تتالت منذ إعلان هيئة الانتخابات عن قرارها النهائي بشأن قائمة المترشحين، ردود فعل المترشحين المرفوضين من قبل الهيئة رغم إنصافهم من قبل المحكمة الإدارية. وتمحورت أغلب المواقف إلى حد الآن عن رفض قرار الهيئة عدم الالتزام بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية بخصوص إعادة مترشحين للسباق الرئاسي (عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي)، إلى جانب التلويح باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لمواصلة الدفاع عن حقهم في الترشح.
فقد أعلن عماد الدايمي “عدم اعترافه بقرار الهيئة غير الشرعي”،على حد تعبيره.. ودعا بقية المترشحين “إلى عدم الاعتراف بالقرار "معتبرا “نفسه مترشحا مقبولا بحكم قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الملزم”.
تتبعات قانونية
وتعهد الدايمي في مقطع فيديو نشره أول أمس على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه “سيعمل بكل الوسائل القانونية الممكنة على إنهاء العبث ومحاسبة المتورطين فيه وإعادة حق الشعب في انتخابات نزيهة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدفاع عن الإرادة الشعبية”، مؤكدا أنه “انطلق في إعداد خطة قانونية لتتبع المتورطين في هذه الجريمة ضد حق تقرير المصير لدى القضاء المحلي والقضاء الدولي”.
من جهته أعلن الفريق القانوني للمترشح محمد منذر الزنايدي في بيان له “عن عدم اعترافه بما اعتبره قرارا غير قانوني لهيئة الانتخابات”، مشيرا إلى أنها “أصبحت منزوعة الاستقلالية بإصدارها قرارا سياسيا متعسفا".
كما تضمن البيان التأكيد على مواصلة "النضال للدفاع عن حقوق منوبه بما يخوله القانون وأنه سيطعن في قرار الهيئة لدى المحكمة الإدارية”، مع دعوة “مكونات المجتمع المدني والرأي العام إلى عدم الانسياق وراء الأطروحات العدمية التي تحاول الإقناع بأن قرار الهيئة نهائي وولايتها عامة ولا تعقيب على قرارها".
التنسيق المشترك
وأشارت أيضا إدارة حملة عبد اللطيف المكي، في بيان أول أمس إلى “استنكارها الشديد لما أعلنته الهيئة”، وهو إصرار على نفس أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ في مناخ يعمه الضغط والترهيب ضد المترشحين الجادين".
ودعت إدارة حملة المكي “كافة المترشحين إلى التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات".
لم تقتصر ردود الفعل والتلويح بمواصلة التصدى لقرارات الهيئة على المترشحين المرفوضة قرارات إنصافهم من قبل المحكمة الإدارية بل شملت أيضا من تم قبول ترشحهم ضمن القائمة النهائية لهيئة الانتخابات، فقد أفاد عبد الستار المسعودي رئيس اللجنة القانونية لحملة المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، أمس، أن المترشح يواجه 25 قضية تتعلق بالتزكيات، معتبرا أنها "قضايا تحمل بعدا سياسيا،الهدف منها التضييق على ترشحه للانتخابات الرئاسية".
وقد اصدر مكتب الحملة الانتخابية للمترشّح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بيانا قال فيه انه سيواصل استعداداته للقيام بالحملة الانتخابية، داعيا "كل القوى الديمقراطية والمؤمنة بقيم الحرية إلى الدفاع على حق المترشح العياشي زمال في ممارسة حقه كمترشح للانتخابات الرئاسية".
من جهته عبّر المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي، أول أمس في كلمة مصورة ، عن "عدم رضاه عما قامت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" معتبرا ذلك " قفزا على قرارات المحكمة الإدارية من المفروض أنها باتة وناجزة وغير قابلة للطعن"، حسب تعبيره.
وقال إن "هيئة الانتخابات تعسفت على بعض المترشحين ووضعت نفسها اليوم سلطة فوق كل السلطات" .
