في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المؤسسات و الشركات في تونس تبرز وسائل الدفع المالي كمعضلة كبرى تكبّل الاستثمار بصفة عامة فهي متخلفة مقارنة بمثيلاتها في عدد من الدول حيث لايزال استعمال الصكوك البنكية أو ما يعرف بـ"الشيكات" الوسيلة الوحيدة في التعاملات التجارية بين التونسيين .
وفي الوقت الذي بدأ يتم التخلّي فيه عن استعمال "الشيكات" وتجريدها من الصبغة الجنائية التي تحكمها في عدد كبير من الدول لاتزال في تونس تحصد الضحايا يوميا وتزجّ بالالاف في السجون وهو ما يحتّم التسريع في تغيير قوانين الشيك في تونس سواء كان دفعا أو صرفا .و السبب في ذلك شح السيولة النقدية لدى الشركات والافراد وكذلك الجهل بمآلات الشيكات وخطورتها بصيغتها القانونية الحالية. وهذا ما جعل الجميع بنادون بضرورة سن قانون جديد للشيكات .
الصكوك البنكية "الشيكات"
يعتبر الصّك او الشيك "Chèque" وسيلة دفع رائجة تسهّل تسديد معلوم الشّراء. و يجب أن يتضمّن الصّك المعلومات التّالية ليكون قابلا للاستعمال:
إسم المستفيد وتحديد المبلغ بالحروف والأرقام ومكان وتاريخ إصدار الصّك وتوقيع صاحبه ولا يشترط فيه كتابة التاريخ لسحبه فهذه بدعة تونسية تدخل في خانة ما يسمّى بـ"شيك الضمان" فالتاريخ لا معنى له وقانونيا يمكن سحب الشيك في أي وقت حال تسلّمه والأصل أن يكون تاريخ التنصيص على تاريخ السحب أجلا للخلاص. مع العلم أن الصّك صالح لمدّة لا تتجاوز ثلاث سنوات وأسبوعا.ويجب أن يكون التّوقيع مطابقا للذي تمّ تسجيله بالبنك كما يستلزم في حال تغييره إعلان الفرع.
ومن المهم التذكير أن متسلّم الشيك ومسلّمه فيما يعرف بشيك الضمان يعدّان مخطئان ويتعرضان للعقوبات القانونية لكنّنا في تونس مع الأسف نحاسب و نحاكم صاحب الشيك دون متسلّمه الذي يعدّ شريكا في الجرم أيضا. وبالتالي فلابدّ من تغيير لقانون الشيكات هذا و الذي يعدّ ضحاياها بعشرات الآلاف حيث تعد جريمة الشيك دون رصيد الأكثر شيوعا في تونس اذ يقبع اليوم في السجون أكثر من 6 آلاف شخص داخل السجون بهذه التهمة فضلا عن فرار المئات الى خارج تونس والاف المفتّش عنهم من الذين صدرا بحقهم أحكاما غيابية تصل الى عشرات السنوات.
ووفق أخر الاحصائيات فان أكثر من 45 بالمائة من المعاملات المالية في تونس تتم عبر الشيكات وهو ما يؤكد أن هذه الوسيلة لاتزال تحتفظ بالثقة بين المتعاملين،ويصل عدد الشيكات المتداولة سنويا تصل إلى 26 مليون شيكا.
ضحايا بالجملة والتفصيل
لا شكّ أن قانون العقوبات المتعلق بالشيك دون رصيد يعدّ الأغرب والأقسى والأكثر تخلفا في تونس مقارنة بدول أخرى كثيرة حيث"يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية تساوي مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك..." كما نصّ على ذلك الفصل 411 من المجلة التجارية".
وبناء عليه فان جريمة اصدار شيك بدون رصيد تتحقق اذا كان الرصيد الموجود لدى البنك المسحوب عليه أقل من المبلغ الذي صدر به الشيك. رغم أن بعض التشريعات الأخرى، خلافا للتشريع التونسي، تنصّ على الفصل بين حالة انتفاء الرصيد وعدم كفايته. ومبدئيا تقوم الجريمة متى كان الرصيد أقل من قيمة الشيك. ولا أهمية لقيمة الفارق بين الرصيد الموجود وبين قيمة الشيك. ومع ذلك ذهبت بعض الاراء الفقهية الى أن تفاهة الفرق بين قيمة الشيك والرصيد الموجود قد تكون دليلا على حسن نية الساحب وبالتالي يمكن أن لا يكون محلّ مساءلة جزائية.لكنّ ذلك أيضا لا يأخذ بعين الاعتبار .
