يبدو أن أحد أهم لبنات منظومة الدعم وهو قطاع المخابز المصنفة، أي المخابز التي تعد الخبز المدعم سواء الباقات أو خبز حجم كبير، يترنح بسبب أهمية المتخلدات لدى الدولة وهي ديون بالمليارات.
إذ لم تتحصل المخابز المصنفة على مستحقاتها المالية من الدولة مقابل بيع الخبز المدعم منذ 16 شهرا وهو ما أكده رئيس الغرفة النقابية للمخابز المصنّفة بالنيابة يحيى موسى لـ"الصباح"، حيث أفادنا أن متخلدات المخابز لدى الدولة هي في حدود 350 مليون دينار ما جعل وضع المخابز يتدهور حيث لم تعد قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية سواء تجاه المزودين والعملة والصندوق الوطني الضمان الاجتماعي.
وأبرز أن وزارة التجارة قد قدمت لهم عديد الوعود بصرف هذه المستحقات على دفعات إلا انه إلى اليوم لم يتحقق ما تم الاتفاق بشأنه، وفي عدم الإيفاء بهذه التعهدات تعميق للازمة وعدم قدرة المخابز على مجابهة المصاريف اليومية والديون المتراكمة من خلاص لفواتير الكهرباء والماء وأقساط الصناديق الاجتماعية وخلاص العمال.
وبين أن 3700 مخبزة مصنّفة، تشغل أكثر من 40 ألف من اليد العاملة القارة والرقم يتجاوز 60 ألف عامل باعتبار العملة العرضيين في مجالات أخرى تتعلق بعمل المخابز وتوزيع الخبز، ديمومتها مهددة في حال لم تبادر الدولة ممثلة في وزارة التجارة بصرف المستحقات في أقرب الآجال.
المخابز غير المصنّفة عمقت الأزمة !
وشدد على أن المخابز غير المصنّفة (العصرية) عمقت أزمة المخابز المصنّفة إذ أن القانون يمنعها من صناعة خبز الباقات والخبز حجم كبير إلا أنها لا تلتزم بذلك بل وتبيع هذه الأنواع بأسعار مرتفعة، وهو ما دفع الحريف للاتجاه نحو هذه المخابز التي هي اليوم في حدود 800 مخبزة .
واعتبر محدثنا أن المخابز المصنّفة سبب التبذير الكبير للخبز إذ من المفروض أن تصنع أنواعا أخرى غير تلك التي تعدها المخابز المصنّفة بيد أنها لا تمتثل لهذا القانون.
وفقا للأرقام الصادرة عن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية فإن معدل استهلاك التونسي للخبز يصل إلى 70 كلغ سنويا، ويرتفع معدل استهلاكه للخبز خلال شهر رمضان بنسبة 34% .
كما كشفت مؤشرات المعهد الوطني للاستهلاك أن حوالي 900 ألف قطعة خبز تلقى يوميا لعدم الحاجة وأن كلفة التبذير في استهلاك مادة الخبز تصل إلى 100 مليون دينار سنويا، علما وأن حصة المخابز المصنّفة من الفرينة والسميد تفوق 1 مليون قنطار يوميا.
أرقام جعلت يحي موسى يؤكد على مدى ارتباط هذه المخابز بالدولة ودورها الاجتماعي في البلاد حيث أن هذه المخابز تم إطلاقها من قبل الدولة سابقا وهي مطالبة بتوفير الخبز مقابل سعر مدعّم عن طريق دعم الدولة. وحذّر يحي موسى رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمخابز بالنيابة أن هذه المخابز مهددة بالإفلاس والغلق وأصبحت غير قادرة على تحمّل الأعباء المالية على غرار الصناديق الاجتماعية وفاتورات الكهرباء والماء ..
جلسة للحسم في سلسلة من التحركات
وكشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمخابز المصنّفة يحي موسى أن الغرفة الوطنية التي تتكون من 24 رئيس غرفة جهوية ستجتمع الأسبوع القادم وتحديدا يوم 23 افريل 2024 للنظر في مدى تفاعل وزارتي المالية والتجارة مع مطالب القطاع وإلا فإن أعضاءها سيحسمون في التحركات القادمة للدفع نحو تنفيذ التعهدات التي من شأنها إنقاذ القطاع .