وأعلن المغزاوي أنه وفريقه القانوني "بصدد تدارس كافة الفرضيات الممكنة حتى يدافعوا عن حق التونسيين في انتخابات جدية يقول فيها الشعب التونسي كلمته يوم 6 أكتوبر المقبل عبر الاقتراع وليس عن طريق العبث والإقصاء".
مواقف رافضة
في السياق ذاته اعتبر عدد من الأحزاب والمنظمات امتناع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بقبول طعون عمم من المترشحين "سابقة خطيرة وانقلابا على المسار الانتخابي".
فقد عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه، "إلغاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية، بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية، وإصدارها لقائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري في الملف منذ الانطلاق".
واعتبر الإتحاد، في بيان أصدره على إثر انعقاد هيئته الإدارية الوطنية،أول أمس الاثنين، برئاسة نورالدين الطبوبي، أن هذا القرار يعد "سابقة قانونية وتاريخية وتجاوزا خطيرا للقانون، كما يعد تكريسا لقرار سياسي خارج عن القانون علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها".
وبينت "شبكة مراقبون" في بيان لها أن "تجاهل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ليس فقط انتهاكًا صارخًا لمبادئ دولة القانون، بل هو تهديد مباشر لنزاهة العملية الانتخابية وشرعيتها ويَظهر بوضوح أن الهيئة تتعمد التهرب من تنفيذ هذه القرارات، مما يضعف الثقة في قدرتها على إدارة الانتخابات بشكل عادل.
واعتبرت "شبكة مراقبون" أن "السكوت والقبول بسياسة الأمر الواقع لن يؤدي إلا إلى حالة الانقسام بين التونسيين ويضعهم أمام حتمية المجهول، مشددة على أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا حاسمًا وإصلاحًا جذريًا.
كما دعت المنظمات والهيئات المعنية إلى الضغط من أجل ضمان تنفيذ القرارات القضائية، وتعزيز الشفافية، وضمان العدالة في جميع مراحل العملية الانتخابية ومواجهة أي محاولات لتقويض نزاهة الانتخابات.
بدورها عبرت "حركة الشعب" عن رفضها لعدم امتثال هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية التي تمثل الجهة الوحيدة المخولة لحل النزاعات في مادة الانتخابات والتي تكون الهيئة طرفا فيها، وأكدت أن ما أقدمت عليه "يؤشر إلى أن الهيئة لن تتورع في قادم الأيام عن ارتكاب مثل هذا التجاوز في حالة حدوث نزاعات أخرى في هذا الاستحقاق الانتخابي".
من جهتها حذرت "جبهة الخلاص الوطني"، مما وضفته "العبث الذي أقدمت عليه هيئة الانتخابات"، معبرة أنه "قد دشّن مرحلة خطيرة تؤذن بالقطع نهائيا مع مرجعيّة القانون وقرارات القضاء والدّوس على مقوّمات العيش المشترك ومكتسبات دولة القانون والمؤسّسات"،وفق بيانها.
بالتوازي مع ذلك وفي إطار ردود الفعل دعت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، أمس، جميع المتداخلين في المسار الانتخابي إلى الالتزام بمقتضيات دولة القانون وذلك بالامتثال للقواعد الدستورية والقانونية والتريث والتحلّي بروح المسؤولية والحكمة ووضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.
وقالت جمعية القانون الدستوري، في بيان لها، إنه "لا جدال في أن هيئة الانتخابات مسؤولة، وفق الدستور ووفق قانونها الأساسي، على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة وتكون خاضعة، وفق أحكام القانون الانتخابي، في كل أعمالها وقراراتها لرقابة القضاء الإداري".
وذكّرت الجمعية بأنّ "المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي وهي الضامن لحقوق الناخبين والمترشّحين ضمانًا لشرعية المسار الانتخابي ومصداقية الانتخابات"، مؤكدة أن "الأحكام الصادرة باسم الشعب عن جلستها العامة غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخری، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها"، حسب تقديرها.
