تشهد التجارة الالكترونية في تونس رواجا كبيرا خاصة مع انتشار صفحات مواقع تواصل اجتماعي ومواقع "واب" واعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على هذه المنصات لاقتناء وبيع عدد كبير من اامنتجات المختلفة، غير أنّ هذا الرواج يستوجب الحذر وتعزيز الثقة في هذه السوق والحدّ من عمليات التحيّل والغش إضافة إلى مواءمة القوانين مع المُتغيراتوالبروتوكولات التي أمضت عليها تونس.
نقاط طرحتها "الصباح نيوز" مع مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري.
فيما يتعلق بالأرقام، قال الحذري إنه وفقا لمؤشرات الدفوعات في تونس بعنوان السداسي الأول لسنة 2025، تطور عدد مواقع التجارة الالكترونية النشيطة بنسبة 0.1% مقارنة بموفى سنة 2024 ليبلغ 1127 موقعا.
كما تطور عدد البطاقات المحلية ليبلغ 5782 الف اي بزيادة تقدر بـ5.3 بالمائة بالنسبة لـ31 ديسمبر 2024.
وفي سياق آخر، قال خباب الحذري إنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات مُمثلة في إدارة تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي تعمل مع مختلف الأطراف المتداخلة في التجارة الالكترونية لضمان استفادة المؤسسات والمُستهلكين التونسيين من الفرص الهائلة التي توفرها التجارة الإلكترونية، مُؤكّدا أنّ وزارة التجارة تسهر على مراقبة قنوات التوزيع الرقمية وحماية حقوق المستهلك وضمان نزاهة المعاملات التجارية الالكترونية.
تنقيح قانون "التجارة الإلكترونية"؟؟
كما أشار إلى وجود فريق عمل يعمل على تنقيح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية تبعا للمبادرة التشريعية بمجلس نواب الشعب التي كانت تقدمت بها مجموعة من النواب، في ماي 2024، بهدف "وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري على حد سواء من عمليات النصب الإلكتروني، وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والمساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزينة العامة للدولة"، وفق ما جاء وثيقة شرح الأسباب المرافقة لمقترح القانون.
ومن بين أهداف مقترح القانون "دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والمساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.. كما ينص مقترح القانون على إحداث وحدة مكلفة بمراقبة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تتركب من أعوان منتمين إلى سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان منتمين لأسلاك خصوصية فنية.
وحدّدت المبادرة شروط ممارسة النشاط والتي من بينها عدم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد أن يتولى الشخص الراغب في ممارسة النشاط سحب كراس الشروط الخاص بالنشاط المرغوب فيه، وكل مخالف يُعرض نفسه للعقوبات وأن لا يكون قد سبق وقف أو إلغاء نشاطه في التسويق والترويج، أو أغلقت المؤسسة التي يمارس من خلالها هذا النشاط أو منع من ممارسته، أو أشهر إفلاسه، ما لم تتم إزالة أسباب المخالفة... كما ينص مقترح القانون على أنّ العقوبات التي تسلط على مخالفي أحكامه تصل إلى خطية بـ5 آلاف دينار وبشط نشاط المخالف نهائيًا".
وفي نفس السياق، أعلن أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل على إحداث منصة يتم من خلالها تسجيل المواقع الالكترونية بهدف الترخيص لها في النشاط قصد دعم ثقة المستهلك ومزيد تنظيم مواقع البيع عن بعد.
وأشار مُحدّثنا إلى وجود "المبادر الذاتي" والذي يمكن الفاعلين في القطاع غير القانوني للتجارة الإلكترونية النفاذ إلى المنصة الخاصة بالمبادر الذاتي والانخراط فيها، لتحقيق تخفيضات هامة في مجال الجباية مع ضمان التغطية الاجتماعية.
التصدي للممارسات التي تمس بسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية
وفي إطار تعزيز شفافية المعاملات وضمان حقوق المستهلك في عمليات الشراء عن بعد ومن خلال قنوات التجارة الإلكترونية، وعملاً بأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك والقانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري والقانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلّق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، ذكّر مُحدّثنا أنّ وزارة التجارة شددت على ضرورة التزام التجار الذين يروجون منتجاتهم أو خدماتهم عبر مواقع الواب، المنصات، التطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعي بإعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة وتمكينه من معلومات شفافة ودقيقة قبل إتمام المعاملات وخلال مختلف مراحل إنجازها خاصة ما يتعلق بـ:
- هوية البائع: الاسم التجاري، المعرف الوحيد للمؤسسة، العنوان، ووسائل الاتصال.
