*الترويج للأكاذيب والإشاعات المغرضة الهدف منها "التشويش" على المؤتمر الوطني
اتحاد عمال تونس في طريقه ليكون قوة نقابية وهذا يخدم العمل النقابي بعيدا عن منطق المنافسة
تونس – الصباح
عبر لطفي الشتمي، أمين عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي لاتحاد عمال تونس، عن استنكاره لما يروج حول أمين عام الاتحاد إسماعيل السحباني أو حول إبطال المؤتمر ووصف ذلك بالأكاذيب والإشاعات المغرضة ضد الهيكل النقابي الذي يمثله وذلك بعد نجاحه في فرض وجوده وتوسعه في الأوساط الشغلية والعمالية بعد عقد من تأسيسه.
وبين في حديثه لـ"الصباح" قائلا: "في الحقيقة كل ما يروج هي مجرد أكاذيب وإشاعات مغرضة الهدف منها "التشويش" على المؤتمر والسعي لتبخيسه وتوجيه الأنظار عن كون اتحاد عمال تونس أصبح يشكل هيكلا نقابيا مستقلا قائم الذات وفي طريقه الصحيح ليكون قوة نقابية ممتدة في كامل جهات الجمهورية وفي عديد القطاعات المهنية، وقد نشرنا تكذيبا لكل ما يروج".
علما أن اتحاد عمال تونس ينظم انطلاقا من اليوم وإلى غاية يوم الأحد القادم المؤتمر الوطني الثالث منذ تأسيسه سنة 2011 بعد المؤتمر الأول الثاني سنة 2013 والثاني في ماي 2017، ويتضمن برنامج هذا المؤتمر انتخاب المكتب التنفيذي وأمين عام جديد للاتحاد بعد تقدم أكثر من 25 مترشحا لهذه الانتخابات.
في سياق متصل أكد لطفي الشتمي أن المؤتمر الوطني الثالث لاتحاد عمال تونس سيكون تحت شعار "الإقلاع" بما تحيل إليه الكلمة من معاني توسع دائرة نشاط ومهام هذا الهيكل النقابي. وأضاف قائلا:"صحيح أن اتحاد عمال تونس هيكل فتي لا يزال يتحسس وجوده وموقعه في الأوساط العمالية ولكننا أكثر حرص اليوم على فرض وجودنا كنقابيين في وسط الشغالين وكجهة تدافع على حقوق العمال بعيدا عن أي خلفية أو تأويل لمهام ودور هذا الهيكل النقابي".
ونفى محدثنا ما يتداول في بعض الأوساط ما مفاده أن اتحاد عمال تونس يسعى للاستثمار في الأزمة القائمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الإشراف للتقرب من الطرف الثاني ليكون بديلا للمنظمة الشغيلة، واعتبر من يروج لذلك إنما يهدف لضرب العمل النقابي بشكل عام. لأنه يعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة عريقة وأكثر إشعاعا ومنخرطين ثم أن أغلب أبناء منظمته هو نقابيين بالأساس. في المقابل أفاد أن منظمته في ديناميكية متواصلة من حيث تسجيل انضمام عدد من النقابيين أو المنخرطين للاتحاد العام التونسي للشغل بعد انسلاخهم من المنظمة وخروجهم منها لأسباب مختلفة أو خروج البعض الآخر.
وشدد على أن اتحاد عمال تونس لا يمكن أن يكون بديلا للاتحاد العام التونسي للشغل أو أي جهة نقابية أخرى بل هو هيكل نقابي مستقل مكمل للمشهد النقابي. وقال أيضا: "نحن لسنا مع مبدأ الإقصاء لأي جهة نقابية على عكس ما هو موجود. لأننا نؤمن جميعا أن مناخ الديمقراطية والحريات يمكن أن يتجسد أيضا في العمل والهياكل النقابية ووجود اتحادنا اليوم وتنظيمنا للمؤتمر الوطني والانتخابي تأكيد لوجود شكل آخر من أشكال التعددية النقابية والديمقراطية".
وهو يعتبر رفض قيادات المنظمة الشغيلة لاتحاد عمال تونس ورفض مشاركتهم أي تفكير أو قرار أو قضية هو شأن يخص الاتحاد العام التونسي للشغل فيما لا يرفض قيادات منظمته ذلك لأيمانهم بأن الأهم من كل ذلك هو الاستفادة التي يمكن أن تحصل لفائدة العملة والشغالين بالأساس. وأضاف قائلا:"أستغرب أن يدعي البعض الدفاع عن الديمقراطية ويأتون ممارسات وأفعال عكس ذلك ويرفضون وجود تعددية نقابية وهذا في تقديري لا يخدم المرحلة أو الحقل النقابي الموسع بشكل عام".