م.ي
تونس-الصباح
تتالت منذ إعلان هيئة الانتخابات عن قرارها النهائي بشأن قائمة المترشحين، ردود فعل المترشحين المرفوضين من قبل الهيئة رغم إنصافهم من قبل المحكمة الإدارية. وتمحورت أغلب المواقف إلى حد الآن عن رفض قرار الهيئة عدم الالتزام بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية بخصوص إعادة مترشحين للسباق الرئاسي (عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي)، إلى جانب التلويح باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لمواصلة الدفاع عن حقهم في الترشح.
فقد أعلن عماد الدايمي “عدم اعترافه بقرار الهيئة غير الشرعي”،على حد تعبيره.. ودعا بقية المترشحين “إلى عدم الاعتراف بالقرار "معتبرا “نفسه مترشحا مقبولا بحكم قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الملزم”.
تتبعات قانونية
وتعهد الدايمي في مقطع فيديو نشره أول أمس على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه “سيعمل بكل الوسائل القانونية الممكنة على إنهاء العبث ومحاسبة المتورطين فيه وإعادة حق الشعب في انتخابات نزيهة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدفاع عن الإرادة الشعبية”، مؤكدا أنه “انطلق في إعداد خطة قانونية لتتبع المتورطين في هذه الجريمة ضد حق تقرير المصير لدى القضاء المحلي والقضاء الدولي”.
من جهته أعلن الفريق القانوني للمترشح محمد منذر الزنايدي في بيان له “عن عدم اعترافه بما اعتبره قرارا غير قانوني لهيئة الانتخابات”، مشيرا إلى أنها “أصبحت منزوعة الاستقلالية بإصدارها قرارا سياسيا متعسفا".
كما تضمن البيان التأكيد على مواصلة "النضال للدفاع عن حقوق منوبه بما يخوله القانون وأنه سيطعن في قرار الهيئة لدى المحكمة الإدارية”، مع دعوة “مكونات المجتمع المدني والرأي العام إلى عدم الانسياق وراء الأطروحات العدمية التي تحاول الإقناع بأن قرار الهيئة نهائي وولايتها عامة ولا تعقيب على قرارها".
التنسيق المشترك
وأشارت أيضا إدارة حملة عبد اللطيف المكي، في بيان أول أمس إلى “استنكارها الشديد لما أعلنته الهيئة”، وهو إصرار على نفس أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ في مناخ يعمه الضغط والترهيب ضد المترشحين الجادين".
ودعت إدارة حملة المكي “كافة المترشحين إلى التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات".
لم تقتصر ردود الفعل والتلويح بمواصلة التصدى لقرارات الهيئة على المترشحين المرفوضة قرارات إنصافهم من قبل المحكمة الإدارية بل شملت أيضا من تم قبول ترشحهم ضمن القائمة النهائية لهيئة الانتخابات، فقد أفاد عبد الستار المسعودي رئيس اللجنة القانونية لحملة المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، أمس، أن المترشح يواجه 25 قضية تتعلق بالتزكيات، معتبرا أنها "قضايا تحمل بعدا سياسيا،الهدف منها التضييق على ترشحه للانتخابات الرئاسية".
وقد اصدر مكتب الحملة الانتخابية للمترشّح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بيانا قال فيه انه سيواصل استعداداته للقيام بالحملة الانتخابية، داعيا "كل القوى الديمقراطية والمؤمنة بقيم الحرية إلى الدفاع على حق المترشح العياشي زمال في ممارسة حقه كمترشح للانتخابات الرئاسية".
من جهته عبّر المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي، أول أمس في كلمة مصورة ، عن "عدم رضاه عما قامت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" معتبرا ذلك " قفزا على قرارات المحكمة الإدارية من المفروض أنها باتة وناجزة وغير قابلة للطعن"، حسب تعبيره.
وقال إن "هيئة الانتخابات تعسفت على بعض المترشحين ووضعت نفسها اليوم سلطة فوق كل السلطات" .
وأعلن المغزاوي أنه وفريقه القانوني "بصدد تدارس كافة الفرضيات الممكنة حتى يدافعوا عن حق التونسيين في انتخابات جدية يقول فيها الشعب التونسي كلمته يوم 6 أكتوبر المقبل عبر الاقتراع وليس عن طريق العبث والإقصاء".
