بعثت المؤشرات السياحية الرسمية مؤخرا ارتياحا بين التونسيين، بعد أن شهدت تطورا ملحوظا على مستوى العائدات وعدد الوافدين ونسبة الحجوزات المرتقبة خلال الموسم الحالي، والتي غذتها عودة الرحلات البحرية إلى ميناء حلق الوادي في أول رحلة بعد توقف لسنتين متتاليتين بتوافد 5500 سائح من جنسيات مختلفة من أصقاع العالم..
وكانت قد سبقت هذه المؤشرات الايجابية إستراتيجية وطنية أطلقتها سلطة الإشراف الممثلة في وزارة السياحة، لاسترجاع مردودية القطاع السياحي الذي يعد عصب اقتصاد البلاد وهو الذي تعول عليه بلادنا بشكل كبير في توفير مدخرات من العملة الصعبة، كما مكنت هذه الخطة الوطنية من إعادة تونس إلى الخارطة العالمية لتصبح الوجهة المفضلة للعديد من الأسواق الخارجية..
لكن بالمقابل، أهملت الدولة مردودية السائح التونسي وما ستجنيه من عائدات من السياحة الداخلية، -وحتى إن كانت لا تضاهي حجم العائدات الخارجية بالعملة الصعبة- ، إلا أن نصيب السائح التونسي من المفروض أن يكون مضمونا، من خلال تمتعه بالخدمات السياحية في بلاده في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف السياحة بالخارج، التي لم يعد التونسي اليوم قادرا على تحملها.
كما أثبتت التغيرات الأخيرة التي عرفها العالم والتي على رأسها الأزمة الوبائية، انه من الصعب التعويل على المصادر الخارجية من سياحة وتصدير وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة بمفردها، بل لا بد للدولة أن تعول على مصادرها الذاتية والاهتمام بالاقتصاد الداخلي في جميع مكوناته، على غرار السياحة الداخلية التي نجحت في إنقاذ المواسم السياحية الأخيرة زمن إجراءات غلق الأجواء بسبب كورونا.
وبالتالي فإن الدولة اليوم مطالبة بالحفاظ على نصيب السياحة الداخلية بنسبة تفوق الـ50 بالمائة لتصبح أحد أعمدة القطاع وصمام أمان له خاصة وقت الأزمات، وذلك بوضع إجراءات تحفيزية لمزيد تشجيع التونسيين على السياحة الداخلية على غرار تقديم عروض تفاضلية في الأسعار للتمتع بجميع الخدمات السياحية من قبل المؤسسات والوحدات السياحية الموزعة على كامل تراب البلاد، يتم خلالها مراعاة القدرة الشرائية مع تقديم مبادرات وحوافز ذات بعد مادي وتقديم عروض خاصة لفائدة السياح التونسيين ..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بعثت المؤشرات السياحية الرسمية مؤخرا ارتياحا بين التونسيين، بعد أن شهدت تطورا ملحوظا على مستوى العائدات وعدد الوافدين ونسبة الحجوزات المرتقبة خلال الموسم الحالي، والتي غذتها عودة الرحلات البحرية إلى ميناء حلق الوادي في أول رحلة بعد توقف لسنتين متتاليتين بتوافد 5500 سائح من جنسيات مختلفة من أصقاع العالم..
وكانت قد سبقت هذه المؤشرات الايجابية إستراتيجية وطنية أطلقتها سلطة الإشراف الممثلة في وزارة السياحة، لاسترجاع مردودية القطاع السياحي الذي يعد عصب اقتصاد البلاد وهو الذي تعول عليه بلادنا بشكل كبير في توفير مدخرات من العملة الصعبة، كما مكنت هذه الخطة الوطنية من إعادة تونس إلى الخارطة العالمية لتصبح الوجهة المفضلة للعديد من الأسواق الخارجية..
لكن بالمقابل، أهملت الدولة مردودية السائح التونسي وما ستجنيه من عائدات من السياحة الداخلية، -وحتى إن كانت لا تضاهي حجم العائدات الخارجية بالعملة الصعبة- ، إلا أن نصيب السائح التونسي من المفروض أن يكون مضمونا، من خلال تمتعه بالخدمات السياحية في بلاده في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف السياحة بالخارج، التي لم يعد التونسي اليوم قادرا على تحملها.
كما أثبتت التغيرات الأخيرة التي عرفها العالم والتي على رأسها الأزمة الوبائية، انه من الصعب التعويل على المصادر الخارجية من سياحة وتصدير وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة بمفردها، بل لا بد للدولة أن تعول على مصادرها الذاتية والاهتمام بالاقتصاد الداخلي في جميع مكوناته، على غرار السياحة الداخلية التي نجحت في إنقاذ المواسم السياحية الأخيرة زمن إجراءات غلق الأجواء بسبب كورونا.
وبالتالي فإن الدولة اليوم مطالبة بالحفاظ على نصيب السياحة الداخلية بنسبة تفوق الـ50 بالمائة لتصبح أحد أعمدة القطاع وصمام أمان له خاصة وقت الأزمات، وذلك بوضع إجراءات تحفيزية لمزيد تشجيع التونسيين على السياحة الداخلية على غرار تقديم عروض تفاضلية في الأسعار للتمتع بجميع الخدمات السياحية من قبل المؤسسات والوحدات السياحية الموزعة على كامل تراب البلاد، يتم خلالها مراعاة القدرة الشرائية مع تقديم مبادرات وحوافز ذات بعد مادي وتقديم عروض خاصة لفائدة السياح التونسيين ..
