اعتزاز النقابيات والنقابيين بالانتماء إلى منظمة حشاد يقابله استنكار لوضع الانكسار والهوان الذي آل إليه الاتحاد
نظم اتحاد المعارضة النقابية يوم السبت 27 جانفي 2024 صباحا تجمعا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بشارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس. وحضر التجمع عدد لا يستهان به من أبناء المنظمة الذين جاؤوا فجر ذلك اليوم من كل جهات البلاد. وأعرب المجتمعون عن قلقهم من الانسداد التام الذي وصل إليه الوضع النقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل.. واستنكروا حال الشلل والتّصدع والانشقاق داخل أغلب هياكل الاتحاد. بالإضافة إلى تدهور الأوضاع المادية والمهنية لعموم الشغالين.
إنّ المتابع للحركة النقابية في بلادنا يلاحظ، دون أن يبذل أيّ جهد، أنّ هناك صمتا شبه مطبق حول ما يجدّ من تطورات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. أزمة تزداد تفاقما يوما بعد يوم منذ ازمة الفصل العشرين من النظام الداخلي وتنظيم المؤتمر الاستثنائي بسوسة ثم المؤتمر العادي بصفاقس. أحداث عاشتها أخيرا بطحاء محمد علي الحاميّ وشارع الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة لم تعلّق عليها قيادة المنظمة الشغيلة ولا غيرها من المنظمات ولا الأحزاب السياسية. لم يصدر أيّ بيان أو توضيح حول ما تعيشه خيمة حشاد من غليان. ولاذ الإعلام بدوره بتغييب الحديث عن هذه المسألة والحال أنها تكتسي أهمية كبيرة.
يناهز عدد المنخرطين والمنخرطات بالاتحاد العام التونسي للشغل بالقطاع العام والخاص الثمانمائة ألف بالإضافة إلى شريحة العمال المتقاعدين. يتساءل هؤلاء عن موقف المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مما تصدره النقابات الأساسية في كثير من جهات البلاد من بيانات. تؤكد هذه البيانات اعتزاز النقابيات والنقابيين بالانتماء إلى منظمة حشاد. لكنها تستنكر بشدة، في الوقت نفسه، وضع الانكسار والهوان الذي آلت إليه. وترفض بيانات النقابات الأساسية رفضا مطلقا محاولات تطويع المنظمة لخدمة أجندات حزبية أو أغراض فئوية والنيل منها في تحالف مشبوه مع البيروقراطية. وتندّد أيضا بسياسة الانفراد بالرأي وضرب استقلالية العمل النقابي التي تنتهجها البيروقراطية مركزيا وجهويا.
وندّدت العديد من البيانات بتعطيل كلّ الاستحقاقات القطاعية مثل الحسم في تحويل المسؤوليات أو تحديد مواعيد المؤتمرات. وهي ممارسة أحالت النقابيين على العطالة وسمحت للسّطلة بالتغول وضرب المكاسب التي ناضل من أجلها أحرار المنظمة وحرّاتها لمدة عقود. ودعت كل البيانات إلى انعقاد مؤتمر استثنائي خارق للعادة ينكبّ على تنقيح القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد وإعادة هيكلته في اتجاه ترسيخ الممارسة الديمقراطية وإعادة الاعتبار إلى القيم النضالية واستقلالية القرار النقابي وقاعديته بفرز قيادة جديدة تحافظ على إرث الرّواد والمؤسسين وتنهض باستحقاقات الشغالين والشغالات كلّها لمواجهة وضعهم الاجتماعي المتردي وتهري مقدرتهم الشرائية.
إنّ مئات الآلاف من النقابيات والنقابيين مازالوا ينتظرون ردّ القيادة النقابية فيما يخص التجمع الذي نظمه اتحاد المعارضة النقابية يوم السبت 27 جانفي 2024 صباحا أمام مقر الاتحاد بشارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.
وعلى العموم، فقد انفضّ من حول القيادة النقابية الحالية التي لا تريد أن ترى أو أن تسمع الأصوات المتعالية من هنا وهناك من كانوا بالأمس درعها وسندها. ونقول لمن يقومون بالتعتيم الإعلامي حول الأزمة الخانقة التي تعيشها المنظمة الشغيلة إنّ حال الغليان في تصاعد وإنّ المستقبل القريب سينبئ بالجديد ولو كره الكارهون وتعاموا عن الحقيقة وصمّوا آذانهم وأغلقوا أفواههم.
