لم يقف بعد مسؤولو الدولة على الأرقام المخيفة التي تؤكد توسع سوق الصرف الموازية في تونس والتي بلغت حسب التصريحات الأخيرة لخبراء في الشأن الاقتصادي حدود الـ 22 مليار دينار، ومازالت الدولة تتجاهل مخاطر هذه الظاهرة التي استشرت مؤخرا في البلاد دون أن تعالجها خاصة أنها تعرف الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها..
وأبرز الأسباب حسب المتدخلين في الشأن الاقتصادي تعود إلى قانون الصرف الذي يمنع العديد من التحويلات بما ساهم في خلق قانون صرف موازي، خاصة على المناطق الحدودية للبلاد جنوبا وشمالا، حتى أصبحت الظاهرة على مرأى ومسمع الجميع..
كذلك ارجع العديد من المتدخلين في الأوساط المالية تفشي الظاهرة إلى فشل قانون استقلالية البنك المركزي وكذلك فشل قانون الصرف الذي يمنع كافة أشكال التحويلات مما يفتح المجال أمام هيمنة السوق الموازية.
وأصبحت تداعيات توسع السوق الموازية للصرف تلقي بضلالها سنة بعد سنة حتى أنهكت توازنات البلاد المالية والنقدية وأثرت سلبا على الاقتصاد الوطني، ومن ابرز التداعيات تدهور قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، والنتائج السلبية التي تؤدي إلى اختلال في الميزان التجاري في اتجاه انفلات الأسعار وارتفاع نسبة التضخم...
ولمواجهة هذه الظاهرة اقترحت الأوساط المالية العديد من البرامج والخطط وأهمها تلك التي سنتها الدولة تباعا والتي تخص إحداث مكاتب صرف منظمة تخضع لرقابة البنك المركزي، والتي سمحت نسبيا في تطويق نشاط تداول العملة الصعبة خارج المسالك القانونية منذ سنة 2018، إلا أن هذا الإجراء لم يحل المشكل لأن هذه المكاتب عوضت البنوك في جزء من عملها فيما يتعلق بعملية الصرف، كما أنها تخضع للقانون كالبنوك وأكثر على اعتبار أن عملياتهم محدودة جدًا.
كما أن اغلب المشاريع التي أعلنت عنها الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة لم تفعل وحتى التي في طور الانجاز في مراحله الأولى لم تأت أكلها والتي أهمها تنظيم التجارة الحدودية في مناطق حرة لتستقطب بذلك سوق الصرف... كذلك قرارات البنك المركزي المتعلقة بتغيير الأوراق النقدية وإجراءات استقطاب الادخار واخذ نسب منه للدولة لم تكن ناجعة بالقدر الكافي.
ولتجاوز الظاهرة بأخف الأضرار على اقتصاد البلاد، والتصدي لها، اقترح المتدخلين في الشأن الاقتصادي تغيير العملة لكشف حجم الثروات الموازية، وبالتالي يقع إخضاعها للضرائب، والحد من آفة التهرب الضريبي وتهريب العملة.
وعرفت سوق الصرف الموازية في السنوات الأخيرة توسعا كبيرا في تونس خاصة في المناطق الحدودية في الجنوب والشمال الغربي ولم تجد الحكومات المتعاقبة حلا للحد من هذا التوسع، ليصل اليوم وفي سابقة خطيرة في تاريخ الاقتصاد التونسي حجم الأموال المتداولة في السوق السوداء الـ22 مليار دينار بعد أن كانت في غضون سنتين من قبل لا تتجاوز الـ 6.6 مليار دينار.
والحجم المخيف الذي وصلت إليه سوق الصرف الموازية في تونس يعادل 60 بالمائة من مجموع سوق العملة ليبقى البنك المركزي يتحكم سوى في 40 بالمائة فقط، يتطلب تدخلا عاجلا من الدولة للحد من نزيف السوق الموازية للاستفادة من قيمة هذه الأموال .