هذا القانون الذي يعدّه الكثيرون تعسفيا ومبالغ فيه ولم يعد يتماشى مع الواقع الحالي خلّف ضحايا بالجملة والتفصيل وكبّل الاقتصاد وحكم على الاف الشركات .
فمن 960 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تمثل حوالي 67 في المائة من الاقتصاد الوطني، أغلقت 125 ألف مؤسسة أبوابها وأفلست، و450 ألف على أبواب الافلاس.كما أن هناك أكثر من10 آلاف صاحب مؤسسة مفلسة فار من تونس بسبب قضايا الشيكات دون رصيد وفق تأكيد الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الحلول
من المحتّم بعد كل ما تقدّم ايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة الهدّامة للبيوت وللمؤسسات وللاقتصاد ولم تعد قرارات العفو المناسبتية تفي بالحاجة فالمعضلة في القانون نفسه. ومن المعلوم أنّ رئيس الجمهورية كان قد كلّف وزيرة العدل بإعداد دراسة، يتم إثرها «تقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك بدون رصيد ويتيح لمن تم الحكم عليهم من أجل هذه الجريمة، تسوية وضعياتهم، مع الحفاظ على حقوق المتضررين. ويأتي هذا القرار في ظرف وجيز بعد العفو الرئاسي العام عن المتورطين في جريمة الشيك دون رصيد في شهر فيفري 2022 والذي لم يحلّ المشكلة ولم ينه معاناة الآلاف نظرا لخصوصيته.
ومن المهم أن يراعي القانون الجديد المنتظر حقوق كل الأطراف المتداخلة في عملية الشيك دون رصيد منها:
-استعمال الشيك الالكتروني كوسيلة دفع معمول بها في مختلف البلدان المتقدمة وحتى عدد من البلدان الافريقية والعربية وهو ما يمكن من تعزيز شفافية المعاملات ومنع التدليس فضلا عن تطويق كل ما يشكل تحيلا باستعمال الشيكات والحصر الآلي لكافة الاخلالات في المجال وخاصة الحد مما يسمى السيولة الوهمية التي تضرّ بالاقتصاد .
-يجب أن تلعب البنوك دورا أكبر في حماية الحرفاء وبالتالي لابدّ من اصدار قانون جديد يخص منح دفاتر الشيكات و التشدد في منحها.فالشيك يجب أن يكون حصرا على الحسابات التجارية والمؤسسات فلامعنى لتحوز الموظفين أو حتى العاطلين عن العمل على دفتر شيكات لخلاص فواتير الماء والغاز وشراء الملابس فالاصل في الأشياء أن يقع تسديدها عبر البطاقات البنكية.
- الغاء العقوبة السجنية بصفة كلية مع ضرورة الترفيع في قيمة الشيكات المقبولة من 20 دينارا حاليا الى 500 دينار كحد أدنى للاعتماد .ويمكن استبدال العقوبة السجنية بعقوبات بديلة كالحرمان من التداول بالشيكات لفترة أطول من المعتمدة حاليا فضلا عقوبات أخرى بديلة .
-التقليص في خطايا الشيك دون رصيد من 20بالمائة والمصاريف المستوجبة عنه على أن تكون في حدود 5 بالمائة.كما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة.
-لابد من التنصيص على تاريخ محدد لصرف الشيك عكس المعمول به وعلى البنوك احترام هذا التاريخ في السحب .
-تناسق شيكات الخلاص والضمان مع المعاملات التجارية chiffre d'affaire للشركة ومع رأس مالها وأن يكون ذلك في شفافية وثقة بين المتعاملين (جهة اصدار الشيك والمزود)
ويبقى الالتزام المالي الاخلاقي engagement financier morale في تسديد الفواتير لمواصلة التعامل التجاري الأهمّ والأجدى والأنفع للمزودين والمتزودين .حيث أنّ التجارة أخلاق وثقة قبل أن تكون وثائق ففي الغرب مثلا احترام آجال الخلاص المنصوص عنه في الاتفاقيات والعقود أمر مقدّس وغير قابل للتملّص منه. وبهذا لم تعد الحاجة الى اعتماد الشيكات أو الكمبيالات فالجميع يحترم آجال الدفع وآجال التسليم .والخسائر المنجرة عن التهرب من ذلك أكبر بكثير من عقوبة الشيك دون رصيد .
ويبقى المهم تغيير العقلية قبل النصوص القانونية .
