أعلنت أمس الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي، آمال الرضواني، في تصريح لـ"الصباح" عن جملة من الخطوات التصعيدية التي تهم قطاع التعليم الأساسي في الأيام المقبلة.
وقالت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إن الهيئة الإدارية التي انعقدت يوم الجمعة الماضي حول مناقشة الوضع القطاعي في السياق العام الذي يمر به القطاع حاليا وتم بعد مناقشة الوضع ودراسته الاتفاق، أولا، الاتفاق على إنجاح محطة 2 مارس التي دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال تنظيم وقفة احتجاجية وتحرك وطني بالقصبة للمطالبة أولا بالحق في التفاوض مؤكدة أن قطاع التعليم الأساسي مقصى تماما من التفاوض.
وأوضحت محدثتنا أن المطلب الثاني هو تفعيل الاتفاقيات ومحاضر الجلسات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وضمان الحق النقابي الذي تم المس منه من خلال إيقاف التفرغات النقابية والرخص النقابية.
وشددت محدثتا على أنهم كقطاع للتعليم الأساسي فإنهم سيسعون لإنجاح التحرك الاحتجاجي يوم 2 مارس القادم.
وواصلت آمال الرضواني أنه اثر تحرك 2 مارس ستكون لهم جملة من الخطوات التصعيدية وأولها تنظيم جملة من التحركات الجهوية في المندوبيات باعتبار انه إلى جانب إقصاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي من الجلوس والتفاوض فقد تم كذلك إقصاء الفروع الجهوية والمندوبيات الجهوية بجميع الجهات التي تجلس مع مختلف القطاعات ما عدا قطاع التعليم الأساسي وبالتالي سيتم تنظيم تحركات احتجاجية جهوية إلى جانب تحرك وطني قطاعي سيقع الإعلان عنه في حال اتخاذ القرار من قبل الهيئة الإدارية للجامعة.
جملة من النقاط الخلافية
وذّكرت آمال الرضواني بجملة المشاكل التي يمر بها قطاعهم وأولها عدم تفعيل محضر 16 نوفمبر 2023 للمعلمين النواب الذي تم إمضاؤه من قبل الحكومة حينها وإقصاء المعلمين فضلا عن عامل التفرقة بين المعلمين المتحصلين على الأستاذية ومن تحصلوا على الإجازة.
كما تحدثت الرضواني عن الخلاف الثاني المتعلق بالترقيات المهنية لسنة 2023 والتي كان من المفروض الإعلان عنها في أكتوبر 2023 كذلك أشكال النواب المعترضين والنواب الذين يتمتعون بالحق في الانتداب وتم الاتفاق بينهم وبين رئاسة الحكومة ولم يتم فض الإشكال إضافة إلى جملة المطالب التي لم تر النور.
حجز أجور جويلية 2023 لقرابة 4000 معلم
كما قالت آمال الرضواني أن وزارة التربية عمدت والى حد الآن إلى حجب أجور قرابة 4000 معلم لشهر جويلية 2023 حيث لم يتم الإفراج عنها، رغم أن المعلمين التزموا بتقديم الأعداد حينها.. كذلك تحدثت عن الاعفاءات للمديرين الذين حجبوا الأعداد وقالت إن وزارة التربية اتخذت في شانهم قرارات بالإيقاف عن العمل في إدارة المدارس وبدون سند قانوني واحترام للشروط المعمول بها وأصبحت تسند إدارة المدارس الابتدائية بطريقة عشوائية، حيث أن بعض المدارس تمّر بإشكاليات بين المعلمين ومديري المدارس وهو ما ساهم في تعكر المناخ الاجتماعي.
أيدينا مفتوحة للحوار دائما
وأكدت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي، آمال الرضواني، أنهم دعاة حوار وتفاوض مؤكدة أن مختلف هذه الإشكاليات لا تحل إلا على طاولة التفاوض منددة بوضعية المدرسة التونسية علما وان الرقمنة بالمدارس مغالطة حسب رأي محثتنا حيث أن الوضع الحقيقي للمدارس بعدة جهات دون طاولات ومعلمين وهناك بعض التلاميذ الذين اجتازوا الثلاثي الأول دون أن يدرسوا بعض المواد.