وأوضح أن اتحاد عمال تونس نجح في السنوات الأخيرة في فرض وجوده في الأوساط العمالية في بعض القطاعات بشكل كبير على غرار قطاعي النسيج والإلكترونيك في أغلب جهات الجمهورية، وفق تقديره. معترفا في نفس الآن بما أصبح يحظى به هذا الهيكل النقابي من ثقة في أوساط الشغالين الأمر الذي فسح له المجال ليكون طرفا في بسط ومعالجة قضايا العمال مع سلطة الإشراف وهي تطور ترجمته لقاءات الأمين العام لاتحاد عمال تونس وعدد من النقابيين أو أعضاء المكتب التنفيذي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أو ممثلي سلطة الأشراف. موضحا أن دخول اتحاد عمال تونس على خط مناقشة وطرح القضايا الاجتماعية مع سلطة الإشراف أو مع المؤسسات المشغلة، تحدده التمثلية النقابية الأغلبية. الأمر الذي رجح الكفة في التعاطي مع المطالب الاجتماعية في عديد المناسبات للهيكل النقابي الذي يمثله، نظرا لتفوقه في عدد المنضوين والمنخرطين في النقابات التابعة له في قطاعي النسيج والإلكترونيك فقط وإنما في مجالات مهنية أخرى، حسب تأكيده.
ونزّل ذلك في إطار خدمة مصلحة العمال وانتصارا لأهمية العمل النقابي بعيدا عن منطق ما وصفه بـ"التأويلات الخاوية من أي مضمون هادف والقراءات الواهية التي تهدف بالأساس لضرب العمل النقابي دون سواه أو المنافسة"، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الوطني الثالث الذي ينطلق اليوم بأحد النزل بالحمامات ويتوصل على امتداد ثلاثة أيام، أفاد الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس أنه من المنتظر أن يحضر في هذا الموعد أكثر من 400 نقابي من أبناء "الاتحاد" من كامل جهات الجمهورية فضلا عن توجيه أمينه العام دعوات لضيوف أجانب من هياكل نقابية عربية على غرار اتحاد العمال العرب. وبين أنه سيتم تنقيح بعض الفصول من القانون الأساسي خلال نفس المؤتمر بعد تقديم اللوائح العامة والمهنية وغيرها من اللوائح الخاصة بالمرأة العاملة وبالوطن العربي. ومن بين المقترحات التي سيتم مناقشتها وعرضها على التنقيح ذكر محدثنا مسألة التمديد في المدة النيابية من أربع سنوات إلى خمس سنوات إضافة إلى مقترحات لإحداث مكتبة نقابية وصندوق التضامن النقابي وغيرها.
نزيهة الغضباني
*الترويج للأكاذيب والإشاعات المغرضة الهدف منها "التشويش" على المؤتمر الوطني
اتحاد عمال تونس في طريقه ليكون قوة نقابية وهذا يخدم العمل النقابي بعيدا عن منطق المنافسة
تونس – الصباح
عبر لطفي الشتمي، أمين عام مساعد مكلف بالنظام الداخلي لاتحاد عمال تونس، عن استنكاره لما يروج حول أمين عام الاتحاد إسماعيل السحباني أو حول إبطال المؤتمر ووصف ذلك بالأكاذيب والإشاعات المغرضة ضد الهيكل النقابي الذي يمثله وذلك بعد نجاحه في فرض وجوده وتوسعه في الأوساط الشغلية والعمالية بعد عقد من تأسيسه.
وبين في حديثه لـ"الصباح" قائلا: "في الحقيقة كل ما يروج هي مجرد أكاذيب وإشاعات مغرضة الهدف منها "التشويش" على المؤتمر والسعي لتبخيسه وتوجيه الأنظار عن كون اتحاد عمال تونس أصبح يشكل هيكلا نقابيا مستقلا قائم الذات وفي طريقه الصحيح ليكون قوة نقابية ممتدة في كامل جهات الجمهورية وفي عديد القطاعات المهنية، وقد نشرنا تكذيبا لكل ما يروج".
علما أن اتحاد عمال تونس ينظم انطلاقا من اليوم وإلى غاية يوم الأحد القادم المؤتمر الوطني الثالث منذ تأسيسه سنة 2011 بعد المؤتمر الأول الثاني سنة 2013 والثاني في ماي 2017، ويتضمن برنامج هذا المؤتمر انتخاب المكتب التنفيذي وأمين عام جديد للاتحاد بعد تقدم أكثر من 25 مترشحا لهذه الانتخابات.
في سياق متصل أكد لطفي الشتمي أن المؤتمر الوطني الثالث لاتحاد عمال تونس سيكون تحت شعار "الإقلاع" بما تحيل إليه الكلمة من معاني توسع دائرة نشاط ومهام هذا الهيكل النقابي. وأضاف قائلا:"صحيح أن اتحاد عمال تونس هيكل فتي لا يزال يتحسس وجوده وموقعه في الأوساط العمالية ولكننا أكثر حرص اليوم على فرض وجودنا كنقابيين في وسط الشغالين وكجهة تدافع على حقوق العمال بعيدا عن أي خلفية أو تأويل لمهام ودور هذا الهيكل النقابي".