*رئيسة المنتدى التونسي للاستشعار ومقاومة الجريمة الاقتصادية
بقلم: د.ريم بالخذيري(*)
في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المؤسسات و الشركات في تونس تبرز وسائل الدفع المالي كمعضلة كبرى تكبّل الاستثمار بصفة عامة فهي متخلفة مقارنة بمثيلاتها في عدد من الدول حيث لايزال استعمال الصكوك البنكية أو ما يعرف بـ"الشيكات" الوسيلة الوحيدة في التعاملات التجارية بين التونسيين .
وفي الوقت الذي بدأ يتم التخلّي فيه عن استعمال "الشيكات" وتجريدها من الصبغة الجنائية التي تحكمها في عدد كبير من الدول لاتزال في تونس تحصد الضحايا يوميا وتزجّ بالالاف في السجون وهو ما يحتّم التسريع في تغيير قوانين الشيك في تونس سواء كان دفعا أو صرفا .و السبب في ذلك شح السيولة النقدية لدى الشركات والافراد وكذلك الجهل بمآلات الشيكات وخطورتها بصيغتها القانونية الحالية. وهذا ما جعل الجميع بنادون بضرورة سن قانون جديد للشيكات .
الصكوك البنكية "الشيكات"
يعتبر الصّك او الشيك "Chèque" وسيلة دفع رائجة تسهّل تسديد معلوم الشّراء. و يجب أن يتضمّن الصّك المعلومات التّالية ليكون قابلا للاستعمال:
إسم المستفيد وتحديد المبلغ بالحروف والأرقام ومكان وتاريخ إصدار الصّك وتوقيع صاحبه ولا يشترط فيه كتابة التاريخ لسحبه فهذه بدعة تونسية تدخل في خانة ما يسمّى بـ"شيك الضمان" فالتاريخ لا معنى له وقانونيا يمكن سحب الشيك في أي وقت حال تسلّمه والأصل أن يكون تاريخ التنصيص على تاريخ السحب أجلا للخلاص. مع العلم أن الصّك صالح لمدّة لا تتجاوز ثلاث سنوات وأسبوعا.ويجب أن يكون التّوقيع مطابقا للذي تمّ تسجيله بالبنك كما يستلزم في حال تغييره إعلان الفرع.
ومن المهم التذكير أن متسلّم الشيك ومسلّمه فيما يعرف بشيك الضمان يعدّان مخطئان ويتعرضان للعقوبات القانونية لكنّنا في تونس مع الأسف نحاسب و نحاكم صاحب الشيك دون متسلّمه الذي يعدّ شريكا في الجرم أيضا. وبالتالي فلابدّ من تغيير لقانون الشيكات هذا و الذي يعدّ ضحاياها بعشرات الآلاف حيث تعد جريمة الشيك دون رصيد الأكثر شيوعا في تونس اذ يقبع اليوم في السجون أكثر من 6 آلاف شخص داخل السجون بهذه التهمة فضلا عن فرار المئات الى خارج تونس والاف المفتّش عنهم من الذين صدرا بحقهم أحكاما غيابية تصل الى عشرات السنوات.
ووفق أخر الاحصائيات فان أكثر من 45 بالمائة من المعاملات المالية في تونس تتم عبر الشيكات وهو ما يؤكد أن هذه الوسيلة لاتزال تحتفظ بالثقة بين المتعاملين،ويصل عدد الشيكات المتداولة سنويا تصل إلى 26 مليون شيكا.
ضحايا بالجملة والتفصيل
لا شكّ أن قانون العقوبات المتعلق بالشيك دون رصيد يعدّ الأغرب والأقسى والأكثر تخلفا في تونس مقارنة بدول أخرى كثيرة حيث"يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية تساوي مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك..." كما نصّ على ذلك الفصل 411 من المجلة التجارية".
وبناء عليه فان جريمة اصدار شيك بدون رصيد تتحقق اذا كان الرصيد الموجود لدى البنك المسحوب عليه أقل من المبلغ الذي صدر به الشيك. رغم أن بعض التشريعات الأخرى، خلافا للتشريع التونسي، تنصّ على الفصل بين حالة انتفاء الرصيد وعدم كفايته. ومبدئيا تقوم الجريمة متى كان الرصيد أقل من قيمة الشيك. ولا أهمية لقيمة الفارق بين الرصيد الموجود وبين قيمة الشيك. ومع ذلك ذهبت بعض الاراء الفقهية الى أن تفاهة الفرق بين قيمة الشيك والرصيد الموجود قد تكون دليلا على حسن نية الساحب وبالتالي يمكن أن لا يكون محلّ مساءلة جزائية.لكنّ ذلك أيضا لا يأخذ بعين الاعتبار .
