منظمات وطنية عريقة كان لها حضور قوي خلال السنوات التي أعقبت الثورة، مواقفها صنعت الضجيج وغيّرت مسارات وتحكّمت في المشهد السياسي وكان لها القول الحاسم في قضايا كثيرة، خفت صوتها وضجيجها بعد إعلان إجراءات 25 جويلية بل واختفى بعضها نهائيا من المشهد وغيّر البعض الآخر أسلوب تعاطيه مع الشأن العام، ولكن اللافت أن أغلب تلك المنظمات الوطنية كانت مؤيدة لـ"مسار التصحيح" الذي أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد .
كما شهدت أغلب هذه المنظمات صراعات داخلية لأسباب مختلفة، بعض تلك الخلافات تم وأدها كما حصل في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والبعض الآخر انتهت بفرض واقع جديد كما حصل في اتحاد الفلاحين، لكن في منظمة أخرى ما زال وتر القوس مشدود وما زالت الخلافات الداخلية تلقي بظلالها على الوضع كما هو الشأن داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث ما زالت مخرجات المؤتمر الاستثنائي وتنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد تلقي بظلال كثيف على المشهد النقابي ..
ولعل ما حصل يوم السبت الماضي في بطحاء محمد علي دليل قاطع على وجود إشكال ما داخل اتحاد الشغل حيث أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان محاولة اقتحام دار الاتحاد،وفق نصّ بيان المنظمة، كما أدان الاعتداء على الأمين العام المساعد، سمير الشفي، من طرف من وصفهم البيان بالتنظيم الموازي!
فترة الركود والخمول هذه التي تمرّ بها أغلب المنظمات الوطنية بطرق مختلفة في السنوات الأخيرة طرحت أكثر من سؤال خاصة في مقارنة بمواقفها السابقة..
الاتحاد.. هدوء خارجي وصخب داخلي
في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل لعقد مجلسه الوطني، عادت الخلافات الداخلية لتطفو على سطح الأحداث، تلك الخلافات التي برزت منذ تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي لمنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل التي شكّلت أهمّ النقاشات والمعارك في الأوساط النقابية خلال السنوات الأخيرة حيث رأى البعض في هذا التنقيح انقلابا وضربا للعمل الديمقراطي، وكانت هناك محاولات للتصدّي لانعقاد المؤتمر الاستثنائي بالاحتجاج أمام مقرّات الاتحاد ولكن المؤتمر انعقد في جويلية 2021 وتمّ تعديل الفصل 20 ممّا سمح لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي بإعادة الترشّح. وهذا المؤتمر خلق كذلك كيانا نقابيا يطلق على نفسه المعارضة النقابية وقد تم تعيين النقابي الطيب بوعائشة منسقا عاما للهيئة الوطنية لاتحاد المعارضة في فيفري الماضي، وتطالب هذه المعارضة بما تسميه باستقلالية المنظمة واستعادة الديمقراطية داخل الهياكل والتصدّي إلى البيروقراطية النقابية وفق تصريحات وجوه بارزة في هذه المعارضة..
وكان للمعارضة النقابية موقف رافض للتحرّك الاحتجاجي في مارس الماضي وقال وقتها الأمين العام المساعد سامي الطاهري "إن الأصوات النقابية المنادية بمقاطعة التجمع من داخل المنظمة الشغيلة هي أصوات موالية للسلطة، وكل نقابي ينادي بمقاطعة التجمع هو مدفوع الأجر من السلطة"، وحاولت المعارضة النقابية دفع تهمة الموالاة للسلطة عن نفسها بكل الطرق، وبعد تحرّك يوم السبت واعتصام عدد من النقابيين المعارضين للمركزية النقابية دعا عدد من النقابيين من مواقع مختلفة إلى "تمكين النقابيين من التعبير عن مواقفهم بكامل الحرية".
الاتحاد الذي ظلّت مكونات المجتمع المدني والمعارضة السياسية تطالبه منذ أشهر باتخاذ مواقف أكثر حزما في علاقة بالشأن السياسي وبالخروقات التي تهدد المناخ الديمقراطي، كان له موقف لافت أمس في علاقة بقرار الهيئة العليا للانتخابات، حيث اعتبر الاتحاد في بيان له قرار الهيئة "سابقة قانونية وتاريخية" و"تجاوز خطير للقانون وتكريس القرار سياسي".. وما هو ثابت اليوم أن المجلس الوطني للاتحاد سيكون محطة حاسمة في تاريخ المنظمة بالنظر إلى السياقات والتطوّرات الراهنة ..
