تركيز الهياكل الخمسة للمجلس النيابي بما يتيح له ممارسة مهامه التشريعية
تونس: الصباح
تواصلت أمس بقصر باردو الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للتصويت على فصول مشروع نظامه الداخلي المتعلقة بهياكل المجلس فصلا فصلا. وتضمن هذا المشروع جملة من الأحكام الرامية إلى حفظ النظام داخل الجلسات العامة من خلال تسليط عقوبات ردعية على النواب الذين لا يحترمون نظام هذه الجلسات.
فلحفظ النظام، صادق النواب بإجماع الحاضرين على فصل ينص على أنه لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة له كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة في ذلك. ثم صادقوا على فصل آخر يتيح لرئيس الجلسة بهدف حفظ النظام بالجلسة العامة اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية، ففي مرحلة أولى يذكر رئيس الجلسة كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو أخذ الكلمة دون إذن من رئيس الجلسة بالنظام، وإذا لم يحترم النائب المعني في نفس الجلسة النظام يتولى رئيس الجلسة تذكيره مرة أخرى بالنظام وفي صورة التمادي يوجه له تنبيها، وبعد التنبيه وفي إطار التدرج في العقوبات يقوم بسحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة ويتولى تسجيل التنبيه عليه بمحضر الجلسة.
ثم صادقت الجلسة العامة بإجماع النواب الحاضرين على فصل تضمن عقوبات أشد من التنبيه وهي الطرد من القاعة، ففي "صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المُتّخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس وتعطيل أشغاله أو استخدم أي شكل من أشكال العنف المادي أو المعنوي أو التهديد بهما أثناء جلسة عـــامة، لرئيس الجلسة أن يأمر النائب المخالف بالخروج من قاعة الجلسات العامة إلى نهاية الجلسة ولا تعطى له الكلمة للتعقيب على هذا الإجراء. وفي صورة عدم امتثال النائب لقرار الخروج من القاعة، لرئيس الجلسة تعليق أشغالها لمدة لا تتجاوز نصف ساعة ويُدعى النائب المعني لاجتماع فوري لمكتب المجلس بحضور لجنة الحكماء ودون تصويت أعضائها لاتخاذ إجراءات تتمثل في: الحرمان من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدّى مدّة الحرمان ثلاث جلسات متتالية، والحرمان من المشاركة في الوفود الرسمية لتمثيل المجلس داخليا وخارجيا إلى نهاية الدورة، وعقوبة مالية تتراوح بين 20 إلى 50 بالمائة من قيمة منحة استرجاع المصاريف. ويمكن للنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبات الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وفي صورة العود، يتم الجمع بين أكثر من عقوبة".. ويشار إلى أن لجنة الحكماء سالفة الذكر هي عبارة عن هيئة استشارية يتم تعيينها في بداية المدّة النيابية وهي تتكوّن من ثلاثة نواب ويُعهد إليها مهام "المُوفّق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هياكل المجلس".
ويقع اتخاذ القرار المتعلق بعقوبات مخالفة النظام بأغلبية أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ولكن إذا بلغ الإخلال بالنظام حدّ تعطيل السير العادي للجلسة العامة يمكن لمكتب المجلس أن يُقرّر الآليات التي أتاحها الفصل 66 من الدستور الذي نص على ما يلي:"لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس".
ومن الفصول الأخرى التي حظيت بمصادقة الجلسة العامة فصلا يهم غير النواب، إذ لا يجوز لغير أعضاء المجلس إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة، ويمكن لرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخل بالنظام داخل القاعة.
وقبل النظر في الأحكام الرامية إلى حفظ النظام صادق النواب على فصول تتعلق بهياكل مجلس نواب الشعب، إذ يتكون المجلس من خمسة هياكل وهي رئاسة المجلس، ومكتب المجلس، واللجان القارة، وندوة الرؤساء، والجلسة العامة.
ففي ما يتعلق برئاسة المجلس، يمكن الإشارة إلى أن انتخاب رئيس المجلس ونائبَيْه يكون لمدة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدّة النيابية، مع إمكانية سحب الثقة منهم بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، ويتم سدّ الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب، وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب يُمارس نائِبُه إذا كان الرئيس امرأة أو نائبَتُه إذا كان الرئيس رجلا، كلّ صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور.
