انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف"، في تنظيم ورشة عمل وطنية لتنمية الكفاءات حول بروتوكول التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والملاحق التابعة له، وذلك خلال الفترة الممتدة إلى غاية يوم 03 أكتوبر 2025.
ويشارك في هذه الورشة حوالي 50 إطارا من مختلف الهياكل الوطنية المعنية بالتجارة الرقمية في تونس.
وتهدف الورشة إلى تعميق فهم مضامين البروتوكول وملاحقه ودراسة الأطر القانونية والتنظيمية ذات العلاقة قصد تحيينها ومواءمتها مع ما جاء في البروتوكول، باعتباره جزء لا يتجزأ من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وفق ما أفاد به مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري "الصباح نيوز".
ويذكر أن بروتوكول التجارة الرقمية قد تم اعتماده خلال شهر فيفري 2024 ويشمل عدة مجالات منها الوصول إلى السوق الإفريقية، تسهيل التجارة الرقمية، حوكمة البيانات، ثقة الشركات والمستهلكين، إدماج التجارة الرقمية، وتعزيز القدرات.. ليتم اعتماد ملاحقه الثمانية خلال شهر فيفري 2025 مما يعد خطوة مهمة نحو استكمال الإطار القانوني لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقيةفي مجال التجارة الرقمية، خلال الدورتين العاديتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الإفريقي المنعقدتيْن بأديس أبابا في أثيوبيا.
وتغطي الملاحق عدة تفاصيل مثل قواعد المنشأ للمنتجات الرقمية، الهويات الرقمية الموثوقة لتيسير المعاملات الإلكترونية، المدفوعات الرقمية العابرة للحدود وتعزيز التوافق المالي، تدفقات البيانات العابرة للحدود وتنظيمها، الأسباب المشروعة لكشف شفرة المصدر للبرمجيات، السلامة والأمن على الإنترنت، مع تعزيز جهود حماية البيانات ودعم التقنيات المالية والتقنيات الناشئة في القارة.
وقد صادقت عدد من الدول المُوقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة على البروتوكول وملاحقه ليدخل حيز التنفيذ، ومنها تونس، حسب محدثنا. وقال إن للدول 5 سنوات لمواءمة نصوصها القانونية مع مقتضيات البروتوكول وملاحقه.
ومن الأهداف الأساسية للبروتوكول، حسب مُحدثنا، تعزيز وتسهيل التجارة الرقمية بين البلدان الأفريقية من خلال إزالة الحواجز أمام التجارة الرقمية بين الدول الأطراف، وضع قواعد منسقة يمكن التنبؤ بها وشفافة، ومبادئ ومعايير مشتركة للتجارة الرقمية، إنشاء نظام بيئي للتجارة الرقمية شفاف ويمكن التنبؤ به وآمن وجدير بالثقة للشركات والمستهلكين، تعزيز التعاون بين الدول الأطراف في المسائل المتعلقة بالتجارة الرقمية، تعزيز المعايير المشتركة والمفتوحة لتمكين قابلية التشغيل البيني للأطر والأنظمة لتسهيل التجارة الرقمية عبر الحدود، تشجيع التبني والتنظيم الموثوق والأمن والأخلاقي والمسؤول لاستخدام التقنيات الناشئة والمتقدمة لدعم وتعزيز التجارة الرقمية، تعزيز تطوير المهارات الرقمية والابتكار الرقمي وريادة الأعمال والتصنيع الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل التحول الرقمي للدول الأطراف، توفير إطار قانوني مشترك للتجارة الرقمية بين الدول الأطراف.
عبير الطرابلسي
انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف"، في تنظيم ورشة عمل وطنية لتنمية الكفاءات حول بروتوكول التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والملاحق التابعة له، وذلك خلال الفترة الممتدة إلى غاية يوم 03 أكتوبر 2025.
ويشارك في هذه الورشة حوالي 50 إطارا من مختلف الهياكل الوطنية المعنية بالتجارة الرقمية في تونس.
وتهدف الورشة إلى تعميق فهم مضامين البروتوكول وملاحقه ودراسة الأطر القانونية والتنظيمية ذات العلاقة قصد تحيينها ومواءمتها مع ما جاء في البروتوكول، باعتباره جزء لا يتجزأ من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وفق ما أفاد به مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري "الصباح نيوز".
ويذكر أن بروتوكول التجارة الرقمية قد تم اعتماده خلال شهر فيفري 2024 ويشمل عدة مجالات منها الوصول إلى السوق الإفريقية، تسهيل التجارة الرقمية، حوكمة البيانات، ثقة الشركات والمستهلكين، إدماج التجارة الرقمية، وتعزيز القدرات.. ليتم اعتماد ملاحقه الثمانية خلال شهر فيفري 2025 مما يعد خطوة مهمة نحو استكمال الإطار القانوني لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقيةفي مجال التجارة الرقمية، خلال الدورتين العاديتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الإفريقي المنعقدتيْن بأديس أبابا في أثيوبيا.
وتغطي الملاحق عدة تفاصيل مثل قواعد المنشأ للمنتجات الرقمية، الهويات الرقمية الموثوقة لتيسير المعاملات الإلكترونية، المدفوعات الرقمية العابرة للحدود وتعزيز التوافق المالي، تدفقات البيانات العابرة للحدود وتنظيمها، الأسباب المشروعة لكشف شفرة المصدر للبرمجيات، السلامة والأمن على الإنترنت، مع تعزيز جهود حماية البيانات ودعم التقنيات المالية والتقنيات الناشئة في القارة.
وقد صادقت عدد من الدول المُوقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة على البروتوكول وملاحقه ليدخل حيز التنفيذ، ومنها تونس، حسب محدثنا. وقال إن للدول 5 سنوات لمواءمة نصوصها القانونية مع مقتضيات البروتوكول وملاحقه.
ومن الأهداف الأساسية للبروتوكول، حسب مُحدثنا، تعزيز وتسهيل التجارة الرقمية بين البلدان الأفريقية من خلال إزالة الحواجز أمام التجارة الرقمية بين الدول الأطراف، وضع قواعد منسقة يمكن التنبؤ بها وشفافة، ومبادئ ومعايير مشتركة للتجارة الرقمية، إنشاء نظام بيئي للتجارة الرقمية شفاف ويمكن التنبؤ به وآمن وجدير بالثقة للشركات والمستهلكين، تعزيز التعاون بين الدول الأطراف في المسائل المتعلقة بالتجارة الرقمية، تعزيز المعايير المشتركة والمفتوحة لتمكين قابلية التشغيل البيني للأطر والأنظمة لتسهيل التجارة الرقمية عبر الحدود، تشجيع التبني والتنظيم الموثوق والأمن والأخلاقي والمسؤول لاستخدام التقنيات الناشئة والمتقدمة لدعم وتعزيز التجارة الرقمية، تعزيز تطوير المهارات الرقمية والابتكار الرقمي وريادة الأعمال والتصنيع الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل التحول الرقمي للدول الأطراف، توفير إطار قانوني مشترك للتجارة الرقمية بين الدول الأطراف.
