في الوقت الذي تنتظر فيه الأوساط التونسية قرارات تخص السياسة النقدية مع التعيين الأخير لمحافظ البنك المركزي الجديد فتحي النوري، يأتي تصريحه يوم أمس وإعلانه عن مشروع جديد يهدف الى عودة الكفاءات التونسية الى تونس، ليؤكد تغيير وجهة التعاطي مع المشكلات المالية والنقدية لمؤسسة الإصدار والتركيز على أسبابها الحقيقية التي تكمن بالأساس في نقص الزاد البشري والكفاءات المقتدرة لحلها..
هذا الموقف يبدو مغايرا لما اعتادت عليه مؤسسة الإصدار مع المسؤولين السابقين الذين تركوا بصمتهم في السياسات النقدية وفي ملامح المشهد الاقتصادي الوطني، لكن لم يتم التركيز معهم على كيفية التعامل مع نزيف هجرة الأدمغة خاصة في مجالات الاقتصاد والمالية وبقيت هذه الظاهرة الخطيرة تهدد كل القطاعات الحيوية في البلاد ولم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلا.
واليوم، قد يفتح مشروع البنك المركزي الباب أمام بقية المجالات التي عرفت تناقصا كبيرا في الكفاءات التونسية التي غادرت البلاد بسبب الأجور المتدنية والإجراءات الإدارية الضعيفة التي لا توفيهم حقهم العلمي، مما كلف الدولة خسائر سنوية تصل الى 200 مليون دولار سنويا كلفة تكوين النخب من أطباء ومهندسين وغيرهم وتغادر البلاد.
هذه الخسائر التي من شانها أن تتقلص بمفعول المشروع الجديد الذي أعلن عنه محافظ البنك المركزي، وهو الذي أكد أن أهم ملمح فيه هو ضمان أجور تليق بالكفاءات التونسية التي غادرت البلاد باعتبارها السبب الرئيسي وراء هجرتهم، والقطاع المالي سيكون أول المجالات التي خصها مشروع البنك المركزي باعتباره القطاع الأهم والذي من شأنه أن يغير المشهد الاقتصادي مستقبلا نحو الأفضل..
كما أن الاستثمار في مثل هذه المشاريع سيكون بالتأكيد مربحا للدولة، مما يتطلب ضرورة التسريع في تنفيذها والمرور الى الإصلاح، وعدم الاكتفاء في كل مرة بإطلاق القرارات غير المدروسة، بل لابد من الوقوف عند الأسباب الحقيقية والهيكلية أساسا التي تقف حجر عقبة أمام المالية العمومية، لكن يبقى السؤال المطروح حاليا حول حجم هذه الأجور وعلى أي أساس سيتم الترفيع فيها وهل أن الدولة قادرة فعلا على احتواء هذه المصاريف الجديدة في الوقت الراهن...؟؟؟؟
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
في الوقت الذي تنتظر فيه الأوساط التونسية قرارات تخص السياسة النقدية مع التعيين الأخير لمحافظ البنك المركزي الجديد فتحي النوري، يأتي تصريحه يوم أمس وإعلانه عن مشروع جديد يهدف الى عودة الكفاءات التونسية الى تونس، ليؤكد تغيير وجهة التعاطي مع المشكلات المالية والنقدية لمؤسسة الإصدار والتركيز على أسبابها الحقيقية التي تكمن بالأساس في نقص الزاد البشري والكفاءات المقتدرة لحلها..
هذا الموقف يبدو مغايرا لما اعتادت عليه مؤسسة الإصدار مع المسؤولين السابقين الذين تركوا بصمتهم في السياسات النقدية وفي ملامح المشهد الاقتصادي الوطني، لكن لم يتم التركيز معهم على كيفية التعامل مع نزيف هجرة الأدمغة خاصة في مجالات الاقتصاد والمالية وبقيت هذه الظاهرة الخطيرة تهدد كل القطاعات الحيوية في البلاد ولم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلا.
واليوم، قد يفتح مشروع البنك المركزي الباب أمام بقية المجالات التي عرفت تناقصا كبيرا في الكفاءات التونسية التي غادرت البلاد بسبب الأجور المتدنية والإجراءات الإدارية الضعيفة التي لا توفيهم حقهم العلمي، مما كلف الدولة خسائر سنوية تصل الى 200 مليون دولار سنويا كلفة تكوين النخب من أطباء ومهندسين وغيرهم وتغادر البلاد.
هذه الخسائر التي من شانها أن تتقلص بمفعول المشروع الجديد الذي أعلن عنه محافظ البنك المركزي، وهو الذي أكد أن أهم ملمح فيه هو ضمان أجور تليق بالكفاءات التونسية التي غادرت البلاد باعتبارها السبب الرئيسي وراء هجرتهم، والقطاع المالي سيكون أول المجالات التي خصها مشروع البنك المركزي باعتباره القطاع الأهم والذي من شأنه أن يغير المشهد الاقتصادي مستقبلا نحو الأفضل..
كما أن الاستثمار في مثل هذه المشاريع سيكون بالتأكيد مربحا للدولة، مما يتطلب ضرورة التسريع في تنفيذها والمرور الى الإصلاح، وعدم الاكتفاء في كل مرة بإطلاق القرارات غير المدروسة، بل لابد من الوقوف عند الأسباب الحقيقية والهيكلية أساسا التي تقف حجر عقبة أمام المالية العمومية، لكن يبقى السؤال المطروح حاليا حول حجم هذه الأجور وعلى أي أساس سيتم الترفيع فيها وهل أن الدولة قادرة فعلا على احتواء هذه المصاريف الجديدة في الوقت الراهن...؟؟؟؟
