* "أونروا": للمرة الأولى نسمع عن مواجهة المجاعة في القطاع
*منظمات دولية تدعو لوقف "العقاب الجماعي" وتطالب بتدفق المساعدات الى غزة
*تشكيك أمريكي في عدد الشهداء..
عواصم (وكالات). طالبت منظمات دولية أمس الجمعة بوقف العقاب الجماعي لسكان غزة بوصفه جريمة حرب، وحذّرت من تفاقم الوضع الإنساني، وطلبت تدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر الذي يتعرض منذ 3 أسابيع لقصف إسرائيلي خلّف حتى الآن أكثر من 7300 شهيد وما يزيد عن 18 ألف مصاب، وتسبب في دمار واسع بالبنية التحتية مما جعل الحياة الطبيعية تتوقف في القطاع المحاصر.
ففي مؤتمر صحفي أسبوعي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، طالبت المتحدثة باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني إسرائيل بوضع حد فوري للعقاب الجماعي لسكان غزة، مؤكدة أن العقاب الجماعي يعدّ جريمة حرب.
وأضافت شمداساني "نحن قلقون من أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب. إننا قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة".
وخلال المؤتمر الصحفي، قالت وكالات أممية إن هناك كارثة إنسانية في حق أكثر من مليوني شخص بقطاع غزة، وشددت على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين، مشيرة إلى أنه لا توجد أي منطقة آمنة في القطاع.
تدفق المساعدات
وبالتزامن، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني إن هناك حاجة إلى تدفق المساعدات إلى غزة بشكل مستمر وغير متقطع، مضيفا أنه "للمرة الأولى نسمع عن مواجهة أشخاص المجاعة في القطاع".
ووصف لازاريني المساعدات القليلة التي دخلت غزة على 3 دفعات حتى الآن بأنها فتاتٌ، مؤكدا أنها لن تحدث فارقا للسكان، محذرا من أن القطاع على شفير كارثة، مع خطر تفشي الأمراض في غياب المساعدات والوقود.
وأشار إلى أن الأونروا لن تكون قادرة على استكمال أعمالها في قطاع غزة دون تأمين الوقود.
كما أشار المسؤول الأممي إلى مقتل 57 من موظفي وكالة الأونروا جراء القصف الإسرائيلي على غزة، داعيا إلى حماية المدنيين والمستشفيات خلال الهجمات.
وفي الإطار، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز من أنه لا مكان آمنا في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المركز منذ 7 أكتوبر الجاري، وطالبت بحماية المدنيين.
وقالت هاستينغز إن الأمم المتحدة تعتزم تأمين المساعدة للذين يحتاجون إليها في "مكان وجودهم"، وتوقعت عبور 8 شاحنات جديدة تحمل مساعدات إلى قطاع غزة، في قافلة هي الرابعة من نوعها.
بدورها، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تسهيل الوصول المستدام والآمن للإمدادات والمواد اللازمة إلى غزة.
وفي السياق، حذرت منظمة أوكسفام من أن استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة لا يمكن تسويغه، في الوقت الذي قدرت فيه منظمة الصحة العالمية أن هناك ألف شخص لا يزالون تحت الأنقاض في غزة.
ووصف وزير الخارجية النرويجي إسبنبارثإيدا الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، مؤكدا دعم بلاده إنشاء ممر إنساني.
فتح معبر رفح
في غضون ذلك، طالب المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة مصر بفتح معبر رفح.
كما طالب باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة المنظومة الصحية المنهارة.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أكدت خروج 8 مستشفيات عن الخدمة، من أصل 24 مستشفى في القطاع.
وأكد مسؤولون فلسطينيون ودوليون أن هذه المساعدات ليست سوى قطرة في بحر احتياجات سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
تشكيك أمريكي
من جانبه شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن في أعداد الشهداء التي يقدمها المسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة، لكن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان تعتبرها دقيقة إلى حد كبير وموثوقة تاريخيا.
وعلى الرغم من عدم وجود خلاف على أن الهجمات الإسرائيلية على غزة قتلت الكثيرين بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، قال بايدن يوم الأربعاء إنه "لا يثق في العدد الذي يعلنه الفلسطينيون"، بدون توضيح السبب.
