كشفت الجلسة الافتتاحية لاشغال المؤتمر الجهوي للشغل بصفاقس، حجم التباين في المواقف بين نقابيي المنظمة وذلك بعد غياب ملحوظ لمجموعة التسعة، مجموعة سامي الطاهري وفاروق العياري والجهات المساندة من تفابات جهوية او قطاعية مساندة لهم.
وتتعمق الأزمة أكثر بعد إصرار عدد من القطاعات والاتحاد الجهوية بضرورة الالتزام بمخرجات الهيئة الإدارية الوطنية والدعوة إلى مؤتمر وطني خلال شهر مارس القادم ومن المنتظر أن يصدر بيانان في الغرض.
ومن المتوقع أن يُمضي 3 اعضاء من المكتب التنفيذي على بيان الالتزام بوثيقة الهيئة الإدارية والذهاب الى مؤتمر وطني خلال الشهرين القادمين.
كما من المنتظر ان تصدر الاتحادات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل بدورها بيانا للدفع في اتجاه احترام الآجال القانونية المتفق حولها في الهيئة الإدارية الأخيرة التي حددت مارس 2025 كموعد للمؤتمر وذلك بعد تراجع عن هذا الموعد وتحديد تاريخ فيفري 2027 لإجراء المؤتمر.
في المقابل لا يزال الامين العام المستقبل نورالدين الطبوبي متمسك بموقفه في الاستقالة الى حين التزام اعضاء من المكتب التنفيذي بموعد مارس وهو ما لم يحصل الى حد الآن.
خليل الحناشي
كشفت الجلسة الافتتاحية لاشغال المؤتمر الجهوي للشغل بصفاقس، حجم التباين في المواقف بين نقابيي المنظمة وذلك بعد غياب ملحوظ لمجموعة التسعة، مجموعة سامي الطاهري وفاروق العياري والجهات المساندة من تفابات جهوية او قطاعية مساندة لهم.
وتتعمق الأزمة أكثر بعد إصرار عدد من القطاعات والاتحاد الجهوية بضرورة الالتزام بمخرجات الهيئة الإدارية الوطنية والدعوة إلى مؤتمر وطني خلال شهر مارس القادم ومن المنتظر أن يصدر بيانان في الغرض.
ومن المتوقع أن يُمضي 3 اعضاء من المكتب التنفيذي على بيان الالتزام بوثيقة الهيئة الإدارية والذهاب الى مؤتمر وطني خلال الشهرين القادمين.
كما من المنتظر ان تصدر الاتحادات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل بدورها بيانا للدفع في اتجاه احترام الآجال القانونية المتفق حولها في الهيئة الإدارية الأخيرة التي حددت مارس 2025 كموعد للمؤتمر وذلك بعد تراجع عن هذا الموعد وتحديد تاريخ فيفري 2027 لإجراء المؤتمر.
في المقابل لا يزال الامين العام المستقبل نورالدين الطبوبي متمسك بموقفه في الاستقالة الى حين التزام اعضاء من المكتب التنفيذي بموعد مارس وهو ما لم يحصل الى حد الآن.