تركيبة المكتب
وصادق النواب أيضا على الفصول المتعلقة بطريقة تعيين مكتب المجلس وتركيبته واختصاصاته، ومنها بالخصوص توخي قاعدة التمثيل النسبي للكتل ولغير المنتمين للكتل، إذ يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس، مـا عدا نائبَيْه، بالتمثيل النسبي مع منح الكتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة ويُراعى في ذلك حصة مجموع النواب غير المنتمين، علما وأنه في بداية كل دورة برلمانية عادية يعاد تشكل مكتب المجلس باستثناء رئيس المجلس ونائبَيْه.
ويتكوّن مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبَيْه ومن عشرة نواب مساعدين للرئيس وهم على التوالي: نائب مساعد للرئيس مكلف بشؤون التشريع، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإعلام والاتصال، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالتصرف العام، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإصلاحات الكبرى، نائب مساعد للرئيس مكلّف بشؤون النواب.
13 لجنة قارة
أما بخصوص اللجان القارة، فهي تخضع لقاعدة الانتخاب من قبل الجلسة العامة ويتم تكوينها على أساس قاعدة التمثيل النسبي وتعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس ويُعاد انتخابها وانتخاب مكاتبها في مُفتتح كل دورة عادية. وتتمتع اللجان بحق الإطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق التي تطلبها ويتعين على كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها. وتكون جلسات اللجان علنية، ولكن يمكن للجنة أن تقرر سريّة جلستها بأغلبية أعضائها. ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلّق باللجنة القارة المكلّفة بانتخاب أعضاء الهيئات التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وكذلك فيما يتعلق باللجنة القارة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة.
وحسب الفصول التي صادق عليها النواب خلال جلستهم العامة المخصصة للنظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من المنتظر أن يتم إحداث 13 لجنة قارة تُعهد لها مهام تشريعية ورقابية وانتخابية وتتولى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة، كما تتولى النظر في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها. وهذه اللجان هي على التوالي لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة المالية والميزانية، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
وتتكوّن كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من خمسة عشر عضوا وتتكوّن بقية اللجان القارة من عدد أعضاء لا يقلّ عن عشرة ولا يزيد عن إحدى عشر عضوا.
وإضافة إلى اللجان القارة ولدعم الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب تجدر الإشارة إلى أنه هناك من النواب من اقترح التنصيص على لجان التحقيق البرلمانية.
ندوة الرؤساء والجلسة العامة
أما الهيكل الموالي الذي صادق النواب على إحداثه في البرلمان فهو ندوة الرّؤساء وقد تمت المحافظة على نفس التسمية التي كانت موجودة في المجلس النيابي السابق مع إدخال تعديلات طفيفة على التركيبة في اتجاه ضمان تمثيل غير المنتمين إلى كتل وستتكون ندوة الرؤساء من أعضاء بالصفة وهم على التوالي: رئيس المجلس ونائبَاه، والنّواب المساعدون للرئيس، ورؤساء اللجان القارة، ورؤساء الكتل النيابية ومفوّض عن غير المنتمين باحتساب مفوض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم للكتل.
ويتمثل الهيكل الأخير من هياكل مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة، وهي تنظر بالخصوص في مشاريع ومقترحات القوانين وفي مشروع ميزانية الدولة وغلق الميزانية ومخططات التنمية بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان وغيرها من المسائل المدرجة في جدول أعمالها والجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها الإعلان عن مواعيد انعقادها وجدول أعمالها، وكذلك قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف في الأماكن المخصصة لهم، ونشر مداولاتها ومقرراتها ونتائج عمليات التصويت والاقتراع فضلا عن التغطية الإعلامية من قبل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة المرخص لها قانونا، وكذلك البث الإذاعي والتلفزي لأشغال الجلسة العامة، هذا ويمكن للمجلس أن يعقد جلسة عامة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من عشرة أعضاء على الأقل أو من عضو الحكومة ويشترط في ذلك موافقة ثلاثة أخماس الأعضاء.
