أيام قليلة تفصلنا على الاحتفال كسائر بلدان العالم باليوم العالمي للعمل أو عيد الشغل كما هو مألوف في تونس، هذه الذكرى التي يتجدد فيها الحديث عن قيمة وثقافة العمل في تونس.
ويفرض هذا الحدث علينا التساؤل أو الاستفسار عن قدرة العامل التونسي اليوم؟
وفي هذا الإطار علمت "الصباح" أنه يجري حاليا الإعداد لمشروع قانون في رئاسة الحكومة لإعادة النظر في تقييم مردودية العون العمومي والأعداد السنوية ومنحة الانتاج.
وفي 2016 أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عن إطلاق حملة وطنية لإعلاء قيمة العمل والقطع مع المظاهر السلبية بالإدارة العمومية الحد من ظاهرة الغياب والحضور السلبي، وذلك طيلة شهري ماي وجوان 2016.
وضمت الحملة أربعة محاور رئيسية هي التحسيس بقيمة العمل ومراقبة ومتابعة الحضور، والمواظبة ورقابة جودة الخدمات العمومية والاستشارة على الخط.
وكشفت الحملة أن السبب الرئيسي للتأخير أو التغيب يتمثل في صعوبات التنقل ثم في مرتبة ثانية مرافقة الأطفال إلى المدرسة أو الروضة أو الحضانة بنسبة 34 بالمائة ثم 21 بالمائة لأداء شؤون خاصة كخلاص الفواتير.
وفي ما يتعلق بمسألة الحضور السلبي أو التجميد الوظيفي، صرح أكثر من 73 بالمائة من الأعوان المستجوبين من عينة ضمت 1500 عونا بوجود هذه الظاهرة في الإدارة العمومية فيما أقر 27 بالمائة من المستجوبين بعدم وجود هذه الضواهر.
وخلص التقرير في هذا الإطار إلى ضرورة العمل على تدعيم نظام قيمي وأخلاقي في القطاع العمومي نظرا لأهمية هذا العنصر في تحفيز العون العمومي والعمل على تركيز نظام مراقبة باعتماد أجهزة الكترونية مع ضرورة احتساب الساعات الإضافية لتحفيز العون العمومي.
وشدد التقرير على ضرورة الإسراع بتركيز نظام الورقة في التوقيت الإداري حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات الشخصية والاجتماعية والعائلية للعون العمومي مع تركيز نظام التصرف حسب الأهداف لما له من مزايا في تقليص ظاهرة التجميد الوظيفي.
وتصدرت المؤسسات العمومية نسب التأخير التي تراوحت بين 36 بالمائة و18 بالمائة، والإدارات الجهوية 15 بالمائة ، فيما سجلت المنشآت العمومية أقل معدلات بـ 9 بالمائة.
وكانت قد كشفت دراسة أعدّتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن نسبة غياب الموظفين داخل الإدارة التونسية ارتفعت بنحو 60 % كما بينت أن 80 %من الموظفين حاضرون قانونيا في مراكز عملهم عبر تسجيل حضورهم لكنهم في الواقع متغيبين جسديا، وأظهرت الدراسة أن معدل الوقت الذي يقضيه الموظف في العمل الفعلي لا يتجاوز 8دقائق في اليوم.
كما بينت نفس الدراسة أن أيام العمل الفعلية لا تتجاوز 105 أيام من مجمل 365 يوما في السنة.
وبحسب ذات الدراسة فإن نسبة الغيابات الإدارية ببعض الإدارات في تونس سنة 2012 و2013 وصلت إلى 65 بالمائة من المواطنين وقد قدرت الخسائر بحوالي مليون و86 ألف يوم عمل بسبب الغيابات.
وأكد سامي نصري المختص في علم الإجتماع لـ"الصباح" انه لا يمكن إنكار وجود أزمة تتعلق بقيمة العمل في تونس وهذا أساسا مرتبط بعدة عوامل من بينها بيئة العمل لكن الأرقام المعلن عنها بأن الموظف لا يشتغل أكثر من 8 دقائق في اليوم مبالغ فيه وهي إحصائيات غير دقيقة ناتجة عن دراسات غير علمية
وأكد المختص في علم الإجتماع أن التقارير غير بريئة ومعدة مسبقا لضرب القدرة الإنتاجية للبلاد وهي سياسة ممنهجة لضرب معنويات التونسي عموما ويقف وراءها البنك الدولي.
كما أكد نصري أن 80 بالمائة من المؤسسات في تونس تعمل بالموازي وهذا خطير.
وفي هذا الإطار علمت "الصباح" أنه يجري حاليا الإعداد لمشروع في رئاسة الحكومة لإعادة النظر في تقييم مردودية العون العمومي والأعداد السنوية ومنحة الإنتاج.
وكانت قد كشفت دراسة أعدّتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن نسبة غياب الموظفين داخل الإدارة التونسية ارتفعت بنحو 60 بالمائة كما بينت أن 80
بالمائة من الموظفين حاضرون قانونيا في مراكز عملهم عبر تسجيل حضورهم لكنهم في الواقع متغيبين جسديا، وأظهرت الدراسة أن معدل الوقت الذي يقضيه الموظف في العمل الفعلي لا يتجاوز 8دقائق في اليوم.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
أيام قليلة تفصلنا على الاحتفال كسائر بلدان العالم باليوم العالمي للعمل أو عيد الشغل كما هو مألوف في تونس، هذه الذكرى التي يتجدد فيها الحديث عن قيمة وثقافة العمل في تونس.