هذا القانون الذي يعدّه الكثيرون تعسفيا ومبالغ فيه ولم يعد يتماشى مع الواقع الحالي خلّف ضحايا بالجملة والتفصيل وكبّل الاقتصاد وحكم على الاف الشركات .
فمن 960 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تمثل حوالي 67 في المائة من الاقتصاد الوطني، أغلقت 125 ألف مؤسسة أبوابها وأفلست، و450 ألف على أبواب الافلاس.كما أن هناك أكثر من10 آلاف صاحب مؤسسة مفلسة فار من تونس بسبب قضايا الشيكات دون رصيد وفق تأكيد الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الحلول
من المحتّم بعد كل ما تقدّم ايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة الهدّامة للبيوت وللمؤسسات وللاقتصاد ولم تعد قرارات العفو المناسبتية تفي بالحاجة فالمعضلة في القانون نفسه. ومن المعلوم أنّ رئيس الجمهورية كان قد كلّف وزيرة العدل بإعداد دراسة، يتم إثرها «تقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك بدون رصيد ويتيح لمن تم الحكم عليهم من أجل هذه الجريمة، تسوية وضعياتهم، مع الحفاظ على حقوق المتضررين. ويأتي هذا القرار في ظرف وجيز بعد العفو الرئاسي العام عن المتورطين في جريمة الشيك دون رصيد في شهر فيفري 2022 والذي لم يحلّ المشكلة ولم ينه معاناة الآلاف نظرا لخصوصيته.
ومن المهم أن يراعي القانون الجديد المنتظر حقوق كل الأطراف المتداخلة في عملية الشيك دون رصيد منها:
-استعمال الشيك الالكتروني كوسيلة دفع معمول بها في مختلف البلدان المتقدمة وحتى عدد من البلدان الافريقية والعربية وهو ما يمكن من تعزيز شفافية المعاملات ومنع التدليس فضلا عن تطويق كل ما يشكل تحيلا باستعمال الشيكات والحصر الآلي لكافة الاخلالات في المجال وخاصة الحد مما يسمى السيولة الوهمية التي تضرّ بالاقتصاد .
-يجب أن تلعب البنوك دورا أكبر في حماية الحرفاء وبالتالي لابدّ من اصدار قانون جديد يخص منح دفاتر الشيكات و التشدد في منحها.فالشيك يجب أن يكون حصرا على الحسابات التجارية والمؤسسات فلامعنى لتحوز الموظفين أو حتى العاطلين عن العمل على دفتر شيكات لخلاص فواتير الماء والغاز وشراء الملابس فالاصل في الأشياء أن يقع تسديدها عبر البطاقات البنكية.
- الغاء العقوبة السجنية بصفة كلية مع ضرورة الترفيع في قيمة الشيكات المقبولة من 20 دينارا حاليا الى 500 دينار كحد أدنى للاعتماد .ويمكن استبدال العقوبة السجنية بعقوبات بديلة كالحرمان من التداول بالشيكات لفترة أطول من المعتمدة حاليا فضلا عقوبات أخرى بديلة .
-التقليص في خطايا الشيك دون رصيد من 20بالمائة والمصاريف المستوجبة عنه على أن تكون في حدود 5 بالمائة.كما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة.
-لابد من التنصيص على تاريخ محدد لصرف الشيك عكس المعمول به وعلى البنوك احترام هذا التاريخ في السحب .
-تناسق شيكات الخلاص والضمان مع المعاملات التجارية chiffre d'affaire للشركة ومع رأس مالها وأن يكون ذلك في شفافية وثقة بين المتعاملين (جهة اصدار الشيك والمزود)
ويبقى الالتزام المالي الاخلاقي engagement financier morale في تسديد الفواتير لمواصلة التعامل التجاري الأهمّ والأجدى والأنفع للمزودين والمتزودين .حيث أنّ التجارة أخلاق وثقة قبل أن تكون وثائق ففي الغرب مثلا احترام آجال الخلاص المنصوص عنه في الاتفاقيات والعقود أمر مقدّس وغير قابل للتملّص منه. وبهذا لم تعد الحاجة الى اعتماد الشيكات أو الكمبيالات فالجميع يحترم آجال الدفع وآجال التسليم .والخسائر المنجرة عن التهرب من ذلك أكبر بكثير من عقوبة الشيك دون رصيد .
ويبقى المهم تغيير العقلية قبل النصوص القانونية .
*رئيسة المنتدى التونسي للاستشعار ومقاومة الجريمة الاقتصادية
.jpg)