وبالنسبة إلى طريقة الجلوس في الجلسة العامة فتتوزّع المقاعد في قاعة الجلسات العامّة إلى أجنحة تخصّص للكتل النيابية ويتم ترتيبها من يمين رئيس الجلسة إلى يساره حسب الأهمية العددية لأعضاء كل كتلة أما الجناح الأخير فهو مخصص للأعضاء غير المنتمين إلى كتل حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم.
ويصادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسات العامة بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بمشاريع القوانين العادية، والمراسيم المتخذة خلال العطلة السنوية للمجلس وفي حالة حلّ المجلس وبموجب التفويض طبقا للفصل 70 من الدستور في مجال القوانين العادية.
ويصادق بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بمشاريع القوانين الأساسية، والمراسيم المتخذة خلال العطلة السنوية للمجلس وفي حالة حلّ المجلس وبموجب التفويض طبقا للفصل 70 من الدستور في مجال القوانين الأساسية، وكذلك قرار النظر في تنقيح الدستور، والنظام الداخلي واللوائح والمصادقة على إشهار الحرب وإبرام السلم. ويصادق المجلس النيابي بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالموافقة على مشروع تنقيح الدستور، وكذلك عند المصادقة على مشاريع قوانين تم ردها من قبل رئيس الجمهورية، ويصادق بأغلبية ثلاثة أخماس على قانون التفويض لرئيس الجمهورية طبق الفصل 70 من الدستور لمدة محدودة ولغرض معين في إصدار مراسيم. ويصادق بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل مجلس على قانون المالية ومخططات التنمية. ويصادق بأغلبية الثلثين لأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين على لائحة اللوم ضد الحكومة.
وسارت أشغال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بنسق سريع وبعد المصادقة على هذا المشروع برمته يتم تركيز الهياكل الخمسة للمجلس النيابي بما يتيح له ممارسة مهامه التشريعية، ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى أن المجلس سيجد أمامه مشاريع قوانين صادق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد أول أمس27 أفريل وهي مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" ومشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقـوط ومشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
سعيدة بوهلال
تركيز الهياكل الخمسة للمجلس النيابي بما يتيح له ممارسة مهامه التشريعية
تونس: الصباح
تواصلت أمس بقصر باردو الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للتصويت على فصول مشروع نظامه الداخلي المتعلقة بهياكل المجلس فصلا فصلا. وتضمن هذا المشروع جملة من الأحكام الرامية إلى حفظ النظام داخل الجلسات العامة من خلال تسليط عقوبات ردعية على النواب الذين لا يحترمون نظام هذه الجلسات.
فلحفظ النظام، صادق النواب بإجماع الحاضرين على فصل ينص على أنه لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة له كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة في ذلك. ثم صادقوا على فصل آخر يتيح لرئيس الجلسة بهدف حفظ النظام بالجلسة العامة اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية، ففي مرحلة أولى يذكر رئيس الجلسة كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو أخذ الكلمة دون إذن من رئيس الجلسة بالنظام، وإذا لم يحترم النائب المعني في نفس الجلسة النظام يتولى رئيس الجلسة تذكيره مرة أخرى بالنظام وفي صورة التمادي يوجه له تنبيها، وبعد التنبيه وفي إطار التدرج في العقوبات يقوم بسحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة ويتولى تسجيل التنبيه عليه بمحضر الجلسة.
