بعد مرور يومين فقط على جريمة نصر الله التي راحت ضحيتها زوجة على يد زوجها لقيت أمس الأول زوجة ثانية نفس المصير على يد زوجها أيضا بجهة المنزه السادس بالعاصمة والذي أزهق روحها ثم حاول قتل صديقتها وفر.
مفيدة القيزاني
على الرغم من "ترسانة" القوانين التي وضعها المشرع للقضاء على العنف ضد المرأة ولعل أبرزها قانون القضاء على العنف ضد المرأة الذي دخل حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن خمس سنوات الا ان هذه الممارسات مازالت متواصلة في انتهاك حرمة المرأة بل ان نسبة العنف ضد المرأة تنامت بشكل تصاعدي كبير، فالمرأة مازالت تدفع إلى اليوم الثمن باعتبار استضعافها من عديد الفئات ولم يكف القانون وحده لحمايتها في ظل غياب الآليات الكفيلة بتنفيذه.
وقد شهدت الاربعاء الماضي جهة نصر الله من ولاية القيروان جريمة فظيعة راحت ضحيتها امرأة على يد زوجها وقد عبرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عن استنكارها للجريمة التي ذهبت ضحيّتها أمّ لطفلتين تبلغ من العمر 32 سنة، بعد أن أقدم زوجها على قتلها خنقا، قبل أن يبادر بتسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية.
كما نددت بتواتر جرائم قتل الزوجات والتي باتت تستهدف عديد النساء والأمهات في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأكدت على أن العنف ضدّ المرأة في تونس في ارتفاع وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة من حالات العنف الذي تعاني منه النساء حيث تلقى الخط الاخضر 1899 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية921 حالة عنف منها 654 حالة القائم بالعنف هو الزوج أي بمعدل71%عنف زوجي، مع العلم وأنه في الثلاثي الأول من سنة 2022 بلغت إشعارات العنف الزوجي 168 أي أن الظاهرة تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات.
وأكدت الوزارة أن تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدّل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا هو أمر مفزع ويستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر، حيث تم خلال 2022 تسجيل 15 جريمة قتل للزوجات.
ودعت الوزارة في هذا الإطار إلى تضافر جهود سائر المتدخّلين لتأكيد الرفض القاطع لكلّ مظاهر التطبيع مع العنف المسلّط على النساء والفتيات ولوقف نزيف العنف المسلط على المرأة بما في ذلك الفضاء الأسري ومزيد إنفاذ القانون 58 لسنة 2017 وتعزيز الجانب الوقائي والتحسيسي لخطورة الظاهرة وتداعياتها المأساويّة، وهو ما يستدعي تكاتف جهود كلّ مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ووسائل إعلام وجمعيّات وغيرها وعلى رأس هذه الأطر الهياكل الرسميّة.
ووفق إحصائيات كانت نشرتها وزارة المرأة في وقت سابق
تتعلق بإشعارات العنف ضدّ المرأة والطفل فقد تم تسجيل 392 حالة عنف ضدّ المرأة على امتداد الأشهر الخمس الأولى من سنة 2022 كما أن 74 % من حالات العنف ضدّ المرأة مصدرها الزوج.
وقد تلقّى الخط الأخضر منذ غرة جانفي 2022 وإلى غاية موفى ماي من السنة المنقضية 2648 مكالمة من بينها 392 مكالمة خاصّة بالعنف ضد المرأة وتتوزّع المكالمات المتعلقة بحالات العنف التي سجّلها الرقم الأخضر 1899 من شهر جانفي إلى شهر ماي 2022 وعددها 392 بين 332 مكالمة تتعلق بالتبليغ عن حالات عنف لفظي و282 عنف جسدي ومادّي و323 عنف نفسي ومعنوي و43 عنف جنسي و195 عنف اقتصادي و47 عنف موجّه ضد الأطفال، باعتبار أنّ كل حالة عنف قد تشمل أكثر من شكل واحد للعنف أو أشكال العنف.
وفيما يخص المستوى التعليمي للمبلغات فقد بلغت المتصلات ذات المستوى التعليمي الجامعي أكثر نسبة بـ114 مكالمة، ثم تليها 109 مكالمة من ذوات المستوى التعليمي الثانوي و29 من المستوى الإعدادي و67 مكالمة من المستوى الابتدائي ويتوزّع عدد الضحايا بين 122 ضحية في الفئة العمرية بين 30 و39 سنة و95 ضحية في الفئة العمريّة من 40 إلى 49 سنة و66 ضحيّة من 20 إلى 29 سنة و38 ضحايا من 50 إلى 59 سنة و22 ضحية فوق 60 سنة و12 ضحية أقل من 20 سنة و37 ضحايا لم تصرحن بأعمارهن.
