مثلت زيارة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس منعرجا هاما في مسار تفاوض الدولة مع المؤسسات المالية المانحة ودول صديقة وشقيقة كانت قد وعدت من قبل بتمويل ميزانية الدولة ودعمها ببرامج تمويل ، فبعد إبرام إيطاليا لاتفاقية تمويل جديدة مع الحكومة لدعم الميزانية مع إلغاء شرط اتفاق صندوق النقد، ستكون تونس أمام فرص جديدة لتدفق تمويلات إضافية لميزانيتها ...
وهذا ما أكدته ميلوني في تصريحها إبان إبرام عقد التمويل عندما قالت إن إيطاليا ستواصل دعمها المالي لتونس وستمنحها تمويلات جديدة لدعم الميزانية دون انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع صندوق النقد، لتزيح بالتالي العقبة التي لازمت تونس لسنوات وحرمتها من الحصول على تمويلات جديدة ...
هذا الموقف يعد مؤشرا إيجابيا، لدعم ميزانية الدولة التي ضبطت فيها الحكومة حاجياتها التمويلية بـ28.4 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2024 من بينها 16.4 مليار دينار تمويلات خارجية بالعملة الصعبة، مما سيفتح المجال لتدفق تمويلات جديدة من الخارج لتونس في قادم الأيام، بعد أن عبرت عديد الجهات المالية المانحة عن عزوفها على تمويل تونس منذ فترة ليست بالبعيدة...
فحتى التعاون المالي الثنائي بين الدولة التونسية وبعض البلدان الصديقة والشقيقة لم يفعل وبقي في عدد من الاتفاقيات البينية حبرا على ورق رغم تضمينها قيمة التمويلات الممنوحة على غرار الدعم المزمع تحصيله من بلدان خليجية في النصف الثاني من السنة المنقضية..
كما كانت عديد الدول الأوروبية قد اشترطت تمويل تونس مقابل الانطلاق في الإصلاحات التي تصب في نهاية الامر في الإملاءات التي اوصى بها صندوق النقد وفي البرنامج الإصلاحي المتفق بشأنه بينه وبين الحكومة، وهذا الموقف كان قد سبقه الموقف السعودي الذي أثاره وزير المالية السعودي، خلال منتدى دافوس في نسخته الاخيرة والذي عبر من خلاله عن رفض المملكة السعودية الدفع بمزيد من المساعدات أو المنح المالية لحلفائها دون إجراء تلك الدول لإصلاحات اقتصادية..
واليوم يبدو أن هذا التوجه سيتغير قريبا بعد اتفاقية التمويل الايطالية لتخلص بالتالي إيطاليا تونس من عقدة الصندوق...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
مثلت زيارة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس منعرجا هاما في مسار تفاوض الدولة مع المؤسسات المالية المانحة ودول صديقة وشقيقة كانت قد وعدت من قبل بتمويل ميزانية الدولة ودعمها ببرامج تمويل ، فبعد إبرام إيطاليا لاتفاقية تمويل جديدة مع الحكومة لدعم الميزانية مع إلغاء شرط اتفاق صندوق النقد، ستكون تونس أمام فرص جديدة لتدفق تمويلات إضافية لميزانيتها ...
وهذا ما أكدته ميلوني في تصريحها إبان إبرام عقد التمويل عندما قالت إن إيطاليا ستواصل دعمها المالي لتونس وستمنحها تمويلات جديدة لدعم الميزانية دون انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات مع صندوق النقد، لتزيح بالتالي العقبة التي لازمت تونس لسنوات وحرمتها من الحصول على تمويلات جديدة ...
هذا الموقف يعد مؤشرا إيجابيا، لدعم ميزانية الدولة التي ضبطت فيها الحكومة حاجياتها التمويلية بـ28.4 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2024 من بينها 16.4 مليار دينار تمويلات خارجية بالعملة الصعبة، مما سيفتح المجال لتدفق تمويلات جديدة من الخارج لتونس في قادم الأيام، بعد أن عبرت عديد الجهات المالية المانحة عن عزوفها على تمويل تونس منذ فترة ليست بالبعيدة...
فحتى التعاون المالي الثنائي بين الدولة التونسية وبعض البلدان الصديقة والشقيقة لم يفعل وبقي في عدد من الاتفاقيات البينية حبرا على ورق رغم تضمينها قيمة التمويلات الممنوحة على غرار الدعم المزمع تحصيله من بلدان خليجية في النصف الثاني من السنة المنقضية..
كما كانت عديد الدول الأوروبية قد اشترطت تمويل تونس مقابل الانطلاق في الإصلاحات التي تصب في نهاية الامر في الإملاءات التي اوصى بها صندوق النقد وفي البرنامج الإصلاحي المتفق بشأنه بينه وبين الحكومة، وهذا الموقف كان قد سبقه الموقف السعودي الذي أثاره وزير المالية السعودي، خلال منتدى دافوس في نسخته الاخيرة والذي عبر من خلاله عن رفض المملكة السعودية الدفع بمزيد من المساعدات أو المنح المالية لحلفائها دون إجراء تلك الدول لإصلاحات اقتصادية..
واليوم يبدو أن هذا التوجه سيتغير قريبا بعد اتفاقية التمويل الايطالية لتخلص بالتالي إيطاليا تونس من عقدة الصندوق...