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
لم يقف بعد مسؤولو الدولة على الأرقام المخيفة التي تؤكد توسع سوق الصرف الموازية في تونس والتي بلغت حسب التصريحات الأخيرة لخبراء في الشأن الاقتصادي حدود الـ 22 مليار دينار، ومازالت الدولة تتجاهل مخاطر هذه الظاهرة التي استشرت مؤخرا في البلاد دون أن تعالجها خاصة أنها تعرف الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها..
وأبرز الأسباب حسب المتدخلين في الشأن الاقتصادي تعود إلى قانون الصرف الذي يمنع العديد من التحويلات بما ساهم في خلق قانون صرف موازي، خاصة على المناطق الحدودية للبلاد جنوبا وشمالا، حتى أصبحت الظاهرة على مرأى ومسمع الجميع..
كذلك ارجع العديد من المتدخلين في الأوساط المالية تفشي الظاهرة إلى فشل قانون استقلالية البنك المركزي وكذلك فشل قانون الصرف الذي يمنع كافة أشكال التحويلات مما يفتح المجال أمام هيمنة السوق الموازية.
وأصبحت تداعيات توسع السوق الموازية للصرف تلقي بضلالها سنة بعد سنة حتى أنهكت توازنات البلاد المالية والنقدية وأثرت سلبا على الاقتصاد الوطني، ومن ابرز التداعيات تدهور قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، والنتائج السلبية التي تؤدي إلى اختلال في الميزان التجاري في اتجاه انفلات الأسعار وارتفاع نسبة التضخم...
ولمواجهة هذه الظاهرة اقترحت الأوساط المالية العديد من البرامج والخطط وأهمها تلك التي سنتها الدولة تباعا والتي تخص إحداث مكاتب صرف منظمة تخضع لرقابة البنك المركزي، والتي سمحت نسبيا في تطويق نشاط تداول العملة الصعبة خارج المسالك القانونية منذ سنة 2018، إلا أن هذا الإجراء لم يحل المشكل لأن هذه المكاتب عوضت البنوك في جزء من عملها فيما يتعلق بعملية الصرف، كما أنها تخضع للقانون كالبنوك وأكثر على اعتبار أن عملياتهم محدودة جدًا.
كما أن اغلب المشاريع التي أعلنت عنها الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة لم تفعل وحتى التي في طور الانجاز في مراحله الأولى لم تأت أكلها والتي أهمها تنظيم التجارة الحدودية في مناطق حرة لتستقطب بذلك سوق الصرف... كذلك قرارات البنك المركزي المتعلقة بتغيير الأوراق النقدية وإجراءات استقطاب الادخار واخذ نسب منه للدولة لم تكن ناجعة بالقدر الكافي.
ولتجاوز الظاهرة بأخف الأضرار على اقتصاد البلاد، والتصدي لها، اقترح المتدخلين في الشأن الاقتصادي تغيير العملة لكشف حجم الثروات الموازية، وبالتالي يقع إخضاعها للضرائب، والحد من آفة التهرب الضريبي وتهريب العملة.
وعرفت سوق الصرف الموازية في السنوات الأخيرة توسعا كبيرا في تونس خاصة في المناطق الحدودية في الجنوب والشمال الغربي ولم تجد الحكومات المتعاقبة حلا للحد من هذا التوسع، ليصل اليوم وفي سابقة خطيرة في تاريخ الاقتصاد التونسي حجم الأموال المتداولة في السوق السوداء الـ22 مليار دينار بعد أن كانت في غضون سنتين من قبل لا تتجاوز الـ 6.6 مليار دينار.
والحجم المخيف الذي وصلت إليه سوق الصرف الموازية في تونس يعادل 60 بالمائة من مجموع سوق العملة ليبقى البنك المركزي يتحكم سوى في 40 بالمائة فقط، يتطلب تدخلا عاجلا من الدولة للحد من نزيف السوق الموازية للاستفادة من قيمة هذه الأموال .