ونفى محدثنا ما يتداول في بعض الأوساط ما مفاده أن اتحاد عمال تونس يسعى للاستثمار في الأزمة القائمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الإشراف للتقرب من الطرف الثاني ليكون بديلا للمنظمة الشغيلة، واعتبر من يروج لذلك إنما يهدف لضرب العمل النقابي بشكل عام. لأنه يعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة عريقة وأكثر إشعاعا ومنخرطين ثم أن أغلب أبناء منظمته هو نقابيين بالأساس. في المقابل أفاد أن منظمته في ديناميكية متواصلة من حيث تسجيل انضمام عدد من النقابيين أو المنخرطين للاتحاد العام التونسي للشغل بعد انسلاخهم من المنظمة وخروجهم منها لأسباب مختلفة أو خروج البعض الآخر.
وشدد على أن اتحاد عمال تونس لا يمكن أن يكون بديلا للاتحاد العام التونسي للشغل أو أي جهة نقابية أخرى بل هو هيكل نقابي مستقل مكمل للمشهد النقابي. وقال أيضا: "نحن لسنا مع مبدأ الإقصاء لأي جهة نقابية على عكس ما هو موجود. لأننا نؤمن جميعا أن مناخ الديمقراطية والحريات يمكن أن يتجسد أيضا في العمل والهياكل النقابية ووجود اتحادنا اليوم وتنظيمنا للمؤتمر الوطني والانتخابي تأكيد لوجود شكل آخر من أشكال التعددية النقابية والديمقراطية".
وهو يعتبر رفض قيادات المنظمة الشغيلة لاتحاد عمال تونس ورفض مشاركتهم أي تفكير أو قرار أو قضية هو شأن يخص الاتحاد العام التونسي للشغل فيما لا يرفض قيادات منظمته ذلك لأيمانهم بأن الأهم من كل ذلك هو الاستفادة التي يمكن أن تحصل لفائدة العملة والشغالين بالأساس. وأضاف قائلا:"أستغرب أن يدعي البعض الدفاع عن الديمقراطية ويأتون ممارسات وأفعال عكس ذلك ويرفضون وجود تعددية نقابية وهذا في تقديري لا يخدم المرحلة أو الحقل النقابي الموسع بشكل عام".
وأوضح أن اتحاد عمال تونس نجح في السنوات الأخيرة في فرض وجوده في الأوساط العمالية في بعض القطاعات بشكل كبير على غرار قطاعي النسيج والإلكترونيك في أغلب جهات الجمهورية، وفق تقديره. معترفا في نفس الآن بما أصبح يحظى به هذا الهيكل النقابي من ثقة في أوساط الشغالين الأمر الذي فسح له المجال ليكون طرفا في بسط ومعالجة قضايا العمال مع سلطة الإشراف وهي تطور ترجمته لقاءات الأمين العام لاتحاد عمال تونس وعدد من النقابيين أو أعضاء المكتب التنفيذي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أو ممثلي سلطة الأشراف. موضحا أن دخول اتحاد عمال تونس على خط مناقشة وطرح القضايا الاجتماعية مع سلطة الإشراف أو مع المؤسسات المشغلة، تحدده التمثلية النقابية الأغلبية. الأمر الذي رجح الكفة في التعاطي مع المطالب الاجتماعية في عديد المناسبات للهيكل النقابي الذي يمثله، نظرا لتفوقه في عدد المنضوين والمنخرطين في النقابات التابعة له في قطاعي النسيج والإلكترونيك فقط وإنما في مجالات مهنية أخرى، حسب تأكيده.
ونزّل ذلك في إطار خدمة مصلحة العمال وانتصارا لأهمية العمل النقابي بعيدا عن منطق ما وصفه بـ"التأويلات الخاوية من أي مضمون هادف والقراءات الواهية التي تهدف بالأساس لضرب العمل النقابي دون سواه أو المنافسة"، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الوطني الثالث الذي ينطلق اليوم بأحد النزل بالحمامات ويتوصل على امتداد ثلاثة أيام، أفاد الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس أنه من المنتظر أن يحضر في هذا الموعد أكثر من 400 نقابي من أبناء "الاتحاد" من كامل جهات الجمهورية فضلا عن توجيه أمينه العام دعوات لضيوف أجانب من هياكل نقابية عربية على غرار اتحاد العمال العرب. وبين أنه سيتم تنقيح بعض الفصول من القانون الأساسي خلال نفس المؤتمر بعد تقديم اللوائح العامة والمهنية وغيرها من اللوائح الخاصة بالمرأة العاملة وبالوطن العربي. ومن بين المقترحات التي سيتم مناقشتها وعرضها على التنقيح ذكر محدثنا مسألة التمديد في المدة النيابية من أربع سنوات إلى خمس سنوات إضافة إلى مقترحات لإحداث مكتبة نقابية وصندوق التضامن النقابي وغيرها.