مواقف رافضة
في السياق ذاته اعتبر عدد من الأحزاب والمنظمات امتناع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بقبول طعون عمم من المترشحين "سابقة خطيرة وانقلابا على المسار الانتخابي".
فقد عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه، "إلغاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية، بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية، وإصدارها لقائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري في الملف منذ الانطلاق".
واعتبر الإتحاد، في بيان أصدره على إثر انعقاد هيئته الإدارية الوطنية،أول أمس الاثنين، برئاسة نورالدين الطبوبي، أن هذا القرار يعد "سابقة قانونية وتاريخية وتجاوزا خطيرا للقانون، كما يعد تكريسا لقرار سياسي خارج عن القانون علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها".
وبينت "شبكة مراقبون" في بيان لها أن "تجاهل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ليس فقط انتهاكًا صارخًا لمبادئ دولة القانون، بل هو تهديد مباشر لنزاهة العملية الانتخابية وشرعيتها ويَظهر بوضوح أن الهيئة تتعمد التهرب من تنفيذ هذه القرارات، مما يضعف الثقة في قدرتها على إدارة الانتخابات بشكل عادل.
واعتبرت "شبكة مراقبون" أن "السكوت والقبول بسياسة الأمر الواقع لن يؤدي إلا إلى حالة الانقسام بين التونسيين ويضعهم أمام حتمية المجهول، مشددة على أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا حاسمًا وإصلاحًا جذريًا.
كما دعت المنظمات والهيئات المعنية إلى الضغط من أجل ضمان تنفيذ القرارات القضائية، وتعزيز الشفافية، وضمان العدالة في جميع مراحل العملية الانتخابية ومواجهة أي محاولات لتقويض نزاهة الانتخابات.
بدورها عبرت "حركة الشعب" عن رفضها لعدم امتثال هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية التي تمثل الجهة الوحيدة المخولة لحل النزاعات في مادة الانتخابات والتي تكون الهيئة طرفا فيها، وأكدت أن ما أقدمت عليه "يؤشر إلى أن الهيئة لن تتورع في قادم الأيام عن ارتكاب مثل هذا التجاوز في حالة حدوث نزاعات أخرى في هذا الاستحقاق الانتخابي".
من جهتها حذرت "جبهة الخلاص الوطني"، مما وضفته "العبث الذي أقدمت عليه هيئة الانتخابات"، معبرة أنه "قد دشّن مرحلة خطيرة تؤذن بالقطع نهائيا مع مرجعيّة القانون وقرارات القضاء والدّوس على مقوّمات العيش المشترك ومكتسبات دولة القانون والمؤسّسات"،وفق بيانها.
بالتوازي مع ذلك وفي إطار ردود الفعل دعت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، أمس، جميع المتداخلين في المسار الانتخابي إلى الالتزام بمقتضيات دولة القانون وذلك بالامتثال للقواعد الدستورية والقانونية والتريث والتحلّي بروح المسؤولية والحكمة ووضع المصلحة العليا للدولة فوق كل اعتبار.
وقالت جمعية القانون الدستوري، في بيان لها، إنه "لا جدال في أن هيئة الانتخابات مسؤولة، وفق الدستور ووفق قانونها الأساسي، على ضمان انتخابات ديمقراطية وحرة، وتعددية ونزيهة وشفافة وتكون خاضعة، وفق أحكام القانون الانتخابي، في كل أعمالها وقراراتها لرقابة القضاء الإداري".
وذكّرت الجمعية بأنّ "المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية المختصة بالرقابة على كل مرحلة من مراحل المسار الانتخابي وهي الضامن لحقوق الناخبين والمترشّحين ضمانًا لشرعية المسار الانتخابي ومصداقية الانتخابات"، مؤكدة أن "الأحكام الصادرة باسم الشعب عن جلستها العامة غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن وواجبة التنفيذ ولا يجوز لأي جهة أخری، مهما كانت، تقييمها أو التشكيك فيها أو الامتناع عن تطبيقها أو ترجيحها"، حسب تقديرها.
