-البنك التونسي للتضامن يطمح لتمويل 100 شركة أهلية خلال عام 2024
-نحو رفع العقبات التي تواجه البنوك التونسية في تمويل الشركات الأهلية
انخرط البنك التونسي للتضامن، مؤخرا، في جهود تمويل الشركات الأهلية في تونس. وهو احد المطالب التي يحث عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد، ضمن جهوده الرامية إلى دعم التنمية في المناطق الداخلية وذات الأولوية، ومن المنتظر وفق ما أفادت به جهات رسمية لـ"الصباح"، أن يتم تمويل 100 شركة أهلية خلال عام 2024، وتخصيص قرابة 20 مليون دينار لتمويل المشاريع.
وأشرف رياض شوّد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية على جلسة عمل انعقدت مساء الاثنين 19 فيفري 2024 بمقر الوزارة، بحضور السيد خليفة السبوعي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن وبحضور عدد من إطارات الوزارة والبنك وتناول اللقاء جملة من المحاور ذات الصلة بتمويل الشركات الأهلية.
وأكد كاتب الدولة على أهمية ملف الشركات الأهلية باعتباره مشروعا وطنيا، ونموذجا تنمويا جديدا يتطلب معالجة خصوصية، مثمنا انخراط البنك التونسي للتضامن في هذا المشروع باعتباره شريكا استراتيجيا للوزارة، ومن جهته أكّد السيد خليفة السبوعي على أن البنك هو آلية داعمة لمجهودات الوزارة والدولة في مجال ريادة الأعمال، مصرّحا بأنه يتم العمل على بلورة جملة من الإجراءات الخصوصية في الغرض كإطلاق رقم أخضر للاستفسار حول تمويل الشركات الأهلية وإحداث قسم بالبنك يعنى بالشركات الأهلية.
كما من المنتظر أن تنسج عدة بنوك أخرى على غرار بنك تونس العربي الدولي، في التركيز على قطاعات الخدمات الفلاحية، والصناعات التحويلية الصغرى، والنقل والخدمات، من خلال توفير تمويلات مالية، وتبسيط واختصار آجال الحصول على القروض.
تقليص آجال البت
ودعت الحكومة،. مؤخرا، فروع البنوك والمصالح المركزية إلى اختصار آجال البتّ في ملفات الشركات الأهلية، وتقييم الملفات وعرضها على اللجنة الجهوية للبتّ في أجل ليتجاوز 5 أيام، بالإضافة إلى المصادقة على الملفات في غضون يومين، وصرف القروض على مراحل، والمتابعة الدورية للشركات الممولة.
ويمكن منح قروض تصل أقصاها إلى 300 ألف دينار، ومدة سداد تصل إلى 7 سنوات مع مدة إمهال حددت بسنة واحدة، وبنسبة فائدة سنوية تصل إلى 5%.
وتم تمويل 15 شركة أهلية في عام 2023 بكلفة تتجاوز 4 ملايين دينار، وانطلق البرنامج في موفى سنة 2023، وتم تسجيل ارتفاع في وتيرة تمويل الشركات الأهلية خلال عام 2024.وتلعب الشركات الأهلية دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد الوطني، فهي تُساهم في خلق فرص العمل، وتُعزز الابتكار، وتُقدم خدمات اجتماعية ضرورية للمجتمع.
تمويلات البنوك للشركات الأهلية
وفي السنوات الأخيرة، ازدادت تمويلات البنوك التونسية للشركات الأهلية، وذلك لأسباب متعددة، منها الوعي المتزايد بأهمية الشركات الأهلية في تنمية الاقتصاد الوطني، والضغوطات من قبل الحكومة والمؤسسات الدولية لدعم الشركات الأهلية، والبحث عن فرص استثمارية جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها تونس.
وخصص البنك التونسي للتضامن 20 مليون دينار لتمويل 100 شركة أهلية سنة 2024، كما تُقدم البنوك التونسية قروضًا للشركات الأهلية بشروط ميسرة، مثل نسبة فائدة منخفضة ومدة سداد طويلة، كما تُقدم بعض البنوك التونسية برامج دعم فنية للشركات الأهلية لمساعدتها على النجاح.
ومن بين الأهداف المتوقع تحقيقها من انخراط البنوك في تمويل الشركات الأهلية خلق فرص عمل جديدة، حيث تُساهم الشركات الأهلية في خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، مما يُساعد على الحد من البطالة، والتي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الابتكار، حيث تُقدم الشركات الأهلية حلولًا إبداعية للتحديات التي تواجه المجتمع، مما يُساهم في تعزيز الابتكار، بالإضافة إلى تقديم خدمات اجتماعية ضرورية للمجتمع، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. كما تُساهم الشركات الأهلية في تنمية المناطق الريفية من خلال توفير فرص العمل والخدمات الاجتماعية.
