نفى الخبير الاقتصادي معز حديدان في تصريح لـ"الصباح"، أمس، مرور تونس بأزمة مالية خانقة خلال سنة 2024، بسبب ارتفاع الاستحقاقات المالية الخارجية، مؤكدا أن تونس نجحت إلى حد الآن في سداد 25% من ديونها خلال السنة الجارية، وأبرزها الدين المقدر بـ850 مليون اورو، والذي تم سداده مؤخرا، في شهر فيفري الماضي، لافتا إلى أن المعضلة الأساسية اليوم تبقى في رفع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، ورفع أيام التوريد إلى أكثر من 3 أشهر.
وشدد حديدان على ضرورة أن تعمل تونس على توفير احتياطي نقدي من العملة الصعبة يلبى حاجياتها في المستقبل، وتوفير مخزون مطمئن من المواد الأساسية التي هي في حاجة لها، والمرور بهذا المخزون إلى أكثر من 3 أشهر، وذلك لتامين المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، وأيضا تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
ولفت الخبير الاقتصادي في معرض حديثه، إلى أهمية نجاح تونس في سداد جزء كبير من ديونها مطلع السنة الجارية، والمقدرة نسبته بـ25%، وهو ما يعكس قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية خلال السنة الجارية.
ونفى حديدان، وجود أي مشاكل لافتة للنظر على مستوى تسديد تونس لديونها خلال السنة الجارية، مؤكدا قدرة البلاد في الوقت الراهن على معالجة ملف الديون خلال 2024، ولا يزال الأمر ضبابيا للسنوات القادمة.
وحول تصنيف "موديز" الأخير، قال حديدان أن الوكالة الأمريكية بنت موقفها انطلاقا من عدم تخلف تونس عن سداد ديونها لسنة 2023، وخفضها للعجز التجاري، وقامت بالمراجعة المستقبلية لتصنيفها نحو الاستقرار بعد أن كانت النظرة المستقبلية سلبية، مشيرا إلى أن آفاق الترقيم القادم تبقى رهينة الإصلاحات التي تقوم بها تونس.
لا مشكلة في ملف الديون
وأكد معز حديدان، أن تونس قادرة على سداد ما تبقى من ديونها خلال 2024 بأريحية، إلا أن هناك معضلة أساسية تتعلق بتراجع الاحتياطي النقدي من العملة الصبعة، والذي بدوره يؤثر على توريد البلاد لحاجياتها من المواد الأساسية، مما يستدعي العمل على الترفيع من الاحتياطي النقدي خلال المرحلة القادمة إلى أكثر من 3 أشهر، بما يجعل تونس آمنة في تحقيق استقرارها الاقتصادي وتوفير مخزون هام من المواد الأساسية.
من جهة أخرى، نفى حديدان عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للبلاد في مسارها الإصلاحي، مشيرا إلى وجود مخططات اقتصادية في حاجة إلى التفعيل، حتى تتمكن تونس من بناء اقتصاد قوي ومتين، على حد قوله.
وبين الخبير الاقتصادي أن جزءا كبيرا من المخططات الاقتصادية لم تفعل بعد، وبالتالي من الضروري العمل على تسريع وتيرة نسق الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار للبلاد، وأيضا توفير مناخ أعمال مطمئن، على حد تعبيره.
اتخاذ خطوات استباقية
ويواجه الاقتصاد التونسي تحديات متعددة، من بين أهمها عبء الدين العام المرتفع. في عام 2024، حيث تقبل تونس على سداد ديون خارجية بأكثر من 3 مليار دولار . وتثير هذه الاستحقاقات مخاوف حول تأثيرها على احتياطات تونس من العملات الأجنبية ومخزونها من السلع الأساسية، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض احتياطات تونس من العملات الأجنبية بشكل كبير. وقد يؤدي انخفاض الاحتياطات إلى ضغط على قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، فضلا عن أن تونس قد تواجه صعوبة في تمويل وارداتها من السلع الأساسية والطاقة.
كما قد يؤدي انخفاض الاحتياطات من العملات الأجنبية إلى نقص في بعض السلع الأساسية، والى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية. كما قد يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة الضغوط على المواطنين ذوي الدخل المحدود.
ومطلوب اليوم، العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والعمل على تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الأساسية لتقليل الاعتماد على الواردات.