كما جددت محدثتنا دعوتها لوزارة التربية للتفاوض والجلوس على طاولة الحوار متحدثة عن سابقة في الحكومات المتتالية وللدولة التونسية ووزارة التربية وهي رفض التفاوض مع قطاع التعليم الأساسي الذي يضم أكثر من 70 ألف معلم ومعلمة مؤكدة أن التفاوض منقطع منذ جوان الماضي.
وختمت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي، آمال الرضواني، التصريح بالقول أنهم كقطاع سيساهمون في إنجاح محطة 2 مارس التي دعا لها الاتحاد وسيتم إثرها خوض تحركات جهوية ومن ثم التحرك الوطني أمام وزارة التربية تليه التوجه نحو ساحة القصبة.
يذكر أن اللائحة المهنية للهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي التي نشرت أمس وفق بيان لقسم الحماية الاجتماعية للاتحاد العام التونسي للشغل طالبت بصرف أجور شهر جويلية 2023، والتي قالت إنها محجوزة ظلما وتعسفا وصرف منحة الريف بعنوان 2022/2023 وإلى التراجع عن إعفاء بعض مديري المدارس على خلفية التزامهم بقراراته هياكلهم النقابية فضلا عن تفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهم وبين الطرف الوزاري والنافذة منذ سنوات والمتعلقة بحركتي المديرين والنقل الاستثنائية.
هذا ودعت أيضا الهيئة الإدارية إلى نشر نتائج الاعتراضات الخاصة بترقيات المسار العلمي بعنوان 2022 وتسوية الوضعيات المتعلقة بإعادة التصنيف والنواب خارج الاتفاقية والاعتراضات وذلك في إطار اللجان الفنية والانطلاق من حيث توقفت أشغالها.
أميرة الدريدي
أعلنت أمس الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي، آمال الرضواني، في تصريح لـ"الصباح" عن جملة من الخطوات التصعيدية التي تهم قطاع التعليم الأساسي في الأيام المقبلة.
وقالت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إن الهيئة الإدارية التي انعقدت يوم الجمعة الماضي حول مناقشة الوضع القطاعي في السياق العام الذي يمر به القطاع حاليا وتم بعد مناقشة الوضع ودراسته الاتفاق، أولا، الاتفاق على إنجاح محطة 2 مارس التي دعا لها الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال تنظيم وقفة احتجاجية وتحرك وطني بالقصبة للمطالبة أولا بالحق في التفاوض مؤكدة أن قطاع التعليم الأساسي مقصى تماما من التفاوض.
وأوضحت محدثتنا أن المطلب الثاني هو تفعيل الاتفاقيات ومحاضر الجلسات الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وضمان الحق النقابي الذي تم المس منه من خلال إيقاف التفرغات النقابية والرخص النقابية.
وشددت محدثتا على أنهم كقطاع للتعليم الأساسي فإنهم سيسعون لإنجاح التحرك الاحتجاجي يوم 2 مارس القادم.
وواصلت آمال الرضواني أنه اثر تحرك 2 مارس ستكون لهم جملة من الخطوات التصعيدية وأولها تنظيم جملة من التحركات الجهوية في المندوبيات باعتبار انه إلى جانب إقصاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي من الجلوس والتفاوض فقد تم كذلك إقصاء الفروع الجهوية والمندوبيات الجهوية بجميع الجهات التي تجلس مع مختلف القطاعات ما عدا قطاع التعليم الأساسي وبالتالي سيتم تنظيم تحركات احتجاجية جهوية إلى جانب تحرك وطني قطاعي سيقع الإعلان عنه في حال اتخاذ القرار من قبل الهيئة الإدارية للجامعة.