مصدّق الشّريف
اعتزاز النقابيات والنقابيين بالانتماء إلى منظمة حشاد يقابله استنكار لوضع الانكسار والهوان الذي آل إليه الاتحاد
نظم اتحاد المعارضة النقابية يوم السبت 27 جانفي 2024 صباحا تجمعا أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بشارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس. وحضر التجمع عدد لا يستهان به من أبناء المنظمة الذين جاؤوا فجر ذلك اليوم من كل جهات البلاد. وأعرب المجتمعون عن قلقهم من الانسداد التام الذي وصل إليه الوضع النقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل.. واستنكروا حال الشلل والتّصدع والانشقاق داخل أغلب هياكل الاتحاد. بالإضافة إلى تدهور الأوضاع المادية والمهنية لعموم الشغالين.
إنّ المتابع للحركة النقابية في بلادنا يلاحظ، دون أن يبذل أيّ جهد، أنّ هناك صمتا شبه مطبق حول ما يجدّ من تطورات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. أزمة تزداد تفاقما يوما بعد يوم منذ ازمة الفصل العشرين من النظام الداخلي وتنظيم المؤتمر الاستثنائي بسوسة ثم المؤتمر العادي بصفاقس. أحداث عاشتها أخيرا بطحاء محمد علي الحاميّ وشارع الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة لم تعلّق عليها قيادة المنظمة الشغيلة ولا غيرها من المنظمات ولا الأحزاب السياسية. لم يصدر أيّ بيان أو توضيح حول ما تعيشه خيمة حشاد من غليان. ولاذ الإعلام بدوره بتغييب الحديث عن هذه المسألة والحال أنها تكتسي أهمية كبيرة.
يناهز عدد المنخرطين والمنخرطات بالاتحاد العام التونسي للشغل بالقطاع العام والخاص الثمانمائة ألف بالإضافة إلى شريحة العمال المتقاعدين. يتساءل هؤلاء عن موقف المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مما تصدره النقابات الأساسية في كثير من جهات البلاد من بيانات. تؤكد هذه البيانات اعتزاز النقابيات والنقابيين بالانتماء إلى منظمة حشاد. لكنها تستنكر بشدة، في الوقت نفسه، وضع الانكسار والهوان الذي آلت إليه. وترفض بيانات النقابات الأساسية رفضا مطلقا محاولات تطويع المنظمة لخدمة أجندات حزبية أو أغراض فئوية والنيل منها في تحالف مشبوه مع البيروقراطية. وتندّد أيضا بسياسة الانفراد بالرأي وضرب استقلالية العمل النقابي التي تنتهجها البيروقراطية مركزيا وجهويا.
وندّدت العديد من البيانات بتعطيل كلّ الاستحقاقات القطاعية مثل الحسم في تحويل المسؤوليات أو تحديد مواعيد المؤتمرات. وهي ممارسة أحالت النقابيين على العطالة وسمحت للسّطلة بالتغول وضرب المكاسب التي ناضل من أجلها أحرار المنظمة وحرّاتها لمدة عقود. ودعت كل البيانات إلى انعقاد مؤتمر استثنائي خارق للعادة ينكبّ على تنقيح القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد وإعادة هيكلته في اتجاه ترسيخ الممارسة الديمقراطية وإعادة الاعتبار إلى القيم النضالية واستقلالية القرار النقابي وقاعديته بفرز قيادة جديدة تحافظ على إرث الرّواد والمؤسسين وتنهض باستحقاقات الشغالين والشغالات كلّها لمواجهة وضعهم الاجتماعي المتردي وتهري مقدرتهم الشرائية.
إنّ مئات الآلاف من النقابيات والنقابيين مازالوا ينتظرون ردّ القيادة النقابية فيما يخص التجمع الذي نظمه اتحاد المعارضة النقابية يوم السبت 27 جانفي 2024 صباحا أمام مقر الاتحاد بشارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.
وعلى العموم، فقد انفضّ من حول القيادة النقابية الحالية التي لا تريد أن ترى أو أن تسمع الأصوات المتعالية من هنا وهناك من كانوا بالأمس درعها وسندها. ونقول لمن يقومون بالتعتيم الإعلامي حول الأزمة الخانقة التي تعيشها المنظمة الشغيلة إنّ حال الغليان في تصاعد وإنّ المستقبل القريب سينبئ بالجديد ولو كره الكارهون وتعاموا عن الحقيقة وصمّوا آذانهم وأغلقوا أفواههم.
.jpg)