ثم صادقت الجلسة العامة بإجماع النواب الحاضرين على فصل تضمن عقوبات أشد من التنبيه وهي الطرد من القاعة، ففي "صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المُتّخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس وتعطيل أشغاله أو استخدم أي شكل من أشكال العنف المادي أو المعنوي أو التهديد بهما أثناء جلسة عـــامة، لرئيس الجلسة أن يأمر النائب المخالف بالخروج من قاعة الجلسات العامة إلى نهاية الجلسة ولا تعطى له الكلمة للتعقيب على هذا الإجراء. وفي صورة عدم امتثال النائب لقرار الخروج من القاعة، لرئيس الجلسة تعليق أشغالها لمدة لا تتجاوز نصف ساعة ويُدعى النائب المعني لاجتماع فوري لمكتب المجلس بحضور لجنة الحكماء ودون تصويت أعضائها لاتخاذ إجراءات تتمثل في: الحرمان من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدّى مدّة الحرمان ثلاث جلسات متتالية، والحرمان من المشاركة في الوفود الرسمية لتمثيل المجلس داخليا وخارجيا إلى نهاية الدورة، وعقوبة مالية تتراوح بين 20 إلى 50 بالمائة من قيمة منحة استرجاع المصاريف. ويمكن للنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبات الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وفي صورة العود، يتم الجمع بين أكثر من عقوبة".. ويشار إلى أن لجنة الحكماء سالفة الذكر هي عبارة عن هيئة استشارية يتم تعيينها في بداية المدّة النيابية وهي تتكوّن من ثلاثة نواب ويُعهد إليها مهام "المُوفّق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هياكل المجلس".
ويقع اتخاذ القرار المتعلق بعقوبات مخالفة النظام بأغلبية أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ولكن إذا بلغ الإخلال بالنظام حدّ تعطيل السير العادي للجلسة العامة يمكن لمكتب المجلس أن يُقرّر الآليات التي أتاحها الفصل 66 من الدستور الذي نص على ما يلي:"لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس".
ومن الفصول الأخرى التي حظيت بمصادقة الجلسة العامة فصلا يهم غير النواب، إذ لا يجوز لغير أعضاء المجلس إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة، ويمكن لرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخل بالنظام داخل القاعة.
وقبل النظر في الأحكام الرامية إلى حفظ النظام صادق النواب على فصول تتعلق بهياكل مجلس نواب الشعب، إذ يتكون المجلس من خمسة هياكل وهي رئاسة المجلس، ومكتب المجلس، واللجان القارة، وندوة الرؤساء، والجلسة العامة.
ففي ما يتعلق برئاسة المجلس، يمكن الإشارة إلى أن انتخاب رئيس المجلس ونائبَيْه يكون لمدة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدّة النيابية، مع إمكانية سحب الثقة منهم بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، ويتم سدّ الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب، وفي حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب يُمارس نائِبُه إذا كان الرئيس امرأة أو نائبَتُه إذا كان الرئيس رجلا، كلّ صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور.
تركيبة المكتب
وصادق النواب أيضا على الفصول المتعلقة بطريقة تعيين مكتب المجلس وتركيبته واختصاصاته، ومنها بالخصوص توخي قاعدة التمثيل النسبي للكتل ولغير المنتمين للكتل، إذ يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس، مـا عدا نائبَيْه، بالتمثيل النسبي مع منح الكتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة ويُراعى في ذلك حصة مجموع النواب غير المنتمين، علما وأنه في بداية كل دورة برلمانية عادية يعاد تشكل مكتب المجلس باستثناء رئيس المجلس ونائبَيْه.
ويتكوّن مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبَيْه ومن عشرة نواب مساعدين للرئيس وهم على التوالي: نائب مساعد للرئيس مكلف بشؤون التشريع، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإعلام والاتصال، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالتصرف العام، نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإصلاحات الكبرى، نائب مساعد للرئيس مكلّف بشؤون النواب.
13 لجنة قارة
أما بخصوص اللجان القارة، فهي تخضع لقاعدة الانتخاب من قبل الجلسة العامة ويتم تكوينها على أساس قاعدة التمثيل النسبي وتعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس ويُعاد انتخابها وانتخاب مكاتبها في مُفتتح كل دورة عادية. وتتمتع اللجان بحق الإطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق التي تطلبها ويتعين على كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها. وتكون جلسات اللجان علنية، ولكن يمكن للجنة أن تقرر سريّة جلستها بأغلبية أعضائها. ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلّق باللجنة القارة المكلّفة بانتخاب أعضاء الهيئات التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وكذلك فيما يتعلق باللجنة القارة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة.
