علمت الصباح أن 5 كتل أساسية ببرلمان 2022 بدأت في التشكل بعد أن ظهرت الملامح الأولى في التسميات وعدد النواب المشكلين لكل كتلة.
وإذ لم يحسم العدد النهائي لكل كتلة حيث مازال واقعها يتراوح بين الزيادة والنقصان فان الثابت أن عدد الكتل لم يتجاوز الخمس حيث أبرزها كتلة المستقبل والتي بدأت النقاشات بواقع 40 نائبا وهي الكتلة الأبرز حتى الآن، تليها الكتلة الوطنية بنحو 15 نائبا وكتلة العهد بنحو 11 في انتظار التحاق عدد من المستقلين.
ومن المتوقع أن تتضمن كتلة لننتصر للشعب في حدود 17نائبا بعد أن كانت تحتكم إلى 68 شخصا تحت قبة باردو.
ووفق بعض التقاطعات من داخل الكواليس فانه من المنتظر أن يشهد البرلمان ولأول مرة كتلة جهوية بـ13نائبا عن صفاقس وجزء من الجنوب و2 من المستقلين.
ومن الملاحظ وعلى عكس تصريحات قياداتها السياسية فان حركة الشعب فشلت في تكوين كتلتها بعد أن اكتشفت أن حجمها الطبيعي داخل البرلمان لم يتجاوز 9 نواب وهو ما دفعها للبحث عن كتلة قصد الانضمام إليها.
ولم تكن المجموعات القريبة من الرئيس أكثر حظا حيث مازالت تعيش في حالة من التيه السياسي لا بسبب عجزها عن تكوين كتلة فحسب بل أيضا بسبب صعوبة اختيار وجهتها تحت قبة المجلس.
أما عن الأفق السياسي لحركة الشعب فيبدو أن بوصلتها ستكون عند محطة كتلة لننتصر للشعب وإذ يبقى هذا الاحتمال غير مؤكد في ظل النقاشات الموازية. فقد نقلت ذات الكواليس أن الحركة تبحث عن جهة برلمانية للتحالف معها وتوجهها سياسيا.
ويظهر هذا الرأي حقيقة واقعية وذلك بعد أن انخرطت حركة الشعب واستحوذت على الكتلة الديمقراطية (برلمان2019 ) مع شريكها السياسي التيار الديمقراطي. وكما هو معلوم فقد استفادت حركة الشعب من الكتلة المذكورة أكثر من التيار الديمقراطي الذي وجد نفسه تحت سيطرة القوميين.
يأتي سياق تكوين الكتل بعد جدل التصريح الذي ألقى به الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لمؤسسة "سنيب لابراس" حيث قال "على المجلس التشريعي القادم أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي، لأنه لن يكون كما في السابق.. فمن يتحدثون عن تكوين الكتل والبيع والشراء هم خارج التاريخ... لأنهم تحت رقابة الناخبين".
وقد أثار هذا الموقف رفضا لدى عموم النواب بعد إصرارهم على ممارسة مهامهم النيابية داخل الكتل. وأفاد النائب هشام حسني في تصريح إعلامي أن الكتل البرلمانية منصوص عليها في الدستور الجديد، وبالتالي فهنالك اعتراف بها، مؤكدا أنه لا يمكن للبرلمان أن يعمل دون كتل، قائلا:“ربما كان رئيس الجمهورية يعني الكتل التي تتكون عن طريق المال الفاسد، والتي يجري فيها بيع وشراء ذمم النواب".
بدوره، قال النائب أحمد بنور إن تصريح رئيس الدولة قد تم فهمه بالشكل الخطأ، لأنه لا يمكن العمل دون كتل برلمانية، مرجحا أن يكون القصد من كلامه هو أنه ضدّ صناعة الكتل بالمال الفاسد، قائلا في هذا الصدد “سنعمل في إطار كتل تتقارب في برامجها وأفكارها دون جهويات".
من جهتها، صرحت النائب سيرين المرابط، بأنّ وجود الكتل البرلمانية أمر مهمّ لمناقشة مشاريع القوانين والاتفاق حولها وتمريرها، معتبرة أنه من غير الممكن أن يعمل كل نائب بصفة منفردة.
وأمام إصرار النواب سارع سعيد لتعديل تصريحه بشأن الكتل البرلمانية حيث نفى ما تم تداوله بخصوص إلغاء الكتل بمجلس نواب الشعب،وذلك خلال زيارة أداها إلى ولاية القيروان بمناسبة عيد الاستقلال.
ويذكر أن الجلسة العامة ليوم الاثنين الماضي صادقت على فصل ينص على أن يتم تشكيل الكتل النيابية في بداية المدة النيابية ويتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط آجال إيداع الملفات المتعلقة بتكوين الكتل.
وتتكون الكتلة النيابية بعد إيداع ملف لدى رئاسة مجلس نواب الشعب يتضمن وجوبا تصريح بالتكوين والنظام الأساسي للكتلة.
ويتضمن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه، ويتم الإعلان، في أول جلسة عامة تلي إيداع ملف التكوين، عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية، ويأذن رئيس مجلس نواب الشعب بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.
وبخصوص عدد أعضاء الكتلة النيابية فقد صادقت الجلسة العامة على فصل في صيغته الأصلية وذلك بعد التصويت على مقترحات التعديل والتي لم يحظ أي واحد منها بالقبول، ونص الفصل في صيغته الأصلية على أنه لكل 15 عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية، ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة، ويمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
علمت الصباح أن 5 كتل أساسية ببرلمان 2022 بدأت في التشكل بعد أن ظهرت الملامح الأولى في التسميات وعدد النواب المشكلين لكل كتلة.
