووطنية، وربما ذلك ما سيجعل مخرجات المجلس الوطني الحالي مختلفة كثيرا عن مواقف الاتحاد السابقة .
منية العرفاوي
في سياقات مشحونة نقابيا وسياسيا ينعقد المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر العام داخل المنظمة النقابية العريقة، ومحطة رئيسية لإصلاح الهنات وتجاوز النقائص والعثرات وتقييم الأداء النقابي داخليا وتصحيح المسارات متى انحرفت عن العمل النقابي وأهدافه وأدواره .
وهذا المجلس الوطني لن يكون أبدا كالمجالس السابقة حيث يأتي في سياقات مختلفة، وتطرح أسئلة جريئة وواضحة على القيادة النقابية، أسئلة تحوّل بعضها إلى اتهامات صريحة بالتخاذل والانحراف بالمنظمة على نهجها الوطني. كما يأتي هذا المجلس الوطني مع وجود شرخ داخلي في الهيكل النقابي خلق ضغوطات لا يمكن تجاهلها داخل المنظمة من خلال «المعارضة النقابية» التي تصفها القيادة بـ «التنظيم الموازي» والتي ما زالت تتمسّك بحقها في رفض قرارات المركزية النقابية والتمرّد عليها.
وما «الاشتباك النقابي» الأخير في بطحاء محمد علي وما تلاه من ردود أفعال متباينة واتهامات متبادلة إلا تأكيد على ضرورة أن تنتبه القيادة النقابية إلى هذه الخلافات دون مكابرة، فالتصدّعات الكبرى تبدأ بشروخ صغيرة في الجدران الصلبة، وتاريخ المنظمة النقابية يفرض دائما ضرورة وجود هيكل نقابي قوّي ومتماسك ولو كانت هناك اختلافات في وجهات النظر وفي تقييم الديناميكية النقابية من الداخل .
وسيكون هذا المجلس الذي ينعقد تحت شعار «وفاء استقلالية وحدة ونضال» مقيّدا في أشغاله بملفات حارقة وتفرض اليوم نفسها بقوة على المشهد الوطني وعلى المنظمة الشغيلة مثل تعطّل الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية والاتفاقيات المعلّقة اليوم مع الحكومة دون تنفيذ، أما على المستوى السياسي والوطني فإن الاتحاد معني بكل التطورات والمستجدات خاصة في علاقة بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي بعد أسابيع قليلة.
وكان الاتحاد عبّر عن رفضه لقرار هيئة الانتخابات الرافض لقرارات المحكمة الإدارية واعتبر ذلك تجاوزا خطيرا للقانون وتكريسا لقرار سياسي..، كما أشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مع بداية انطلاق أشغال المجلس الوطني إلى أن «الوضع السياسي متأزّم ويؤسس لنهج استبدادي»، كما كانت دعوة الطبوبي صريحة لمراجعة الدستور وتعديل القانون الانتخابي في أطار حوار مجتمعي جدّي ومسؤول، وهو الحوار الذي تتمسّك به المنظمة منذ أشهر ويرفضه رئيس الجمهورية ولا يرى منه جدوى ..
ولكن اللافت في تصريحات الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي هو العودة للتعبير عن مواقف سياسية واضحة في محطات نقابية ذات ثقل مثل المجلس الوطني، بعد مدة من الركود والغياب عن المشهد، حيث اختار الاتحاد في الأشهر الأخيرة الصمت والنأي بنفسه عن عدة قضايا وطنية ذات طابع سياسي، كما وأن علاقته برئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بلغت مرحلة فتور غير مسبوقة، وانقطع التواصل حتى في إطار الحوار الاجتماعي .
الاتحاد الذي ساند إجراءات 25 جويلية، اختار دائما عدم التصعيد والتعقّل والرصانة في علاقة بالسلطة التنفيذية رغم أن علاقته بالحكومة اتسمت بالفتور الشديد وانعدام التواصل خاصة في فترة رئيس الحكومة المُقال أحمد الحشاني، ولكن اليوم يجد نفسه تحت ضغوطات كثيرة، مطالبا ببلورة مواقف واضحة اجتماعية ووطنية، وربما ذلك ما سيجعل مخرجات المجلس الوطني الحالي مختلفة كثيرا عن مواقف الاتحاد السابقة .