ويفرض هذا الحدث علينا التساؤل أو الاستفسار عن قدرة العامل التونسي اليوم؟
وفي هذا الإطار علمت "الصباح" أنه يجري حاليا الإعداد لمشروع قانون في رئاسة الحكومة لإعادة النظر في تقييم مردودية العون العمومي والأعداد السنوية ومنحة الانتاج.
وفي 2016 أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عن إطلاق حملة وطنية لإعلاء قيمة العمل والقطع مع المظاهر السلبية بالإدارة العمومية الحد من ظاهرة الغياب والحضور السلبي، وذلك طيلة شهري ماي وجوان 2016.
وضمت الحملة أربعة محاور رئيسية هي التحسيس بقيمة العمل ومراقبة ومتابعة الحضور، والمواظبة ورقابة جودة الخدمات العمومية والاستشارة على الخط.
وكشفت الحملة أن السبب الرئيسي للتأخير أو التغيب يتمثل في صعوبات التنقل ثم في مرتبة ثانية مرافقة الأطفال إلى المدرسة أو الروضة أو الحضانة بنسبة 34 بالمائة ثم 21 بالمائة لأداء شؤون خاصة كخلاص الفواتير.
وفي ما يتعلق بمسألة الحضور السلبي أو التجميد الوظيفي، صرح أكثر من 73 بالمائة من الأعوان المستجوبين من عينة ضمت 1500 عونا بوجود هذه الظاهرة في الإدارة العمومية فيما أقر 27 بالمائة من المستجوبين بعدم وجود هذه الضواهر.
وخلص التقرير في هذا الإطار إلى ضرورة العمل على تدعيم نظام قيمي وأخلاقي في القطاع العمومي نظرا لأهمية هذا العنصر في تحفيز العون العمومي والعمل على تركيز نظام مراقبة باعتماد أجهزة الكترونية مع ضرورة احتساب الساعات الإضافية لتحفيز العون العمومي.
وشدد التقرير على ضرورة الإسراع بتركيز نظام الورقة في التوقيت الإداري حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات الشخصية والاجتماعية والعائلية للعون العمومي مع تركيز نظام التصرف حسب الأهداف لما له من مزايا في تقليص ظاهرة التجميد الوظيفي.
وتصدرت المؤسسات العمومية نسب التأخير التي تراوحت بين 36 بالمائة و18 بالمائة، والإدارات الجهوية 15 بالمائة ، فيما سجلت المنشآت العمومية أقل معدلات بـ 9 بالمائة.
وكانت قد كشفت دراسة أعدّتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن نسبة غياب الموظفين داخل الإدارة التونسية ارتفعت بنحو 60 % كما بينت أن 80 %من الموظفين حاضرون قانونيا في مراكز عملهم عبر تسجيل حضورهم لكنهم في الواقع متغيبين جسديا، وأظهرت الدراسة أن معدل الوقت الذي يقضيه الموظف في العمل الفعلي لا يتجاوز 8دقائق في اليوم.
كما بينت نفس الدراسة أن أيام العمل الفعلية لا تتجاوز 105 أيام من مجمل 365 يوما في السنة.
وبحسب ذات الدراسة فإن نسبة الغيابات الإدارية ببعض الإدارات في تونس سنة 2012 و2013 وصلت إلى 65 بالمائة من المواطنين وقد قدرت الخسائر بحوالي مليون و86 ألف يوم عمل بسبب الغيابات.
وأكد سامي نصري المختص في علم الإجتماع لـ"الصباح" انه لا يمكن إنكار وجود أزمة تتعلق بقيمة العمل في تونس وهذا أساسا مرتبط بعدة عوامل من بينها بيئة العمل لكن الأرقام المعلن عنها بأن الموظف لا يشتغل أكثر من 8 دقائق في اليوم مبالغ فيه وهي إحصائيات غير دقيقة ناتجة عن دراسات غير علمية
وأكد المختص في علم الإجتماع أن التقارير غير بريئة ومعدة مسبقا لضرب القدرة الإنتاجية للبلاد وهي سياسة ممنهجة لضرب معنويات التونسي عموما ويقف وراءها البنك الدولي.
كما أكد نصري أن 80 بالمائة من المؤسسات في تونس تعمل بالموازي وهذا خطير.
وفي هذا الإطار علمت "الصباح" أنه يجري حاليا الإعداد لمشروع في رئاسة الحكومة لإعادة النظر في تقييم مردودية العون العمومي والأعداد السنوية ومنحة الإنتاج.
وكانت قد كشفت دراسة أعدّتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن نسبة غياب الموظفين داخل الإدارة التونسية ارتفعت بنحو 60 بالمائة كما بينت أن 80
بالمائة من الموظفين حاضرون قانونيا في مراكز عملهم عبر تسجيل حضورهم لكنهم في الواقع متغيبين جسديا، وأظهرت الدراسة أن معدل الوقت الذي يقضيه الموظف في العمل الفعلي لا يتجاوز 8دقائق في اليوم.