وحسب الأرقام ذاتها تعدّ المتزوّجات أكثر المتّصلات بالرقم الأخضر بـ290 مكالمة حيث يمثّل العنف الزوجي أكبر نسبة تقدّر بـ 74 % من مجموع حالات العنف و295 من الحالات يكون الزوج هو القائم بالعنف.
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 أي من غرة جانفي 2021 إلى موفى ماي 2021 ويلاحظ ارتفاع المكالمات لسنة 2021 نتيجة لجائحة كوفيد-19 حيث بلغت عدد المكالمات الخاصة بالعنف ضد المرأة 716 من3211 مكالمة.
تحذير..
كان المنسق الوطني للاتحاد الدولي للخدمات العامة منصور الشارني حذر في تصريح اعلامي من التصاعد الملفت للانتباه لمنسوب العنف ضد المرأة في تونس حيث تعرضت 15 امرأة للقتل بطرق مختلفة منذ جانفي 2022 إلى غاية يوم 9 نوفمبر من نفس السنة.
وقد انتظمت ورشة من أجل إصدار رسالة مناصرة والضغط على الحكومة التونسية من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 حول العنف المسلط على النوع الاجتماعي.
وتنص الاتفاقية عدد 190 لمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل على ضرورة وضع قوانين واستراتيجية كاملة وواضحة لمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة العاملة واتخاذ تدابير لحماية العمال والعاملات في القطاع غير المنظم وطالب ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من المنظمات بضرورة تسريع الحكومة التونسية في المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 حول العنف المسلط على أساس النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
وقد دعا الحاضرون رئيس الجمهورية للتدخل لإصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 58 لسنة 2017 الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة في أقرب الآجال للحد من منسوب العنف ضد النساء الذي تسبب في ارتفاع في عدد حالات القتل في الآونة الأخيرة.
دراسة..
وفي ذات السياق توصلت مؤخرا أول دراسة علميّة تحت عنوان "محدّدات العنف الزوجي" والتي اعدها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة منذ تركيزه إلى أنّ العنف الجسدي هو أكثر أشكال العنف المسلط على النساء من قبل ازواجهن يليه العنف النفسيّ.
وقامت الدراسة التي تم انجازها بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بتحليل 53 حكما قضائيّا كعيّنة من الأحكام الصادرة في مجال العنف الزوجي، إلى جانب إجراء مقابلات مع 20 امرأة تعرضن للعنف الزوجي تتراوح أعمارهن بين 25 سنة و64 سنة وعشرة رجال قائمين بالعنف سنّهم بين 34 و67 سنة لمعرفة أشكال العنف الزوجي وملمح الضحية والقائم بالعنف وأسباب هذا العنف وتداعياته.
وبينت الدراسة أنّه غالبا ما يسلط على الضحايا عنفا جسديّا مصحوبا بالعنف النفسيّ، كما يُرتكب العنف ضد الزوجات في نهاية اليوم مما يضطر الضحية لمغادرة منزل الزوجية ليلا.
وكشفت المقابلات مع النساء المعنّفات أنّ القائم بالعنف غالبا ما يكرّر الفعل ومما يضطر المرأة الى العودة إلى منزل الزوجية بعد تعنيفها والعيش تحت وطأة الإهانة والضرب مشيرة الى عدم علمهن بالقانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يجرّم العنف بأنواعه من كلا الطرفين، أمّا بخصوص القائمين بالعنف فقد توصلت الدراسة الى أنّهم يعتبرون العنف الأسري مسألة خاصة لا يحق لأحد التدخل فيها ومتمسّكين بسلوكاتهم العنيفة مجسّدين بذلك عقلية الهيمنة الذّكوريّة وموروثا اجتماعيا مطبّعا مع العنف.
وكشفت الدراسة بعض الصعوبات التي تعوق إنفاذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة، بما يستدعي مزيد دعم آليات ومسالك المتابعة والتنفيذ على المستويين الأمني والقضائي.
تونس- الصباح
بعد مرور يومين فقط على جريمة نصر الله التي راحت ضحيتها زوجة على يد زوجها لقيت أمس الأول زوجة ثانية نفس المصير على يد زوجها أيضا بجهة المنزه السادس بالعاصمة والذي أزهق روحها ثم حاول قتل صديقتها وفر.
