اتحاد الفلاحين يتوقع موسم حبوب كارثي بتراجع حاد في الإنتاج خلال هذا الموسم يقدر بحوالي 75 بالمائة
تونس- الصباح
مع تأكد حالة الجفاف في تونس والتي بلغت حالة غير مسبوقة خلال هذه الموسم الفلاحي الحالي، خاصة مع انخفاض منسوب السدود لمستويات قياسية بلغت 100 بالمائة في بعض السدود الكبرى، بسبب نقص مياه الأمطار، لم يعد أمام السلطة التنفيذية إلا إعلان حالة الجائحة العامة وذلك للموسم الفلاحي الثالث على التوالي، على اعتبار أنه تم تباعا إعلان حالة الجائحة خلال مواسم 2020/2021 و2021/2022.
وكان من المتوقع أن تعلن الحكومة (أو رئاسة الجمهورية)، حالة الجائحة التي يتم بمقتضاها تفعيل صندوق تعويض الفلاحين والمزارعين من الأضرار الناجمة عن حالة الجفاف، وذلك خلال بداية الموسم الفلاحي الحالي، إلا أن الإعلان بشكل رسمي ما زال لم يصدر بعد.
ويشكو الفلاحون التونسيون والهياكل الممثلة لهم مثل اتحاد الفلاحين، ونقابة الفلاحين، من الأضرار الفادحة التي لحقت بنشاطهم وتسبب الجفاف في نقص الإنتاج وتضرر الأشجار المثمرة ونقص المساحات الزراعية، خاصة بعد أن قررت وزارة الفلاحة مؤخرا ما يشبه حالة الطوارئ المائية في البلاد، وأقرت إجراءات صارمة منها تحجير استعمال اسغلال مياه الشرب في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود. وبرّرت الوزارة هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.
غير أن الفلاحين ينتظرون إعلانا رئاسيا بإقرار حالة الجائحة لتعويض جزء من خسائرهم المتراكمة، علما أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد استقبل يوم 14 أفريل 2023 بقصر قرطاج، عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وتناول اللقاء ''مسألة الشحّ المائي وما يجب اتخاذه من قرارات لمواجهة هذا الوضع والتحسب مستقبلا لمثل هذه الأوضاع''، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة.
وكان مساعد رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري حاتم المنسي، قد أكد أن القطاع الفلاحي في تونس يمر بسنة استثنائية بسبب استمرار حالة الجفاف. وشدد في تصريح إعلامي أن الوضع يستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان ديمومة القطاعات الناشطة في المجال الفلاحي، خاصة منها الزراعات الكبرى، داعيا إلى مرافقة الفلاحين وتفعيل صندوق الجوائح وعقد مجلس وزاري خاص بالقطاعات المنكوبة..
ويتوقع اتحاد الفلاحين موسما حبوب كارثي بتراجع حاد في الإنتاج خلال هذا المسوم يقدر بحوالي 75 بالمائة بسبب الجفاف الحاد.
يذكر أنه صدر بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بالرائد الرسمي، أمر رئاسي عدد 36 لسنة 2023، يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، نتيجة الجفاف خلال موسم 2021 -2022، ويشمل تدخل الصندوق عددا من المناطق الزراعات الكبرى خاصة بولايات الشمال والأشجار المثمرة خاصة بولايات الوسط والجنوب..
كما صدر أمر حكومي مماثل في أكتوبر 2020 أقر الجفاف الحاصل على الزراعات الكبرى خلال سنة 2020 مناطق جائحة مما جعلها معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وكان كاتب الدولة الأسبق للموارد المائية وخبير المياه عبد الله الرابحي قد دعا إلى "الإعلان رسميا عن حالة الجفاف في تونس".
وشدد في حوار أدلى به إلى (وات) على ضرورة التفاعل السريع مع الوضع قبل نهاية شهر فيفري 2023، نظرا لضيق الوقت وعدم وجود هامش كاف للتصرف.
وقال إن موسم 2022-2023 حتى الآن كان استثنائيا حيث اتسم بقلة التساقطات واستمرار حالة الجفاف لثلاث سنوات متتالية.
وأوضح أنه منذ مطلع سبتمبر وحتى نهاية جانفي (2023) لم يبلغ معدل تساقطات الأمطار على الصعيد الوطني سوى 33 بالمائة من المعدل الموسمي لنفس الفترة من السنة، وقد انعكست قلة الأمطار بشكل ملحوظ على احتياطي المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه السدود).
ويعد وضع السدود اليوم خطيرا، فحتى نهاية أفريل الجاري لم يتجاوز المخزون الجملي للسدود 715 مليون متر مكعب مقابل حوالي 1200 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض يقدر بأكثر من 38 بالمائة، وهو أدنى مستوى تم تسجيله خلال العشرية الماضية.