اتحاد الفلاحين.. بحث عن الذات والتوازن
اتحاد الفلاحين أو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو منظمة وطنية نقابية تأسست في سنة 1950 لها طابع نقابي ولكن ذات بعد تنموي أيضا وتهتم بقطاع الفلاحة والصيد البحري ولها امتداد جغرافي على كامل البلاد، وهو تقريبا المنظمة النقابية الوحيدة التي أنجزت مؤتمرها بعد إعلان إجراءات 25 جويلية، قبل ذلك كان اتحاد الفلاحين يُتهم بأنه تحت سيطرة حزب "حركة النهضة" بالنظر إلى انتماء رئيسه السابق عبد المجيد الزار.
وكان رئيس الجمهورية بعد إعلان إجراءات 25 جويلية استقبل نور الدين بن عياد النائب الثاني آنذاك لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وتحدث رئيس الجمهورية، آنذاك، إلى بن عياد عن مشاركة اتحاد الفلاحين في "اللجنة الوطنية من أجل تأسيس جمهورية جديدة" واشترط الرئيس أن لا يمثل الاتحاد "إلا من يحمل بالفعل قضايا هذا القطاع الحيوي". وبعد أسبوع من تاريخ اللقاء، أصبح بن عياد رئيسا للاتحاد بعد اجتماع الأعضاء لعزل رئيسه عبد المجيد الزار المحسوب على "حركة النهضة"، ليحل في منصبه نور الدين بن عياد الذي قال في تصريحات إعلامية أن رئيس الجمهورية قال له حرفيا "طهروا المنظمة الفلاحية في شخص رئيسها" ولكن هذا التصريح عاد بن عياد لينفيه بعد ذلك ..
وفي ماي 2023 عقد اتحاد الفلاحين بمدينة طبرقة مؤتمره الانتخابي السابع عشر تحت شعار "السيادة الغذائية في ظل التغييرات المناخية"، وترشّح لعضوية المكتب الجديد 17 عضوا من المكتب التنفيذي الذي افرزه مؤتمر 2018 نجح منهم ثمانية أعضاء،ومنذ مؤتمر حاول اتحاد الفلاحين أن يكون حاضرا بقوة في كل القضايا التي تهم قطاع الفلاحة والصيد البحري مثل أزمة المياه حيث دعا الاتحاد إلى ضرورة دراسة الحلول العاجلة لإحكام التصرف في المياه المتاحة وتوظيفها بصفة محكمة وعادلة لضمان صمود الفلاحة أمام تغيرات المناخ وحماية الأمن الغذائي الوطني.
ولكن منذ فترة انتقد الاتحاد سياسة وزارة الفلاحة تجاهه واعتبر من خلال تصريحات قياداته أن الوزارة قامت بإقصاء الاتحاد وتغييبه عن مختلف اللجان المعنية بالشأن الفلاحي، ولكن تتوقع مصادر من داخل الاتحاد أن تتحسّن العلاقة بين الاتحاد والوزارة بعد إقالة الوزير السابق .
اتحاد الصناعة والتجارة.. موت سريري !
تكاد أخباره تختفي تماما من المشهد واختفى معها اتحاد الأعراف، المنظمة الغائبة عن كل الأحداث والتطورات والتي ما زال الغموض يلفّ عقد مؤتمرها الانتخابي السابع عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خاصة بعد تجاوز المدة القانونية لعهدة المكتب الحالي بأشهر وباعتبار أن المؤتمر يعد السلطة العليا في الاتحاد وينتظم كل خمس سنوات بقطع النظر عن أحقيته الواسعة في تحديد التوجهات والأهداف والأنشطة.
وقد أسفر المؤتمر السادس عشر الذي انتظم في جانفي 2018 عن انتخاب المكتب التنفيذي الحالي برئاسة سمير ماجول، والمدة النيابية للمكتب التنفيذي هي خمس سنوات.