حنان قيراط
تونس-الصباح
يبدو أن أحد أهم لبنات منظومة الدعم وهو قطاع المخابز المصنفة، أي المخابز التي تعد الخبز المدعم سواء الباقات أو خبز حجم كبير، يترنح بسبب أهمية المتخلدات لدى الدولة وهي ديون بالمليارات.
إذ لم تتحصل المخابز المصنفة على مستحقاتها المالية من الدولة مقابل بيع الخبز المدعم منذ 16 شهرا وهو ما أكده رئيس الغرفة النقابية للمخابز المصنّفة بالنيابة يحيى موسى لـ"الصباح"، حيث أفادنا أن متخلدات المخابز لدى الدولة هي في حدود 350 مليون دينار ما جعل وضع المخابز يتدهور حيث لم تعد قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية سواء تجاه المزودين والعملة والصندوق الوطني الضمان الاجتماعي.
وأبرز أن وزارة التجارة قد قدمت لهم عديد الوعود بصرف هذه المستحقات على دفعات إلا انه إلى اليوم لم يتحقق ما تم الاتفاق بشأنه، وفي عدم الإيفاء بهذه التعهدات تعميق للازمة وعدم قدرة المخابز على مجابهة المصاريف اليومية والديون المتراكمة من خلاص لفواتير الكهرباء والماء وأقساط الصناديق الاجتماعية وخلاص العمال.
وبين أن 3700 مخبزة مصنّفة، تشغل أكثر من 40 ألف من اليد العاملة القارة والرقم يتجاوز 60 ألف عامل باعتبار العملة العرضيين في مجالات أخرى تتعلق بعمل المخابز وتوزيع الخبز، ديمومتها مهددة في حال لم تبادر الدولة ممثلة في وزارة التجارة بصرف المستحقات في أقرب الآجال.
المخابز غير المصنّفة عمقت الأزمة !
وشدد على أن المخابز غير المصنّفة (العصرية) عمقت أزمة المخابز المصنّفة إذ أن القانون يمنعها من صناعة خبز الباقات والخبز حجم كبير إلا أنها لا تلتزم بذلك بل وتبيع هذه الأنواع بأسعار مرتفعة، وهو ما دفع الحريف للاتجاه نحو هذه المخابز التي هي اليوم في حدود 800 مخبزة .
واعتبر محدثنا أن المخابز المصنّفة سبب التبذير الكبير للخبز إذ من المفروض أن تصنع أنواعا أخرى غير تلك التي تعدها المخابز المصنّفة بيد أنها لا تمتثل لهذا القانون.
وفقا للأرقام الصادرة عن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية فإن معدل استهلاك التونسي للخبز يصل إلى 70 كلغ سنويا، ويرتفع معدل استهلاكه للخبز خلال شهر رمضان بنسبة 34% .
كما كشفت مؤشرات المعهد الوطني للاستهلاك أن حوالي 900 ألف قطعة خبز تلقى يوميا لعدم الحاجة وأن كلفة التبذير في استهلاك مادة الخبز تصل إلى 100 مليون دينار سنويا، علما وأن حصة المخابز المصنّفة من الفرينة والسميد تفوق 1 مليون قنطار يوميا.
أرقام جعلت يحي موسى يؤكد على مدى ارتباط هذه المخابز بالدولة ودورها الاجتماعي في البلاد حيث أن هذه المخابز تم إطلاقها من قبل الدولة سابقا وهي مطالبة بتوفير الخبز مقابل سعر مدعّم عن طريق دعم الدولة. وحذّر يحي موسى رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمخابز بالنيابة أن هذه المخابز مهددة بالإفلاس والغلق وأصبحت غير قادرة على تحمّل الأعباء المالية على غرار الصناديق الاجتماعية وفاتورات الكهرباء والماء ..
جلسة للحسم في سلسلة من التحركات
وكشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمخابز المصنّفة يحي موسى أن الغرفة الوطنية التي تتكون من 24 رئيس غرفة جهوية ستجتمع الأسبوع القادم وتحديدا يوم 23 افريل 2024 للنظر في مدى تفاعل وزارتي المالية والتجارة مع مطالب القطاع وإلا فإن أعضاءها سيحسمون في التحركات القادمة للدفع نحو تنفيذ التعهدات التي من شأنها إنقاذ القطاع .