ووفق حديدان، سيكون لسداد ديون تونس 2024 تأثير كبير على احتياطاتها من العملات الأجنبية، ومخزونها من السلع الأساسية. ومن المهم أن تتخذ الحكومة التونسية خطوات استباقية للتخفيف من هذه التأثيرات وضمان استقرار الاقتصاد التونسي.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
نفى الخبير الاقتصادي معز حديدان في تصريح لـ"الصباح"، أمس، مرور تونس بأزمة مالية خانقة خلال سنة 2024، بسبب ارتفاع الاستحقاقات المالية الخارجية، مؤكدا أن تونس نجحت إلى حد الآن في سداد 25% من ديونها خلال السنة الجارية، وأبرزها الدين المقدر بـ850 مليون اورو، والذي تم سداده مؤخرا، في شهر فيفري الماضي، لافتا إلى أن المعضلة الأساسية اليوم تبقى في رفع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، ورفع أيام التوريد إلى أكثر من 3 أشهر.
وشدد حديدان على ضرورة أن تعمل تونس على توفير احتياطي نقدي من العملة الصعبة يلبى حاجياتها في المستقبل، وتوفير مخزون مطمئن من المواد الأساسية التي هي في حاجة لها، والمرور بهذا المخزون إلى أكثر من 3 أشهر، وذلك لتامين المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، وأيضا تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
ولفت الخبير الاقتصادي في معرض حديثه، إلى أهمية نجاح تونس في سداد جزء كبير من ديونها مطلع السنة الجارية، والمقدرة نسبته بـ25%، وهو ما يعكس قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية خلال السنة الجارية.
ونفى حديدان، وجود أي مشاكل لافتة للنظر على مستوى تسديد تونس لديونها خلال السنة الجارية، مؤكدا قدرة البلاد في الوقت الراهن على معالجة ملف الديون خلال 2024، ولا يزال الأمر ضبابيا للسنوات القادمة.
وحول تصنيف "موديز" الأخير، قال حديدان أن الوكالة الأمريكية بنت موقفها انطلاقا من عدم تخلف تونس عن سداد ديونها لسنة 2023، وخفضها للعجز التجاري، وقامت بالمراجعة المستقبلية لتصنيفها نحو الاستقرار بعد أن كانت النظرة المستقبلية سلبية، مشيرا إلى أن آفاق الترقيم القادم تبقى رهينة الإصلاحات التي تقوم بها تونس.
لا مشكلة في ملف الديون
وأكد معز حديدان، أن تونس قادرة على سداد ما تبقى من ديونها خلال 2024 بأريحية، إلا أن هناك معضلة أساسية تتعلق بتراجع الاحتياطي النقدي من العملة الصبعة، والذي بدوره يؤثر على توريد البلاد لحاجياتها من المواد الأساسية، مما يستدعي العمل على الترفيع من الاحتياطي النقدي خلال المرحلة القادمة إلى أكثر من 3 أشهر، بما يجعل تونس آمنة في تحقيق استقرارها الاقتصادي وتوفير مخزون هام من المواد الأساسية.
من جهة أخرى، نفى حديدان عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للبلاد في مسارها الإصلاحي، مشيرا إلى وجود مخططات اقتصادية في حاجة إلى التفعيل، حتى تتمكن تونس من بناء اقتصاد قوي ومتين، على حد قوله.
وبين الخبير الاقتصادي أن جزءا كبيرا من المخططات الاقتصادية لم تفعل بعد، وبالتالي من الضروري العمل على تسريع وتيرة نسق الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار للبلاد، وأيضا توفير مناخ أعمال مطمئن، على حد تعبيره.
اتخاذ خطوات استباقية
ويواجه الاقتصاد التونسي تحديات متعددة، من بين أهمها عبء الدين العام المرتفع. في عام 2024، حيث تقبل تونس على سداد ديون خارجية بأكثر من 3 مليار دولار . وتثير هذه الاستحقاقات مخاوف حول تأثيرها على احتياطات تونس من العملات الأجنبية ومخزونها من السلع الأساسية، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض احتياطات تونس من العملات الأجنبية بشكل كبير. وقد يؤدي انخفاض الاحتياطات إلى ضغط على قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية، فضلا عن أن تونس قد تواجه صعوبة في تمويل وارداتها من السلع الأساسية والطاقة.
كما قد يؤدي انخفاض الاحتياطات من العملات الأجنبية إلى نقص في بعض السلع الأساسية، والى ارتفاع أسعارها في السوق المحلية. كما قد يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة الضغوط على المواطنين ذوي الدخل المحدود.
ومطلوب اليوم، العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والعمل على تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الأساسية لتقليل الاعتماد على الواردات.
ووفق حديدان، سيكون لسداد ديون تونس 2024 تأثير كبير على احتياطاتها من العملات الأجنبية، ومخزونها من السلع الأساسية. ومن المهم أن تتخذ الحكومة التونسية خطوات استباقية للتخفيف من هذه التأثيرات وضمان استقرار الاقتصاد التونسي.