- وصف دقيق للمنتج أو الخدمة، السعر، شروط الضمان، تكاليف التوصيل، آجال التنفيذ وطرق الدفع.
- شروط وإجراءات العدول عن الشراء والإرجاع أو الاستبدال.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى ممارسة حقهم في الاختيار والتثبت عند التسوق عن بعد وعبر قنوات التجارة الإلكترونية وتجنب التعامل مع المواقع التي لا توفر المعطيات المذكورة أعلاه وتذكرهم بحقهم في طلب فاتورة توثق المعاملة التجارية، باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية لحفظ حقوقهم في التعويض والاسترجاع والضمان عند الاقتضاء.
وأكدت الوزارة، في بلاغ صادر عنها في وقت سابق، أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية ونزاهتها وحماية حقوق المستهلك طبقا للقوانين والتراتيب المنظمة للقطاع.
شركات توصيل الطرود.. قاعدة بيانات؟
ومن جهة أخرى، تطرّق خباب الحذري إلى شركات توصيل الطرود التي قال إنّ لديها قاعدة بيانات للتجار عبر المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ما يستوجب تنظيم هذا القطاع.. وهنا ذكّر بأنّ وزارة تكنولوجيات الاتصال تسهر على إعداد كراس شروط لهذا القطاع بهدف تنظيمه.
واعتبر الحذري أنه بالإضافة إلى ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لنشاطها، يتعين عليها إدراج مختلف التنصيصات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلين في العملية التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك) ضمن وصل الطلبية أو الفاتورة أو وصل التسليم إضافة إلى تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والتسمية الدقيقة والكمية والسعر.
وختم بالتأكيد على ضرورة أن يتحمّل المستهلك مسؤولية اقتنائه للمنتجات من "الصفحات الفايسبوكية" التي لا تحمل هوية أصحابها مع غياب الضمانات لاسترجاع حقوقه.
عبير الطرابلسي
تشهد التجارة الالكترونية في تونس رواجا كبيرا خاصة مع انتشار صفحات مواقع تواصل اجتماعي ومواقع "واب" واعتماد شريحة كبيرة من المواطنين على هذه المنصات لاقتناء وبيع عدد كبير من اامنتجات المختلفة، غير أنّ هذا الرواج يستوجب الحذر وتعزيز الثقة في هذه السوق والحدّ من عمليات التحيّل والغش إضافة إلى مواءمة القوانين مع المُتغيراتوالبروتوكولات التي أمضت عليها تونس.
نقاط طرحتها "الصباح نيوز" مع مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري.
فيما يتعلق بالأرقام، قال الحذري إنه وفقا لمؤشرات الدفوعات في تونس بعنوان السداسي الأول لسنة 2025، تطور عدد مواقع التجارة الالكترونية النشيطة بنسبة 0.1% مقارنة بموفى سنة 2024 ليبلغ 1127 موقعا.
كما تطور عدد البطاقات المحلية ليبلغ 5782 الف اي بزيادة تقدر بـ5.3 بالمائة بالنسبة لـ31 ديسمبر 2024.
وفي سياق آخر، قال خباب الحذري إنّ وزارة التجارة وتنمية الصادرات مُمثلة في إدارة تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي تعمل مع مختلف الأطراف المتداخلة في التجارة الالكترونية لضمان استفادة المؤسسات والمُستهلكين التونسيين من الفرص الهائلة التي توفرها التجارة الإلكترونية، مُؤكّدا أنّ وزارة التجارة تسهر على مراقبة قنوات التوزيع الرقمية وحماية حقوق المستهلك وضمان نزاهة المعاملات التجارية الالكترونية.
تنقيح قانون "التجارة الإلكترونية"؟؟
كما أشار إلى وجود فريق عمل يعمل على تنقيح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بالتجارة الإلكترونية تبعا للمبادرة التشريعية بمجلس نواب الشعب التي كانت تقدمت بها مجموعة من النواب، في ماي 2024، بهدف "وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري على حد سواء من عمليات النصب الإلكتروني، وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والمساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزينة العامة للدولة"، وفق ما جاء وثيقة شرح الأسباب المرافقة لمقترح القانون.
ومن بين أهداف مقترح القانون "دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والمساهمة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.. كما ينص مقترح القانون على إحداث وحدة مكلفة بمراقبة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تتركب من أعوان منتمين إلى سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان منتمين لأسلاك خصوصية فنية.