مفيدة القيزاني
على الرغم من "ترسانة" القوانين التي وضعها المشرع للقضاء على العنف ضد المرأة ولعل أبرزها قانون القضاء على العنف ضد المرأة الذي دخل حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن خمس سنوات الا ان هذه الممارسات مازالت متواصلة في انتهاك حرمة المرأة بل ان نسبة العنف ضد المرأة تنامت بشكل تصاعدي كبير، فالمرأة مازالت تدفع إلى اليوم الثمن باعتبار استضعافها من عديد الفئات ولم يكف القانون وحده لحمايتها في ظل غياب الآليات الكفيلة بتنفيذه.
وقد شهدت الاربعاء الماضي جهة نصر الله من ولاية القيروان جريمة فظيعة راحت ضحيتها امرأة على يد زوجها وقد عبرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عن استنكارها للجريمة التي ذهبت ضحيّتها أمّ لطفلتين تبلغ من العمر 32 سنة، بعد أن أقدم زوجها على قتلها خنقا، قبل أن يبادر بتسليم نفسه إلى الوحدات الأمنية.
كما نددت بتواتر جرائم قتل الزوجات والتي باتت تستهدف عديد النساء والأمهات في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأكدت على أن العنف ضدّ المرأة في تونس في ارتفاع وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة من حالات العنف الذي تعاني منه النساء حيث تلقى الخط الاخضر 1899 خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية921 حالة عنف منها 654 حالة القائم بالعنف هو الزوج أي بمعدل71%عنف زوجي، مع العلم وأنه في الثلاثي الأول من سنة 2022 بلغت إشعارات العنف الزوجي 168 أي أن الظاهرة تضاعفت أكثر من ثلاث مرّات.
وأكدت الوزارة أن تواتر حدوث حالات قتل الزوجات من قبل أزواجهنّ بمعدّل يزيد عن حالة قتل شهريّا تقريبا هو أمر مفزع ويستدعي من كلّ القوى المناهضة للعنف ضدّ المرأة دقّ ناقوس الخطر، حيث تم خلال 2022 تسجيل 15 جريمة قتل للزوجات.
ودعت الوزارة في هذا الإطار إلى تضافر جهود سائر المتدخّلين لتأكيد الرفض القاطع لكلّ مظاهر التطبيع مع العنف المسلّط على النساء والفتيات ولوقف نزيف العنف المسلط على المرأة بما في ذلك الفضاء الأسري ومزيد إنفاذ القانون 58 لسنة 2017 وتعزيز الجانب الوقائي والتحسيسي لخطورة الظاهرة وتداعياتها المأساويّة، وهو ما يستدعي تكاتف جهود كلّ مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ووسائل إعلام وجمعيّات وغيرها وعلى رأس هذه الأطر الهياكل الرسميّة.
ووفق إحصائيات كانت نشرتها وزارة المرأة في وقت سابق
تتعلق بإشعارات العنف ضدّ المرأة والطفل فقد تم تسجيل 392 حالة عنف ضدّ المرأة على امتداد الأشهر الخمس الأولى من سنة 2022 كما أن 74 % من حالات العنف ضدّ المرأة مصدرها الزوج.
وقد تلقّى الخط الأخضر منذ غرة جانفي 2022 وإلى غاية موفى ماي من السنة المنقضية 2648 مكالمة من بينها 392 مكالمة خاصّة بالعنف ضد المرأة وتتوزّع المكالمات المتعلقة بحالات العنف التي سجّلها الرقم الأخضر 1899 من شهر جانفي إلى شهر ماي 2022 وعددها 392 بين 332 مكالمة تتعلق بالتبليغ عن حالات عنف لفظي و282 عنف جسدي ومادّي و323 عنف نفسي ومعنوي و43 عنف جنسي و195 عنف اقتصادي و47 عنف موجّه ضد الأطفال، باعتبار أنّ كل حالة عنف قد تشمل أكثر من شكل واحد للعنف أو أشكال العنف.