وردت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس بنشر وثيقة من 212 صفحة يوم الخميس تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية أكثر من 7000 فلسطيني قُتلوا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
ولم تتمكن المنظمات الدولية، مع أن بعضها يعمل في غزة، ولا وسائل الإعلام العالمية بما في ذلك رويترز من التحقق من هذه الأرقام لكن الصحفيين شاهدوا أعدادا كبيرة من الجثث.
وتقول الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إن الأعداد النهائية يمكن أن تختلف قليلا عن تلك التي تعلن عنها وزارة الصحة في غزة بعد الهجمات مباشرة، لكنها تثق بها بوجه عام.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أرسل إلى رويترز "نواصل إدراج بياناتهم في تقاريرنا ومن الواضح أنها تستند إلى مصادر".
وأضاف البيان "من المستحيل تقريبا في الوقت الحالي تقديم أي تحقق من جانب الأمم المتحدة على أساس يومي".
وقال مايكل رايان المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، الذي يتخذ من جنيف مقرا، الأسبوع الماضي إن الأرقام التي نشرها الجانبان "قد لا تكون دقيقة تماما عند صدورها لحظة بلحظة، لكنها تعكس بشكل عام مستوى الوفيات والإصابات في جانبي هذا الصراع".
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا إن أعداد القتلى موثوقة بشكل عام، وإنها لم تجد تناقضات كبيرة عند التحقق بشأن الضربات السابقة على غزة.
وقال عمر شاكر، مدير هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين "من الجدير بالذكر أن الأرقام التي تصدر منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول متسقة بشكل عام أو في إطار المنطق الذي يمكن للمرء توقعه لأعداد القتلى، نظرا لكثافة القصف في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان".
وقال لرويترز "هذه الأرقام تتماشى مع ما يمكن توقعه في ضوء ما نراه على الأرض من خلال ما يقوله الشهود وصور الأقمار الصناعية وغيرها".
ومما يؤكد الصعوبات في حساب عدد القتلى، قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن المنظمة تلقت تقديرات بأن هناك نحو ألف جثة لم يتم تحديد هوياتها لا تزال تحت الأنقاض في غزة ولم تدرج بعد في عدد القتلى. ولم يحدد المسؤول مصدرا لهذا.
ولم تتغير الطريقة التي تعلن بها السلطات الفلسطينية عن الخسائر البشرية بشكل كبير منذ الصراع الكبير السابق بين إسرائيل وحماس في عام 2014، عندما لم تكن الأرقام المقدمة من مختلف السلطات مختلفة كثيرا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير على موقعها الإلكتروني يوم الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2015 إن عدد القتلى في الصراع الذي دار في يوليو تموز وأغسطس آب 2014 في غزة بلغ 2322 شخصا.
وأفادت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بأن 2251 فلسطينيا قتلوا.
وعلى الرغم من أن إسرائيل ألقت باللوم على حماس في سقوط معظم القتلى في ذلك الوقت في غزة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تقرير عقب الصراع إن 2125 فلسطينيا قتلوا في غزة، وفقا للبيانات التي جمعها الجيش.
وقال مركز القدس للشؤون العامة، وهو مركز أبحاث إسرائيلي، إن أكثر من 2100 فلسطيني قتلوا، في حين قدرت منظمة بتسيلم الحقوقية عدد القتلى بنحو 2202.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي هذا الأسبوع إن وزارة الصحة في غزة "تضخم باستمرار عدد القتلى المدنيين... وتم اكتشاف كذبها في الماضي".
وأشار المتحدث إلى طريقة تعامل الوزارة مع الهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة يوم 17 أكتوبر تشرين الأول، والذي ألقى كل طرف بالمسؤولية فيه على الآخر، قائلا إن الوزارة أبلغت في البداية عن مقتل 500 شخص لكنها خفضت العدد لاحقا إلى 471.
وقدر تقرير للمخابرات الأمريكية تم رفع السرية عنه واطلعت عليه رويترز عدد قتلى الهجوم على المستشفى بأنه "على الأرجح عند الحد الأدنى من نطاق 100 إلى 300". وقال مسؤول إسرائيلي إن عدد القتلى يبدو "عدة عشرات".وقال مسؤولون فلسطينيون إن حساب عدد قتلى الهجوم صعب لأن بعض الضحايا قطعوا إلى أشلاء.