واتحاد الأعراف الذي بلغ ذروة إشعاعه وقوته وحضوره في المشهد العام مع وداد بوشماوي، دخل مع سمير ماجول فترة طويلة من الخمول والسبات والغياب عن كل الأحداث الوطنية، وبعد إعلان إجراءات 25 جويلية اختارت منظمة الأعراف مساندة وتأييد رئيس الجمهورية ودعم مسار التصحيح رغم الانتقادات التي تعرّض لها رئيس الاتحاد ومكتبه خاصة بعد إيداع عدد كبير من رجال الأعمال بالسجن وهذا الدعم والمساندة اعتبره البعض اختيارا استراتيجيا أراد من خلاله المكتب التنفيذي الحالي النأي بنفسه عن الدخول في أي صراع أو صدام مع سلطة .
ومن بين المحطات التي كان يمكن لاتحاد الأعراف أن يلعب فيها دورا ولكنه كان غائبا لأسباب مختلفة هو مسألة الصلح الجزائي والتي ما زالت متعثّرة إلى اليوم رغم وجود الإطار التشريعي والقانوني.
وفي علاقة بالمؤتمر الغائب والذي وضع كل أعمال اتحاد الأعراف محل تساؤل دعت جامعة مؤسسات البناء في ندوة صحفية منذ أسابيع إلى احترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي تفاديا لما قد ينجر عن هذا التأخير من تعقيدات خصوصا في مسألة التصرف في أموال الاتحاد التي تعتبر مالا عاما حسب الاستشارة القانونية التي قامت بها الجامعة بعد انتهاء عهدة الهياكل المنتخبة للاتحاد في جانفي 2023، إثر خمس سنوات عن عقد المؤتمر السابق في جانفي 2018.
وفي انتظار الإعلان عن موعد المؤتمر وفق ما ينصّ عليه القانون المنظم للاتحاد فان وهن الاتحاد اليوم والانقسامات داخله أثرت على مناخات الاستثمار حيث فقدت المنظمة إشعاعها وقدرتها على تحفيز الرأس المال الوطني .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
منظمات وطنية عريقة كان لها حضور قوي خلال السنوات التي أعقبت الثورة، مواقفها صنعت الضجيج وغيّرت مسارات وتحكّمت في المشهد السياسي وكان لها القول الحاسم في قضايا كثيرة، خفت صوتها وضجيجها بعد إعلان إجراءات 25 جويلية بل واختفى بعضها نهائيا من المشهد وغيّر البعض الآخر أسلوب تعاطيه مع الشأن العام، ولكن اللافت أن أغلب تلك المنظمات الوطنية كانت مؤيدة لـ"مسار التصحيح" الذي أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد .
كما شهدت أغلب هذه المنظمات صراعات داخلية لأسباب مختلفة، بعض تلك الخلافات تم وأدها كما حصل في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والبعض الآخر انتهت بفرض واقع جديد كما حصل في اتحاد الفلاحين، لكن في منظمة أخرى ما زال وتر القوس مشدود وما زالت الخلافات الداخلية تلقي بظلالها على الوضع كما هو الشأن داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث ما زالت مخرجات المؤتمر الاستثنائي وتنقيح الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد تلقي بظلال كثيف على المشهد النقابي ..
ولعل ما حصل يوم السبت الماضي في بطحاء محمد علي دليل قاطع على وجود إشكال ما داخل اتحاد الشغل حيث أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان محاولة اقتحام دار الاتحاد،وفق نصّ بيان المنظمة، كما أدان الاعتداء على الأمين العام المساعد، سمير الشفي، من طرف من وصفهم البيان بالتنظيم الموازي!
فترة الركود والخمول هذه التي تمرّ بها أغلب المنظمات الوطنية بطرق مختلفة في السنوات الأخيرة طرحت أكثر من سؤال خاصة في مقارنة بمواقفها السابقة..