وإذ لم يحسم العدد النهائي لكل كتلة حيث مازال واقعها يتراوح بين الزيادة والنقصان فان الثابت أن عدد الكتل لم يتجاوز الخمس حيث أبرزها كتلة المستقبل والتي بدأت النقاشات بواقع 40 نائبا وهي الكتلة الأبرز حتى الآن، تليها الكتلة الوطنية بنحو 15 نائبا وكتلة العهد بنحو 11 في انتظار التحاق عدد من المستقلين.
ومن المتوقع أن تتضمن كتلة لننتصر للشعب في حدود 17نائبا بعد أن كانت تحتكم إلى 68 شخصا تحت قبة باردو.
ووفق بعض التقاطعات من داخل الكواليس فانه من المنتظر أن يشهد البرلمان ولأول مرة كتلة جهوية بـ13نائبا عن صفاقس وجزء من الجنوب و2 من المستقلين.
ومن الملاحظ وعلى عكس تصريحات قياداتها السياسية فان حركة الشعب فشلت في تكوين كتلتها بعد أن اكتشفت أن حجمها الطبيعي داخل البرلمان لم يتجاوز 9 نواب وهو ما دفعها للبحث عن كتلة قصد الانضمام إليها.
ولم تكن المجموعات القريبة من الرئيس أكثر حظا حيث مازالت تعيش في حالة من التيه السياسي لا بسبب عجزها عن تكوين كتلة فحسب بل أيضا بسبب صعوبة اختيار وجهتها تحت قبة المجلس.
أما عن الأفق السياسي لحركة الشعب فيبدو أن بوصلتها ستكون عند محطة كتلة لننتصر للشعب وإذ يبقى هذا الاحتمال غير مؤكد في ظل النقاشات الموازية. فقد نقلت ذات الكواليس أن الحركة تبحث عن جهة برلمانية للتحالف معها وتوجهها سياسيا.
ويظهر هذا الرأي حقيقة واقعية وذلك بعد أن انخرطت حركة الشعب واستحوذت على الكتلة الديمقراطية (برلمان2019 ) مع شريكها السياسي التيار الديمقراطي. وكما هو معلوم فقد استفادت حركة الشعب من الكتلة المذكورة أكثر من التيار الديمقراطي الذي وجد نفسه تحت سيطرة القوميين.
يأتي سياق تكوين الكتل بعد جدل التصريح الذي ألقى به الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لمؤسسة "سنيب لابراس" حيث قال "على المجلس التشريعي القادم أن يكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي، لأنه لن يكون كما في السابق.. فمن يتحدثون عن تكوين الكتل والبيع والشراء هم خارج التاريخ... لأنهم تحت رقابة الناخبين".
وقد أثار هذا الموقف رفضا لدى عموم النواب بعد إصرارهم على ممارسة مهامهم النيابية داخل الكتل. وأفاد النائب هشام حسني في تصريح إعلامي أن الكتل البرلمانية منصوص عليها في الدستور الجديد، وبالتالي فهنالك اعتراف بها، مؤكدا أنه لا يمكن للبرلمان أن يعمل دون كتل، قائلا:“ربما كان رئيس الجمهورية يعني الكتل التي تتكون عن طريق المال الفاسد، والتي يجري فيها بيع وشراء ذمم النواب".
بدوره، قال النائب أحمد بنور إن تصريح رئيس الدولة قد تم فهمه بالشكل الخطأ، لأنه لا يمكن العمل دون كتل برلمانية، مرجحا أن يكون القصد من كلامه هو أنه ضدّ صناعة الكتل بالمال الفاسد، قائلا في هذا الصدد “سنعمل في إطار كتل تتقارب في برامجها وأفكارها دون جهويات".
من جهتها، صرحت النائب سيرين المرابط، بأنّ وجود الكتل البرلمانية أمر مهمّ لمناقشة مشاريع القوانين والاتفاق حولها وتمريرها، معتبرة أنه من غير الممكن أن يعمل كل نائب بصفة منفردة.
وأمام إصرار النواب سارع سعيد لتعديل تصريحه بشأن الكتل البرلمانية حيث نفى ما تم تداوله بخصوص إلغاء الكتل بمجلس نواب الشعب،وذلك خلال زيارة أداها إلى ولاية القيروان بمناسبة عيد الاستقلال.
ويذكر أن الجلسة العامة ليوم الاثنين الماضي صادقت على فصل ينص على أن يتم تشكيل الكتل النيابية في بداية المدة النيابية ويتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط آجال إيداع الملفات المتعلقة بتكوين الكتل.
وتتكون الكتلة النيابية بعد إيداع ملف لدى رئاسة مجلس نواب الشعب يتضمن وجوبا تصريح بالتكوين والنظام الأساسي للكتلة.
ويتضمن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه، ويتم الإعلان، في أول جلسة عامة تلي إيداع ملف التكوين، عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية، ويأذن رئيس مجلس نواب الشعب بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.
وبخصوص عدد أعضاء الكتلة النيابية فقد صادقت الجلسة العامة على فصل في صيغته الأصلية وذلك بعد التصويت على مقترحات التعديل والتي لم يحظ أي واحد منها بالقبول، ونص الفصل في صيغته الأصلية على أنه لكل 15 عضوا أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية، ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة، ويمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.
