تمثل الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالبحر والساحل معًا ما يقرب من 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. تتجاوز السياحة الساحلية وحدها 13٪ ويمثل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية واستخراج النفط والغاز البحري والنقل البحري معًا 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستخدم جميع هذه الأنشطة الموارد الساحلية والبحرية وتنتج إزعاجات ومخاطر بيئية تهدد أحيانا استدامة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. نتحدث عن الاقتصاد الأزرق، عندما تتّحد وتتسامح كل هذه الأنشطة مع البيئة والطبيعية، مع ضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
فالاقتصاد الأزرق هو اقتصاد فعّال من حيث استخدام الموارد الطبيعية، يتم تأسيسه حسب أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، مع تعزيز رفاهة عيش الإنسان والعدالة الاجتماعية وقبل كل شيء، يجب أن يقلل الاقتصاد الأزرق بشكل كبير من المخاطر البيئية و الإيكولوجيّة.
وقد قدمت "جمعية جذور وتنمية مستديمة (RDD)"، الحالة الآنيّة للاقتصاد الأزرق في تونس، وهي وثيقة أساسية وهامة تعرض الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التونسية على الساحل فيما يتعلق بالبحر من منظور الاستدامة.
وفي هذا الإطار ذكر سمير المؤدب، رئيس الجمعية أن هذا المشروع هو جزء من تعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) وجمعية جذور وتنمية مستديمة (RDD). وهو جزء أيضا من أنشطة برنامج Switch Med، الذي تموّله المفوضية الأوروبية، وينفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتقوده وزارة البيئة على المستوى الوطني. ويهدف برنامج SwitchMed إلى دعم ثمانية بلدان على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط لوضع وتنفيذ سياسات لاعتماد أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
وأضاف:" توجد فرص لدفع وتنويع وتعزيز الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الساحلية والبحرية في تونس لجعلها اقتصادًا أزرق حقيقيًا. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات وحواجز قانونية ومؤسّساتيّة ؛ ومعرفة الثروة البحرية والساحلية ؛ ومكافحة التلوّث، ولا سيّما من المصادر البرية ؛ وممارسات وأساليب إدارة الموارد والمجالات والمساحات والمناطق؛ وقدرة الموارد البشرية ومشاركة جميع الأطراف المعنيّة.
من جهته قال منير المجدوب، الخبير والمؤلف الرئيسي لهذه الدراسة: "لمواجهة هذه التحديات واغتنام الفرص بشكل أفضل، علينا بالإجابة عن هذه الأسئلة: كيف يمكن أن تكون الأنشطة الاقتصادية على الساحل والبحر مستدامة وشاملة؟ ما هي الأنشطة المبتكرة الجديدة التي يجب تطويرها لدعم الاقتصاد الأزرق؟ ما هي أدوات السياسات العامة التي ينبغي استخدامها؟ وفقا لأي أسلوب من أساليب الحكم ؟ وما هو الدور الذي تلعبه جميع الأطراف المعنيّة الاقتصادية والمجتمعية بشكل عام؟".
وأضاف:"هناك حاجة ملحّة لتحسين المعرفة والبيانات من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة، وعلينا باجتناب ومعالجة التقييم الغير الكافي لثروتنا الطبيعية، وذلك سيسمح بعكس التوجهات الاقتصادية الحالية التي تدهور الموارد البحرية بسرعة. وسيكون من الضروري أيضًا تجاوز مناهج الإدارة القطاعية المعزولة وغير المتكاملة، مع تطبيق الحلول المناسبة للحدود الحاليّة لقدرة رأس المال البشري من خلال دمج النساء والشباب في مناهجنا الجديدة "هذا من بين ما بيّنته الدراسة.
وذكر أن الدراسة أشارت الى أن "هناك العديد من الجهات الفاعلة المعنية مباشرة بالاقتصاد الأزرق، بما في ذلك المنظمات المهنية في القطاع الخاص، ومؤسسات البحث والتكوين، وجمعيّات المجتمع المدني ومتساكني السواحل، وكذلك وسائل الإعلام. إن مشاركة كل هذه الجهات الفاعلة، من الدولة وغيرها، ضرورية لإقامة إدارة مستنيرة ومتشاورة للاقتصاد الأزرق في تونس".