الاتحاد.. هدوء خارجي وصخب داخلي
في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل لعقد مجلسه الوطني، عادت الخلافات الداخلية لتطفو على سطح الأحداث، تلك الخلافات التي برزت منذ تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي لمنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل التي شكّلت أهمّ النقاشات والمعارك في الأوساط النقابية خلال السنوات الأخيرة حيث رأى البعض في هذا التنقيح انقلابا وضربا للعمل الديمقراطي، وكانت هناك محاولات للتصدّي لانعقاد المؤتمر الاستثنائي بالاحتجاج أمام مقرّات الاتحاد ولكن المؤتمر انعقد في جويلية 2021 وتمّ تعديل الفصل 20 ممّا سمح لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي بإعادة الترشّح. وهذا المؤتمر خلق كذلك كيانا نقابيا يطلق على نفسه المعارضة النقابية وقد تم تعيين النقابي الطيب بوعائشة منسقا عاما للهيئة الوطنية لاتحاد المعارضة في فيفري الماضي، وتطالب هذه المعارضة بما تسميه باستقلالية المنظمة واستعادة الديمقراطية داخل الهياكل والتصدّي إلى البيروقراطية النقابية وفق تصريحات وجوه بارزة في هذه المعارضة..
وكان للمعارضة النقابية موقف رافض للتحرّك الاحتجاجي في مارس الماضي وقال وقتها الأمين العام المساعد سامي الطاهري "إن الأصوات النقابية المنادية بمقاطعة التجمع من داخل المنظمة الشغيلة هي أصوات موالية للسلطة، وكل نقابي ينادي بمقاطعة التجمع هو مدفوع الأجر من السلطة"، وحاولت المعارضة النقابية دفع تهمة الموالاة للسلطة عن نفسها بكل الطرق، وبعد تحرّك يوم السبت واعتصام عدد من النقابيين المعارضين للمركزية النقابية دعا عدد من النقابيين من مواقع مختلفة إلى "تمكين النقابيين من التعبير عن مواقفهم بكامل الحرية".
الاتحاد الذي ظلّت مكونات المجتمع المدني والمعارضة السياسية تطالبه منذ أشهر باتخاذ مواقف أكثر حزما في علاقة بالشأن السياسي وبالخروقات التي تهدد المناخ الديمقراطي، كان له موقف لافت أمس في علاقة بقرار الهيئة العليا للانتخابات، حيث اعتبر الاتحاد في بيان له قرار الهيئة "سابقة قانونية وتاريخية" و"تجاوز خطير للقانون وتكريس القرار سياسي".. وما هو ثابت اليوم أن المجلس الوطني للاتحاد سيكون محطة حاسمة في تاريخ المنظمة بالنظر إلى السياقات والتطوّرات الراهنة ..
اتحاد الفلاحين.. بحث عن الذات والتوازن
اتحاد الفلاحين أو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو منظمة وطنية نقابية تأسست في سنة 1950 لها طابع نقابي ولكن ذات بعد تنموي أيضا وتهتم بقطاع الفلاحة والصيد البحري ولها امتداد جغرافي على كامل البلاد، وهو تقريبا المنظمة النقابية الوحيدة التي أنجزت مؤتمرها بعد إعلان إجراءات 25 جويلية، قبل ذلك كان اتحاد الفلاحين يُتهم بأنه تحت سيطرة حزب "حركة النهضة" بالنظر إلى انتماء رئيسه السابق عبد المجيد الزار.
وكان رئيس الجمهورية بعد إعلان إجراءات 25 جويلية استقبل نور الدين بن عياد النائب الثاني آنذاك لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وتحدث رئيس الجمهورية، آنذاك، إلى بن عياد عن مشاركة اتحاد الفلاحين في "اللجنة الوطنية من أجل تأسيس جمهورية جديدة" واشترط الرئيس أن لا يمثل الاتحاد "إلا من يحمل بالفعل قضايا هذا القطاع الحيوي". وبعد أسبوع من تاريخ اللقاء، أصبح بن عياد رئيسا للاتحاد بعد اجتماع الأعضاء لعزل رئيسه عبد المجيد الزار المحسوب على "حركة النهضة"، ليحل في منصبه نور الدين بن عياد الذي قال في تصريحات إعلامية أن رئيس الجمهورية قال له حرفيا "طهروا المنظمة الفلاحية في شخص رئيسها" ولكن هذا التصريح عاد بن عياد لينفيه بعد ذلك ..
