قال إبراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، أن قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس له دور كبير في نمو الاقتصاد التونسي، وهو قطاع ذو خصوصية، موضحا أنه ورغم التقدّم المُسجل في تصنيع المكونات، تطرح مسألة توريد السيارات أهمية قصوى بالنسبة للمواطن التونسي.
وأشار في تصريح لـ"الصباح نيوز" على هامش أشغال ورشة عمل حول القطاع، نظمتها مؤخرا وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، بدعم من وكالة التعاون الألماني، إلى أن تونس ومنذ أكثر من 40 سنة تُعدّ من أبرز البلدان المُتقدمة في مجال تصنيع مكونات السيارات تبعا للسياسة المُعتمدة من قبل الدولة من حيث توفير البنية التحتية والقوانين التشريعية اللازمة لجلب المستثمرين الأجانب إلى تونس، مُذكّرا أن قيمة تصدير مكونات السيارات تُناهز تقريبا ثلاث مليارات أورو، ويمكن أن تصل إلى أربع مليارات أورو أو اكثر في أقرب وقت.. كما يعد القطاع تقريبا 300 شركة نصفها أجنبية تُوفّر أكثر من 120 ألف موطن شغل.
واعتبر دباش أن القدرة التنافسية، كفاءة اليد العاملة التونسية والموقع الاستراتيجي لبلادنا ساهم في مزيد جلب الاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع، قائلا إن تونس بها أبرز الشركات في مجال تصنيع مكونات السيارات عالميا.
نسبة الإدماج.. 42%
وأكد دباش اهمية مزيد تشجيع تصنيع مكونات السيارات محلياً للرفع من نسبة الإدماج الوطني في هذا القطاع الحيوي.
واوضح ان نسبة الإدماج المحلي للقطاع حاليا تقدر ب42% وان العمل قائم من أجل بلوغ ما يقارب 48% سنة 2027 ولما لا 50% وهو ما يُشكّل أهمية كبيرة خاصة أن لتونس مكانة متميزة في القطاع ذو القدرة التنافسية ليس فقط في التطوير بل في القدرة على توفير الكفاءات من المهندسين، وأيضًا توفير مسائل اخرى مثل الطاقة والكهرباء والبنية التحتية في علاقة بالتكنولوجيات الحديثة.
تموقع جيو استراتيجي هام
وفي سياق متصل، اعتبر ان من حظ تونس تموقعها الجيو استراتيجي الهام ما جعلها أولاً شريك لأوروبا، ما يخول لها ان تصبح كذلك "شريك كبير" لآسيا باعتبار المكانة المُتقدمة التي حصدتها، الاخيرة، في قطاع السيارات الكهربائية وبامكانها القدوم إلى تونس للتمتع بالامتيازات التي تمنحها بلادنا وبالتالي الوصول إلى أوروبا ولما لا إلى أمريكا، مُشددا على ضرورة استغلال موقع تونس من أجل لعب دور اكبر بالنسبة لتطوير صناعة السيارات ومكوناتها في أفريقيا ما يمنح بلادنا فرصة لتكون قطبا جيو استراتيجيا في هذا المجال، ون تكون من بين مُصدري السيارات.
وهنا اكد دباش على اهمية تحسين وتطوير البنية التحتية واللوجستية في تونس لمزيد استقطاب المستثمرين.
السيارات الكهربائية.. ارقام ضئيلة
وعن قطاع السيارات الكهربائية، اعتبر دباش ان عددها حاليا ضئيل في تونس لم يتجاوز 500 عربة، ما يطرح تساؤلات حول أسباب العزوف عن اقتنائها رغم الامتيازات التي منحتها الدولة في هذا الموضوع.
وفي هذا الاطار، أكد على ضرورة التفكير في مسألة البنية التحتية من حيث توفير نقاط الشحن للسيارات الكهربائية.
من جهة اخرى، أشار دباش إلى وجود تحول كبير في ميدان تصنيع السيارات حيث تم اعتماد الطاقات الجديدة المستدامة ليسجل بذلك حضور السيارة الكهربائية، مُضيفا أن القطاع عرف خطوة كبيرة في اتجاه تصنيع المكونات الجديدة للسيارة الكهربائية والتي تختلف بنسبة تقارب 60 % عن تلك ذات العلاقة بالسيارات العادية.
المهندسون التونسيون.. كفاءة
وواصل بالقول أن توفير الكفاءات وتكوين الطلاب في الاختصاصات الجديدة التي تتماشى وسوق السيارات الكهربائية من شأنه ان يكون له دور في تطوير ميدان تصنيع مكونات السيارات الجديدة الا وهي السيارات الإلكترونية الصديقة للبيئة والتي تستعمل أقل طاقة ما يساهم في رفع القيمة المضافة للقطاع.
وبخصوص المهندسين التونسيين في القطاع، أكد على ضرورة توفير الظروف الملائمة لهم وخلق استثمارات ذات قيمة مُضافة تكون مُستقطبة لهذه الفئة من الكفاءات التونسية.