وحسب الفصول التي صادق عليها النواب خلال جلستهم العامة المخصصة للنظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من المنتظر أن يتم إحداث 13 لجنة قارة تُعهد لها مهام تشريعية ورقابية وانتخابية وتتولى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة، كما تتولى النظر في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها. وهذه اللجان هي على التوالي لجنة التشريع العام، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة المالية والميزانية، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
وتتكوّن كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من خمسة عشر عضوا وتتكوّن بقية اللجان القارة من عدد أعضاء لا يقلّ عن عشرة ولا يزيد عن إحدى عشر عضوا.
وإضافة إلى اللجان القارة ولدعم الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب تجدر الإشارة إلى أنه هناك من النواب من اقترح التنصيص على لجان التحقيق البرلمانية.
ندوة الرؤساء والجلسة العامة
أما الهيكل الموالي الذي صادق النواب على إحداثه في البرلمان فهو ندوة الرّؤساء وقد تمت المحافظة على نفس التسمية التي كانت موجودة في المجلس النيابي السابق مع إدخال تعديلات طفيفة على التركيبة في اتجاه ضمان تمثيل غير المنتمين إلى كتل وستتكون ندوة الرؤساء من أعضاء بالصفة وهم على التوالي: رئيس المجلس ونائبَاه، والنّواب المساعدون للرئيس، ورؤساء اللجان القارة، ورؤساء الكتل النيابية ومفوّض عن غير المنتمين باحتساب مفوض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم للكتل.
ويتمثل الهيكل الأخير من هياكل مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة، وهي تنظر بالخصوص في مشاريع ومقترحات القوانين وفي مشروع ميزانية الدولة وغلق الميزانية ومخططات التنمية بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان وغيرها من المسائل المدرجة في جدول أعمالها والجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها الإعلان عن مواعيد انعقادها وجدول أعمالها، وكذلك قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف في الأماكن المخصصة لهم، ونشر مداولاتها ومقرراتها ونتائج عمليات التصويت والاقتراع فضلا عن التغطية الإعلامية من قبل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة المرخص لها قانونا، وكذلك البث الإذاعي والتلفزي لأشغال الجلسة العامة، هذا ويمكن للمجلس أن يعقد جلسة عامة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من عشرة أعضاء على الأقل أو من عضو الحكومة ويشترط في ذلك موافقة ثلاثة أخماس الأعضاء.
وبالنسبة إلى طريقة الجلوس في الجلسة العامة فتتوزّع المقاعد في قاعة الجلسات العامّة إلى أجنحة تخصّص للكتل النيابية ويتم ترتيبها من يمين رئيس الجلسة إلى يساره حسب الأهمية العددية لأعضاء كل كتلة أما الجناح الأخير فهو مخصص للأعضاء غير المنتمين إلى كتل حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم.
ويصادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسات العامة بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بمشاريع القوانين العادية، والمراسيم المتخذة خلال العطلة السنوية للمجلس وفي حالة حلّ المجلس وبموجب التفويض طبقا للفصل 70 من الدستور في مجال القوانين العادية.
ويصادق بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بمشاريع القوانين الأساسية، والمراسيم المتخذة خلال العطلة السنوية للمجلس وفي حالة حلّ المجلس وبموجب التفويض طبقا للفصل 70 من الدستور في مجال القوانين الأساسية، وكذلك قرار النظر في تنقيح الدستور، والنظام الداخلي واللوائح والمصادقة على إشهار الحرب وإبرام السلم. ويصادق المجلس النيابي بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالموافقة على مشروع تنقيح الدستور، وكذلك عند المصادقة على مشاريع قوانين تم ردها من قبل رئيس الجمهورية، ويصادق بأغلبية ثلاثة أخماس على قانون التفويض لرئيس الجمهورية طبق الفصل 70 من الدستور لمدة محدودة ولغرض معين في إصدار مراسيم. ويصادق بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كل مجلس على قانون المالية ومخططات التنمية. ويصادق بأغلبية الثلثين لأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين على لائحة اللوم ضد الحكومة.
وسارت أشغال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بنسق سريع وبعد المصادقة على هذا المشروع برمته يتم تركيز الهياكل الخمسة للمجلس النيابي بما يتيح له ممارسة مهامه التشريعية، ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى أن المجلس سيجد أمامه مشاريع قوانين صادق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد أول أمس27 أفريل وهي مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" ومشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقـوط ومشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