تحديات تواجهها البنوك
ومن بين التحديات التي تواجهها البنوك في انخراطها في عملية تمويل الشركات الأهلية، نقص المعلومات حول الشركات الأهلية، حيث تواجه البنوك صعوبة في تقييم مخاطر تمويل الشركات الأهلية بسبب نقص المعلومات حول هذه الشركات، كما تعتبر الشركات الأهلية ذات مخاطر عالية، مما يُقلق البنوك من إمكانية عدم استرداد أموالها، بالإضافة إلى أن البنوك تواجه تعقيدات إدارية في عملية تمويل الشركات الأهلية، فضلا عن افتقار بعض الشركات الأهلية إلى القدرات الإدارية والفنية اللازمة للنجاح.
ولتوفير المزيد من المعلومات حول الشركات الأهلية، يجب على الحكومة والمؤسسات الدولية العمل على توفير المزيد من المعلومات حول الشركات الأهلية لمساعدة البنوك على تقييم مخاطر تمويلها، كما يجب على الحكومة تقديم الدعم المالي والفني للشركات الأهلية لجعلها أكثر قدرة على جذب التمويل من البنوك، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتمويل الشركات الأهلية لتسهيل عملية الحصول على التمويل، كما يجب على الحكومة والمؤسسات الدولية تقديم برامج تدريبية للشركات الأهلية لمساعدتها على تحسين قدراتها الإدارية والفنية.
ضخ تمويلات
ويعد توفير تمويلات من قبل البنوك للشركات الأهلية أمر ضروري لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث يجب على الحكومة والمؤسسات الدولية العمل على دعم البنوك والشركات الأهلية للتغلب على التحديات التي تواجهها في عملية التمويل.
والجدير بالذكر، انه تم أمس الأول، خلال جلسة عمل لإطارات البنك التونسي للتضامن حول ملف الشركات الأهلية الاتفاق على إضفاء مزيد من المرونة على أشغال اللجان الجهوية وتكثيف دورية الاجتماعات بهدف التقليص في آجال معالجة طلبات التمويل، وتنظيم يوم تكويني لفائدة المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني ورؤساء فروع البنك التونسي للتضامن.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى سبل تطوير آليات التمويل من أجل ملاءمتها مع حاجيات باعثي الشركات الأهلية من بينها مراجعة سقف التمويل وإحداث آلية لمساندة الباعثين في توفير التمويل الذاتي المستوجب، فضلا عن تشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية والقيمة المضافة العالية على غرار الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والنقل وتجميع وتثمين النفايات.
ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة تمويل الشركات الأهلية خلال سنة 2024، وذلك بفضل تدعيم خط التمويل المحدث للغرض بـ20 مليون دينار، وتزايد الإقبال على تكوين هذه الشركات على الصعيدين المحلي والجهوي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
سفيان المهداوي
-البنك التونسي للتضامن يطمح لتمويل 100 شركة أهلية خلال عام 2024
-نحو رفع العقبات التي تواجه البنوك التونسية في تمويل الشركات الأهلية
انخرط البنك التونسي للتضامن، مؤخرا، في جهود تمويل الشركات الأهلية في تونس. وهو احد المطالب التي يحث عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد، ضمن جهوده الرامية إلى دعم التنمية في المناطق الداخلية وذات الأولوية، ومن المنتظر وفق ما أفادت به جهات رسمية لـ"الصباح"، أن يتم تمويل 100 شركة أهلية خلال عام 2024، وتخصيص قرابة 20 مليون دينار لتمويل المشاريع.
وأشرف رياض شوّد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية على جلسة عمل انعقدت مساء الاثنين 19 فيفري 2024 بمقر الوزارة، بحضور السيد خليفة السبوعي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن وبحضور عدد من إطارات الوزارة والبنك وتناول اللقاء جملة من المحاور ذات الصلة بتمويل الشركات الأهلية.
وأكد كاتب الدولة على أهمية ملف الشركات الأهلية باعتباره مشروعا وطنيا، ونموذجا تنمويا جديدا يتطلب معالجة خصوصية، مثمنا انخراط البنك التونسي للتضامن في هذا المشروع باعتباره شريكا استراتيجيا للوزارة، ومن جهته أكّد السيد خليفة السبوعي على أن البنك هو آلية داعمة لمجهودات الوزارة والدولة في مجال ريادة الأعمال، مصرّحا بأنه يتم العمل على بلورة جملة من الإجراءات الخصوصية في الغرض كإطلاق رقم أخضر للاستفسار حول تمويل الشركات الأهلية وإحداث قسم بالبنك يعنى بالشركات الأهلية.
كما من المنتظر أن تنسج عدة بنوك أخرى على غرار بنك تونس العربي الدولي، في التركيز على قطاعات الخدمات الفلاحية، والصناعات التحويلية الصغرى، والنقل والخدمات، من خلال توفير تمويلات مالية، وتبسيط واختصار آجال الحصول على القروض.
تقليص آجال البت
ودعت الحكومة،. مؤخرا، فروع البنوك والمصالح المركزية إلى اختصار آجال البتّ في ملفات الشركات الأهلية، وتقييم الملفات وعرضها على اللجنة الجهوية للبتّ في أجل ليتجاوز 5 أيام، بالإضافة إلى المصادقة على الملفات في غضون يومين، وصرف القروض على مراحل، والمتابعة الدورية للشركات الممولة.
