أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس احكامها في خصوص ما عرف بقضية القروض البنكية دون ضمانات، وقد تراوحت الأحكام بين عامين و4 سنوات سجنا مع خطايا مالية.
كما قضت الدائرة المتعهدة بعدم سماع الدعوى في حق اطارين بنكيين.
يشار الى أن القضية شملت ر.م .ع سابق ببنك عمومي (3سنوات سجنا) فضلا عن اطارات بنكية اخرى.
س.م
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس احكامها في خصوص ما عرف بقضية القروض البنكية دون ضمانات، وقد تراوحت الأحكام بين عامين و4 سنوات سجنا مع خطايا مالية.
كما قضت الدائرة المتعهدة بعدم سماع الدعوى في حق اطارين بنكيين.
يشار الى أن القضية شملت ر.م .ع سابق ببنك عمومي (3سنوات سجنا) فضلا عن اطارات بنكية اخرى.
