أثارت في الآونة الأخيرة تقنية "الاستمطار" لتعويض شح المياه في البلاد، جدلا واسعا بين التونسيين حول مدى نجاعتها لحل أزمة الجفاف، وهي التي اعتمدتها العديد من الدول ونجحت فيها، والثابت أن تونس اتخذت قرارها الرسمي تجاه هذه التقنية وقامت بدراسة علمية صلب لجنة وطنية تضم كفاءات متخصصة، تشكلت من أجل اكتساب الخبرات اللازمة لتفعيل هذه التقنية..
بل وتم تجسيم هذا التوجه في إطار مذكرة تفاهم للتعاون بين تونس وإندونيسيا، في ميدان تكنولوجيات التصرف في الموارد المائية والتي تمثل لبنة أولى للتعاون في المجالات المرتبطة بقطاع المياه، على أن يحضر هذا الشهر فريق من اندونيسيا الى تونس لإجراء أولى التجارب في تقنية الاستمطار في بعض الجهات في البلاد ..
لكن، مع التغيرات الأخيرة التي طرأت على تركيبة الحكومة وتغيير وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اختلطت الأوراق وذهب اتفاق "الاستمطار" في مهب الريح بعد أن تخلفت تونس عن الموعد الهام لتجسيد هذا الاتفاق خلال هذا الخريف، وتغيب الفريق التونسي، من الوزارة، عن المنتدى الاندونيسي الإفريقي الثاني، المنعقد مطلع هذا الشهر في جزيرة بالي الاندونيسية..
هذا الموعد الذي كان من المفروض أن تتوج فيه كل المفاوضات السابقة ومذكرات التفاهم بين تونس واندونيسيا في ميدان تكنولوجيات التصرف في المياه والتي على رأسها تفعيل تقنية "الاستمطار" كحل لأزمة الجفاف في البلاد..
لكن الدولة اكتفت بحضور ممثلها السفير التونسي باندونيسيا ورئيس مجلس الجهات والأقاليم للنظر في تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات اقتصادية على غرار تطوير الصادرات التونسية باتجاه كبرى الأسواق الشرقية ودفع السياحة والتشغيل للجانبين ومجالات أخرى حيوية..
وبقي في المقابل، مشروع الاستمطار معلقا الى أجل غير معلوم، ليعود الجدل من جديد بعد أن استبشرت به الأوساط التونسية في الآونة الأخيرة، كحل لأزمة الشح المائي ومكافحة الجفاف، بسبب انخفاض نسبة المياه المخزنة في السدود، إلى ما دون 29 بالمائة، لتحتل تونس المرتبة الـ33 عالميا من بين أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، مع توقعات بأن تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون عتبة ندرة المياه المطلقة بحلول عام 2030، وفقا للبنك الدولي.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أثارت في الآونة الأخيرة تقنية "الاستمطار" لتعويض شح المياه في البلاد، جدلا واسعا بين التونسيين حول مدى نجاعتها لحل أزمة الجفاف، وهي التي اعتمدتها العديد من الدول ونجحت فيها، والثابت أن تونس اتخذت قرارها الرسمي تجاه هذه التقنية وقامت بدراسة علمية صلب لجنة وطنية تضم كفاءات متخصصة، تشكلت من أجل اكتساب الخبرات اللازمة لتفعيل هذه التقنية..
بل وتم تجسيم هذا التوجه في إطار مذكرة تفاهم للتعاون بين تونس وإندونيسيا، في ميدان تكنولوجيات التصرف في الموارد المائية والتي تمثل لبنة أولى للتعاون في المجالات المرتبطة بقطاع المياه، على أن يحضر هذا الشهر فريق من اندونيسيا الى تونس لإجراء أولى التجارب في تقنية الاستمطار في بعض الجهات في البلاد ..
لكن، مع التغيرات الأخيرة التي طرأت على تركيبة الحكومة وتغيير وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اختلطت الأوراق وذهب اتفاق "الاستمطار" في مهب الريح بعد أن تخلفت تونس عن الموعد الهام لتجسيد هذا الاتفاق خلال هذا الخريف، وتغيب الفريق التونسي، من الوزارة، عن المنتدى الاندونيسي الإفريقي الثاني، المنعقد مطلع هذا الشهر في جزيرة بالي الاندونيسية..
هذا الموعد الذي كان من المفروض أن تتوج فيه كل المفاوضات السابقة ومذكرات التفاهم بين تونس واندونيسيا في ميدان تكنولوجيات التصرف في المياه والتي على رأسها تفعيل تقنية "الاستمطار" كحل لأزمة الجفاف في البلاد..
لكن الدولة اكتفت بحضور ممثلها السفير التونسي باندونيسيا ورئيس مجلس الجهات والأقاليم للنظر في تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات اقتصادية على غرار تطوير الصادرات التونسية باتجاه كبرى الأسواق الشرقية ودفع السياحة والتشغيل للجانبين ومجالات أخرى حيوية..
وبقي في المقابل، مشروع الاستمطار معلقا الى أجل غير معلوم، ليعود الجدل من جديد بعد أن استبشرت به الأوساط التونسية في الآونة الأخيرة، كحل لأزمة الشح المائي ومكافحة الجفاف، بسبب انخفاض نسبة المياه المخزنة في السدود، إلى ما دون 29 بالمائة، لتحتل تونس المرتبة الـ33 عالميا من بين أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، مع توقعات بأن تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون عتبة ندرة المياه المطلقة بحلول عام 2030، وفقا للبنك الدولي.