عبير الطرابلسي
قال إبراهيم دباش رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، أن قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس له دور كبير في نمو الاقتصاد التونسي، وهو قطاع ذو خصوصية، موضحا أنه ورغم التقدّم المُسجل في تصنيع المكونات، تطرح مسألة توريد السيارات أهمية قصوى بالنسبة للمواطن التونسي.
وأشار في تصريح لـ"الصباح نيوز" على هامش أشغال ورشة عمل حول القطاع، نظمتها مؤخرا وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، بدعم من وكالة التعاون الألماني، إلى أن تونس ومنذ أكثر من 40 سنة تُعدّ من أبرز البلدان المُتقدمة في مجال تصنيع مكونات السيارات تبعا للسياسة المُعتمدة من قبل الدولة من حيث توفير البنية التحتية والقوانين التشريعية اللازمة لجلب المستثمرين الأجانب إلى تونس، مُذكّرا أن قيمة تصدير مكونات السيارات تُناهز تقريبا ثلاث مليارات أورو، ويمكن أن تصل إلى أربع مليارات أورو أو اكثر في أقرب وقت.. كما يعد القطاع تقريبا 300 شركة نصفها أجنبية تُوفّر أكثر من 120 ألف موطن شغل.
واعتبر دباش أن القدرة التنافسية، كفاءة اليد العاملة التونسية والموقع الاستراتيجي لبلادنا ساهم في مزيد جلب الاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع، قائلا إن تونس بها أبرز الشركات في مجال تصنيع مكونات السيارات عالميا.
نسبة الإدماج.. 42%
وأكد دباش اهمية مزيد تشجيع تصنيع مكونات السيارات محلياً للرفع من نسبة الإدماج الوطني في هذا القطاع الحيوي.
واوضح ان نسبة الإدماج المحلي للقطاع حاليا تقدر ب42% وان العمل قائم من أجل بلوغ ما يقارب 48% سنة 2027 ولما لا 50% وهو ما يُشكّل أهمية كبيرة خاصة أن لتونس مكانة متميزة في القطاع ذو القدرة التنافسية ليس فقط في التطوير بل في القدرة على توفير الكفاءات من المهندسين، وأيضًا توفير مسائل اخرى مثل الطاقة والكهرباء والبنية التحتية في علاقة بالتكنولوجيات الحديثة.
تموقع جيو استراتيجي هام
وفي سياق متصل، اعتبر ان من حظ تونس تموقعها الجيو استراتيجي الهام ما جعلها أولاً شريك لأوروبا، ما يخول لها ان تصبح كذلك "شريك كبير" لآسيا باعتبار المكانة المُتقدمة التي حصدتها، الاخيرة، في قطاع السيارات الكهربائية وبامكانها القدوم إلى تونس للتمتع بالامتيازات التي تمنحها بلادنا وبالتالي الوصول إلى أوروبا ولما لا إلى أمريكا، مُشددا على ضرورة استغلال موقع تونس من أجل لعب دور اكبر بالنسبة لتطوير صناعة السيارات ومكوناتها في أفريقيا ما يمنح بلادنا فرصة لتكون قطبا جيو استراتيجيا في هذا المجال، ون تكون من بين مُصدري السيارات.
وهنا اكد دباش على اهمية تحسين وتطوير البنية التحتية واللوجستية في تونس لمزيد استقطاب المستثمرين.
السيارات الكهربائية.. ارقام ضئيلة
وعن قطاع السيارات الكهربائية، اعتبر دباش ان عددها حاليا ضئيل في تونس لم يتجاوز 500 عربة، ما يطرح تساؤلات حول أسباب العزوف عن اقتنائها رغم الامتيازات التي منحتها الدولة في هذا الموضوع.
وفي هذا الاطار، أكد على ضرورة التفكير في مسألة البنية التحتية من حيث توفير نقاط الشحن للسيارات الكهربائية.
من جهة اخرى، أشار دباش إلى وجود تحول كبير في ميدان تصنيع السيارات حيث تم اعتماد الطاقات الجديدة المستدامة ليسجل بذلك حضور السيارة الكهربائية، مُضيفا أن القطاع عرف خطوة كبيرة في اتجاه تصنيع المكونات الجديدة للسيارة الكهربائية والتي تختلف بنسبة تقارب 60 % عن تلك ذات العلاقة بالسيارات العادية.
المهندسون التونسيون.. كفاءة
وواصل بالقول أن توفير الكفاءات وتكوين الطلاب في الاختصاصات الجديدة التي تتماشى وسوق السيارات الكهربائية من شأنه ان يكون له دور في تطوير ميدان تصنيع مكونات السيارات الجديدة الا وهي السيارات الإلكترونية الصديقة للبيئة والتي تستعمل أقل طاقة ما يساهم في رفع القيمة المضافة للقطاع.
وبخصوص المهندسين التونسيين في القطاع، أكد على ضرورة توفير الظروف الملائمة لهم وخلق استثمارات ذات قيمة مُضافة تكون مُستقطبة لهذه الفئة من الكفاءات التونسية.