* "أونروا": للمرة الأولى نسمع عن مواجهة المجاعة في القطاع
*منظمات دولية تدعو لوقف "العقاب الجماعي" وتطالب بتدفق المساعدات الى غزة
*تشكيك أمريكي في عدد الشهداء..
عواصم (وكالات). طالبت منظمات دولية أمس الجمعة بوقف العقاب الجماعي لسكان غزة بوصفه جريمة حرب، وحذّرت من تفاقم الوضع الإنساني، وطلبت تدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر الذي يتعرض منذ 3 أسابيع لقصف إسرائيلي خلّف حتى الآن أكثر من 7300 شهيد وما يزيد عن 18 ألف مصاب، وتسبب في دمار واسع بالبنية التحتية مما جعل الحياة الطبيعية تتوقف في القطاع المحاصر.
ففي مؤتمر صحفي أسبوعي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، طالبت المتحدثة باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان رافينا شمداساني إسرائيل بوضع حد فوري للعقاب الجماعي لسكان غزة، مؤكدة أن العقاب الجماعي يعدّ جريمة حرب.
وأضافت شمداساني "نحن قلقون من أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب. إننا قلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة".
وخلال المؤتمر الصحفي، قالت وكالات أممية إن هناك كارثة إنسانية في حق أكثر من مليوني شخص بقطاع غزة، وشددت على ضرورة إنهاء معاناة المدنيين، مشيرة إلى أنه لا توجد أي منطقة آمنة في القطاع.
تدفق المساعدات
وبالتزامن، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني إن هناك حاجة إلى تدفق المساعدات إلى غزة بشكل مستمر وغير متقطع، مضيفا أنه "للمرة الأولى نسمع عن مواجهة أشخاص المجاعة في القطاع".
ووصف لازاريني المساعدات القليلة التي دخلت غزة على 3 دفعات حتى الآن بأنها فتاتٌ، مؤكدا أنها لن تحدث فارقا للسكان، محذرا من أن القطاع على شفير كارثة، مع خطر تفشي الأمراض في غياب المساعدات والوقود.
وأشار إلى أن الأونروا لن تكون قادرة على استكمال أعمالها في قطاع غزة دون تأمين الوقود.
كما أشار المسؤول الأممي إلى مقتل 57 من موظفي وكالة الأونروا جراء القصف الإسرائيلي على غزة، داعيا إلى حماية المدنيين والمستشفيات خلال الهجمات.
وفي الإطار، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز من أنه لا مكان آمنا في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المركز منذ 7 أكتوبر الجاري، وطالبت بحماية المدنيين.
وقالت هاستينغز إن الأمم المتحدة تعتزم تأمين المساعدة للذين يحتاجون إليها في "مكان وجودهم"، وتوقعت عبور 8 شاحنات جديدة تحمل مساعدات إلى قطاع غزة، في قافلة هي الرابعة من نوعها.
بدورها، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تسهيل الوصول المستدام والآمن للإمدادات والمواد اللازمة إلى غزة.
وفي السياق، حذرت منظمة أوكسفام من أن استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة لا يمكن تسويغه، في الوقت الذي قدرت فيه منظمة الصحة العالمية أن هناك ألف شخص لا يزالون تحت الأنقاض في غزة.
ووصف وزير الخارجية النرويجي إسبنبارثإيدا الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، مؤكدا دعم بلاده إنشاء ممر إنساني.
فتح معبر رفح
في غضون ذلك، طالب المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة مصر بفتح معبر رفح.
كما طالب باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة المنظومة الصحية المنهارة.
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أكدت خروج 8 مستشفيات عن الخدمة، من أصل 24 مستشفى في القطاع.
وأكد مسؤولون فلسطينيون ودوليون أن هذه المساعدات ليست سوى قطرة في بحر احتياجات سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
تشكيك أمريكي
من جانبه شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن في أعداد الشهداء التي يقدمها المسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة، لكن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان تعتبرها دقيقة إلى حد كبير وموثوقة تاريخيا.
وعلى الرغم من عدم وجود خلاف على أن الهجمات الإسرائيلية على غزة قتلت الكثيرين بعد أن شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، قال بايدن يوم الأربعاء إنه "لا يثق في العدد الذي يعلنه الفلسطينيون"، بدون توضيح السبب.