ويمكن منح قروض تصل أقصاها إلى 300 ألف دينار، ومدة سداد تصل إلى 7 سنوات مع مدة إمهال حددت بسنة واحدة، وبنسبة فائدة سنوية تصل إلى 5%.
وتم تمويل 15 شركة أهلية في عام 2023 بكلفة تتجاوز 4 ملايين دينار، وانطلق البرنامج في موفى سنة 2023، وتم تسجيل ارتفاع في وتيرة تمويل الشركات الأهلية خلال عام 2024.وتلعب الشركات الأهلية دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد الوطني، فهي تُساهم في خلق فرص العمل، وتُعزز الابتكار، وتُقدم خدمات اجتماعية ضرورية للمجتمع.
تمويلات البنوك للشركات الأهلية
وفي السنوات الأخيرة، ازدادت تمويلات البنوك التونسية للشركات الأهلية، وذلك لأسباب متعددة، منها الوعي المتزايد بأهمية الشركات الأهلية في تنمية الاقتصاد الوطني، والضغوطات من قبل الحكومة والمؤسسات الدولية لدعم الشركات الأهلية، والبحث عن فرص استثمارية جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها تونس.
وخصص البنك التونسي للتضامن 20 مليون دينار لتمويل 100 شركة أهلية سنة 2024، كما تُقدم البنوك التونسية قروضًا للشركات الأهلية بشروط ميسرة، مثل نسبة فائدة منخفضة ومدة سداد طويلة، كما تُقدم بعض البنوك التونسية برامج دعم فنية للشركات الأهلية لمساعدتها على النجاح.
ومن بين الأهداف المتوقع تحقيقها من انخراط البنوك في تمويل الشركات الأهلية خلق فرص عمل جديدة، حيث تُساهم الشركات الأهلية في خلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، مما يُساعد على الحد من البطالة، والتي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الابتكار، حيث تُقدم الشركات الأهلية حلولًا إبداعية للتحديات التي تواجه المجتمع، مما يُساهم في تعزيز الابتكار، بالإضافة إلى تقديم خدمات اجتماعية ضرورية للمجتمع، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. كما تُساهم الشركات الأهلية في تنمية المناطق الريفية من خلال توفير فرص العمل والخدمات الاجتماعية.
تحديات تواجهها البنوك
ومن بين التحديات التي تواجهها البنوك في انخراطها في عملية تمويل الشركات الأهلية، نقص المعلومات حول الشركات الأهلية، حيث تواجه البنوك صعوبة في تقييم مخاطر تمويل الشركات الأهلية بسبب نقص المعلومات حول هذه الشركات، كما تعتبر الشركات الأهلية ذات مخاطر عالية، مما يُقلق البنوك من إمكانية عدم استرداد أموالها، بالإضافة إلى أن البنوك تواجه تعقيدات إدارية في عملية تمويل الشركات الأهلية، فضلا عن افتقار بعض الشركات الأهلية إلى القدرات الإدارية والفنية اللازمة للنجاح.
ولتوفير المزيد من المعلومات حول الشركات الأهلية، يجب على الحكومة والمؤسسات الدولية العمل على توفير المزيد من المعلومات حول الشركات الأهلية لمساعدة البنوك على تقييم مخاطر تمويلها، كما يجب على الحكومة تقديم الدعم المالي والفني للشركات الأهلية لجعلها أكثر قدرة على جذب التمويل من البنوك، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتمويل الشركات الأهلية لتسهيل عملية الحصول على التمويل، كما يجب على الحكومة والمؤسسات الدولية تقديم برامج تدريبية للشركات الأهلية لمساعدتها على تحسين قدراتها الإدارية والفنية.
ضخ تمويلات
ويعد توفير تمويلات من قبل البنوك للشركات الأهلية أمر ضروري لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث يجب على الحكومة والمؤسسات الدولية العمل على دعم البنوك والشركات الأهلية للتغلب على التحديات التي تواجهها في عملية التمويل.
والجدير بالذكر، انه تم أمس الأول، خلال جلسة عمل لإطارات البنك التونسي للتضامن حول ملف الشركات الأهلية الاتفاق على إضفاء مزيد من المرونة على أشغال اللجان الجهوية وتكثيف دورية الاجتماعات بهدف التقليص في آجال معالجة طلبات التمويل، وتنظيم يوم تكويني لفائدة المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني ورؤساء فروع البنك التونسي للتضامن.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى سبل تطوير آليات التمويل من أجل ملاءمتها مع حاجيات باعثي الشركات الأهلية من بينها مراجعة سقف التمويل وإحداث آلية لمساندة الباعثين في توفير التمويل الذاتي المستوجب، فضلا عن تشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة ذات القدرة التشغيلية والقيمة المضافة العالية على غرار الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والنقل وتجميع وتثمين النفايات.
ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة تمويل الشركات الأهلية خلال سنة 2024، وذلك بفضل تدعيم خط التمويل المحدث للغرض بـ20 مليون دينار، وتزايد الإقبال على تكوين هذه الشركات على الصعيدين المحلي والجهوي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