وحدّدت المبادرة شروط ممارسة النشاط والتي من بينها عدم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد أن يتولى الشخص الراغب في ممارسة النشاط سحب كراس الشروط الخاص بالنشاط المرغوب فيه، وكل مخالف يُعرض نفسه للعقوبات وأن لا يكون قد سبق وقف أو إلغاء نشاطه في التسويق والترويج، أو أغلقت المؤسسة التي يمارس من خلالها هذا النشاط أو منع من ممارسته، أو أشهر إفلاسه، ما لم تتم إزالة أسباب المخالفة... كما ينص مقترح القانون على أنّ العقوبات التي تسلط على مخالفي أحكامه تصل إلى خطية بـ5 آلاف دينار وبشط نشاط المخالف نهائيًا".
وفي نفس السياق، أعلن أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل على إحداث منصة يتم من خلالها تسجيل المواقع الالكترونية بهدف الترخيص لها في النشاط قصد دعم ثقة المستهلك ومزيد تنظيم مواقع البيع عن بعد.
وأشار مُحدّثنا إلى وجود "المبادر الذاتي" والذي يمكن الفاعلين في القطاع غير القانوني للتجارة الإلكترونية النفاذ إلى المنصة الخاصة بالمبادر الذاتي والانخراط فيها، لتحقيق تخفيضات هامة في مجال الجباية مع ضمان التغطية الاجتماعية.
التصدي للممارسات التي تمس بسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية
وفي إطار تعزيز شفافية المعاملات وضمان حقوق المستهلك في عمليات الشراء عن بعد ومن خلال قنوات التجارة الإلكترونية، وعملاً بأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك والقانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري والقانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلّق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، ذكّر مُحدّثنا أنّ وزارة التجارة شددت على ضرورة التزام التجار الذين يروجون منتجاتهم أو خدماتهم عبر مواقع الواب، المنصات، التطبيقات وصفحات التواصل الاجتماعي بإعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة وتمكينه من معلومات شفافة ودقيقة قبل إتمام المعاملات وخلال مختلف مراحل إنجازها خاصة ما يتعلق بـ:
- هوية البائع: الاسم التجاري، المعرف الوحيد للمؤسسة، العنوان، ووسائل الاتصال.
- وصف دقيق للمنتج أو الخدمة، السعر، شروط الضمان، تكاليف التوصيل، آجال التنفيذ وطرق الدفع.
- شروط وإجراءات العدول عن الشراء والإرجاع أو الاستبدال.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى ممارسة حقهم في الاختيار والتثبت عند التسوق عن بعد وعبر قنوات التجارة الإلكترونية وتجنب التعامل مع المواقع التي لا توفر المعطيات المذكورة أعلاه وتذكرهم بحقهم في طلب فاتورة توثق المعاملة التجارية، باعتبارها وسيلة أساسية وضرورية لحفظ حقوقهم في التعويض والاسترجاع والضمان عند الاقتضاء.
وأكدت الوزارة، في بلاغ صادر عنها في وقت سابق، أن مصالح المراقبة الاقتصادية تعمل على التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية ونزاهتها وحماية حقوق المستهلك طبقا للقوانين والتراتيب المنظمة للقطاع.
شركات توصيل الطرود.. قاعدة بيانات؟
ومن جهة أخرى، تطرّق خباب الحذري إلى شركات توصيل الطرود التي قال إنّ لديها قاعدة بيانات للتجار عبر المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، ما يستوجب تنظيم هذا القطاع.. وهنا ذكّر بأنّ وزارة تكنولوجيات الاتصال تسهر على إعداد كراس شروط لهذا القطاع بهدف تنظيمه.
واعتبر الحذري أنه بالإضافة إلى ضرورة احترام الإطار القانوني المنظم لنشاطها، يتعين عليها إدراج مختلف التنصيصات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلين في العملية التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك) ضمن وصل الطلبية أو الفاتورة أو وصل التسليم إضافة إلى تاريخ تسليم البضاعة أو القيام بالخدمة والتسمية الدقيقة والكمية والسعر.
وختم بالتأكيد على ضرورة أن يتحمّل المستهلك مسؤولية اقتنائه للمنتجات من "الصفحات الفايسبوكية" التي لا تحمل هوية أصحابها مع غياب الضمانات لاسترجاع حقوقه.