تمثل الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالبحر والساحل معًا ما يقرب من 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تونس. تتجاوز السياحة الساحلية وحدها 13٪ ويمثل الصيد البحري وتربية الأحياء المائية واستخراج النفط والغاز البحري والنقل البحري معًا 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستخدم جميع هذه الأنشطة الموارد الساحلية والبحرية وتنتج إزعاجات ومخاطر بيئية تهدد أحيانا استدامة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. نتحدث عن الاقتصاد الأزرق، عندما تتّحد وتتسامح كل هذه الأنشطة مع البيئة والطبيعية، مع ضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
فالاقتصاد الأزرق هو اقتصاد فعّال من حيث استخدام الموارد الطبيعية، يتم تأسيسه حسب أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، مع تعزيز رفاهة عيش الإنسان والعدالة الاجتماعية وقبل كل شيء، يجب أن يقلل الاقتصاد الأزرق بشكل كبير من المخاطر البيئية و الإيكولوجيّة.
وقد قدمت "جمعية جذور وتنمية مستديمة (RDD)"، الحالة الآنيّة للاقتصاد الأزرق في تونس، وهي وثيقة أساسية وهامة تعرض الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التونسية على الساحل فيما يتعلق بالبحر من منظور الاستدامة.
وفي هذا الإطار ذكر سمير المؤدب، رئيس الجمعية أن هذا المشروع هو جزء من تعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE) وجمعية جذور وتنمية مستديمة (RDD). وهو جزء أيضا من أنشطة برنامج Switch Med، الذي تموّله المفوضية الأوروبية، وينفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتقوده وزارة البيئة على المستوى الوطني. ويهدف برنامج SwitchMed إلى دعم ثمانية بلدان على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط لوضع وتنفيذ سياسات لاعتماد أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
وأضاف:" توجد فرص لدفع وتنويع وتعزيز الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الساحلية والبحرية في تونس لجعلها اقتصادًا أزرق حقيقيًا. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات وحواجز قانونية ومؤسّساتيّة ؛ ومعرفة الثروة البحرية والساحلية ؛ ومكافحة التلوّث، ولا سيّما من المصادر البرية ؛ وممارسات وأساليب إدارة الموارد والمجالات والمساحات والمناطق؛ وقدرة الموارد البشرية ومشاركة جميع الأطراف المعنيّة.
من جهته قال منير المجدوب، الخبير والمؤلف الرئيسي لهذه الدراسة: "لمواجهة هذه التحديات واغتنام الفرص بشكل أفضل، علينا بالإجابة عن هذه الأسئلة: كيف يمكن أن تكون الأنشطة الاقتصادية على الساحل والبحر مستدامة وشاملة؟ ما هي الأنشطة المبتكرة الجديدة التي يجب تطويرها لدعم الاقتصاد الأزرق؟ ما هي أدوات السياسات العامة التي ينبغي استخدامها؟ وفقا لأي أسلوب من أساليب الحكم ؟ وما هو الدور الذي تلعبه جميع الأطراف المعنيّة الاقتصادية والمجتمعية بشكل عام؟".
وأضاف:"هناك حاجة ملحّة لتحسين المعرفة والبيانات من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة، وعلينا باجتناب ومعالجة التقييم الغير الكافي لثروتنا الطبيعية، وذلك سيسمح بعكس التوجهات الاقتصادية الحالية التي تدهور الموارد البحرية بسرعة. وسيكون من الضروري أيضًا تجاوز مناهج الإدارة القطاعية المعزولة وغير المتكاملة، مع تطبيق الحلول المناسبة للحدود الحاليّة لقدرة رأس المال البشري من خلال دمج النساء والشباب في مناهجنا الجديدة "هذا من بين ما بيّنته الدراسة.
وذكر أن الدراسة أشارت الى أن "هناك العديد من الجهات الفاعلة المعنية مباشرة بالاقتصاد الأزرق، بما في ذلك المنظمات المهنية في القطاع الخاص، ومؤسسات البحث والتكوين، وجمعيّات المجتمع المدني ومتساكني السواحل، وكذلك وسائل الإعلام. إن مشاركة كل هذه الجهات الفاعلة، من الدولة وغيرها، ضرورية لإقامة إدارة مستنيرة ومتشاورة للاقتصاد الأزرق في تونس".
