الماء، في واقعه المادي، كما في تكافئه الرمزي، يكشف عن نفسه كواحد ومتعدد .
الماء، العنصر الطبيعي، المادة التالية، أغرق الخيال والفكر في غموضه.
للماء خصائص مذهلة أربكت الفلاسفة والعلماء والشعراء ..
الماء كمادة أولية ينطلق منها خيالنا للأحلام والقصائد والاستعارات والأعمال الفنية.
يقال إنّ حروب المستقبل، هي حروب المياه .
من الطرائف التونسية التي نرصدها اليوم، أن اغلب مياهنا المعدنية والطبيعية تحمل أسماء نساء .
احد المستثمرين الشبان أراد القطع مع هذا التأنيث لأسماء الماء، اتجه إلى إنشاء محطة تعليب مياه طبيعية واختار لها من الأسماء "حفوز" تخليدا لذكرى شهيدي الوطن طاهر وعلي من أولاد حفوز الذين سميت معتمدية سيدي بوزيد باسمهما .
رفض معهد المواصفات هذه التسمية دون تقديم مبررات، لما تم الردّ عليه وذكر له وجود اسم "برقو" تعلًل بان ذلك حصل بعد خطأ !! .
أولاد حفوز سقوا الأرض بدمائهم الطاهرة، لكن لبعض إداراتنا موقف آخر وهو رفض تخليد ذكراهم .
كتب احد النواب بالبرلمان لطفي السعداوي: "أنّ حفوز بترابها ومياهها ليست للبيع، عهد التمييز قد ولّى، والأولوية لمن يسكنها.. ستفتح ملفات فساد مسؤولي ولاية القيروان ."!!..
الاستثمار في المياه المعدنية، مبدئيا يخضع لكراس شروط معنية بها ثلاث وزارات وهي الصحة (التعليب) الفلاحة (المنبع) الصناعة والاقتصاد (للتصنيع والاستثمار) .
المشكل اليوم أن ثلاثة مجامع كبرى تحتكر تقريبا 70 بالمائة من المياه المعدنية والطبيعية والبقية أي 30 بالمائة موزعة على 27 شركة .
لكن المشكل إنّ القطاع بقي حكرًا على هذه المجاميع الكبرى، وبالتالي يحرم عشرات المستثمرين الشبان وأصحاب المبادرات من ولوجه، واكبر مثال عن هذه الوضعية ما يحصل بالقيروان اليوم حيث يتم السماح للبعض في حين يبقى مستثمرون آخرون يترقبون ..
على الحكومة أن تولي هذا الملفّ أهمية وقبل ذلك متابعة ما يحصل داخل القطاع من قبل بعض الإدارات جراء تصرفات مسؤولين غاب عنهم إنّ زمن التبعية والولاء والتمييز والموالاة انتهى وولّى.
أول القرارات المطلوبة، وضع كراس شروط نهائية مبسطة وواضحة الإجراءات وإنشاء شباك موحد لتسهيل المبادرات الخاصة وفتحها أمام الكفاءات الشابة .
أفضل البشر من كان حكيماً كالماء، إذا اشتد الحر تبخّر وانطلق نحو السماء، وحين يبرد الجو ويلطف يتكاثف ويعود مطرا إلى الأرض !..
يرويها: أبو بكر الصغير
ما نزال إلى اليوم نطرح السؤال "ما هو الماء"؟ .
هل هو الحياة، الطبيعة، الوجود.. فعلا !.
الماء، في واقعه المادي، كما في تكافئه الرمزي، يكشف عن نفسه كواحد ومتعدد .
الماء، العنصر الطبيعي، المادة التالية، أغرق الخيال والفكر في غموضه.
للماء خصائص مذهلة أربكت الفلاسفة والعلماء والشعراء ..
الماء كمادة أولية ينطلق منها خيالنا للأحلام والقصائد والاستعارات والأعمال الفنية.
يقال إنّ حروب المستقبل، هي حروب المياه .
من الطرائف التونسية التي نرصدها اليوم، أن اغلب مياهنا المعدنية والطبيعية تحمل أسماء نساء .
احد المستثمرين الشبان أراد القطع مع هذا التأنيث لأسماء الماء، اتجه إلى إنشاء محطة تعليب مياه طبيعية واختار لها من الأسماء "حفوز" تخليدا لذكرى شهيدي الوطن طاهر وعلي من أولاد حفوز الذين سميت معتمدية سيدي بوزيد باسمهما .
رفض معهد المواصفات هذه التسمية دون تقديم مبررات، لما تم الردّ عليه وذكر له وجود اسم "برقو" تعلًل بان ذلك حصل بعد خطأ !! .
أولاد حفوز سقوا الأرض بدمائهم الطاهرة، لكن لبعض إداراتنا موقف آخر وهو رفض تخليد ذكراهم .
كتب احد النواب بالبرلمان لطفي السعداوي: "أنّ حفوز بترابها ومياهها ليست للبيع، عهد التمييز قد ولّى، والأولوية لمن يسكنها.. ستفتح ملفات فساد مسؤولي ولاية القيروان ."!!..
الاستثمار في المياه المعدنية، مبدئيا يخضع لكراس شروط معنية بها ثلاث وزارات وهي الصحة (التعليب) الفلاحة (المنبع) الصناعة والاقتصاد (للتصنيع والاستثمار) .
المشكل اليوم أن ثلاثة مجامع كبرى تحتكر تقريبا 70 بالمائة من المياه المعدنية والطبيعية والبقية أي 30 بالمائة موزعة على 27 شركة .
لكن المشكل إنّ القطاع بقي حكرًا على هذه المجاميع الكبرى، وبالتالي يحرم عشرات المستثمرين الشبان وأصحاب المبادرات من ولوجه، واكبر مثال عن هذه الوضعية ما يحصل بالقيروان اليوم حيث يتم السماح للبعض في حين يبقى مستثمرون آخرون يترقبون ..
على الحكومة أن تولي هذا الملفّ أهمية وقبل ذلك متابعة ما يحصل داخل القطاع من قبل بعض الإدارات جراء تصرفات مسؤولين غاب عنهم إنّ زمن التبعية والولاء والتمييز والموالاة انتهى وولّى.
أول القرارات المطلوبة، وضع كراس شروط نهائية مبسطة وواضحة الإجراءات وإنشاء شباك موحد لتسهيل المبادرات الخاصة وفتحها أمام الكفاءات الشابة .
أفضل البشر من كان حكيماً كالماء، إذا اشتد الحر تبخّر وانطلق نحو السماء، وحين يبرد الجو ويلطف يتكاثف ويعود مطرا إلى الأرض !..