وفي ماي 2023 عقد اتحاد الفلاحين بمدينة طبرقة مؤتمره الانتخابي السابع عشر تحت شعار "السيادة الغذائية في ظل التغييرات المناخية"، وترشّح لعضوية المكتب الجديد 17 عضوا من المكتب التنفيذي الذي افرزه مؤتمر 2018 نجح منهم ثمانية أعضاء،ومنذ مؤتمر حاول اتحاد الفلاحين أن يكون حاضرا بقوة في كل القضايا التي تهم قطاع الفلاحة والصيد البحري مثل أزمة المياه حيث دعا الاتحاد إلى ضرورة دراسة الحلول العاجلة لإحكام التصرف في المياه المتاحة وتوظيفها بصفة محكمة وعادلة لضمان صمود الفلاحة أمام تغيرات المناخ وحماية الأمن الغذائي الوطني.
ولكن منذ فترة انتقد الاتحاد سياسة وزارة الفلاحة تجاهه واعتبر من خلال تصريحات قياداته أن الوزارة قامت بإقصاء الاتحاد وتغييبه عن مختلف اللجان المعنية بالشأن الفلاحي، ولكن تتوقع مصادر من داخل الاتحاد أن تتحسّن العلاقة بين الاتحاد والوزارة بعد إقالة الوزير السابق .
اتحاد الصناعة والتجارة.. موت سريري !
تكاد أخباره تختفي تماما من المشهد واختفى معها اتحاد الأعراف، المنظمة الغائبة عن كل الأحداث والتطورات والتي ما زال الغموض يلفّ عقد مؤتمرها الانتخابي السابع عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خاصة بعد تجاوز المدة القانونية لعهدة المكتب الحالي بأشهر وباعتبار أن المؤتمر يعد السلطة العليا في الاتحاد وينتظم كل خمس سنوات بقطع النظر عن أحقيته الواسعة في تحديد التوجهات والأهداف والأنشطة.
وقد أسفر المؤتمر السادس عشر الذي انتظم في جانفي 2018 عن انتخاب المكتب التنفيذي الحالي برئاسة سمير ماجول، والمدة النيابية للمكتب التنفيذي هي خمس سنوات.
واتحاد الأعراف الذي بلغ ذروة إشعاعه وقوته وحضوره في المشهد العام مع وداد بوشماوي، دخل مع سمير ماجول فترة طويلة من الخمول والسبات والغياب عن كل الأحداث الوطنية، وبعد إعلان إجراءات 25 جويلية اختارت منظمة الأعراف مساندة وتأييد رئيس الجمهورية ودعم مسار التصحيح رغم الانتقادات التي تعرّض لها رئيس الاتحاد ومكتبه خاصة بعد إيداع عدد كبير من رجال الأعمال بالسجن وهذا الدعم والمساندة اعتبره البعض اختيارا استراتيجيا أراد من خلاله المكتب التنفيذي الحالي النأي بنفسه عن الدخول في أي صراع أو صدام مع سلطة .
ومن بين المحطات التي كان يمكن لاتحاد الأعراف أن يلعب فيها دورا ولكنه كان غائبا لأسباب مختلفة هو مسألة الصلح الجزائي والتي ما زالت متعثّرة إلى اليوم رغم وجود الإطار التشريعي والقانوني.
وفي علاقة بالمؤتمر الغائب والذي وضع كل أعمال اتحاد الأعراف محل تساؤل دعت جامعة مؤسسات البناء في ندوة صحفية منذ أسابيع إلى احترام مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي تفاديا لما قد ينجر عن هذا التأخير من تعقيدات خصوصا في مسألة التصرف في أموال الاتحاد التي تعتبر مالا عاما حسب الاستشارة القانونية التي قامت بها الجامعة بعد انتهاء عهدة الهياكل المنتخبة للاتحاد في جانفي 2023، إثر خمس سنوات عن عقد المؤتمر السابق في جانفي 2018.
وفي انتظار الإعلان عن موعد المؤتمر وفق ما ينصّ عليه القانون المنظم للاتحاد فان وهن الاتحاد اليوم والانقسامات داخله أثرت على مناخات الاستثمار حيث فقدت المنظمة إشعاعها وقدرتها على تحفيز الرأس المال الوطني .