جملة من النقاط الخلافية
وذّكرت آمال الرضواني بجملة المشاكل التي يمر بها قطاعهم وأولها عدم تفعيل محضر 16 نوفمبر 2023 للمعلمين النواب الذي تم إمضاؤه من قبل الحكومة حينها وإقصاء المعلمين فضلا عن عامل التفرقة بين المعلمين المتحصلين على الأستاذية ومن تحصلوا على الإجازة.
كما تحدثت الرضواني عن الخلاف الثاني المتعلق بالترقيات المهنية لسنة 2023 والتي كان من المفروض الإعلان عنها في أكتوبر 2023 كذلك أشكال النواب المعترضين والنواب الذين يتمتعون بالحق في الانتداب وتم الاتفاق بينهم وبين رئاسة الحكومة ولم يتم فض الإشكال إضافة إلى جملة المطالب التي لم تر النور.
حجز أجور جويلية 2023 لقرابة 4000 معلم
كما قالت آمال الرضواني أن وزارة التربية عمدت والى حد الآن إلى حجب أجور قرابة 4000 معلم لشهر جويلية 2023 حيث لم يتم الإفراج عنها، رغم أن المعلمين التزموا بتقديم الأعداد حينها.. كذلك تحدثت عن الاعفاءات للمديرين الذين حجبوا الأعداد وقالت إن وزارة التربية اتخذت في شانهم قرارات بالإيقاف عن العمل في إدارة المدارس وبدون سند قانوني واحترام للشروط المعمول بها وأصبحت تسند إدارة المدارس الابتدائية بطريقة عشوائية، حيث أن بعض المدارس تمّر بإشكاليات بين المعلمين ومديري المدارس وهو ما ساهم في تعكر المناخ الاجتماعي.
أيدينا مفتوحة للحوار دائما
وأكدت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي، آمال الرضواني، أنهم دعاة حوار وتفاوض مؤكدة أن مختلف هذه الإشكاليات لا تحل إلا على طاولة التفاوض منددة بوضعية المدرسة التونسية علما وان الرقمنة بالمدارس مغالطة حسب رأي محثتنا حيث أن الوضع الحقيقي للمدارس بعدة جهات دون طاولات ومعلمين وهناك بعض التلاميذ الذين اجتازوا الثلاثي الأول دون أن يدرسوا بعض المواد.
كما جددت محدثتنا دعوتها لوزارة التربية للتفاوض والجلوس على طاولة الحوار متحدثة عن سابقة في الحكومات المتتالية وللدولة التونسية ووزارة التربية وهي رفض التفاوض مع قطاع التعليم الأساسي الذي يضم أكثر من 70 ألف معلم ومعلمة مؤكدة أن التفاوض منقطع منذ جوان الماضي.
وختمت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للتعليم الأساسي، آمال الرضواني، التصريح بالقول أنهم كقطاع سيساهمون في إنجاح محطة 2 مارس التي دعا لها الاتحاد وسيتم إثرها خوض تحركات جهوية ومن ثم التحرك الوطني أمام وزارة التربية تليه التوجه نحو ساحة القصبة.
يذكر أن اللائحة المهنية للهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي التي نشرت أمس وفق بيان لقسم الحماية الاجتماعية للاتحاد العام التونسي للشغل طالبت بصرف أجور شهر جويلية 2023، والتي قالت إنها محجوزة ظلما وتعسفا وصرف منحة الريف بعنوان 2022/2023 وإلى التراجع عن إعفاء بعض مديري المدارس على خلفية التزامهم بقراراته هياكلهم النقابية فضلا عن تفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهم وبين الطرف الوزاري والنافذة منذ سنوات والمتعلقة بحركتي المديرين والنقل الاستثنائية.
هذا ودعت أيضا الهيئة الإدارية إلى نشر نتائج الاعتراضات الخاصة بترقيات المسار العلمي بعنوان 2022 وتسوية الوضعيات المتعلقة بإعادة التصنيف والنواب خارج الاتفاقية والاعتراضات وذلك في إطار اللجان الفنية والانطلاق من حيث توقفت أشغالها.