وردت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس بنشر وثيقة من 212 صفحة يوم الخميس تضم أسماء وأرقام بطاقات هوية أكثر من 7000 فلسطيني قُتلوا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
ولم تتمكن المنظمات الدولية، مع أن بعضها يعمل في غزة، ولا وسائل الإعلام العالمية بما في ذلك رويترز من التحقق من هذه الأرقام لكن الصحفيين شاهدوا أعدادا كبيرة من الجثث.
وتقول الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إن الأعداد النهائية يمكن أن تختلف قليلا عن تلك التي تعلن عنها وزارة الصحة في غزة بعد الهجمات مباشرة، لكنها تثق بها بوجه عام.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أرسل إلى رويترز "نواصل إدراج بياناتهم في تقاريرنا ومن الواضح أنها تستند إلى مصادر".
وأضاف البيان "من المستحيل تقريبا في الوقت الحالي تقديم أي تحقق من جانب الأمم المتحدة على أساس يومي".
وقال مايكل رايان المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، الذي يتخذ من جنيف مقرا، الأسبوع الماضي إن الأرقام التي نشرها الجانبان "قد لا تكون دقيقة تماما عند صدورها لحظة بلحظة، لكنها تعكس بشكل عام مستوى الوفيات والإصابات في جانبي هذا الصراع".
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا إن أعداد القتلى موثوقة بشكل عام، وإنها لم تجد تناقضات كبيرة عند التحقق بشأن الضربات السابقة على غزة.
وقال عمر شاكر، مدير هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين "من الجدير بالذكر أن الأرقام التي تصدر منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول متسقة بشكل عام أو في إطار المنطق الذي يمكن للمرء توقعه لأعداد القتلى، نظرا لكثافة القصف في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان".
وقال لرويترز "هذه الأرقام تتماشى مع ما يمكن توقعه في ضوء ما نراه على الأرض من خلال ما يقوله الشهود وصور الأقمار الصناعية وغيرها".
ومما يؤكد الصعوبات في حساب عدد القتلى، قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن المنظمة تلقت تقديرات بأن هناك نحو ألف جثة لم يتم تحديد هوياتها لا تزال تحت الأنقاض في غزة ولم تدرج بعد في عدد القتلى. ولم يحدد المسؤول مصدرا لهذا.
ولم تتغير الطريقة التي تعلن بها السلطات الفلسطينية عن الخسائر البشرية بشكل كبير منذ الصراع الكبير السابق بين إسرائيل وحماس في عام 2014، عندما لم تكن الأرقام المقدمة من مختلف السلطات مختلفة كثيرا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير على موقعها الإلكتروني يوم الثالث من نوفمبر تشرين الثاني 2015 إن عدد القتلى في الصراع الذي دار في يوليو تموز وأغسطس آب 2014 في غزة بلغ 2322 شخصا.
وأفادت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بأن 2251 فلسطينيا قتلوا.
وعلى الرغم من أن إسرائيل ألقت باللوم على حماس في سقوط معظم القتلى في ذلك الوقت في غزة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تقرير عقب الصراع إن 2125 فلسطينيا قتلوا في غزة، وفقا للبيانات التي جمعها الجيش.
وقال مركز القدس للشؤون العامة، وهو مركز أبحاث إسرائيلي، إن أكثر من 2100 فلسطيني قتلوا، في حين قدرت منظمة بتسيلم الحقوقية عدد القتلى بنحو 2202.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي هذا الأسبوع إن وزارة الصحة في غزة "تضخم باستمرار عدد القتلى المدنيين... وتم اكتشاف كذبها في الماضي".
وأشار المتحدث إلى طريقة تعامل الوزارة مع الهجوم على المستشفى الأهلي العربي في غزة يوم 17 أكتوبر تشرين الأول، والذي ألقى كل طرف بالمسؤولية فيه على الآخر، قائلا إن الوزارة أبلغت في البداية عن مقتل 500 شخص لكنها خفضت العدد لاحقا إلى 471.
وقدر تقرير للمخابرات الأمريكية تم رفع السرية عنه واطلعت عليه رويترز عدد قتلى الهجوم على المستشفى بأنه "على الأرجح عند الحد الأدنى من نطاق 100 إلى 300". وقال مسؤول إسرائيلي إن عدد القتلى يبدو "عدة عشرات".وقال مسؤولون فلسطينيون إن حساب عدد قتلى الهجوم صعب لأن بعض الضحايا قطعوا إلى أشلاء.