تعويضات تفوق 30 مليون دينار من صندوق الجوائح
صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية هو صندوق محدث بموجب قانون المالية لسنة 2018 وبدأ تفعيله بتاريخ 28 أكتوبر 2019. ويهدف إلى المساهمة في تعويض الأضرار التي تلحق بالمنخرطين من فلاحين أو بحارة جراء الجوائح الطبيعية التي يشملها محال تدخل الصندوق.
ويتمثل التعويض في استرجاع جزء من قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج التي تحملها المصرّح المنخرط من جراء جائحة منذ بداية المواسم الفلاحية أو دورات الإنتاج إلى حين حصول الضرر المصرّح به. ويمكّن هذا الصندوق إجمالًا من تعويض الفلاحين بما قدره 60 في المائة على أقصى حدّ من قيمة المنتوج أو من كلفة الإنتاج.
ويتوزع تمويل الصندوق بين مساهمة سنوية من الدولة بقيمة 30 مليون دينار ومساهمة الفلاحين بـ 2.5 في المائة من قيمة المنتوج أو من كلفة الإنتاج إضافة إلى معلوم تضامني يقدّر بـ 1 في المائة على بعض المنتجات الفلاحية مثل الحبوب عن طريق ديوان الحبوب والخضر والغلال عن طريق السوق المركزية والزيتون عن طريق ديوان الزيت.
ويغطي الصندوق التعويضي ست جوائح هي الجليدة، والجفاف، والعواصف، والرياح، والثلوج والفيضانات فيما تبقى عمومًا نوعية الجوائح التي يمكن إضافتها من مشمولات اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.
وقال اتحاد الفلاحين مؤخرا إنه تم حصر القائمة النهائية للمتضررين من الجوائح الطبيعية وتحديدا جائحتي الجليدة والجفاف لموسم 2021/2022 وبلغ عددهم 2000 فلاح وقدرت قيمة التعويضات بنحو 29.2مليون دينار .
وكانت وزارة الفلاحة قد قدرت في 2019 أن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف والمخاطر المناخية الأخرى كالبرد والرياح والمخاطر غير المناخية كالحريق والسرقة والأمراض والأوبئة وأن جميعها تتسبب سنويا في خسائر مالية كبيرة للفلاحة وللفلاحين، وقد قدرت قيمة الأضرار الجملية الناجمة عن الجوائح الطبيعية خلال السنوات الثمانية الأخيرة بحوالي 345 مليون دينار.
رفيق بن عبد الله
اتحاد الفلاحين يتوقع موسم حبوب كارثي بتراجع حاد في الإنتاج خلال هذا الموسم يقدر بحوالي 75 بالمائة
تونس- الصباح
مع تأكد حالة الجفاف في تونس والتي بلغت حالة غير مسبوقة خلال هذه الموسم الفلاحي الحالي، خاصة مع انخفاض منسوب السدود لمستويات قياسية بلغت 100 بالمائة في بعض السدود الكبرى، بسبب نقص مياه الأمطار، لم يعد أمام السلطة التنفيذية إلا إعلان حالة الجائحة العامة وذلك للموسم الفلاحي الثالث على التوالي، على اعتبار أنه تم تباعا إعلان حالة الجائحة خلال مواسم 2020/2021 و2021/2022.
وكان من المتوقع أن تعلن الحكومة (أو رئاسة الجمهورية)، حالة الجائحة التي يتم بمقتضاها تفعيل صندوق تعويض الفلاحين والمزارعين من الأضرار الناجمة عن حالة الجفاف، وذلك خلال بداية الموسم الفلاحي الحالي، إلا أن الإعلان بشكل رسمي ما زال لم يصدر بعد.
ويشكو الفلاحون التونسيون والهياكل الممثلة لهم مثل اتحاد الفلاحين، ونقابة الفلاحين، من الأضرار الفادحة التي لحقت بنشاطهم وتسبب الجفاف في نقص الإنتاج وتضرر الأشجار المثمرة ونقص المساحات الزراعية، خاصة بعد أن قررت وزارة الفلاحة مؤخرا ما يشبه حالة الطوارئ المائية في البلاد، وأقرت إجراءات صارمة منها تحجير استعمال اسغلال مياه الشرب في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات.
وتأتي هذه الإجراءات بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ سنوات وفي ظلّ النقص الكبير في الموارد المائية بالسدود. وبرّرت الوزارة هذه القرارات بالتأثيرات السلبية لسنوات الجفاف على تغذية الموائد المائية الجوفية وتدني مستوى منسوبها.
غير أن الفلاحين ينتظرون إعلانا رئاسيا بإقرار حالة الجائحة لتعويض جزء من خسائرهم المتراكمة، علما أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان قد استقبل يوم 14 أفريل 2023 بقصر قرطاج، عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وتناول اللقاء ''مسألة الشحّ المائي وما يجب اتخاذه من قرارات لمواجهة هذا الوضع والتحسب مستقبلا لمثل هذه الأوضاع''، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة.