وفيما يخص المستوى التعليمي للمبلغات فقد بلغت المتصلات ذات المستوى التعليمي الجامعي أكثر نسبة بـ114 مكالمة، ثم تليها 109 مكالمة من ذوات المستوى التعليمي الثانوي و29 من المستوى الإعدادي و67 مكالمة من المستوى الابتدائي ويتوزّع عدد الضحايا بين 122 ضحية في الفئة العمرية بين 30 و39 سنة و95 ضحية في الفئة العمريّة من 40 إلى 49 سنة و66 ضحيّة من 20 إلى 29 سنة و38 ضحايا من 50 إلى 59 سنة و22 ضحية فوق 60 سنة و12 ضحية أقل من 20 سنة و37 ضحايا لم تصرحن بأعمارهن.
وحسب الأرقام ذاتها تعدّ المتزوّجات أكثر المتّصلات بالرقم الأخضر بـ290 مكالمة حيث يمثّل العنف الزوجي أكبر نسبة تقدّر بـ 74 % من مجموع حالات العنف و295 من الحالات يكون الزوج هو القائم بالعنف.
ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 أي من غرة جانفي 2021 إلى موفى ماي 2021 ويلاحظ ارتفاع المكالمات لسنة 2021 نتيجة لجائحة كوفيد-19 حيث بلغت عدد المكالمات الخاصة بالعنف ضد المرأة 716 من3211 مكالمة.
تحذير..
كان المنسق الوطني للاتحاد الدولي للخدمات العامة منصور الشارني حذر في تصريح اعلامي من التصاعد الملفت للانتباه لمنسوب العنف ضد المرأة في تونس حيث تعرضت 15 امرأة للقتل بطرق مختلفة منذ جانفي 2022 إلى غاية يوم 9 نوفمبر من نفس السنة.
وقد انتظمت ورشة من أجل إصدار رسالة مناصرة والضغط على الحكومة التونسية من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 حول العنف المسلط على النوع الاجتماعي.
وتنص الاتفاقية عدد 190 لمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل على ضرورة وضع قوانين واستراتيجية كاملة وواضحة لمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة العاملة واتخاذ تدابير لحماية العمال والعاملات في القطاع غير المنظم وطالب ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من المنظمات بضرورة تسريع الحكومة التونسية في المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190 حول العنف المسلط على أساس النوع الاجتماعي في أماكن العمل.
وقد دعا الحاضرون رئيس الجمهورية للتدخل لإصدار النصوص التطبيقية للقانون عدد 58 لسنة 2017 الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة في أقرب الآجال للحد من منسوب العنف ضد النساء الذي تسبب في ارتفاع في عدد حالات القتل في الآونة الأخيرة.
دراسة..
وفي ذات السياق توصلت مؤخرا أول دراسة علميّة تحت عنوان "محدّدات العنف الزوجي" والتي اعدها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة منذ تركيزه إلى أنّ العنف الجسدي هو أكثر أشكال العنف المسلط على النساء من قبل ازواجهن يليه العنف النفسيّ.
وقامت الدراسة التي تم انجازها بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بتحليل 53 حكما قضائيّا كعيّنة من الأحكام الصادرة في مجال العنف الزوجي، إلى جانب إجراء مقابلات مع 20 امرأة تعرضن للعنف الزوجي تتراوح أعمارهن بين 25 سنة و64 سنة وعشرة رجال قائمين بالعنف سنّهم بين 34 و67 سنة لمعرفة أشكال العنف الزوجي وملمح الضحية والقائم بالعنف وأسباب هذا العنف وتداعياته.
وبينت الدراسة أنّه غالبا ما يسلط على الضحايا عنفا جسديّا مصحوبا بالعنف النفسيّ، كما يُرتكب العنف ضد الزوجات في نهاية اليوم مما يضطر الضحية لمغادرة منزل الزوجية ليلا.
وكشفت المقابلات مع النساء المعنّفات أنّ القائم بالعنف غالبا ما يكرّر الفعل ومما يضطر المرأة الى العودة إلى منزل الزوجية بعد تعنيفها والعيش تحت وطأة الإهانة والضرب مشيرة الى عدم علمهن بالقانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يجرّم العنف بأنواعه من كلا الطرفين، أمّا بخصوص القائمين بالعنف فقد توصلت الدراسة الى أنّهم يعتبرون العنف الأسري مسألة خاصة لا يحق لأحد التدخل فيها ومتمسّكين بسلوكاتهم العنيفة مجسّدين بذلك عقلية الهيمنة الذّكوريّة وموروثا اجتماعيا مطبّعا مع العنف.
وكشفت الدراسة بعض الصعوبات التي تعوق إنفاذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة، بما يستدعي مزيد دعم آليات ومسالك المتابعة والتنفيذ على المستويين الأمني والقضائي.