وكان مساعد رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري حاتم المنسي، قد أكد أن القطاع الفلاحي في تونس يمر بسنة استثنائية بسبب استمرار حالة الجفاف. وشدد في تصريح إعلامي أن الوضع يستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان ديمومة القطاعات الناشطة في المجال الفلاحي، خاصة منها الزراعات الكبرى، داعيا إلى مرافقة الفلاحين وتفعيل صندوق الجوائح وعقد مجلس وزاري خاص بالقطاعات المنكوبة..
ويتوقع اتحاد الفلاحين موسما حبوب كارثي بتراجع حاد في الإنتاج خلال هذا المسوم يقدر بحوالي 75 بالمائة بسبب الجفاف الحاد.
يذكر أنه صدر بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بالرائد الرسمي، أمر رئاسي عدد 36 لسنة 2023، يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، نتيجة الجفاف خلال موسم 2021 -2022، ويشمل تدخل الصندوق عددا من المناطق الزراعات الكبرى خاصة بولايات الشمال والأشجار المثمرة خاصة بولايات الوسط والجنوب..
كما صدر أمر حكومي مماثل في أكتوبر 2020 أقر الجفاف الحاصل على الزراعات الكبرى خلال سنة 2020 مناطق جائحة مما جعلها معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
وكان كاتب الدولة الأسبق للموارد المائية وخبير المياه عبد الله الرابحي قد دعا إلى "الإعلان رسميا عن حالة الجفاف في تونس".
وشدد في حوار أدلى به إلى (وات) على ضرورة التفاعل السريع مع الوضع قبل نهاية شهر فيفري 2023، نظرا لضيق الوقت وعدم وجود هامش كاف للتصرف.
وقال إن موسم 2022-2023 حتى الآن كان استثنائيا حيث اتسم بقلة التساقطات واستمرار حالة الجفاف لثلاث سنوات متتالية.
وأوضح أنه منذ مطلع سبتمبر وحتى نهاية جانفي (2023) لم يبلغ معدل تساقطات الأمطار على الصعيد الوطني سوى 33 بالمائة من المعدل الموسمي لنفس الفترة من السنة، وقد انعكست قلة الأمطار بشكل ملحوظ على احتياطي المياه الجوفية والمياه السطحية (مياه السدود).
ويعد وضع السدود اليوم خطيرا، فحتى نهاية أفريل الجاري لم يتجاوز المخزون الجملي للسدود 715 مليون متر مكعب مقابل حوالي 1200 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض يقدر بأكثر من 38 بالمائة، وهو أدنى مستوى تم تسجيله خلال العشرية الماضية.
تعويضات تفوق 30 مليون دينار من صندوق الجوائح
صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية هو صندوق محدث بموجب قانون المالية لسنة 2018 وبدأ تفعيله بتاريخ 28 أكتوبر 2019. ويهدف إلى المساهمة في تعويض الأضرار التي تلحق بالمنخرطين من فلاحين أو بحارة جراء الجوائح الطبيعية التي يشملها محال تدخل الصندوق.
ويتمثل التعويض في استرجاع جزء من قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج التي تحملها المصرّح المنخرط من جراء جائحة منذ بداية المواسم الفلاحية أو دورات الإنتاج إلى حين حصول الضرر المصرّح به. ويمكّن هذا الصندوق إجمالًا من تعويض الفلاحين بما قدره 60 في المائة على أقصى حدّ من قيمة المنتوج أو من كلفة الإنتاج.
ويتوزع تمويل الصندوق بين مساهمة سنوية من الدولة بقيمة 30 مليون دينار ومساهمة الفلاحين بـ 2.5 في المائة من قيمة المنتوج أو من كلفة الإنتاج إضافة إلى معلوم تضامني يقدّر بـ 1 في المائة على بعض المنتجات الفلاحية مثل الحبوب عن طريق ديوان الحبوب والخضر والغلال عن طريق السوق المركزية والزيتون عن طريق ديوان الزيت.
ويغطي الصندوق التعويضي ست جوائح هي الجليدة، والجفاف، والعواصف، والرياح، والثلوج والفيضانات فيما تبقى عمومًا نوعية الجوائح التي يمكن إضافتها من مشمولات اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية.
وقال اتحاد الفلاحين مؤخرا إنه تم حصر القائمة النهائية للمتضررين من الجوائح الطبيعية وتحديدا جائحتي الجليدة والجفاف لموسم 2021/2022 وبلغ عددهم 2000 فلاح وقدرت قيمة التعويضات بنحو 29.2مليون دينار .
وكانت وزارة الفلاحة قد قدرت في 2019 أن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف والمخاطر المناخية الأخرى كالبرد والرياح والمخاطر غير المناخية كالحريق والسرقة والأمراض والأوبئة وأن جميعها تتسبب سنويا في خسائر مالية كبيرة للفلاحة وللفلاحين، وقد قدرت قيمة الأضرار الجملية الناجمة عن الجوائح الطبيعية خلال السنوات الثمانية الأخيرة بحوالي 345 مليون دينار.
